مضمون الدستور المصري الجديد

مقدم الحلقة: أحمد منصور   -  تاريخ الحلقة: 12/12/2012

ضيف الحلقة: محمد محسوب/ رئيس لجنة الصياغة العامة للدستور المصري

  - المشكلة لم تبدأ مع الإعلان الدستوري
- معايير التأسيسية جاءت بحكم قضائي
- توافق على الدستور قبل الانسحاب
- الاتهام الموجه للتأسيسية بسرعة إنجاز الدستور
- الدستور ضمان لحقوق القضاة والمرأة والفلاحين
- الحد الأدنى للأجور والمعاشات

أحمد منصور

محمد محسوب

أحمد منصور: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم على الهواء مباشرة من القاهرة وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا حدود. يتوجه المصريون صباح السبت القادم إلى صناديق الاقتراع للاستفتاء على الدستور الجديد وسط جدل وانقسام في الشارع المصري، ففي الوقت الذي تقول فيه القوى الليبرالية أن الدستور يعبر عن فصيل واحد هو الفصيل الإسلامي يقول الإسلاميون أن الدستور تمت صياغته بالتوافق لكنهم فوجئوا بانسحاب الليبراليين لأسباب لا تتعلق بالدستور قبيل التصويت عليه، وفي حلقة اليوم نحاول فهم ومعرفة ما درر وراء الكواليس وكيف تمت صياغة الدستور وما هي مميزاته والمواد الخلافية فيه مع الدكتور محمد محسوب رئيس اللجنة العامة لصياغة الدستور وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية وعميد كلية الحقوق في جامعة المنوفية، ولد محمد محسوب في منيا القمح في محافظة شرقية في عام 1964 حصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 1986 ومنها حصل على درجة الماجستير عام 1988 ثم سافر إلى باريس ليواصل الدراسة في جامعة السوربون بين عامي 1992 و1995 حيث حصل على درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة عام 1995 في القانون الاقتصادي الدولي وأصبح عميدا  لكلية الحقوق في جامعة المنوفية، بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير كان للدكتور محسوب بعض المشاركات الملحوظة بعد أن تولى رئاسة اللجنة الشعبية لاسترداد الأموال المنهوبة ثم رئاسة لجنة الصياغة العامة في الجمعية التأسيسية للدستور، وعين في الثاني من أغسطس عام 2012 وزير دولة لشؤون المجالس النيابية في وزارة هشام قنديل , دكتور مرحبا بك.

محمد محسوب: يا مرحبا بك.

المشكلة لم تبدأ مع الإعلان الدستوري

أحمد منصور: أولا قبل أن ادخل في الدستور ما حقيقة ما يحدث أمام قصر الاتحادية أو قصر الرئاسة في مصر منذ 19 نوفمبر الماضي وما علاقة ذلك بالدستور والاستفتاء المقرر عليه يوم السبت القادم؟

محمد محسوب: كويس بالحقيقة السؤال هذا جيد لأنه بيطرح المشكلة بشكل تاريخي صائب لأول مرة في الحياة في إحدى وسائل الإعلام يطرح السؤال بشكل جيد من الناحية التاريخية لان البعض بيعتقد أن المشكلة صارت مع الإعلان الدستوري المعيب اللي أنا قلت عليه معيب من البداية، اللي هو صدر في 22 أغسطس بينما الحقيقة أن المشكلة بدأت تثور من 19 نوفمبر، في هذا التاريخ كانت احتفالية لذكرى محمد محمود اللي إحنا شاركنا فيها في حزب الوسط وأنا شاركت فيها على وجه الخصوص في 2011 لكن هذه الاحتفالية في الحقيقة بدأت بنصب مستشفى ميداني قبل حدوث أي مشكلة، ودي كانت رسالة في الحقيقة لها معنى ومغزى ثم تطور الموضوع  سريعا في يوم عشرين بإلقاء مولوتوف ومهاجمة الجمعية التأسيسية ومحاصرتها ودخل لنا الأمن بتاع مجلس الشورى وطلب منا  الساعة 7:30 إن إحنا نفض الجلسة وننسحب ونخرج عشان في حد بيستهدف التأسيسية..

أحمد منصور: كل هذا قبل الإعلان الدستوري في 22 نوفمبر اللي هم قوموا الدنيا عليه ولم يجلسوها.

محمد محسوب: صحيح اللي حصل أن إحنا رفضنا هذه الانفضاض وأصرينا على العمل وأنا قلت في هذه الجلسة نحن لا نحتاج لا حماية حكومة ولا حماية الجيش ولا الشرطة ولا غيرها، نحن في حماية هذا الشعب لأننا مختارون على درجتين من مجلس اختير من الشعب ومن ثم نحن أصحاب هذه الشرعية في هذه البلاد ولم ننفض واستمررنا بالعمل كالعادة حتى لحوالي الساعة 11:30 تقريبا ثم أخرجنا بيانا نشرناه في وسائل الإعلام وطلبنا من الجمعية التأسيسية طلبنا من كل القوى أن ترفع يدها وان تسمي وأن يعني تنتقد بصراحة عمليات العنف الموجهة للجمعية التأسيسية إلا إذا كان غرضها أن تفض الجمعية التأسيسية وتنهي عملها بالقوة..

أحمد منصور: يعني أنت الآن بتؤكد انه كان الهدف الجمعية التأسيسية في ذلك الوقت؟

محمد محسوب: هذا من وجهة نظري في الحقيقة، الحقيقة وأنا فصيل سياسي أرد على هذا الموضوع على هذا الخطاب وعلى هذا الإعلان اللي صدر باسم الجمعية التأسيسية عن هيئة الجمعية التأسيسية في هذا اليوم أنا بتكلم على يوم عشرين، واستمر الحصار والاعتداء على الجمعية التأسيسية وكنا بالحقيقة قاعدين في وسط أصوات المولوتوف وقنابل الغاز ونشم الغاز وإحنا قاعدين بنشتغل..

أحمد منصور: ده اللي كان في القصر العيني.

محمد محسوب: صحيح كان في التحرير ثم بالقصر العيني وبالتالي المشكلة لم تطرح مع الإعلان الدستوري لكن الإعلان الدستوري أضاف إلى المشكلة مشكلة أخرى..

أحمد منصور: بعد 3 أيام صدر الإعلان الدستوري.

محمد محسوب: الإعلان الدستوري صدر يوم الخميس 22 وإن كان أرخ بيوم 21 لكنه بالحقيقة صدر في يوم 22 وإحنا في الجمعية التأسيسية ليلا حوالي الساعة 10 مساءا صدر هذا الإعلان الدستوري ومن ثم أضاف إلى ما كان في الشارع بعدا آخر. النقطة الثانية إن كان دعي إلى مليونية يوم23  يعني يوم الجمعة كان مدعو إلى هذه المليونية قبل الإعلان الدستوري يوم 23 إحنا في الجمعية التأسيسية تفاهمنا. كثير منا تفهم أسباب الإعلان الدستوري وان كنا انتقدناه من الناحية القانونية والمهنية والى انه معيب من حيث الصياغة.

أحمد منصور: دا اللي الرئيس ألغاه بعد كده.

محمد محسوب: آه ألغاه بعد كده لكن في نفس الوقت هو المشكلة أنها تطورت المشكلة سريعا وكأن محور الصراع  هو الإعلان الدستوري..

أحمد منصور: اللي هو كان بدأ قبليها بثلاث أيام وكان هدفه الجمعية التأسيسية.

