أكد المستشار “أحمد مكى” نائب رئيس محكمة النقض السابق أن مجلس الشعب لا يزال قائما بكامل أعضائة وأن مهمة الأجهزة فى الدولة أن تعطى قرار الدستورية العليا لمحكمة النقض لتقضى بصحة عضوية كل نائب فى البرلمان على حده .
وأوضح “مكى” أن المادة 40 من الاعلان الدستورى تبين أن محكمة النقض هى من تختص بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى.وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليهاوتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمـة , وبالتالى كما أكد مكى فإن مجلس الشعب صحيح وينعقد إنعقادا صحيحا.
وأشار “أحمد مكى” الي أن المحكمة الدستورية العليا ليس من اختصاصها اصدار أحكام تنفيذية وتختص فقط بالنظر فى دستورية القوانين وعدم مخالفتها للدستور ,اذا فبطلان الكل او الثلث من اختصاص محكمة النقض وليس الدستورية كما أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة ليس من حقة طبقا للاعلان الدستورى حل البرلمان .
مكى : محكمة النقض هي الفيصل في صحة عضوية النواب والبرلمان قائم بكامل أعضائه والدستورية غير مختصه بحل المجلس
محمد مرعي
Thu, 14 Jun 2012 16:33:50 GMT
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى