قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن المرسوم الذى أعلنته وزارة العدل أمس، الأربعاء، يعكس نية المجلس العسكرى الاحتفاظ بسلطاته حتى بعد تسليم السلطة، فى حالة استكمال جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية والمقررة فى يومى السبت والأحد المقبلين.
وأردفت أن الحكومة المصرية قررت العودة إلى فرض الأحكام العرفية، قبل ساعات من قرار المحكمة الدستورية العليا حول قانون العزل السياسى، والمقرر صدوره اليوم، الخميس، موضحة أن قرار الدستورية قد يؤدى إلى إلغاء جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية وبالتالى تأجيل نقل السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة، وإطالة أمد المرحلة الانتقالية فى مصر.
وأضافت الصحيفة الأمريكية أن المحكمة الدستورية أعلنت بشكل مفاجئ الأسبوع الماضى عن نيتها إصدار قرارها حول دستورية قانون العزل السياسى، وبالتالى شرعية الانتخابات الرئاسية قبل انطلاق جولة الإعادة بيومين فقط، إلا أن توقيت القرار أثار شكوك العديد من المتابعين حول نية المحكمة إلغاء نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية وإعادتها.
وأوضحت الصحيفة أن العديد من الخبراء القانونيين أكدوا أنه من المستحيل التنبؤ بقرار المحكمة، إلا أنهم أكدوا فى الوقت نفسه أن هناك حالة من القلق لدى قطاع من القضاة من وصول الإخوان المسلمين إلى مقعد الرئيس.
وأضافت الصحيفة أن قرار المحكمة بإلغاء نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وإعادتها لن يصب فى صالح جماعة الإخوان المسلمين ومرشحها د. محمد مرسى، والذى حصل على أغلبية كبيرة من أصوات المصريين بالخارج، متفوقا بها على منافسه أحمد شفيق الذى شغل منصب رئيس الوزراء إبان عهد الرئيس السابق حسنى مبارك.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الجيش نشر أعدادا كبيرة من قوات الشرطة العسكرية المسلحين حول مقر المحكمة، استعدادا لمواجهة الاحتجاجات التى قد تندلع هناك فى أعقاب صدور قراراتها اليوم.

قال الدكتور أسامةهياسين عضو مجلس الشعب والقيادى بجماعه الإخوان المسلمين أن البرلمان محاصر بعساكر وقوات من الشرطة والجيش .
وأكد ياسين أن هناك تعليمات لهذة القوات بأن لا يدخل النواب البرلمان مرة أخرى مشيرا إلى أن هذا الحكم الذى أغضب كل المصريين سيردوا علية ردا عمليا وترجمة هذا الغضب بحشد إنتخابى هائل فى جولة الإعادة من انتخابات الرئاسة التى ستجرى يومى السبت والأحد القادمين.
الجدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا قضت  الخميس الماضى بعدم دستورية قانون العزل السياسى وبحل ثلث مجلس الشعب لعدم دستورية قانون الانتخابات على مقاعد الفردى.
بالفيديو..النواب ممنوعون من دخول البرلمان بأمر من العسكرى

 هام بالصور.. مظاهرات ضد حكم «الدستورية العليا» وخوض شفيق «الإعادة»

تجمع العشرات أمام مقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة، منذ صباح الخميس، انتظارًا لحكم المحكمة والخاص بالفصل في قانون العزل السياسي، والذي أقره مجلس الشعب، لعزل رموز النظام السابق من العمل السياسي، وقانون انتخابات مجلس الشعب، حيث أقرت المحكمة ببطلان قانون العزل، وبطلان انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشعب، ما يعني حل المجلس. وتصاعدت الهتافات أمام المحكمة الدستورية العليا، والتي شهدت تواجدًا أمنيًا كثيفًا من قوات الشرطة العسكرية والأمن المركزي، ضد الفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، ومرشح انتخابات الرئاسة في جولة الإعادة، والذي انتظر المتظاهرون تطبيق قانون العزل السياسي عليه، ومنعه من خوض جولة الإعادة في الانتخابات، إلا أن قرار المحكمة كان مخالفًا لتوقعاتهم.
وتوجه المتظاهرون أمام المحكمة إلى ميدان التحرير، وانضم إليهم المئات، للتعبير عن رفضهم لقرار المحكمة الدستورية العليا، هاتفين ضد «شفيق»، ومطالبين بعدم التصويت له في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة، والتي من المقرر التصويت بها يومي السبت والأحد القادمين، باعتباره يعبر عن إعادة إنتاج نظام مبارك المخلوع.
مظاهرات ضد حكم «الدستورية العليا».. تصوير: تحسين بكر ومحمد الشامي ومحمد حسام الدين وحازم عبد الحميد













