قدم عدد من نواب أحزاب التنمية والبناء والحرية والعدالة وحزب النور السلفي والوفد، مشروع قانون بالعفو عن المتهمين فى الجرائم السياسية، التى ارتكبت طوال عهد "مبارك" منذ 6 من أكتوبر 1981 إلى 11 من فبراير 2011..

وأوضح نشطاء الموقع الاجتماعي "فيس بوك" أن مشروع القانون تمت إحالته إلى لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس الشعب، وتقدم به النائب نزار محمود غراب، وحمل توقيع كل من النواب: عامر عبد الرحيم محمود، عن حزب البناء والتنمية، وجابر عبد المنعم على، عن حزب النور، وفرج الله جاد الله، عن البناء والتنمية، وممتاز على نصر، عن الحرية والعدالة، ومحمد كامل، عن حزب الوفد، ومدحت عبد الجابر، عن حزب النور، ود.أحمد يوسف، ومحمد العيطى، عن حزب البناء والتنمية..

ووفقا لمشروع القانون يضمن "نزلاء طره" البراءة الكاملة، مع احتفاظهم بما نهبوه من أموال، حيث سبق أن أصدر المجلس العسكري تشريعا بالعفو عن جرائم المال العام، إذا رد السارق ما استولى عليه بسعر يوم السرقة.

وعلق النشطاء بأن القانون المقترح يضمن إهدار دماء وأموال وأعراض المصريين التى سفكت ونهبت وانتهكت.

المشهد

طلب رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني من وزير الداخلية تقديم استيضاح فوري عن ضابط تم القبض عليه وهو يحرض الموظفين من عمال شركة بتروجيت على الاعتداء على مجلس الشعب.

وقال الكتاتني إن الضابط اسمه أحمد صلاح الدين أحمد لطفي وهو برتبة ملازم أول بجهاز الأمن الوطني وعنوانه النزهة بالقاهرة.

وقال الكتاتني هذا موضوع خطير ومن يريد أن يعبث بالأمن والاعتداء على كرامة المجلس. وتساءل الكتاتني عن سبب تواجد هذا الضابط ضمن عمال بتروجيت ونطلب استيضاحا فوريا من الداخلية عن هذا الأمر.

وقال النائب محمد البلتاجي إن الضابط المقبوض عليه هو ابن أحد قيادات الداخلية من إدارة شئون الضباط.

رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري

القاهرة ـ أكرم علي

كشفت صحيفة "الأهرام" المصرية في عددها الصادر الثلاثاء، عن نجاح الاتصالات التي جرت مساء الأحد بين قيادات مجلس الشعب والحكومة والمجلس العسكري في احتواء الأزمة التي تفجرت عقب قرار البرلمان ببدء اتخاذ إجراءات سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري.
وقالت الصحيفة "إن انسحاب أعضاء الحكومة من المجلس، الأمر الذي تسبب في رفع المجلس جلسته المسائية بعد دقيقتين من عقدها لعدم حضور أي من أعضاء الحكومة الجلسة، وقد عقدت قيادات مجلس الشعب مساء أمس الأحد اجتماعًا مغلقًا شاركت فيه هيئة المكتب، وكانت قيادات مجلس الشعب قد عقدت مساء الأحد اجتماعًا مع رؤساء اللجان الفرعية، وممثلي الهيئات البرلمانية تم خلاله مناقشة تداعيات هذا القرار علي الوضع السياسي في البلاد، علي ضوء إصرار المجلس العسكري علي ضرورة استمرار الحكومة في عملها خلال الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية.
وأكدت مصادر داخل مجلس الشعب للصحيفة أن المشاركين في الاجتماع قد توافقوا على أهمية تهدئة الأوضاع، وعدم تراجع المجلس عن قراره، وذلك بأن تستهلك عملية الإجراءات القانونية الخاصة بسحب الثقة الفترة المتبقية من عمر المرحلة الانتقالية التي لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
وقد شهد مجلس الشعب، الاثنين، حضور أربعة من أعضاء الحكومة في اجتماعات اللجان النوعية من بينهم الوزيرة فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي اجتماع لجنة العلاقات الخارجية، وفؤاد النواوي، وزير الصحة اجتماع لجنة الصحة.
بينما فضل رئيس الوزراء كمال الجنزوري عدم الذهاب إلى مجلس الشعب, وعقد اجتماعًا وزاريًا لمناقشة مشكلات من بينها مشكلة الجلود.
وكشفت المصادر عن أن رئيس مجلس الشعب، سعد الكتاتني، كان طرفًا في الاتصالات، وأنه تفهم وجهة النظر المؤيدة لاستمرار الحكومة، وعدم زعزعة أدائها في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد، وحتى تمر المرحلة الانتقالية.
وقال المتحدث باسم حزب النور السلفي يسري حماد "إن الحزب يجري مشاورات مستمرة مع الأحزاب المصرية للتنسيق وتحديد الموقف من سحب الثقة من الحكومة، قائلاً "إنها تعاملت باستخفاف شديد مع قضايا الوطن ذات الأولوية, لكنه أضاف أن الحزب يرى أن الوقت غير مناسب لسحب الثقة, نظرًا لأن عمرها مرتبط بوضع الدستور, وانتخابات الرئاسة, ويجب التريث حتى الانتهاء من هذين الموضوعين.
كما أكدت مصادر قانونية بالإخوان أن البرلمان يملك حق إقالة الحكومة, لكن بقرار المؤسسة العسكرية, بينما يتمسك الدكتور أحمد أبو بركة القيادي بالحرية والعدالة بأن من سلطات البرلمان إقالة الحكومة دون موافقة المؤسسة العسكرية.
وكانت الحكومة قد واجهت انتقادات حادة وهجومًا عنيفًا من نواب المجلس, عند مناقشتهم قضية السماح بسفر المتهمين الأجانب، برغم استمرار نظر قضية التمويل الأجنبي أمام القضاء, حيث اتهم النواب الحكومة بالتقصير والتواطؤ في الواقعة, وهو ما دفع المستشار محمد عطية وزير الشؤون البرلمانية إلى وصف ما حدث بأنه تطاول غير مقبول من جانب النواب على الحكومة.

