عام على أحداث مجلس الوزراء.. في ذكرى شيخ وطبيب ومناضلات ضحوا في سبيل رحيل "العسكر"

أحداث شارع مجلس الوزراء (ديسمبر 2011)

ظن الجميع أن شهداء 25 يناير وجمعة الغضب وموقعة الجمل، آخر شهداء الثورة المصرية لمجرد أن الرئيس السابق حسني مبارك تنازل عن الحكم، لكن سرعان ما أدرك الجيل الجديد على النضال الثوري أن مفهوم شهداء الثورة لا ينطبق على من سقطوا في يوم أو يومين من المواجهات.. وأن أحداث الـ18 يوما لم تكن سوى..بداية.
قبل مرور عام على الثورة.. وعلى بعد أشهر قليلة من نشوة النصر على الديكتاتور العسكري، واجه شباب الثورة تحديا أسوأ، وانتفض الثوار لفض اعتصام مصابي الثورة في أحداث "محمد محمود"، وسقط 40 شهيدا جديدا برصاص الداخلية، بالتزامن مع اعتزام القوى السياسية إجراء أول انتخابات تشريعية بعد الثورة، ما دفع النشطاء من الشباب وبعض السياسيين إلى رفض الانتخابات قبل محاسبة من تلوثت أيديهم بدماء الشهداء، واعتصموا أمام مدخل مجلس الشعب.
واستمر اعتصام النشطاء ما يقرب من أسبوعين، حتى فجر السادس عشر من ديسمبر 2011، حينما قررت الشرطة العسكرية مدعومة بقوات من سلاح المظلات فض الاعتصام بالقوة، وبدأوا باختطاف أحد المعتصمين وتعذيبه داخل مجلس الوزراء المصري، فاندلعت المواجهات والاشتباكات بين الطرفين، التي انتهت بسقوط 19 شهيدا و900 مصابا على الأقل في أسبوعين تقريبا.
لم تمر الحادثة على الشعب مرور الكرام، رغم محاولات تشويه من شاركوا فيها من جهة، وتصفيتها من احتجاج ضد نظام حكم واستعمال قوة أمام متظاهرين سلميين عزل إلى "حريق" في المجمع العلمي، كما ناقشها القضاء المصري.
في الذكرى الأولى لأحداث مجلس الوزراء.. مازالت مطالب شهدائها "أمنيات"، وصورهم أيقونات فوق حائط الثورة المصرية، ووقودا في قلوب الجيل الذي لن ينسى: الشهيد الشيخ عماد عفت.. الشهيد علاء عبد الهادي طبيب الميدان.. الشهيد محمد مصطفى.. و"ست البنات".

مواضيع مشابهة