محمد محسوب: بالضبط إحنا انهينا الإعلان الدستوري من خلال ذلك النقاش والحوار الوطني اللي تم في قصر الاتحادية ودعت إليه أحزاب وشخصيات عامة حضرها الكثير لكن نجح هذا الفتيل ومن ثم نعتقد إذا كان هذا هو السبب فقد نجح إذا كان السبب هو الدستور فالدستور مطروح على الشعب والشعب لا يطرح عليه فقط الدستور، الدستور والخيار الآخر..

أحمد منصور: هو في تسلسل هنا إن كل ما تظهر حاجة جديدة يعتبروها هي الشيء المستهدف من الموضوع، يعني بدأت التظاهرات في ذكرى محمد محمود ثم اتضح أنها تستهدف التأسيسية كما تقول، ثم بعد ذلك حولت إلى الإعلان الدستوري ثم بعد ذلك إلى الدستور..

محمد محسوب: بالضبط، بالضبط أنا بعتقد..

أحمد منصور: إذن ما الهدف؟

محمد محسوب: أنا بعتقد، ما هو دا اللي أنا بعتقده أن  جوهر الصراع السياسي في هذه البلاد في الحقيقة منذ اليوم الأول لتنحي النظام المخلوع كان هو الدستور. مشكلة نعم للتعديلات الدستورية ولا للتعديلات الدستورية هي أرخت لمشكلة الثورة المصرية بدءا من يوم 12 فبراير، إذا كنا محتاجين دستور ولا محتاجين انتخابات أولا وإذا كانت الانتخابات ستؤدي إلى دستور أم إن الدستور يجب إن يبني الانتخابات، هذا الصراع انتهى بالشكل اللي إحنا شفناه، من وجهة نظري لم يساهم فيه احد وإنما ساهم فيه من أدار المرحلة الانتقالية في هذه الظروف وهو الذي وضع كل ما نرثه الآن، هو اللي عمل التعديلات الدستورية ووضع فيها المادة 60

أحمد منصور: المجلس العسكري

محمد محسوب: بمن ساهم أيضا في بناء التعديلات الدستورية بما فيها المادة 60 ونظم إن المادة 60 أن الجمعية التأسيسية سيتم انتخابها على درجتين من خلال مجلس مشترك لمجلسي الشعب والشورى..

أحمد منصور: ودا اللي حصل

محمد محسوب: ودخلنا في إشكالية هل يجوز بأغلبية مجلسي الشعب والشورى أم ننتخب جمعية تأسيسية تضع دستورا توافقيا ولا  لا يجوز..

أحمد منصور: حتى نتجاوز التاريخ، الآن إحنا أمام محصلة هو إن الجمعية التأسيسية تمكنت في النهاية من إنجاز العمل بتاعها المقرر، كان من المقرر إن يتم التصويت على الدستور يوم السبت القادم أمس فوجئنا بأن عدد القضاة يبدو انه غير كافي بعد ما أعلن إن العدد كافي وتم الترتيب على إن يتم التصويت السبت القادم والسبت الذي يليه قلنا حقيقة الأمر إيه؟

محمد محسوب: أنا اعتقد أن طلب تقسيم يوم الانتخاب إلى يومين وتقسيم جغرافية البلاد إلى مرحلتين للاستفتاء دا من اللجنة العليا للانتخابات وهي في الحقيقة صاحبة السلطة المطلقة في تحديد آليات الاستفتاء ومن يشرف ومن لا يشرف ثم إذا كان الاستفتاء يتم على مرحلة واحدة أو على مرحلتين..

أحمد منصور: أنا شايف الدستور الجديد المادة 208و 209 و210و211 مديين سلطات مطلقة لها والآن أصبحت الداخلية ليس لها أي علاقة من قريب أو بعيد في الانتخاب.

محمد محسوب: صحيح هذه اللجنة التي تشرف على الاستفتاء ليست هي المقررة..

أحمد منصور: هذه بعد الدستور

محمد محسوب: بالضبط لكنها اللجنة المنصوص عليها في الإعلان الدستوري والمنصوص عليها قبل كده في..

أحمد منصور: وهي لجنة قضائية

محمد محسوب: وهي لجنة قضائية..

أحمد منصور: أقدم مواد رئيس النقض

محمد محسوب: بالضبط هذه اللجنة في الحقيقة مطلقة اليد تماما وهي اللي طلبت كده طلبت لعدد من الأسباب منها لأسباب تأمينية أنها أفضل من الناحية التأمينية للقضاة لان القضاة في مثل هذه الظروف الحقيقة يستحقوا تأمينا كافيا على حياتهم وعلى تنقلاتهم وعلى هيبتهم واحترامهم داخل اللجان فالبعد الأمني سيكون مركزا لعدد من المحافظات وليس لكامل الجمهورية، الناحية الأخرى أنا اعتقد انه وأنا بصدق اللجنة العليا للانتخابات إن عدد القضاة كاف ٍ ولكن إن يكون عدد من القضاة وعدد من الاحتياطيين هذا العدد الكافي من اصلاء واحتياطيين هو الأفضل بالنسبة للجنة..

أحمد منصور: اللجنة عايزة 9300 قاضي.

محمد محسوب: بالضبط أنا اعتقد أن هم أعلنوا أن عندهم 9800 يعني في حوالي 500..

أحمد منصور: بس في خوف من إن في معلومات أنا حصلت عليها بطرقي الخاصة إن هناك توجيها من بعض القضاة أو من بعض القضاة المعارضين إن هم  يسجلوا أسمائهم ثم يتغيب عدد كبير بحيث يؤدوا إلى مشكلة هل هذا هو الذي دعا اللجنة أيضا..

محمد محسوب: والله هي تسال اللجنة لكن أنا اربأ بقضاء مصر إن يفعل ذلك ولا اعتقد إن قاضي مصري يمثل تاريخ القضاء المصري اللي بدا من 1876 حتى الآن إن يفعل ذلك، القاضي الذي يعد سينفذ وعده..

أحمد منصور: لكن للأسف الشديد حينما يكون عدد القضاة تقريبا 19500 قاضي ونصهم أو اكتر من نصهم يرفض المشاركة في التصويت..

محمد محسوب: دا جزء من الصراع السياسي اللي أدى إلى أن يشتبك القضاة وأنا آسف الحقيقة على ذلك إن يشتبك القضاة في الصراع السياسي وهم كان الأولى لهم إن يبتعدوا عن العملية السياسية بكاملها، وأنا اعتقد إن القضاة شاركوا في انتخابات الرئاسة وشاركوا في الانتخابات البرلمانية في الانتخابات التشريعية السابقة وشاركوا في الإشراف على الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 19 مارس، فعلوا كل ذلك رغم انه كان هناك آراء قوية ترفض الاستفتاء على التعديلات الدستورية وكانت هناك مشكلات في الشارع في محمد محمود ومجلس الوزراء أثناء الانتخابات التشريعية وكان أثناء فرز وإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية صدر إعلان دستوري معيب هو الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري في لحظة مريبة في الحقيقة يوم 17 يونيو ليقلص من سلطات رئيس الجمهورية ويجعل غالبية سلطات الدولة بما فيها سلطة التشريع وسلطة الوصاية على الجمعية التأسيسية بيد المجلس العسكري ومع ذلك لم نسمع وقتها من يحتج على ذلك فان تحتج هذا حق لك إن تحتج لكن إن تكون محتجا في كل موقف يحتاج إلى احتجاج وليس إن تحتج فقط لأن فصيلا ما تحبه أو أن رئيسا ليس من الاتجاه السياسي الذي تميل إليه هذه كارثة في الحقيقة..