بعد جلسه نارية امس رأى معها الكثيرين ان المجلس بدأ يسلك مساره الطبيعى المتوقع الذى ينتظره الشارع المصرى الذى اختاره ،
عادت ريمه لعادتها القديمة ورجعت الصواريخ التى انطلقت امس الى قواعدها سالمه وتراجع المجلس عن سحب الثقة من الحكومة واكتفى بعدم منح الثقة ،
ويبدو ان المجلس العسكرى اخفى الجزرة الذى كان يقود بها المجلس واخرج العصا لمن يفكر ان يعصى الاوامر او يتخطى الحدود .
ففى موقفين أحدهما هادئ والآخر أكثر هدوءا، انتهى اجتماع الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة (الإخوانى) إلى السير فى إجراءات عدم منح الثقة ــ وليس سحبها ــ لحكومة كمال الجنزورى، واعتبر حزب النور (السلفى) سحب الثقة منها قد يتسبب فى مشكلات دستورية.
وأكدت مصادر إخوانية مطلعة أن اجتماع الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة، الذى عقد مساء أمس الأول، تطرق إلى فشل حكومة الجنزورى فى إدارة عدد من الملفات على رأسها استمرار انهيار الأوضاع الاقتصادية بالإضافة للقصور لأمنى، الذى أسفر عن وقوع مذبحة بورسعيد، وصولا إلى ماعرف بـ«فضيحة سفر المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى».
كان الاجتماع الذى استمر حتى الساعات الأولى من صباح أمس، ركز على التردى فى أوضاع مؤسسات الدولة ورصد حالات فساد وتعيين الأقارب فى أجهزة الدولة أثناء تولى الدكتور الجنزورى لرئاسة الحكومة، الأمر الذى يتطلب سرعة تشكيل حكومة جديدة فى أقرب وقت وأن الحرية والعدالة ونوابه قد أبدوا استعدادهم الكامل لذلك.
وقال عضو الهيئة العليا لحزب النور، بسام الزرقا :سحب الثقة من الحكومة الحالية، برئاسة كمال الجنزورى، من الممكن أن يسبب مشكلة دستورية إذا لم تبادر الحكومة بالاستقالة أو يقيلها المجلس العسكرى.
وأضاف الزرقا أن النقاش الدائر حاليا حول حكومة الجنزورى يطرح قضية ماذا بعد إسقاطها، خاصة أن الإعلان الدستورى ضبابى حول هذا الأمر، متابعا بأن الأمر الحاسم فى بقاء الحكومة أو عدمه، هو أى تطور يشعر المواطن به فى حياته اليومية، وتطورات الاقتصاد
وقال الزرقا: إذا لم يحدث أى تطور فإن نهاية حكومة الجنزورى ستعتبر مسألة وقت.
وقال المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب النور، أحمد خليل: «سنرجئ تشكيل الحكومة الائتلافية إلى أن تتشاور جميع القوى السياسية فى مصير حكومة الجنزورى»، مضيفا: «إذا حدثت مصيبة أخرى من حكومة الجنزورى فإنها ستكون النهاية»، مؤكدا أن الأغلبية الممثلة فى حزب الحرية والعدالة إذا قررت إسقاط الحكومة وتشكيل الحكومة الائتلافية فإن النور سيشارك فيها، اعتمادا على كوادر حقيقية، بحسب ما قال خليل .

