تحقيقات "مجلس الوزراء": طبيب وصيدلى ميدانى ومشاهير حرضوا مسجلين خطر على العنف

تلقى النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، نسخة من تحقيقات نيابة جنوب القاهرة فى الأحداث الأخيرة التى شهدها شارع مجلس الوزراء وقصر العينى، والتى تضمنت اعترف 8 متهمون من المتظاهرين الذين ألقى القبض عليهم بأنه تم تحريضهم من قبل بعض الأشخاص للقيام بأعمال التخريب وحرق المبانى ومقاومة قوات الجيش نظير مقابل مادى 50 جنيها لكل واحد ووجبة طعام.

وكشفت التحقيقات مفاجآت خطيرة، حيث أكد المتهمون الثمانية  أن الأشخاص الذين قاموا بتحريضهم هم الدكتور وشخص يدعى "أ. ع"، و"ح. ع" من المشرفين على الصيدلية التى تقوم بصرف الأدوية للمصابين فى الأحداث وذلك مقابل 50 جنيها لكل واحد منهم ووجبة طعام.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين الثمانية من محافظتى الشرقية والمنيا من عمال التراحيل، وأرسلت النيابة الأسماء التى أدلى بها المتهمون إلى النائب العام والجهات الأمنية المختصة للتحقيق فيها.

فيما كشفت تسجيلات المراقبة وكاميرات مبنى مجلس الوزراء ومجلس الشعب عن عن تورط شخصيات حزبية وبرلمانية سابقة ورجال أعمال ونشطاء سياسيين فى الأحداث حسب توثيق اعترافات المتهمين بالصوت والصورة على مدى 54 دقيقة فيديو، والتى أكدوا فيها قيام معاونين للشخصيات الرئيسية والمعروفة فى الشارع المصرى بدور الوسيط وتزيدوهم بالمال والمخدرات.

وحدد المتهمون أماكن إقامة المعاونين من مناطق عين شمس وبولاق الدكرور وأبو العلا، وقالوا إن هؤلاء المعاونين يقومون بتقسيمهم إلى مجموعات داخل مكان الحدث سواء فى ميدان التحرير أو عند مجلس الوزراء، وتقوم كل مجموعة وعددها ما بين 15 إلى 20 فردا بدور ما بين إلقاء الطوب والحجارة وأخرى بإلقاء زجاجات المولوتوف، وثالثة بالحشد، فيما لم تظهر الاعترافات حقيقة من وراء من يقوم بإطلاق الرصاص الحى على شخصيات محددة من المتظاهرين الحقيقيين عن قرب.

وأظهرت بعض مقاطع الفيديو التى تم تصويرها خلال الأحداث قيام إحدى أبرز الناشطات بتحريض الشباب على عناصر التأمين وحرق المنشآت العامة، وكشفت الاعترافات أن هدف هذه الشخصيات الرئيسية هو التصعيد واستمرار الأزمة الحالية وتوظيفها فى أغراض سياسية من خلال الفوضى والبلطجة وتغييب وعى الجماهير وليس من خلال الصناديق الانتخابية.

من جهة أخرى، تلقى المكتب الفنى لوزارة العدل ومحكمة الاستئناف خطاباً من وزير العدل، بتكليف المستشاريين وجدى محمد عبد المنعم، ووجيه الشاعر لندبهم كقضاة تحقيق فى الأحداث، ومخاطبة النائب العام لتحويل ملف القضية من النيابة العامة إلى قضاة التحقيق المختصين.

المشهد

مواضيع مشابهة