أحمد منصور: من هي الجهات والقوى السياسية التي تسعى إلى عرقلة التصويت على الدستور أو أن مصر لا يكون لها دستور؟

محمد محسوب: أنا اعتقد أن احد مشكلات السياسة المصرية مشكلات الساسة المصريين نخبة السياسة المصرية الموروثة من النظام السابق أنها تستطيع إن تلتقي على بساط عدم الالتقاء، يعني مستحيل إن يصدق احد وأنا كلمت بعض المراسلين الأجانب إن المختلفين الآن الذين يقفون ويعتبرون إن هذا الدستور إخواني وان هذا الرئيس يأخذ قراراته بناءا على توجيه مكتب الإرشاد وان الإخوان يؤخرون البلاد هم أنفسهم الذين نزلوا في الانتخابات التشريعية على قوائم الإخوان وهم أنفسهم الذين رفضوا دعوة الكثيرين بما فيهم دعوة حزب الوسط الذي دعا في هذا الوقت إلى نوع من الاصطفاف في جبهة واحدة في مواجهة الإخوان ليس كراهية في الإخوان لأننا نعلم ثقل الحرية والعدالة في الشارع وحزب النور في الشارع ومن ثم أردنا إن نحدث توازنا لكنهم رفضوا دعوة حزب الوسط والذي اضطر إلى إن ينزل في الانتخابات التشريعية لوحده وهم دخلوا على قوائم الإخوان..

أحمد منصور: الآن في كلام كثير إن الفنون انتهزوا هذه اللحظة التاريخية وركبوا على هؤلاء ونفذوا من خلالهم حتى إن تصريحات للدكتور البرادعي وغيره قال إحنا كلنا دي الوقتِ حاجة وحدة..

محمد محسوب: والله تصريحات الدكتور البرادعي أنا قرأتها في الحقيقة في بعض الجرائد ثم قرأت التحليل بتاع الواشنطن بوست أول أمس بعد انتهاء الإعلان الدستوري يعني وهو أشار إلى تصريح الدكتور البرادعي انه توحد تحت قيادته أنصار الثورة وأنصار الفلول وأنا بقول للجميع أنصار الثورة لا يتوحدون أبدا مع النظام السابق الذي يعني كرس الفساد وكرس الطغيان في هذه البلاد، أنصار الثورة هم المخلصون لهذه الثورة يختلفون مع بعضهم لكن لا يتحالفون مع أعداء الثورة في مواجهة أشقاء الثورة..

معايير التأسيسية جاءت بحكم قضائي

أحمد منصور: انتم متهمون في الجمعية التأسيسية للدستور وأنت رئيس لجنة الصياغة العامة بأن الدستور في النهاية صناعة إخوانية وهذا دستور الإخوان المسلمين وليس دستور الشعب المصري.

محمد محسوب: طيب هذه كذبة كبرى..

أحمد منصور: ازاي كذبة كبرى؟

محمد محسوب: أولا من حيث التأسيس معايير التأسيس اللي بعد بطلان الجمعية التأسيسية الأولى بحكم قضائي دخلت كل الأحزاب في نقاش لمدة شهرين عشان تأسيس هذه الجمعية وقدمت مقترحات من أحزاب عدة، هذا مقترح مقدم من حزب الوفد والوسط والكرامة والحضارة بتشكيل الجمعية التأسيسية 16 من رجال القانون و9 من كذا 10 سيدات 5 من العمال والفلاحين 10 من ممثلي الشباب إلى المعيار بتاع ممثلي الأحزاب بالبرلمان 32 وارتفعوا بعد كده إلى 39و 10 من الحرية والعدالة 5 من النور الوفد 3 وهكذا.. ما قدمت هذا الاقتراح تقدمت بهذه الأحزاب ثم طور بعد ذلك بين كل الأحزاب ثم في جلسة لم يحضرها حزب الوسط لأنه قاطع الائتلافات مع المجلس العسكري كيف كل هذه الأحزاب جلست مع المجلس العسكري واتفقت على إن يتم تأسيس الجمعية التأسيسية على عدد من المعايير وان يكون 50% للأغلبية البرلمانية وقت ذاك هم كان ليهم 70% من البرلمان في شقيه فقالوا لا يبقي له 50% والقوى الأخرى خارج البرلمان 50% وهذه المعايير تم كتابة ورقة بها..

أحمد منصور: يعني تم تشكيلة الجمعية التأسيسية تمت وفق هذا الاتفاق؟

محمد محسوب: تمت وفق هذا الاتفاق

أحمد منصور: أمال ليه بيقولوا كل اللي..

محمد محسوب: خليني أقلك إحنا رحنا حزب الوسط حضرنا في مقر الوفد يوم 9/6 حضرنا في حزب الوفد وأنا كنت مع المهندس أبو العلا..

أحمد منصور: عشان أنا عندي محاور كثيرة..

محمد محسوب: هي كلمة بسيطة جدا..

أحمد منصور: قل لي؟

محمد محسوب: أن إحنا قلنا لهم ما هي قواعد التشكيل قالوا لنا إحنا قعدنا بالمجلس العسكري واحد اثنين ثلاثة  فاعترضنا على بعض الأشياء قالوا  لنا هذه قواعد اللعبة، قلنا خلاص طالما اتفقت الأغلبية..

أحمد منصور: يعني هذه الجمعية التأسيسية بتشكيلها كانت نشأت بهذا التشكيل التي فيها هذه الأحزاب على رأسها الوفد.

محمد محسوب: كانت بهذا التشكيل، ومعايا يعني صور من drafts اللي والأسماء حتى الأسماء اتفق عليها..

أحمد منصور: قل لي، قل لي يا دكتور قبل إن أصل إلى الصياغة، الآن فجأة خرج هؤلاء من الجمعية التأسيسية وقاطعوها في الفترة الأخيرة، يعني 6 شهور قاعدين يشتغلوا معكم تقريبا يعني صح الشهر الأخير خرجوا.

محمد محسوب: خمسة شهور ونص.

أحمد منصور: طيب خمسة شهور ونص وفي الآخر خرجوا قالوا دا دستور إخوان كانوا بيعملوا إيه في الخمس شهور ونص وأنتم ازاي يعني الأسباب الحقيقية لخروجهم؟

محمد محسوب: الحقيقة الجمعية لما تأسست اللي حصل فجأة في 14 يونيو حل مجلس الشعب ثم أعلن المجلس العسكري الإعلان الدستوري الشهير بتاعه والجمعية التأسيسية اجتمعت في مجلس الشورى تحت أسنة الرماح، كان محاصرا بالدبابات مجلس الشورى ومجلس الشعب وقتها، يوم 18 بدأت عملها هي في الأخير بكل بساطة بدأت عملها بكل القوى التي توافقت على هذه الجمعية التأسيسية وظلت 5 أشهر..

أحمد منصور: أنا عايز اعرف الحاجات اللي هم بيعترضوا عليها..

محمد محسوب: تم انجاز كل التوافق في وثيقتين المواد الذي اختلف عليها تم التوافق..

أحمد منصور: اللي بنطلع عليه الآن اللي هم موقعين عليه اللي بيعترضوا عليه الآن.

محمد محسوب: دا توافق على المواد الأساسية التي أثيرت ثم موقع عليها من هذه القوى.

توافق على الدستور قبل الانسحاب

أحمد منصور: عبد الجليل مصطفى وأيمن نور نعم، نعم أنت عارف الأسماء مكتوبة بالتوقيعات محمد عبد السلام سيد البدوي عمر دراج محمد السعيد وحيد عبد المجيد كل دول معترضين ومنسحبين..