البشاير

أدان رئيس مجلس الشعب المصري اليوم (3 مارس/ آذار 2012) ما وصفه بـ"التدخل السافر" في شؤون القضاء المصري، في قضية التمويل "غير المشروع للجمعيات الأهلية"، متوعدا بمحاسبة المسؤولين ومعاقبتهم

أعلن رئيس مجلس الشعب المصري سعد الكتاتني اليوم السبت (3 آذار/ مارس 2012) أن المجلس سيحقق ويُخضع للمساءلة كل من تدخل في قضية التمويل غير المشروع للجمعيات الأهلية بهدف السماح للناشطين الأجانب وبينهم أميركيون بمغادرة البلاد. وقال الكتاتني خلال اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى أن البرلمان سيستدعي المسؤولين لشرح حيثيات القرار وسيقوم "بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة التي مثلت تدخلا سافرا في شؤون القضاء المصري"، مضيفا أنه "لا يمكن القبول بأي نوع من التدخل الأجنبي في شؤون مصر".

يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد أفادت يوم أمس، بأن 13 موظفا أجنبيا، بينهم ستة أميركيين غادروا مصر يوم الخميس الماضي على متن طائرة خاصة، بعدما رُفع قرار منعهم من مغادرة الأراضي المصرية الذي صدر في إطار محاكمتهم. في حين قرر أمريكي واحد البقاء في مصر.

ووُجهت اتهامات في القضية إلى 43 عاملا أجنبيا ومصريا إجمالا، وذلك بتلقي تمويلات أجنبية غير شرعية والتدخل في الشؤون الداخلية المصرية. وأُرجأت تلك المحاكمات إلى 26 نيسان / أبريل. ونقلا عن الوكالة الفرنسية، تسعى الخارجية الأمريكية إلى التباحث مع الجانب المصري، "لإيجاد مخرج للتخلي عن ملاحقة جميع المتهمين بما فيهم غير الأمريكين".

ومن بين المنظمات غير الحكومية الأجنبية المستهدفة المعهد الدولي الجمهوري (انترناشيونال ريبابليكان انستيتوت) والمعهد الدولي الديموقراطي (ناشيونال ديموكراتيك اينستيتوت) وهما هيئتان تُموّلهما إلى حد كبير الحكومة الأميركية. وعَرضت هذه القضية للخطر المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر البالغة 1.3 مليار دولار سنويا وشكلت أشد خلاف في العلاقات بين البلدين منذ عقود.

(و.ب / رويترز، أ. ف. ب.)