a>



مظاهرات بالتحرير ضد حكم «الدستورية العليا».. تصوير: إسلام فاروق ومحمد كمال

بالصور.. مظاهرات ضد حكم «الدستورية العليا» وخوض شفيق «الإعادة»

قال الدكتور أسامة ياسين، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، مساء الخميس، إنه لم يعد أمام المصريين إلا الاتحاد على قلب رجل واحد أمام صناديق الانتخابات، مشددًا على أن حكم الدستورية بحل مجلس الشعب أثبت أن عملية التحول الديمقراطي في البلاد في خطر.
وخاطب القيادي في حزب الحرية والعدالة، في مؤتمر صحفي، عقد بمقر الحزب بوسط القاهرة، الداعين لمقاطعة جولة الإعادة، قائلا: «المقاطعة لا تعني ثورة، فإذا قاطعت فإنك بذلك اخترت عودة النظام السابق وفلوله».
وعن عملية تشكيل الجمعية التأسيسية واختيار أعضائها في ظل أحكام المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب، قال «ياسين»: «نحن ماضون في تكوين الجمعية، كما أعلن حزب الوفد، لصياغة دستور ناجز»، واصفًا الجمعية واختيار أعضائها المائة بـ«الشرعي».

«ياسين»: مقاطعة الانتخابات ستأتي بالفلول.. ولم يعد أمامنا سوى الاتحاد

يؤكد المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة أن الخيار الأصيل لحماية ثورة الشعب المصري هو المشاركة الإيجابية بكثافة عالية في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية يومى السبت والأحد 16 ، 17 يونيو، والتصويت لمرشح الثورة الدكتور محمد مرسي بل وكذلك قيام الشعب بحماية هذه الانتخابات .
ويضع الحزب في خلفية المشهد كل التطورات التي صاحبت الساعات الأخيرة وحكمي المحكمة الدستورية العليا، وهو ما يؤكد أن النظام البائد لم يستسلم بعد ولن يتنازل بسهولة وأن نجاح د. محمد مرسي يمهد لمرحلة جديدة لإسقاط النظام القديم بكل أركانه وأجزاءه وبناء نظام ديمقراطي جديد يضمن تداول السلطة بين الأحزاب السياسية عبر انتخابات دورية تقوم علي الحرية والنزاهة وإعلاء الإرادة الشعبية الحقة.

بيان من الحرية والعدالة حول أحكام المحكمة الدستورية

قال  مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب  أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة بصدد إصدار إعلان دستورى مكمل خلال الأيام القادمة وسيعطى الاعلان  الرئيس القادم الحق فى حلف اليمين أمام قضاة المحكمة الدستوريه العليا خاصة بعد أن أصبح مجلس الشعب الحالى لا شرعية ولا وجود له  بحكم المحكمة الدستورية العليا التى قضت بحله .