محمد محسوب: ما هو انسحبوا بعد أن أنجزوا هذا التوافق ربما لأسباب.

أحمد منصور: اللي هم موقعين عليه هو اللي طالع في الدستور..

محمد محسوب: هو اللي طالع في الدستور المواد بنفسها لم تغير،أنا عايز أقول أن اقل المواد جودة هي المواد اللي تم التوافق عليها للأسف يعني المواد الأخرى مواد أكثر مهنية ثم ما تبقى من مواد وأشير إلى ملاحظة هنا هذه كمان في مواد الطفل والمرأة تم التوافق عليها أيضا بوثيقة لاحقة..

أحمد منصور: نعم، ونفس التوقيعات.

محمد محسوب: نفس التوقيعات ونفس الأشخاص وهو اللي اعتذر اللي هو السيد عمرو موسى.

أحمد منصور: عمرو موسى كان هو الوحيد اللي رفض كل حاجة.

محمد محسوب: لأ هو لم يرفض، هو اتفق على هذه المواد ثم انسحب دون التوقيع بأدائه الدبلوماسي الشهير اللي إحنا بنعتز فيه طبعا.

أحمد منصور: لكن الباقيين وقعوا.

محمد محسوب: الباقيين كلهم وقعوا.

أحمد منصور: ثم انسحبوا بعد ذلك.

محمد محسوب: الانسحاب كمان جاء لاحقا.

أحمد منصور: هنا كمان في سيناريو عمال يتقال إن فيه مخططات وفي مؤامرات وفي ترتيبات، قلنا باختصار الموضوع.

محمد محسوب: أنا بفضل تجاوز كل المخططات لأن أنا لا أدخل في النوايا في الحقيقية، هم انسحبوا بناءا على..

أحمد منصور: في حلف تعمل..

محمد محسوب: لكن هذا تتعادى الانسحاب.

أحمد منصور: في جبهة أسست..

محمد محسوب: أنا بس اللي عايز أكده أن هذا الانسحاب لا يؤثر أن هذا الدستور من صنيع كل من كان عضوا في الجمعية التأسيسية، وأن انسحابك من طبخة معينة لا يعني أنك لم تشارك فيها بتقديم البهارات وتقطيع الخضار وتجهيز الطاولة، هم ساهموا في هذا الدستور.

أحمد منصور: هل هذا دستور الإخوان؟

محمد محسوب: هذا دستور الجمعية التأسيسية الذي رغب الإخوان على سبيل المثال، رغب حزب الحرية والعدالة إلغاء مجلس الشورى، مش عايز مجلس الشورى، لأنه ببساطة مصلحته السياسية تقتضي إنه يبقى مجلس واحد وتكون الانتخابات عليه يفوز فيه، يشكل الوزارة من هذا المجلس ومن ثم يبقى عنده البرلمان ورئيس الوزارة ورئيس الدولة، ده يعني رؤية حزبية منطقية جدا ولا تستطيع أن تلومه عليها، وأنا من قمت في هذه الجمعية التأسيسية دافعت عن مجلس الشورى، ليس هذا المجلس القائم وإنما مجلس الشورى بصفته مجلس الشيوخ الذي كان موجودا في نفس قبل سنة 1953 الموجود بموجب دستور 23 بسلطات تشريعية كاملة علشان يبقى رقيب على العملية التشريعية، وتم قبول هذا المسعى، وكثير من المواد عند التصويت استطاعت الجمعيات التأسيسية أن تأخذ مواقف غلبت فيها التصويت حزب الحرية والعدالة على سبيل المثال.

أحمد منصور: أنتم متهمون بأنكم سلقتم الدستور في 17 ساعة، كما يقول حتى بعض الذين كانوا معكم طوال 5 أشهر ونصف من العمل والدستور لم يأخذ الجهد الكافي من النقاش ومن التعريف الشعبي به، وظهرتم فجأة ب 17 ساعة طلعتوا دستور إلى الناس، أسمع منك الإجابة بعد فاصل قصير، نعود إليكم بعد فاصل قصير لمتابعة هذا الحوار مع رئيس لجنة الصياغة العامة في الدستور المصري الدكتور محمد محسوب فابقوا معنا.

[فاصل إعلاني]

الاتهام الموجه للتأسيسية بسرعة إنجاز الدستور

أحمد منصور: أهلا بكم من جديد بلا حدود من القاهرة حول الدستور المصري الجديد، والاختلافات القائمة حوله من القوى الوطنية وأهم مميزاته وكيف صيغ هذا الدستور وأعد، ويمكنكم التواصل معنا على التويتر AmansourAja أو Ajbelahodood كان سؤالي لك عن الاتهام الموجه إليكم في الجمعية التأسيسية بأنكم سلقتم الدستور في 17 ساعة؟

محمد محسوب: الحقيقة أن الجمعية التأسيسية اشتغلت بموجب لائحة وضعت في الأسبوع الأول، هذه اللائحة قسمت العمل ما بين لجان معينة وعلى 3 مراحل، المرحلة الأولى هي مرحلة اللجان النوعية اللي بتشتغل كل وحدة ماسكة جزء من الدستور وبتشتغل عليه بتحاول أن تصيغ إطار لهذا الجزء.

أحمد منصور: نسبة القانونيين كانوا كم في الـ.

محمد محسوب: نسبة القانونيين نسبة لم تقل أبدا عن 30% من هذه الجمعية، باعتبار.

أحمد منصور: حتى محامون و.

محمد محسوب: وقضاة ومحامين.

أحمد منصور: يعني إحنا الكلام اللي عمال يقال عن الجمعية التأسيسية كأن اللي قاعدين لابسين جلابيب ولحى وهما اللي عمالين بيرتبوا كل حاجة وما فيش ولا أستاذ قانون ولا متخصص موجود فيه.

محمد محسوب: لأ في طبعا الدكتور كمال جبريل رئيس قسم القانون الدستوري في حلوان، في الدكتور رمضان بطيخ رئيس قسم القانون الدستوري في عين شمس، في الدكتور الباز رئيس قسم القانون الدستوري في دمنهور، وهكذا في قضاة في مجلس الدولة حوالي 4، في قضاة من القضاء العالي لا يقل عن خمسة، في قضاة أو أعضاء هيئات قضائية من هيئة قضايا الدولة، من هيئة النيابة الإدارية، في.

أحمد منصور: اجتمعتم بوفود أيضا من الخارج.

محمد محسوب: أنا بقول التشكيل دوت.

أحمد منصور: غير قوى التشكيل.

محمد محسوب: بما فيه رئيس المحكمة الدستورية العليا الماضي هو الذي رفض فلم يكمل معنا من البداية، طبعا بالإضافة إلى لجنة عملنا إحنا يعني قصدنا أن تكون هذه الجمعية التأسيسية مفتوحة، فأنشأنا فيها لجنة للحوار طافت المشارق والمغارب في مصر.

أحمد منصور: فستكون برا مصر.

محمد محسوب: هتكون بكل محافظات مصر في المحافظات وأسيوط ومرسى مطروح واستمع الناس، وفتحنا ويب سايت على الإنترنت علشان نتلقى المقترحات والبريد باليد.

أحمد منصور: تلقيتم مقترحات.

محمد محسوب: تلقينا ما لا يقل عن 50 ألف اقتراح، هذه الاقتراحات كان في لجنة من الإداريين اللي بيقوموا بتفريغها في جداول وتوزيعها على اللجان حسب وظيفتها، لجنة الحقوق والحريات.

أحمد منصور: جمعتم إلى لجان اجتماع أد إيه.