مراجعة: يوسف بوفيجلين

الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى,, تصوير أحمد المصري

كشف د.جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعي عن اجراء وزارته دراسة لاعادة النظر في دعم الخبز وتقوم الخطة الأولية للوزارة علي عدم تسليم القمح للمطاحن وانما طرحه للبيع علي ان يلي ذلك قيام المخابز بشراء الدقيق بالسعر الاقتصادي ثم تشتريه الدولة منهم وتبيعه بالسعر الذي يحقق فكرة العدالة الاجتماعية .
وقال الوزير خلال رده علي 75 طلب احاطة قدمها النواب بشأن رغيف الخبز ان المشكلة التي تواجهنا في مجال الخبز جزء من ارث النظام السابق مضيفا «اريد ان تحاسبوني منذ ان اصبحت وزيرا في 22 فبراير 2011، مشيرا الي ان الرقابة علي الخبز تحتاج أولا الضمير ولكن نحن نعلم ما طال الضمير المصري من تطورات عبر الزمن , وأن البرلمان الذي تم حله في 2010 هو من مارس جريمة افساد منظومة الخبز باقتدار من خلال واساطات وتأشيرات الحصص للمخابز هنا وهناك . وتابع الوزير الامن الغذائي والقومي للبلد رهينة للآخرين ويعز علي كمصري ان اقول ذلك ولكن لن نبكي علي اللبن المسكوب واسعار القمح المحلي يزيد علي السعرالعالمي وتابع الوزير في غمرة الانشغال بالانتخابات البرلمانية حدث اعتداء علي الأرض الزراعية وهي اعز واغلي ما نملكه وما يحدث في هذا السياق يشبه من يصعد اعلي برج الجزيرة ويقفز منه متحديا قانون الجاذبية الارضية».
وقال الوزير إنه لم يعد هناك قمح مسرطن يدخل مصر وأن التضامن كانت بعد الثورة أشبه بايزيس وهي تجمع اشلاء أوزرويس بعد ان تم فصل هيئة السلع وحماية المستهلك , وعادت السلع التموينية الي حضن الوزارة وأصبحت الجهة الوحيدة المسئولة عن استيراد القمح من الخارج لانتاج الرغيف المدعم وتخرج لجان لمعاينته في بلد المنشأ لا نسمح بورود شحنات مسرطنة كما كان يحدث وتصل المواني ولا نعرف التصرف فيها الا بالقائها في البحر مشيرا الي انه تم وضع برنامج لاعادة اصلاح الشون التي يتم تخزين القمح بها عاريا وعلي أرضية ترابية وذلك قبل موسم الحصاد القادم، وكذلك جار استكمال مشروع انشاء 50 صومعة الذي اعلن عنه في عام 2000، ولم يتم فيه سوي 12 صومعة فقط وبالاضافة الي انشاء مخابز مليونية من خلال 8 مجمعات خبز عملاقة سيدرج ضمنها المنتجون الصغار لتحسين النوعية للرغيف وبتكلفة أقل. واعترف وزير التضامن بالفشل في ضبط منظومة فوضي نقص البوتاجاز من خلال منظومة التوزيع السابق الإعلان عنها ونتيجة لاصطدامنا بمقاومة من مجموعات المصالح في توزيع البوتاجاز والتي يحكمها أباطرة وتدر ملايين، لافتا الي انه يتطلع لدعم مجلس الشعب في مشاركة الحكومة في حل الأزمة باعتبارنا شركاء وليس فرقاء في تحمل المسئولية.
ومن جانبه قال د. سعد الكتاتني رئيس المجلس بان كلام الحكومة غير كاف، ولا يمكن أن يقبل مجلس الثورة أن يسمح ان يذهب دقيق رغيف الغلابة الي علف الحيوانات، وقرر الكتاتني احالة طلبات الاحاطة الي لجنة مشتركة من لجان الزراعة والشئون الاقتصادية لبحث الملف وعرض تقرير علي المجلس لاتخاذ التوصيات اللازمة .

نشبت مواجهة بين الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب و محمد أبو حامد النائب عن حزب المصريين الأحرار وذلك عندما قال محمد أبو حامد أن الألتراس سيقود مسيرة، ورد الكتاتني عليه قائلا "هو أنت وكيل المسيرة وأنت واخد توكيل حصري للمسيرات".
ورد أبو حامد وسط مقاطعات "يجب على المجلس أن يبين موقفه من الألتراس ولا يأخذ موقف عدائي منهم". وأضاف أبو حامد "مش معقول كل لما أتكلم يقاطعوني". ورد الكتاتني "حين تخرج عن الموضوع يقاطعوك".
وقام الكتاتني بسؤال أبو حامد هل أنت قلت أن الشرعية للميدان وليس للبرلمان." وقال أبو حامد "أنا قلت فى الأهرام أن شرعية الشعب هي الشرعية الأصلية وأن شرعية البرلمان فرع من شرعية الشعب".
ورد الكتاتنى إذا كان ما قلته فى الأهرام صحيحا فإن الأهرام افتري عليك، فلتكتب تصحيحا للأهرام، والأهرام مطالب بتصحيح ما قلته.

البرلمان يقدم 16 استجوابًا للحكومة

قدم نواب مجلس الشعب 16 استجوابا لمساءلة الحكومة في العديد من الاحداث والقضايا.

جاء الاستجواب الأول لوزير الإسكان حول توفير 100 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل.

اما الاستجواب الثاني فهو موجه لرئيس الوزارء د.كمال الجنزوري عن تعرض هيئة قناة السويس لمخالفات جسيمة وتجريد القناة من كل عوامل الاستثمار علي ضفافها مما أثر علي مدن القناة ومقدمه النائب البدري فرغلي.

ووجه الاستجواب الثالث لوزيرة التأمينات الاجتماعية حول تبديد اموال التأمينات الاجتماعية وصرفها في غير المجالات المخصصة لها ومقدمه النائب البدري فرغلي أيضا.

الاستجواب الرابع موجه لوزير البترول والثروة المعدنية عن تصدير الغاز الي إسرائيل  وما قامت به الحكومة لاسترداد حقوق مصر وعدم عرض المعاهدات علي البرلمان ومقدمه  النائب محمود الخضيري.