بكرى : العسكري يصدر إعلان دستورى يسمح للرئيس بحلف اليمين أمام المحكمة الدستورية
محمد مرعي
Thu, 14 Jun 2012 19:25:42 GMT

القاهرة، مصر (CNN) -- أكد المجلس العسكري المصري الذي يجتمع في هذه الساعات لمتابعة الأوضاع في البلاد بعد قرار رد قانون "العزل" السياسي وحل مجلس الشعب على استكمال انتخابات الرئاسة في موعدها، وقد أكدت جماعة الإخوان المسلمين الاستمرار بالمنافسة عبر مرشحها محمد مرسي، بينما وصفت قيادات في صفوفها ما يحصل بأنه "انقلاب" على ثورة "25 يناير."
ونقل التلفزيون المصري أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر إجراء جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية بموعدها، والمقرر في 16 و17 يونيو/حزيران الجاري.
أما جماعة الإخوان المسلمين، فاعتبرت أن المجلس العسكري قرر وضع يده على الأوضاع في البلاد "خلافاً للديمقراطية الحقيقية التي كان يتحدث عنها."
وقال محمود غزلان، الناطق باسم الجماعة: "لا نحتاج إلى قرار قضائي من أجل عزل أحمد شفيق، بل سنبذل جهودنا خلال الانتخابات المقبلة من أجل تحقيق الفوز لمرسي وإجهاض محاولات إعادة إنتاج النظام السابق."
من جانبه، قال محمد البلتاجي، النائب والقيادي في حزب "الحرية والعدالة" الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين: "كل ما يجري حالياً هو انقلاب يحاول من خلاله المجلس العسكري إلغاء أنبل فترة من تاريخ أمتنا، هذه هي مصر التي يريدها شفيق والمجلس العسكري،" وذلك في تعليقات على صفحته بموقع "فيسبوك."
هذا ويجتمع المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتماعا برئاسة المشير حسين طنطاوي، القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لبحث تطورات الأوضاع في ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا التي أبطلت مجلس الشعب، بينما اعتبر المرشح أحمد شفيق أن رد قانون العزل كان "تاريخياً" معتبراً أن عصر تصفية الحسابات قد انتهى.
ونقل موقع التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط أن مصدراً عسكرياً نفى إصدار أي تصريح عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو أي من أعضائه حول الأحكام، وأنه لا صحة لما يتردد على لسان أي من أعضاء المجلس على أي مواقع إلكترونية أو فضائيات.
من جانبه، ظهر المرشح الرئاسي أحمد شفيق، الذي قضت المحكمة باستمراره في السباق الرئاسي من خلال إعلان عدم دستورية قانون "العزل السياسي" فقال إنه لا يريد "عزة ولا مكانة ولا سلطة، بل أن نساهم معاً بإعادة بناء هذا البلد العظيم، بلد مستقر ووطن كبير آمن باقتصاد يوفر الرزق للجميع."
وأشار شفيق إلى أن أحكام المحكمة الدستورية "تاريخية" معتبراً أن "عصر تصفية الحسابات واستخدام أساليب الدولة لتحقيق أهداف مجموعة بعينها والتفرد بالسلطة قد انتهى."
وقال شفيق، في خطاب ألقاه أمام أنصاره في القاهرة بختام حملته الانتخابية، إن ما وصفه بـ"مناخ الترويع" لن يكون له نتيجة، ووعد الشباب بالمشاركة في الحكم والحصول على وظائف وإعانات بطالة، وأكد عدم ملاحقة الشباب الملتزم أو أصحاب الرأي من قبل قوات الأمن.
وتعهد شفيق بـ"مصالحة وطنية ودولة لكل المصريين،" كما وعد بإعادة "الأمن" إلى الشوارع، وقال إن الأمن سيجلب الاستثمارات تلقائياً، مشيراً إلى أن مصر تحتاج إلى "قيادة ورجولة."
من جانبه، قال مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن حكمي المحكمة الدستورية العليا بخصوص قانون مجلس الشعب وقانون العزل "لهما أبعاد سياسية واضحة الملامح والدلالة،" قائلاً إن هذا طبيعي من المحكمة الدستورية، ولكن "غير الطبيعي أن تنعزل المحكمة عن إرادة الشعب،" على حد تعبيره.
وأضاف العشري، في تصريح نشرته صفحة "الحرية والعدالة" على موقع فيسبوك، أن البرلمان "مثَّل خلال الفترة الماضية الجهة الشرعية الوحيدة المنتخبة، ومع اقتراب حسم الانتخابات الرئاسية يأملون أن يسلِّموا أحمد شفيق مرشح الفلول السلطة ليكون صاحب الشرعية الوحيدة في غياب مجلس الشعب، مؤكدًا أن الشعب المصري لن يقبل بذلك وسيعزل أتباع النظام المخلوع شعبيًّا."
وأوضح أن اللجنة القانونية للحزب تنتظر حتى تحصل على منطوق الحكم لتتمكَّن من دراسته، مشيرًا إلى أن حكم مجلس الشعب ليس إلا مرحلة في القضية التي ستحال من المحكمة الدستورية لمحكمة القضاء الإداري لتفصل فيها، أما حكم قانون العزل فيعني أن الانتخابات الرئاسية تكمل طريقها كما هي.
وقال إن قبول المحكمة الدستورية أصبح على المحك بعد حكم اليوم، مشيرًا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها المحكمة جلسةً مستعجلةً، وتتعامل مع الدعاوى بالجملة، متسائلاً: "ما علاقة قانون العزل بقانون الانتخابات البرلمانية حتى يفصل فيهما في جلسة واحدة؟!".
أما حملة المرشح الرئاسي عن جماعة الإخوان، محمد مرسي، فقد أعلنت تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر عقده في السادسة من مساء الخميس إلى موعد آخر سيتم الإعلان عنه لاحقا.