محمد محسوب: لأ لا يقل عن 300 لجنة اجتماع في مجلس الشورى ودي مثبتة بالمضابط، مع الفنانين ومع الإعلاميين ومع الرياضيين ومع منظمات حقوق الإنسان، ومع النقابات ومع الفلاحين.

أحمد منصور: الناس فاكره إن الجلسة اللي كانت على الهوا الأخيرة الخاصة بالتصويت جلسة، لأ هي جلسة صياغة الدستور وليست التصويت عليه.

محمد محسوب: ما هو الحقيقة أنا بقلك إن.

أحمد منصور: حتى ناس كبار أوي يعني مفروض يكونوا عندهم علم، هذا نوع من التدليس.

محمد محسوب: لأنه أنا سمعت بعض القانونيين ينتقد هذا القول وهو نوع من التدليس في الحقيقة، لدرجة إن.

أحمد منصور: انس إن الـ 3 شهور اللي قضيتموهم في الاجتماع والتصويت وال 17 ساعة الأخيرة خاصة إن المستشار الغرياني رئيس الجمعية قال إن كل فقرة في هذا الدستور.

محمد محسوب: خدت 300 ساعة.

أحمد منصور: خدت 300 ساعة من النقاش والعمل والضبط.

محمد محسوب: صحيح.

أحمد منصور: يعني إحنا لو بنتكلم عن 300 ساعة في 236 مادة في 200 ساعة يعني في نص مليون ساعة عمل تقريبا يعني.

محمد محسوب: الجمعية 100 واحد، وعندها احتياطيين 50 كانوا بيوجدوا كالأصليين، ثم ضمنا لجان خبراء من الخارج أدي 100 ثاني، كل اللجان ضمت إليها خبراء، لجنة الصياغة اللي هي بتاخد كل المنتج ده وترتبه بشكل مهني، ضمت إليها كثير من الدستوريين اللي  اشتغلوا معانا لحد آخر يوم زي الدكتور ماجد الحلو أستاذ القانون الدستوري في إسكندرية، أو زي الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري العظيم في القاهرة، وآخرين وقانونيين وقضاة، وأعضاء من مجلس الدولة يعني، إحنا كمان.

أحمد منصور: كل دول كانوا خارج حتى أعضاء الجمعية.

محمد محسوب: انتدبنا رئيس الجمعية العامة للفتوى والتشريع من مجلس الدولة ليكون عضوا في لجنة الصياغة.

أحمد منصور: قل لي مين أعضاء لجنة الصياغة دول علشان برضه في، عمالين يتهموا الصياغة، عمالين يتهموا، مين دول بتوع لجنة الصياغة دول جايين من على قهوة صاغوا دستور مصر.

محمد محسوب: حوالي 25 منهم 6 قانونيين من الخارج، سواء دستوريين من أساتذة جامعات أو من مجلس الدولة.

أحمد منصور: نعم.

محمد محسوب: وبعد كده منها 19 من 15 من الجمعية و 4 شخصيات عامة، منهم على سبيل المثال أساتذة في الأدب العربي، زي الدكتور محمد فايد أستاذ الأدب العربي، ده خارج ده مش عضو في الجمعية، منها الأساتذة يعني في نقص لقينا في الجمعية في القانون الدولي وإحنا بنصيغ حاجة متعلقة بالعلاقات الخارجية فاضطرينا نجيب حد يكون متخصص في القانون الدولي زي الدكتور محمد عبد الصمد مهنى أستاذ القانون الدولي، فيها علاقات سياسية فاضطرينا نضيف حد من العلاقات السياسية وهكذا، فبالتالي لجنة الصياغة هي كانت نموذج لما يجري في الجمعية، يعني الحقوق والحريات لما يكون في نقص نجيب قانونيين من برا ينضموا إليها.

أحمد منصور: قعدتوا تصيغوا أد إيه في الـ.

محمد محسوب: الصياغة اشتغلت بدءا من الشهر الثاني مباشرة يعني تقريبا في نص 7 بدأت تشتغل لما بدأ في مردود.

أحمد منصور: بقا هذا الدستور استغرق 5 أشهر من الصياغة.

محمد محسوب: 5 أشهر من الصياغة بالضبط، قبل تشكيل لجنة الإسهام والصياغة.

أحمد منصور: ب 17 ساعة.

محمد محسوب: قبل تشكيل لجنة الإسهام والصياغة، لما انتهت لجنة الصياغة أعطت شغلها لجنة مصغرة أخرى.

أحمد منصور: برئاسة المستشار الغرياني.

محمد محسوب: برئاسة المستشار الغرياني، أعادت النظر في هذا الموضوع ثم سلمت إلى 2 من أساتذة اللغة العربية عشان يعيد صياغة اللغة العربية، ثم دخلت على التصويت، المرحلة الأخيرة التصويت.

أحمد منصور: اللي هي 17 ساعة، قلنا إيه الفرق بين 6 شهور من العمل ما يقرب من نصف مليون ساعة من العمل الدءوب اللي انتهت في 17 ساعة، الناس يفتكروا إن الدستور ده اتعمل في 17 ساعة.

محمد محسوب: تمام، هو في حاجتين، البعض بيعتقد إن إحنا كنا بنخلصه قبل جلسة، قبل دعوى.

أحمد منصور: بتاع المحكمة الدستورية.

محمد محسوب: الدستورية، التأسيسية كانت تعمل دائما في ظل جلسات تهددها بالحل كل أسبوع تقريبا، كل أسبوع من ثم ما فكرتش أبدا، ما كانت تخلص في الشهر الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع، خلص هي حطت جدول لنفسها وكان التصويت يجب أن يتم في يوم 29 أو يوم 30 عشان بعد كده في إجراءات إدارية لأنه الجمعية نهاية عمرها هو يوم 11/12 لذلك كان في إجراءات لتصفية أعمال الجمعية.

أحمد منصور: نعم.

محمد محسوب: وبالتالي هو ده اللي كان محدد، رئيس الجمهورية بالإعلان الدستوري المعيب والذي ألغي مد من عمل الجمعية شهرين عشان القوى السياسية الأخرى التي رفضت هذا الإعلان الدستوري ورفضت المد.

أحمد منصور: مهما كانوا بيقولوا.

محمد محسوب: وإحنا رفضنا المد.

أحمد منصور: نعم.

محمد محسوب: إحنا بالجمعية علانية قلنا إن هذا المد غير دستوري لأنه هذه الجمعية نشأت بتكاليف دستورية في إطار المادة 60 المستفتى عليها شعبيا.

أحمد منصور: نعم.

محمد محسوب: فلا يجوز تعديلها بإعلان دستوري غير مستفتى عليه.

أحمد منصور: نعم.

محمد محسوب: الفارق بقا إنه الجلسة الأخيرة للتصويت في التشريعات أو في الدساتير لا تتم إلا في جلسة وحدة، ما فيش حاجة اسمها جلسات تصويت، في جلسة تصويت.

أحمد منصور: هذا في القانون الدولي.

محمد محسوب: طبعا، في جلسة واحدة.

أحمد منصور: يعني لا لا يوجد دستور في العالم يصوت عليه إلا في جلسة وحدة إن شاء الله تقعد 50 ساعة.

محمد محسوب: مستحيل، مستحيل.

أحمد منصور: حتى لو تقعد 50 ساعة.

محمد محسوب: طبعا، حتى لا تتغير الأغلبيات والتوازنات والاتفاقات وما شابه، يعني يتم التصويت الجلسات النقاش متعددة، وإحنا عملنا اللي.