اما الاستجوابات رقم 5 و6 و7 فهى موجهة لرئيس مجلس الوزارة د.كمال الجنزوري والمشير طنطاوي وزير الدفاع والانتاج الحربي ووزير الداخلية حول أحداث العنف والسطو والقتل التي يتعرض له المواطنون وتقصير السلطة التنفيذية ومقدمين من النواب محمد عوف وزياد العليمي وخالد عبد العزيز.

في حين وجهت الاستجوابات رقم 8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 لوزير الداخلية ود.كمال الجنزوري و المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والانتاج الحربي وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم عن التقصير الامني في ستاد بورسعيد والاحداث الدامية والمؤسفة التي وقعت بعد المباراة والتي راح ضحيتها اكثر من 73 مواطنا.

وقدم هذه الاستجوابات النواب: عمرو حمزاوي وحمدي الدسوقي الفخراني وايهاب عادل رمزي واحمد رفعت سعيد وباسل عادل محمد العمدة وحسين ابراهيم.

وقدم الاستجواب الخامس عشر النائبة سناء السعيد وموجه لرئيس الوزراء د.كمال الجنزوري ووزيرة التأمينات ووزير العدل عن تقاعس الحكومة عن حماية الدستور والقانون ومحاسبة ومعرفة مصادر تمويل جماعة الإخوان المسلمين غير الشرعية.

ووجه الاستجواب السادس عشر الي د.كمال الجنزوري ووزيرة التأمينات عن تعمد الحكومة إهدار أموال المعاشات والتأمينات وقدمه النائب مصطفي بكري.

==== الوفد

الحكومة تدرس تعديل قانون "عز" للاحتكار

كشفت المناقشات التى جرت فى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب عن قيام الحكومة بدراسة قانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تمهيدا لتعديله.

أكد المستشار هشام رجب مستشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن التعديلات المقدمة من النواب مقدمى اقتراحات مشروع القانون  تضم نقاطا جيدة يمكن  الاستفادة منها فى التعديلات التى تقوم بها الحكومة الآن .
وقال "إن وزير الصناعة قدم مشروعا بتعديل قانون المنافسة والممارسات الاحتكارية الى المجلس العسكرى ,لكنه فضل أن تكون مناقشة هذا الامر فى يد البرلمان المصرى .
وأيد المستشار هشام رجب التعديل المقدم من عدد من النواب والذى يعفى المبلغ من أى عقوبة .
وقال "ان هذا النص أجهض فى البرلمان السابق لمنع قيام أى شخص بالإبلاغ عن الممارسة الاحتكارية، رغم ان الاعفاء حافز للكشف عن جرائم الاحتكار ومعمول به فى كل دول العالم .
أكد النائب ابو العز الحريرى ان السوق المصرى مازال يخضع للاحتكار من خلال 5 او 7 أفراد يتحكمون فى سلعة واحدة .
وقال "إن القانون الحالى يشوبه العوار بسبب قيام النائب السابق احمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بالتلاعب فيه ,وذلك على خلفية احتكاره لسوق الحديد.
تتضمن التعديلات المقترحة على القانون الإعفاء من العقوبة حالة ارتكاب اى من جرائم الممارسات الاحتكارية لكل من بادر بإبلاغ الجهاز بالجريمة شرط تقديم ما لديه من أدلة على ارتكابها قبل علم الجهاز بها .
ويجوز للمحكمة أن تعفى على المتهم من العقوبة متى قدرت مساهمته فى الكشف عن عناصر الجريمة، وإثبات أركانها فى أى مرحلة من مراحل الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة .
يذكر أن قانون الممارسات الاحتكارية الصادر فى عام 2005 قد تم تعديله بعد يوم واحد من إقراره بمجلس الشعب ,بضغط من النائب احمد عز,حيث قام باستخدام الاغلبية حينذاك للتأثير على التصويت فى المجلس.

==== الوفد

نائب: سيسقط شهداء لرغيف العيش

حذر النائب صابر عبد الصادق أثناء جلسة البرلمان لمناقشة أزمة القمح اليوم الأحد, من سقوط أعداد أكبر من الشهداء ولكن هذه المرة سيكون بسبب رغيف العيش.

وأضاف عبد الصادق أن مصر تحتاج 10.5 مليون طن من القمح سنويا وتنتج منها 5.5 مليون، مشيرا إلى أن الـ 5 ملايين طن الباقية نستوردها من الخارج وأن بعض الشركات هي من تقوم باستيرادها.