انتخابات الرئاسة بموعدها واتهام المجلس العسكري بتنفيذ "انقلاب"

أكد المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن محكمة النقض هي الجهة الوحيدة المنوطة بالبت في صحة عضوية الأعضاء، طبقا للمادة 40 من الإعلان الدستوري، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا تختص بالنظر في دستورية القوانين فقط، وحل البرلمان ليس من صلاحياتها.

وقال مكي، في مداخلة هاتفية لـ«قناة الجزيرة مباشر مصر»: "إن المحكمة الدستورية تختص بالبت في مطابقة النصوص القانونية للدستور من عدمه، وليس من اختصاصها حل البرلمان."
وأشار مكي إلى أن محكمة النقض ستقوم بالتحقق من صحة عضوية نواب البرلمان عضوًا عضوًا، من هو حزبي ومن هو مستقل لتحكم في صحة عضويتهم.

مكي: البرلمان لا يزال قائمًا.. وحله ليس من سلطة الدستورية

اعتبر المستشار حاتم بجاتو، أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية، مساء الخميس، أن قرار المحكمة الدستورية، الذي قضى بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية، «العزل السياسي»، ما يعني استمرار الفريق أحمد شفيق في السباق الرئاسي، فضلا عن قرارها الذي قضى في حيثياته بحل البرلمان، بمثابة «مأزق حقيقي».
وتوقع «بجاتو»، خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة «الحياة»، أن يتم إصدار إعلان دستوري أو يصدر قرار بحل مجلس الشعب، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان، ليس فصلا في صحة عضوية نواب البرلمان، ولكنه حكم يتعلق بحكم دستورية قانون الانتخاب، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة عليه أن يستبدل المواد الموجودة في قانون انتخابات مجلس الشعب، التي تم القضاء بعدم دستوريتها.
وأكد «بجاتو» على أن لجنة الانتخابات الرئاسية ممتنعة عن تسليم كشوف الناخبين سواء للدكتور محمد مرسي، أو منافسه الفريق أحمد شفيق، لافتًا إلى أن قانون الانتخابات الرئاسية لا يسمح بتسليم كشوف الناخبين إلى المرشحين، حرصًا على سرية معلومات الناخبين.
بجاتو: حكم الدستورية مازق حقيقي