أحمد منصور: يعني أنت لو قعدتوا تناقشوا 50 ساعة كنتم هتقعدوا 50 ساعة.

محمد محسوب: بالضبط، إحنا بدأنا من يوم 14/ 10 جلسات نقاش يومية للجمعية، وكانت بتجي على التلفزيون، ما حدش كان بتابعها دا قضيته ومشكلته، جلسات النقاش متعددة مادة مادة والنقاش.

أحمد منصور: دا نفس اللي انتوا عملتوه ومع ذلك طلعوا يدلسوا بالليل ويقولوا كلام ثاني.

محمد محسوب: طبعا، هما لو قرؤوا اللايحة هيلاقوا اللايحة.

أحمد منصور: انتوا كنتوا بتصوتوا وكانوا طالعين والمشتشار الغرياني قال إن كل مادة خدت 300 ساعة عمل وطالعين يقولوا الدستور بيتسلق دي الوقتِ، يصاغ الآن.

محمد محسوب: دا أنا صديق لي يعني أحد الأساتذة الكبار في الإعلام قال لي هذا الموضوع لكنه في الحقيقة معذور لأنه ليس قانونيا، هو بيعتقد أنه الدستور اتحط جلسة انتهى، فأنا شرحت له الوضع، في لائحة الجمعية التأسيسية تناقش مواد مقترح الدستور مادة مادة، ودا اللي حصل من يوم 14 أكتوبر، ثم ويجري التصويت في جلسة واحدة مادة فمادة، الفرق مادة مادة أو مادة فمادة  إن دا مادة مادة دون التزام في الترتيب، أما مادة فمادة.

أحمد منصور: اللي موجود في الدستور زي ما طبعت.

محمد محسوب: مادة 1 مادة 2،  ولا يجوز الإخلال بهذا الترتيب ولا يجوز قطع الجلسة يعني غلق الجلسة ثم نجتمع في جلسة تالية هذا معناه على طول إنه أنت ترجع من أول ما بديت.

أحمد منصور: الجلسة مفتوحة بتقوموا تصلوا وتأكلوا.

محمد محسوب: بالضبط ما هو دا مش قطع، زي مجلس العقد، ما هو الدستور دا عقد ما بين المجتمع والحاكم، زي جلسة العقد الاثنين بيشتروا حاجة فإذا انفض مجلس العقد خلاص ما فيش عقد، لازم مجلس العقد يستمر حتى يحدث.

أحمد منصور: أنت ما وضحتش دا دكتور.

محمد محسوب: لأ إحنا وضحنا في الإعلام وكتبنا مقالات لكن.

أحمد منصور: الغالب حتى هذه اللحظة أن الدستور تسلق في 17 ساعة.

محمد محسوب: الغالب من وجهة نظر الإعلام في الحقيقة كان ضدنا في محمد محمود السنة اللي فاتت فأصبح مع محمد محمود هذا العام في مواجهة الحكومة، وكأن هذه الحكومة هي حكومة حسني مبارك التي كان هذا الإعلام يعمل معها وكان ضد الثورة، وكأن الثوار هم أصبحوا يعني تغيرت المواقع.

أحمد منصور: المحكمة الدستورية العليا اعتبرت المادة (176) التي نصت على أن المحكمة تتشكل من رئيس و10 أعضاء يصدر تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية موجه ضدها لأن معنى ذلك أن المحكمة الدستورية العليا اللي عدد أعضائها الآن الـ 19 في 8 من القضاة دول على رأسهم تهاني الجبالي وغيرها ثاني يوم من إعلان الدستور هيرجعوا يشتغلوا في وظائفهم السابقة أو يقعدوا في بيوتهم.

محمد محسوب: المحكمة الدستورية العليا هي محكمة من دائرة واحدة مش عدة دوائر، هي دائرة واحدة، لا يمكن لمحكمة أن تكون من دائرة واحدة مشكلة من 7 إن يبقى فيها 18 قاضي، ولا توجد محكمة دستورية عليا في الدنيا في هذا العدد.

أحمد منصور: أمال العدد دا اتعمل ازاي.

محمد محسوب: العدد يعني دا في ظل النظام السابق كل شيء كان مقبول، وبالتالي إحنا راجعنا الدساتير الغربية بتقول إيه، فوجدنا انه العدد ما بين 9 إلى 11، فخدنا بالحد الأقصى.

أحمد منصور: طيب والعدد الزيادة بقى.

محمد محسوب: لدرجة إن البعض منهم أنا اقترحت طب ما نخليها أن الحالة المصرية حالة خاصة، باعتبار أن في عدد من القضاة over في 18 ما تخليهم 14، لك رأي في الحقيقة الدكتور جمال جبريل تمسك بهذا الرأي وشرحه بشكل جيد في الحقيقة قدام الجمعية، فقبلت رأيه، فأنا رأيي إنه مش المشكلة في العدد فقط، المشكلة كمان أن المحكمة الدستورية العليا كمؤسسات كثيرة في الدولة كانت ترغب إن ميزانيتها تبقى رقما واحدا، يعني إيه رقما واحدا يعني ما حدش يراقب ميزانيتها تأخذ الموارد اللي هي عايزها  ثم لا نعرف..

أحمد منصور: راتب القاضي في المحكمة الدستورية 2 مليون جنيه؟

محمد محسوب: لا أعلم ما فيش حد في مصر اعتقد راتبه 2 مليون جنيه لكن له راتب كبير.

أحمد منصور: 200 ألف جنيه؟

محمد محسوب: الله اعلم، في علم الله لكن..

أحمد منصور: وزير شؤون قانونية!

محمد محسوب: أنا اقسم بالله إني لم اطلع عليه لكن أنا اعرف انه عالي جدا مقارنة بالقاضي في مجلس الدولة أو بالقاضي عشان كده قضاة مجلس الدولة وإخواننا القضاة في القضاء...

أحمد منصور: في ناس عمالين يروجوا مبالغ للقضاة كبيرة فبالتالي لا بد أن تعلن هذه الرواتب في ظل أن الدستور هنا نص أن أعلى راتب 50 ألف جنيه.

الدستور ضمان لحقوق القضاة والمرأة والفلاحين

محمد محسوب: ما هم القضاة الآخرون في جلسات الاستماع طالبوا في الحقيقة أن يتساوى القضاة كلهم في الحقوق والواجبات عشان كده حاطين في النص المادة 170 القضاة المستقلون غير قابلين للعزل لا سلطان عليهم في عملهم غير القانون وهم متساوون في الحقوق والواجبات، هذا كان يعني مطلب هائل لجموع القضاة عشان يتساووا بحقوقهم.

أحمد منصور: هنا هل يجوز ندبهم ندبا كاملا يعني القاضي يترك موقعه ما يرجعش  له ثاني؟

محمد محسوب: لأ يعني دي الوقتِ الندب بيحصل إيه؟ يعمل على المنصة وينتدب في إحدى الهيئات هذا غير مقبول..

أحمد منصور: يعني هذا ما ينفعش يقعد على المنصة، تبقى مستشار لوزير ويروح.

محمد محسوب: يبقى تترك عملك على المنصة ولا تصبح قاضيا تروح تشتغل كما هي الإعارة تشتغل هذه المدة منتدبا ثم لما تنهيها تعود لكن لا يمكن الجمع بين العملين.

أحمد منصور: في كلام كثير على الانتداب..

محمد محسوب: هذا المنصوص في الحقيقة اللي زعلت ناس كثير..