ولفت خلال مناقشته لطلبات الإحاطة حول مشكلة القمح الى أن عملية تخزين القمح تتم بشكل غير سليم مما يؤدي لإهداره بشكل كبير، وأنه لابد من عمل صوامع للمحافظة على القمح من التلف، حيث إنه يخزن في الوجه البحري في العراء مما يعرضه للعوامل الجوية والأمطار، حيث يحدث له تلفيات وعفن، مشيرا إلى انه يتم طحنه على هذا الحال وتقديمه للمواطن.

وطالب عبد الصادق بحل عاجل لمشكلة القمح وأن يتم الفصل بين الانتاج والتوزيع، وان تدرس الحكومة قضية وصول الدعم لمستحقيه وعدم استغلاله من قبل التجار .

==== الوفد

سباق: أين تحقيقات القمح المسرطن؟

طالب النائب طارق سباق، النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، بموافاة البرلمان بنتائج التحقيقات التي تم فتحها عن القمح المسرطن الذي تم استيراده من روسيا واوكرانيا وأثبتت التحاليل والعينات انه يتسبب في الاصابة بالعديد من الامراض.

وأشار سباق -0خلال جلسة مجلس الشعب اليوم الاحد- الي أن رموز النظام السابق تربحوا أموالا ضخمة من وراء صفقات القمح المسرطن.
وشدد الي ضرورة تحسين جودة الخبز وتوجيه الدعم للرغيف لا الدقيق , مشيرا الي أن رغيف الخبز الذي يباع في المدن بخمسة قروش يستخدم في الريف كعلف للحيوان.

==== الوفد

وفد عراقى يحضر جلسة البرلمان

حضر جلسة مجلس الشعب اليوم الأحد وفد من البرلمان العراقى على رأسه الدكتورهمام باقر عبد المجيد  حمودي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان العراقي، ورحب الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب بالدكتور باقر والوفد المرافق له .

وتشهد جلسات البرلمان اليوم جلسة ساخنة لمناقشة تقرير لجنة تقصى الحقائق فى أحداث بورسعيد، وكشف المتهمين الحقيقيين الذين نفذوا مجزرة ستاد بورسعيد لجماهير ألتراس أهلى وراح ضحيتها 74 قتيلا ومئات المصابين

==== الوفد

الحكومة تفوض "البرلمان" فى تحديد مواعيد استجواب المشير ووزير الداخلية

فوض المستشار محمد عطية وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى هيئة مكتب الشعب فى تحديد مواعيد مناقشة 15 استجواب تقدم بها عدد من نواب مجلس الشعب ضد عدد من الوزراء وعلى رأسهم وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم يوسف (10 استجوابات) ، وكذلك على المشير حسين طنطاوي بصفته وزيرا للدفاع ، وكذلك لوزراء الإسكان والبترول والتأمينات الإجتماعية والتموين.

==== الاهرام

أكد المهندس محمود مهران، رئيس حزب مصر الثورة، أن جميع القوانين والقرارات التى أصدرها المجلس العسكرى باطلة بطلانا مطلقًا، والتى من أهمها قانون الأزهر وقانون الترشيح لرئاسة الجمهورية، متسائلاً عن أحوال البلاد، والتبعيات القانونية والمتاهات التى ستنتج عن تلك القرارات لأن أى قوانين لابد أن تسن عن طريق المجلس التشريعى.
وطالب فى تصريحات له بسرعة انتخاب الرئيس قبل الدستور، معلنًا تضامنه وتأييده لجميع القوى السياسية التى تطالب بذلك، وأوضح أنه طبقًا للإعلان الدستورى فإن مجلس الشعب لا يستطيع التشريع إلا بوجود مجلس الشورى، وأن الدستور ينتظر مجلسى الشعب والشورى، وأن انتخاب الرئيس لابد له من دستور، وأن مجلس الشورى ينتظر الرئيس ليعين ثلث الأعضاء حتى يكتمل، الأمر الذى يشير إلى أن هناك تخبطا دستوريا يحدث فى البلاد، كان المتسبب فيه هو لجنة التعديلات الدستورية من الأساس، وأن ذلك الأمر كله ناتج من جماعة طمعت فى حكم البلاد دون غيرها وورطت مصر والمصريين فى ارتباك دستورى.
وأكد مهران أن استرداد حق شهداء ومصابى ثورة 25 يناير وأحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود وأحداث مجلس الوزراء لا يكون عن طريق أسلوب إنشائى وشعارات فضفاضة ودموع تماسيح، وإنما بالقصاص العادل لمرتكبى ومحرضى ومخططى تلك الأحداث.
المصدر: اليوم السابع

دعا النائب حسين إبراهيم، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، إلى قيام اللجنة الدستورية والتشريعية بعقد اجتماع عاجل لكى يمارس النواب حقهم فى تعديل القوانين واقتراحها ولكى يتمكنوا من تعديل قانون الانتخابات الرئاسية الذى صدر يوم 19 يناير وقبل انعقاد جلسة مجلس الشعب يوم 23 يناير.
قال إبراهيم إن توقيت إصدار قانون انتخابات رئاسة الجمهورية وانتخاب شيخ الأزهر قبل انعقاد المجلس بأربعة أيام لا يلغي دور النواب فى تعديل القوانين.
أكد النائب المستقل عمرو حمزاوى، إن صدور مرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012 والخاص بانتخاب رئيس الجمهورية يخالف الأعراف الديمقراطية، ودعا حمزاوى للنظر فى إعادة تحديد توقيتات الانتخابات الراسية بحيث ينتهى الدور الذى يمارسه المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
وطالب النائب مجدى قرقر من حزب العمل بسحب القانون واعتبر صدور القانون من المجلس الأعلي للقوات المسلحة إضرارًا بهيبة مجلس الشعب.
ودعا مصطفى النجار من حزب العدل على مراجعة كل القوانين التى صدرت من المجلس العسكرى منذ خلع الرئيس السابق حسنى مبارك.
وقال ممدوح إسماعيل إن صدور قانون الرئاسة افتئات على حق مجلس الشعب وأن يعلن المجلس سحب القانونين – الرئاسة والأزهر – بسرعة.
وقال النائب ممدوح البلتاجى إن الشعب المصرى فوجئ بصدور ثلاثة مراسيم أمس حول انتخابات الرئاسة والأزهر وسيناء وأنها تعود ليوم 19 يناير وهذا غير مبرر من الوجهة السياسية. واعتبر البلتاجى أن هذه المراسيم باطلة دستوريًا.
وقال الدكتور سعد الكتاتني إنه بمجرد انتخابكم انتقلت السلطة الرقابية والتشريعية على النواب ولن يتهاون المجلس فى حقه فى ممارسة سلطة التشريع والرقابة وعلى النواب أن تنظروا القوانين المشار إليها ولتناقش هذا القوانين فى قاعة مجلس الشعب قبل خروجها للرأى العام.

بوابة الاهرام

بالفيديو.. خلاف بين السقا والاخوان وسلطان حول تقديم المرشحين لرئاسة مجلس الشعب لأنفسهم

نشب جدل شديد وخلاف قوي بين نواب مجلس الشعب في الجلسة الافتتاحية، حول تقديم المرشحين لرئاسة المجلس لأنفسهم، وهو ما رأه نواب حزب "الحرية والعدالة" مخالفًا لائحة المجلس، بينما شدد عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط المرشح لرئاسة المجلس، على ضرورة أن يتاح لكل مرشح دقيقتين لتقديم نفسه.
ولم يستطع الدكتور محمود السقا السيطرة على حالة الجدل الشديد، وطرح تصويت أعضاء المجلس على الاقتراح، وهو ما رفضه سلطان وعدد كبير من النواب، وسادت حالة من الهرج والجدال وانقسم أعضاء المجلس ما بين مؤيد ورافض.
يذكر أن الدكتور سعد الكتاتني (عن حزب الحرية والعدالة) أعلن ترشحه لرئاسة المجلس وكذلك يوسف عبد الفتاح البدرى (مستقل – كفر الشيخ)، ومجدى صبرى عن الكتلة المصرية (القاهرة)، وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط (دمياط). وانفعل السقا على أحد النواب قائلا "متشاورش ليه كده، أنا مسحبش لأي أحد يشاور لي كده".
وقال النائب مصطفى بكرى إنه من حق كل مرشح أن يقدم نفسه، وطالب الأغلبية بعدم فرض آرائهم قائلاً "ليس معقولاً أن لا يكون للنائب الحق في الحديث والتعبير عن رأيه".
ورفض السقا أن يسمح للمرشحين لرئاسة المجلس أن يتحدثوا عن أنفسهم، وقال "إن هذا باطل ويخالف اللائحة". وقال السقا فى مواجهة اعتراضات من عصام سلطان عضو حزب الوسط والمرشح لرئاسة المجلس إن ما يحدث غير مقبول وقال "بكره تشبعوا كلام"، وقال محمد البلتاجى من حزب الحرية والعدالة مخاطبا السقا "ما تقوله اللائحة والقانون نفذه".
ثم سمح السقا لكل مرشح بأن يتحدث لمدة دقيقتين ولكنه عاد وتراجع وطلب الرأى من أمين عام مجلس الشعب سامى مهران، ثم استطلع السقا الرأى النهائي وردد النواب "ما فيش".
وقال محمد البلتاجى عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة: ما يراه رئيس المجلس وفقًا مع الدستور واللائحة نلتزم به ولا داعٍ لبطولات بدون معنى، وقرر السقا إعطاء دقيقة لكل مرشح للحديث عن نفسه.