علقت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية على قراري المحكمة الدستورية العليا بشأن العزل السياسي وشرعية البرلمان، مؤكدة أن مصر سقطت في حالة من عدم اليقين السياسي العميق قبل يومين فقط من جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة، مما يلقي بظلال من الشكوك وأولها شرعية الجمعية التأسيسية التي شكلت مؤخرا لصياغة الدستور.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن "فاروق سلطان"، رئيس المحكمة الدستورية، قوله لوكالة رويترز: "إن الحكم الخاص بالبرلمان يتضمن حل مجلس الشعب برمته، لأن القانون الذي أجريت الانتخابات على أساسه يتعارض مع أحكام الدستور، مؤكدا أنه على المجلس العسكري، السلطة الحاكمة للبلاد، الدعوة إلى اجراء انتخابات برلمانية جديدة.
وأضافت الصحيفة أنه في نفس الوقت وفي قرار منفصل، أكدت المحكمة نفسها على رفض مشروع قانون أقره البرلمان من شأنه أن يمنع كبار المسئولين السابقين في نظام الرئيس المخلوع "حسني مبارك" من الترشح لأي مناصب عليا في البلاد.
مما يعني التأكيد على بقاء الفريق "أحمد شفيق"، وزير الطيران في عهد الرئيس المخلوع وآخر رئيس وزراء في عهده، في جولة إعادة انتخابات الرئاسة، والذي يخوضها ضد الدكتور "محمد مرسي"، مرشح جماعة الإخوان المسلمين.
ولفتت "الفايننشال تايمز" إلى أن الأحكام، التي صدرت من قبل دوائر قضائية عُينت في الغالب من قبل نظام الرئيس السابق حسني مبارك، أثارت غضب الكثيرين، مما أدى إلى توجه الحشود من المتظاهرين إلى ميدان التحرير.

فايننشال تايمز: شكوك حول شرعية أحكام التأسيسية
قسم الأخبار
Thu, 14 Jun 2012 20:26:00 GMT

انتهى منذ قليل اجتماع المجلس الاستشارى برئاسة سامح عاشور رئيس المجلس وبحضور القوى الوطنية والنقابات المهنية ، وأوصى المجلس فى الخطاب الذى يعده الان لارساله للمجلس العسكرى لتوضيح رؤيته فى ادارة البلاد فى المرحلة المقبلة عقب حكم الدستورية بحل البرلمان .
ورفع المجلس من خلال توصياته شعار الدستور أولا  قبل اجراء الانتخابات كاساس صحيح لبناء مصر الجديدة والمستقبل بعد أن تعطلت الحياة الدستورية فى مصر لمدة عام ونصف ، ويطالب الاستشارى باعلان دستور مستقل من معايير موضوعية سبق للاستشارى وضعها .
وناشد الاستشارى المجلس الاعلى للقوات المسلحة انه لا يجوز  انتخاب مجلس شعب جديد واستكمال الرئاسة بدون وضع دستور جديد ، لذلك يرى المجلس وضع الدستور أولاً ثم يليه انتخابات الرئاسة والبرلمان .

المجلس الاستشارى يوصي العسكري بتأجيل انتخابات الرئاسة وكتابة الدستور أولاً
ibrahim abu haif
Thu, 14 Jun 2012 17:59:25 GMT

 
اعلن عضو مجلس الشعب المصري عصام سلطان عن حزب الوسط ان المجلس العسكري لم يستطيع ان يتحمل نشاط 10نواب ضده فى البرلمان فقام باصدار حكماً عن طريق المحكمة الدستورية  بحل البرلمان مضيفاً  ” اننا امام عملية منظمة لاجهاض الثورة وتمكين رموز مبارك من جديد فى الحكم ” .
وأضاف  سلطان ان على الشعب ان يربط بين قرار وزير العدل امس بأصدار قانون الضبطية وحكم اليوم بحل البرلمان مع تبرئة شرطة”مبارك”من قتل المتظاهرين كلها صور تأخذنا الى مسرحية اجهاض الثورة”حسب وصفه”.
وأعلن نائب مجلس الشعب أنه  مستمر في  مقاومة نظام “مبارك” والذي مازال يحكم وعلي كل القوى الثورية الاتحاد والعودة لحضن الثورة حتي لانسمح بعودة النظام السابق.

سلطان تعليقاً علي فتوي الدستورية : ما يحدث عملية منظمة لاجهاض الثورة وتمهيداً لعودة رموز مبارك
ahmed motea
Thu, 14 Jun 2012 17:10:02 GMT