أحمد منصور: طبعا، طبعا أمال هم مقطوعين ليه؟ قل لي إيه المواصفات اللي المنتج ده خرج فيها في النهاية بعد ستة أشهر نصف مليون ساعة عمل و 17 ساعة تصويت؟

محمد محسوب: خليني أقول لحضرتك أولا هذا الدستور حقق التوافق على المواد التي الخلاف عليها هو خلاف جذري يعني غير مقبول 100% من طرف الناس زي المواد المتعلقة بالسيادة لله والذات الإلهية ومدة الزكاة وأمور كهذه بما فيها حتى مواد كانت موجودة بدستور 71 تم إزالتها لأنه هناك خلاف جذريا عليها زي تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف الشرع الإسلامي هذا نص كان في المادة (11)في الدستور 71 ونقل نقلا إلى هذا الدستور مع بعض التطوير رفض من الجانب جانب إخواننا الليبراليين وتمسك به الإسلاميين ثم انتهينا في النهاية إلى استبعاده تماما لأنه إحنا توافقنا أن ما لا يمكن التوافق عليه بنسبة معقولة يستبعد تماما.

أحمد منصور: يعني فعلا الآن أثناء النقاش وأثناء ما الجماعة اللي اعترضوا انسحبوا بعد كده لما كانوا قاعدين معاكم 5 شهور ونص كانوا لما يرفضوا شيء كان فعلا يزال من الدستور في مواد كده أزيلت؟

محمد محسوب: طبعا، طبعا خليني أقولك لأنه في كلام فيه تدليس في الحقيقة في الإعلام حاليا بقولوا انه متروك إن المجتمع هو الحريص على الأخلاق ومن ثم يستطيع بعض الناس أن يحتجوا بذلك..

أحمد منصور: يقولك هتعملوا هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمصر؟

محمد محسوب: أنا كنت عايز أنبه لهذا، أولا الموضوع كان متعلق بمادتين ليس منها المادة (10) التي يتمسكون بها المادة (10) ما حدش اعترض عليها على انه "وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية" ده ما فيهوش كلام عن الأخلاق ولا على الدين ولا على القيم، اللي موجود فيه الأخلاق والقيم واللي كان..

أحمد منصور: بالنص في دستور 71..

محمد محسوب: طبعا حصل اعتراض عليه خلي بالك، لأ إحنا أضفنا لهذه المادة أمور لم تكن في الدستور 71 زي "وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان والتوفيق في الواجبات اللي كانت في المادة بتاعة المرأة" فأوجدناه هنا..

أحمد منصور: ودا بقول لك أنتم ما أعطيتوش للمرأة هنا.

محمد محسوب: "وتولي عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة أنا هرجع للمرأة حالا بس أنا عايز الحتة دي لأنه فيها خلاف، المادة (11) كانت ترعى الدولة تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق هنا كان الاعتراض، فإحنا أزلنا المجتمع وأزلنا الالتزام وخليناها "وترعى الدولة الأخلاق والآداب" ثم المادة (8) كانت بتتكلم على أنهّ "تكفل الدولة والمجتمع وسائل تحقيق العدل وتيسير سبل التراحم وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال وتحقيق حد الكفاية" فشلنا المجتمع "تكفل الدولةوحدها" وهذا طبعا أمر جيد لا نختلف عليه لكن الكلام فيه تطمين لكن لم يكن ثمة خلاف في المادة (10).

أحمد منصور: دكتور عاوز أنتقل للفلاحين والبسطاء والفقراء.

محمد محسوب: سريعا للمرأة سريعا عشان ننتهي من هذا الأمر إحنا عندنا ديباجة لا يتحدث عنها أحد، الديباجة هي المهيمنة على تفسير الدستور الديباجة، زي إعلان الاستقلال الأميركي.

أحمد منصور: ما حدش يقرأ أنتم طبعتم قد إيه من دي؟

محمد محسوب: إحنا طبعنا مئات الآلاف في الحقيقة.

أحمد منصور: طب قولوا 5 مليون نسخة أتمنى بس توصل للناس في وقتها.

محمد محسوب: لأ في الجمعية لكن في جهات أخرى طبعا زي الهيئة العامة للكتاب طبعت.

أحمد منصور: لأن الترويج والقراءة المقلوبة للنصوص منتشرة، هي المنتشرة..

محمد محسوب: فيما يتعلق بالمرأة خلينا نقول لأول مرة يذكر في الدساتير المصرية كلمة المواطنين والمواطنات خامسا المساواة وتكافل الفرص بين الجميع مواطنين ومواطنات فلا تمييز ولا وساطة ولا محاباة في الحقوق والواجبات.

أحمد منصور: المرأة هنا أخذت حقها بشكل غير مسبوق؟

محمد محسوب: ده معناه إيه؟ أن المرأة والرجل متساويين بكل الحقوق والواجبات  اللي جت 162 مادة تالية بشكل نهائي، الفلاحين والعمال والعدالة الاجتماعية خليني أقول لأنه بعض الشبهات التي تثار بأنه أصل الدستور ده ما لوش علاقة بالعدالة الاجتماعية، ده أول دستور في تاريخ الدولة المصرية يخصص فصلا كاملا لباب العدالة الاجتماعية، عندنا فصل كامل اسمه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ثم دا يوصلنا إلى أنه مواد بكاملها تضع أساس كل حجر العدالة الاجتماعية فلو بدأنا كده نجد أن المادة (14) انه النظام الاقتصادي من أهم أهدافه إقامة العدالة الاجتماعية، مادة (15) أن الزراعة واستخدام أراضي الدولة، أراضي الدولة التي كانت تسرق وكانت تنهب أصبح ينظم القانون استخدامها بما يحقق العدالة الاجتماعية.

أحمد منصور: دي الوقتِ كل التشريعات تقريبا سيعاد صياغتها مرة أخرى وفقا للدستور، كل القوانين القديمة دي خلاص؟

محمد محسوب: طبعا وفقا لهذا الدستور المادة (18) ما حدش ينتبه إليها اللي هي "ولا يجوز التصرف بأملاك الدولة" أملاك الدولة لم يعد في الإمكان التصرف فيها إلا بحق الانتفاع ما عادش حاجة اسمها تخصيص بلد 100 ألف فدان لعلان الكلام ده انتهى..

أحمد منصور: والمناجم.

محمد محسوب: المناجم أصبحت الثروات الطبيعية للدولة ملك للشعب وعوائدها حق له وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها.

أحمد منصور: المادة (16) تلتزم الدولة بتنمية الريف والبدو وتعمل على رفع.. الفلاح الآن وإنصافه.

محمد محسوب: لأول مرة يذكر في هذا الدستور مش في المادة دي بس طبعا والبادية مش الفلاح فقط وهذا اعتراف بجزء أصيل من المجتمع المصري كان لا ينظر إليه اللي هم القبائل المصرية الموجودة في الصحراء الغربية أو الموجودة في سيناء أو الموجودة في الصحراء الشرقية أو على تخوم القاهرة ما حدش يعتبرهم جزء من الشعب المصري.

أحمد منصور: المادة (72) ذوي الإعاقة صحيا وتعليميا.

محمد محسوب: لا أنا عايز أقول الفصل الثالث من الباب الثاني اللي هو باب الحقوق والحريات فصل كامل عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأنه..

أحمد منصور: الحقوق والحريات هنا في مواد مهمة الآن ما عدوش، لم يعد هناك ما حدش يقبض عليه إلا بسبب في خلال 12 ساعة يبلغ..