=========الاهرام

نائب بالتعيين: كلمة "مبشرين" سخرية لانقبلها.. والسقا يرد: بشراك أنك عضو.. ولا تحرف الكلام

نشبت مواجهة كلامية بين النائب المعين عمر صابر عبد الجليل، وبين الدكتور محمود السقا، رئيس الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب، حيث قال النائب عمر صابر للدكتور للسقا "أنت ذكرت كلمة "المبشرين" وتقصد بها النواب المعينين، فإذا كنت تقصد بها سخرية منا فنحن لا نقبلها.
ورد السقا قائلا: "لا تأخذ الكلام على علته وحين يبشر الإنسان فهذا خير، وبشراك أنك أصبحت عضوًا فى مجلس شعب الثورة وأرجوك لا تحرّف الكلام.
وقرر الدكتور السقا حذف كل الكلمات الزائدة عن القسم التى رددها بعض الأعضاء من مضبطة الجلسة.
وألقى الدكتور السقا محاضرة كبيرة حول مسئوليات الأعضاء فى المرحلة المقبلة، قبل أن يشرع فى إجراءات انتخاب رئيس مجلس الشعب.

=========الاهرام

السقا يفتتح باب الترشح على رئاسة "الشعب" والكتاتنى وسلطان أبرز المتقدمين

فتح محمود السقا، الذي يرأس الجلسة الإجرائية لمجلس الشعب الجديد، باعتباره أكبر الأعضاء سنًا، باب الترشح على منصب رئيس مجلس الشعب.
وفور إعلانه فتح الباب، تقدم كل من الدكتور محمد سعد الكتاني، أمين عام حزب الحرية والعدالة، وعصام عبد الرحمن سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، والدكتور مجدى صبرى عمرة، عن الكتلة المصري، ويوسف البدرى، مستقل.

=========الاهرام

المشادة الكلامية التي شهدتها الجلسة لعصام سلطان

المشادة الكلامية التي شهدتها الجلسة الأولى لمجلس الشعب اليوم الاثنين حول الإجراءات الخاصة بالترشح لرئاسة المجلس.

كان النائب عصام سلطان قد أثار الأزمة عندما طلب أن يحصل كل مرشح من المرشحين لرئاسة مجلس الشعب على فرصة لتقديم نفسه للنواب، وهو الأمر الذي أيده النائب يوسف البدري المرشح للرئاسة أيضا، وانضم إليهم بعض النواب، بينما اعترض عليه رئيس الجلسة الدكتور محمود السقا لأنه مخالف للقانون المنظم للجلسة الإجرائية. وانضم نواب الحرية والعدالة إلى قائمة المعترضين على سلوك سلطان والبدري وبقية النواب.

========= الوفد

الكتاتني رئيسا للبرلمان بـ399 صوت وعصام سلطان يحصل على 87 صوت

فاز النائب الإخواني الدكتور سعد الكتاتني برئاسة مجلس الشعب بعد حصوله على أغلبية أصوات النواب والتي قدرت بـ 399 صوت، بينما حصل النائب عصام سلطان على 87 صوت ، وذلك من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة التي قدرت بـ496 صوت من أصوات أعضاء البرلمان البالغ عددهم 508 نائب.

========= الوفد

"حمزاوي" يتقدم بطلب لعقد جلسة طارئة للبرلمان لمحاسبة المسئولين عن قتل المتظاهرين

تقدم  "عمرو حمزاوي" - عضو البرلمان -  بطلب لرئيس الجلسة الأولى لمجلس الشعب بعد جمع توقيعات  لعقد جلسة عاجلة وطارئة أخرى بعد الجلسة الإجرائية اليوم - الأثنين - يتم فيها بحث وإقرار مجموعة من الطلبات.
تأتي على رأس هذه الطلبات محاسبة جميع المسئولين عن قتل المتظاهرين في ميادين مصر، محاسبة المسئولين عن قتل المتظاهرين بعد 11 فبراير، مطالبة المجلس بتشكيل لجنة تتفاوض مع العسكري لتحديد موعد لتسليم السلطة، إنهاء العمل بقانون الطوارئ، وقف المحاكمات العسكرية تماما وفورا للمدنيين، وذلك استنادا للمادة 269 من قانون مجلس الشعب.

========= الدستو