احتواء أزمة سحب الثقة بين مجلس الشعب المصري وحكومة الجنزوري

 

رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري

القاهرة ـ أكرم علي

كشفت صحيفة "الأهرام" المصرية في عددها الصادر الثلاثاء، عن نجاح الاتصالات التي جرت مساء الأحد بين قيادات مجلس الشعب والحكومة والمجلس العسكري في احتواء الأزمة التي تفجرت عقب قرار البرلمان ببدء اتخاذ إجراءات سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري.
وقالت الصحيفة "إن انسحاب أعضاء الحكومة من المجلس، الأمر الذي تسبب في رفع المجلس جلسته المسائية بعد دقيقتين من عقدها لعدم حضور أي من أعضاء الحكومة الجلسة، وقد عقدت قيادات مجلس الشعب مساء أمس الأحد اجتماعًا مغلقًا شاركت فيه هيئة المكتب، وكانت قيادات مجلس الشعب قد عقدت مساء الأحد اجتماعًا مع رؤساء اللجان الفرعية، وممثلي الهيئات البرلمانية تم خلاله مناقشة تداعيات هذا القرار علي الوضع السياسي في البلاد، علي ضوء إصرار المجلس العسكري علي ضرورة استمرار الحكومة في عملها خلال الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية.
وأكدت مصادر داخل مجلس الشعب للصحيفة أن المشاركين في الاجتماع قد توافقوا على أهمية تهدئة الأوضاع، وعدم تراجع المجلس عن قراره، وذلك بأن تستهلك عملية الإجراءات القانونية الخاصة بسحب الثقة الفترة المتبقية من عمر المرحلة الانتقالية التي لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
وقد شهد مجلس الشعب، الاثنين، حضور أربعة من أعضاء الحكومة في اجتماعات اللجان النوعية من بينهم الوزيرة فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي اجتماع لجنة العلاقات الخارجية، وفؤاد النواوي، وزير الصحة اجتماع لجنة الصحة.
بينما فضل رئيس الوزراء كمال الجنزوري عدم الذهاب إلى مجلس الشعب, وعقد اجتماعًا وزاريًا لمناقشة مشكلات من بينها مشكلة الجلود.
وكشفت المصادر عن أن رئيس مجلس الشعب، سعد الكتاتني، كان طرفًا في الاتصالات، وأنه تفهم وجهة النظر المؤيدة لاستمرار الحكومة، وعدم زعزعة أدائها في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد، وحتى تمر المرحلة الانتقالية.
وقال المتحدث باسم حزب النور السلفي يسري حماد "إن الحزب يجري مشاورات مستمرة مع الأحزاب المصرية للتنسيق وتحديد الموقف من سحب الثقة من الحكومة، قائلاً "إنها تعاملت باستخفاف شديد مع قضايا الوطن ذات الأولوية, لكنه أضاف أن الحزب يرى أن الوقت غير مناسب لسحب الثقة, نظرًا لأن عمرها مرتبط بوضع الدستور, وانتخابات الرئاسة, ويجب التريث حتى الانتهاء من هذين الموضوعين.
كما أكدت مصادر قانونية بالإخوان أن البرلمان يملك حق إقالة الحكومة, لكن بقرار المؤسسة العسكرية, بينما يتمسك الدكتور أحمد أبو بركة القيادي بالحرية والعدالة بأن من سلطات البرلمان إقالة الحكومة دون موافقة المؤسسة العسكرية.
وكانت الحكومة قد واجهت انتقادات حادة وهجومًا عنيفًا من نواب المجلس, عند مناقشتهم قضية السماح بسفر المتهمين الأجانب، برغم استمرار نظر قضية التمويل الأجنبي أمام القضاء, حيث اتهم النواب الحكومة بالتقصير والتواطؤ في الواقعة, وهو ما دفع المستشار محمد عطية وزير الشؤون البرلمانية إلى وصف ما حدث بأنه تطاول غير مقبول من جانب النواب على الحكومة.

مواضيع مشابهة