المعارضة المصرية: النائب العام سحب الاستقالة بـ"ضغوط السلطة"

 

نفت مؤسسة الرئاسة المصرية، اليوم، تدخلها في قرار النائب العام الحالي بالتراجع عن الاستقالة.

هاجر الدسوقي

القاهرة – الأناضول

اتهمت المعارضة المصرية، اليوم الخميس، "السلطة الحالية وجماعة الإخوان المسلمين" بممارسة ضغوط شديدة على النائب العام طلعت عبد الله أدت إلى تراجعه عن قرار استقالته.

وقال حسين عبد الغني المتحدث باسم "جبهة الإنقاذ الوطني" التي تضم قوى المعارضة الرئيسية: "نعتقد أن تراجع النائب العام عن استقالته جاء بعد ضغوط شديدة مارستها السلطة والإخوان على النائب، خاصة بعدما اعتبروا استقالته هزيمة لمخططهم بشأن التغول على السلطة القضائية من خلال إقالة الرئيس المصري للنائب العام عبد المجيد محمود وتعيين النائب العام الحالي".

وفي تصريحات خاصة لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء، اعتبر عبد الغني "تراجع النائب العام عن استقالته جزءًا من الارتباك المزمن والتخبط داخل مؤسسة السلطة، ودليلاً على تردد السلطة في اتخاذ القرارات حيث يخرج الرئيس بإعلانات دستورية ثم يقوم بإلغائها، وتصدر الحكومة قرار بإغلاق المحلات (التجارية في العاشرة مساءً) ثم تتراجع عنه".

ورأى المتحدث باسم جبهة الإنقاذ أن تراجع النائب العام "مؤشر خطير على عدم احترام السلطة الحالية لإرادة الشعب المصري والتلاعب به".

وتقدم النائب العام باستقالته إلى مجلس القضاء الأعلى، الإثنين الماضي، بعد احتشاد عدد من أعضاء النيابة العامة أمام مقر النائب العام بالقاهرة حتى إعلانه الاستقالة، لكن النائب تراجع عن استقالته اليوم الخميس.

ونفت مؤسسة الرئاسة المصرية، اليوم، تدخلها في قرار النائب العام الحالي بالتراجع على الاستقالة.

وقال ياسر علي، المتحدث باسم الرئاسة، في تصريحات لمجموعة من الصحفيين، بمقر الرئاسة: "استقالة النائب العام ثم العدول عنها، أمر لا دخل لرئاسة الجمهورية فيه، وهو أمر يتعلق بالقضاء فقط".

من جانبه، وصف جورج إسحاق، القيادي بجبهة الإنقاذ، قرار النائب العام بالتراجع عن استقالته بأنه "تحرك ليس به أي اتزان"، متوقعًا أن يتسبب في وقوع "أزمة مجددًا بين مؤسسة الرئاسة وهيئات القضاء".

وقال إسحاق: "ما فعله النائب العام سيثير أزمة مع وكلاء النيابة العامة والقضاء مرة أخرى"، مطالبًا بإجراء تحقيق في مسألة تهديد النائب العام بالسلاح لمحاسبة الفاعلين، أو محاسبة من رددوا هذا الكلام.

وتردد في بعض وسائل الإعلام أن وكلاء النيابة حملوا أسلحتهم الشخصية في وقفتهم أمام مكتب النائب العام الإثنين الماضي.

وأثار قرار أصدره الرئيس المصري محمد مرسي بإقالة النائب العام السابق عبد المجيد محمود ثم اختياره بشكل مباشر النائب الجديد طلعت عبد الله، الشهر الماضي، أزمة كبيرة بين مرسي والسلطة القضائية؛ حيث ينص القانون على عدم أحقية الرئيس في إقالة أعضاء الهيئات القضائية، إلا أن مرسي لجأ إلى إصدار إعلان دستوري يعطيه حق الإقالة والتعيين.

مواضيع مشابهة