محمد محسوب: ما هو أصل غالبية الجمعية التأسيسية في ناس كانوا معتقلين قبل كده ومنهم أنا مثلا فعلا على سبيل المثال فأنا كنت معتقل أنا كمان فبالتالي اهتموا بي قوي، فما بتكلموش فيها، لكن في العدالة الاجتماعية ما حدش منتبه أولا لأول مرة أن المعاشات أصبح لها حد أدنى هو نفس الحد الأدنى للرواتب..

أحمد منصور: المعاشات؟

محمد محسوب: طبعا.

أحمد منصور: معادش معاش 150 جنيه و200 جنيه؟

محمد محسوب: لا، الدولة أصبحت ملزمة..

أحمد منصور: قل لي، قل لي النقطة دي وضحها لي.

الحد الأدنى للأجور والمعاشات

محمد محسوب: بوضع حد أدنى للأجور والمعاشات، الكلام ده لم يكن موجود النهارده الدولة ملتزمة بهذا الالتزام لأول مرة في الدساتير المصرية.

أحمد منصور: أنا في برضه الناس اللي عمال اليومية لهم نص.

محمد محسوب: استأذنك النص ده، يجب في المادة (14) الفقرة الأخيرة، "ويجب ربط الأجر بالإنتاج وتقريب الفوارق بين الدخول وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات ويكفل حياة كريمة لكل مواطن وحد أقصى في أجهزة الدولة".

أحمد منصور: سيتم إعلانه بعد كده يا دكتور؟

محمد محسوب: آه طبعا، لأ من اليوم التالي لهذا الدستور، الحد الأدنى دي الوقتِ اللي الموجود بالقانون اللي صدر في شهر 12/2011، 750 جنيه المعاشات كلها يجب أن ترتفع لهذا الحد ما فيش معاش أقل من كده وفقا لهذا الدستور.

أحمد منصور: ما فيش واحد يأخذ يعني الآن كل أصحاب المعاشات..

محمد محسوب: اللي يأخذ 300 جنيه..

أحمد منصور: هيأخذ 750.

محمد محسوب: اللي هيأخذ 150 هيأخذ 750 جنيه لأن الحد الأدنى أصبح متساويا فيه صاحب الأجر وصاحب المعاش.

أحمد منصور: في نقطة المادة (67) معلش، أنا برضه معظم الشعب المصري ناس بسطاء وفقراء، العمال الزراعيين وعمال اليومية دول كانوا بيطلعوا إذا لقي شغل الصبح أولاده يأكلوا في اليوم دا، ما لاقاش شغل ولاده بيجوعوا فأنت بتقول لي هنا في المادة (67) انه أصبح حق لهؤلاء وكل ما يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي أنه يأخذ معاش مناسب.

محمد محسوب: أنا عايز أقول انه الباب دوت أو الفصل دوت اللي هو بتاع الحقوق الاقتصادية لا يقرأ في الإعلام المصري أنا مش عارف ليه لا يقرأ في الإعلام المصري..

أحمد منصور: ما هم مش عايزيين الناس البسطاء يعرفوا أن حقوقهم..

محمد محسوب: أولا خلينا هنا نقول انه لأول مرة يوجد بدل بطالة اللي مش لاقي شغل الدولة سوف تكفل لهم مبلغا من المال بدل بطالة لأول مرة المادة (66) "تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي ولكل مواطن حق في الضمان الاجتماعي" دا بدل البطالة، إذا لم يكون قادرا على إعالة نفسه أو أسرته في حالة العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، مثال البطالة أهو، مش بس الشيخوخة البطالة، بما يضمن لهم حد الكفاية، أنا عايز أقولك ست البيت يجب أن تأخذ معاش..

أحمد منصور: حتى لو ما بتشتغلش.

محمد محسوب: حتى لو ما بتشتغلش، أصبحت لها الحق في أن تتمتع بالتامين الاجتماعي خلي بالك القانون المصري من اظلم القوانين في الدنيا على سبيل المثال أنا أجي أأمن ممكن أأمن على مراتي يعني في نظام العمل بتاعي بالجامعة، أأمن على مراتي وفقا للتامين الصحي بتاع الجامعة أجي أأمن على أمي ما ينفعش ده غير مقبول أأمن على أبوي- رحمه الله- ما ينفعش هذا غير مقبول..

أحمد منصور: أنا وقتي انتهى، في حاجات كثير أنا بحاول..

محمد محسوب: هذا النظام أصبح فيه تأمينا صحيا على كل واحد عايش على ارض مصر و ضمان اجتماعي يعني مبلغ من المال راتب لكل شخص بمصر بما فيهم الفلاحين والعمال وستات البيوت.

أحمد منصور: المهم إن كل إنسان مصري بالذات لازم يفهموا أن هذا الحق لهم، للأسف الشديد لا يتناول في البرامج والفضائيات الحقوق بتاعة الناس البسطاء..

محمد محسوب: للأسف.

أحمد منصور: التي أعطها لهم الدستور، في حاجات كثيرة مهمة نفسي الناس يفهموها معنا، مع وجود التصويت على أسبوعين الآن أتمنى لو اقدر الأسبوع الجاي أعمل حاجة نكمل فيها بعض الحاجات المهمة لكن أنا عايز أقول لك حاجة..

محمد محسوب: تفضل.

أحمد منصور: دي الوقتِ الجبهة المعارضة بدأت تتفتت وهيحضروا بكره اللقاء الوطني وطلع بعضهم النهارده وأقر بالإعلان الدستوري وقال: هنطلع نقول لا، لكن الكلام كله الآن حولين تعيينات مجلس الشورى، في 90 عضو مجلس شورى لأن مجلس الشورى سيتولى تشريعات لا بد أن يعينهم الرئيس، ولا بد أن يعينهم قبل ظهور نتيجة الاستفتاء الدستوري..

محمد محسوب: صحيح، أولا التسعين دولت أنا أرجو من السيد رئيس الجمهورية أن يعينهم بالكامل من الأطراف غير الممثلة في مجلس الشورى، ومجلس الشورى سيتولى التشريع حتى انتخاب مجلس نواب فقط يعني فترة الشهرين أو الثلاثة لكنها فترة مهمة لصدور قوانين الانتخاب على سبيل المثال، فلازم أن يبقى جزء من التوافق الوطني التوافق على ذلك، لكن أنا أرجو من الطرف الآخر الذي يعترض على الدستور وأنا انبسطت جدا من إخوانا الأستاذ حمدين صباحي وجبهة الإنقاذ أنها دعت الجمهور أن يصوت بنعم أو بلا..

أحمد منصور: قالوا يصوت بلا بعدما فشل كل اللي كانوا مرتبينه.

محمد محسوب: بغض النظر، أنا عايز أقول الدولة المصرية لا تعيش إلا بثلاث أقدام الاتجاه الإسلامي لا يمكن إقصاؤه والاتجاه الليبرالي لا يمكن استبعاده والاتجاه القومي لا يمكن قتله.

أحمد منصور: متى يصبح الدستور ساري المفعول؟

محمد محسوب: من اليوم التالي لإعلان النتيجة..

أحمد منصور: النتيجة النهائية بعد الأسبوع الثاني..

محمد محسوب: بعد الأسبوع الثاني.

أحمد منصور: بعد 10 أيام هنشوف مصر، مصر أخرى.

محمد محسوب: أنا اعتقد هذا الدستور، الدساتير لا تغير الأمم لكن إرادات الأمم هي التي تغير مستقبلها.

أحمد منصور: الدكتور محمد محسوب رئيس لجنة الصياغة العامة للدستور المصري أشكرك شكرا جزيلا، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم وأشكر مشاهدينا

مواضيع مشابهة