"العسكري" يتبرأ من سفر المتهمين في التمويل الأجنبى

قال اللواء طاهر عبد الله رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن سفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي موضوع قضائي بحت ولا يستطيع احد أن يشكك في نزاهة القضاء المصري أو يفرض عليه رأيا.
جاء ذلك في جريدة "المصري اليوم" الصادرة صباح اليوم "الثلاثاء"، حيث أكد المستشار محمد عيد سالم أمين عام مجلس القضاء الأعلى؛ انه لم يتم عرض أي مذكرات من القضاء بخصوص قضية التمويل الأجنبي على المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى.
وردا على تقدم عشرات القضاة بمذكرات لمجلس القضاء الأعلى، يطالبون فيها بالتحقيق فيما نسب إلى المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، حول قرار رفع حظر السفر على المتهمين.
أضاف محمد عيد سالم إلى إمكانية تولى مجلس القضاء الأعلى التحقيق في الواقعة واتخاذ إجراء فيها بالرغم من عدم امتلاك المجلس هذا الحق في قانون السلطة القضائية ومبررا ذلك بما وصفه بخصوصية الحالة.
من جانب آخر قال المستشار عبد المعز إبراهيم، أن الأمر حساس لكن مجلس القضاء الأعلى سيكون له تقديره للأمر، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المجلس سيعقد اجتماعه الأسبوعي (ظهر اليوم)، رافضا الجزم بمناقشة الأمر من عدمه، قائلا "قد يتطرقون له وربما لا يكون الأمر مطروحا على الاجتماع".
من ناحية أخرى علق أمين عام المجلس، على التوقيعات التي يجمعها قضاة محكمة استئناف القاهرة لعقد جمعية عمومية طارئة، مؤكدا أنه لا يوجد شيء اسمه سحب الثقة منه.
وقال إن الجمعية العمومية للمحكمة يمكنها بالفعل إلغاء التفويض الذي منحوه له في بداية العام القضائي، مشددا على أن إلغاء التفويض يتعلق باختصاصات المحكمة فقط ولا يؤثر على عضويته بمجلس القضاء الأعلى.

مواضيع مشابهة