عاجل … إحالة بلاغ ضد «مبارك» بـ20 تهمة «لا تسقط بالتقادم» لأمن الدولة العليا

 

كلف النائب العام المستشار طلعت عبدالله، نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في البلاغ الذي تقدم به السيد حامد عضو لجنة نقابة المحامين، بدعوى قضائية إلى النائب العام المستشار طلعت عبدالله ضد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، حملت رقم 984 لسنة 2013، طالب من خلالها تقديمه إلى المحاكمة الجنائية عن 20 تهمة جديدة، لا تسقط بالتقادم.
وطالب حامد من خلال مذكرته بفتح تحقيق موسع عن مسؤولية مبارك عن أحداث الأمن المركزي عام 1987، والتي قتل فيها الآلاف الجنود من الأمن المركزي، وغرق 1400 مصري في حادث العبارة السلام 98، حماية وتهريب ممدوح إسماعيل مالك العبارة السلام، تزوير انتخابات مجلس الشعب والشورى عام 2005، بيع شركات القطاع العام.
حيث طالب حامد، من خلال مذكرته، بفتح تحقيق موسع عن مسؤولية مبارك عن أحداث الأمن المركزي عام 1987، والتي قتل فيها الآلاف من جنود من الأمن المركزي، وغرق 1400 مصري في حادث العبارة السلام 98، وحماية وتهريب ممدوح إسماعيل مالك العبارة «السلام»، وتزوير انتخابات مجلس الشعب والشورى عام 2005، وبيع شركات القطاع العام، بالإضافة إلى فتح تحقيق موسع عن مسؤولية المخلوع مبارك عن إتاحة الفرصة لرجال الأعمال في نهب وسرقة أموال الشعب المصري، وإصابة ملايين المصريين بالفشل الكلوي والسرطان والكبد الوبائي لسماحه باستيراد القمح والأغذية الفاسدة.
وأوضح حامد، في مذكرته، أن تعديل المخلوع للمواد الدستورية 76، 77 ، 78 حتى تتطابق مقاس نجله «جمال» ليرث الحكم، والسماح لدولة أجنبية وهي أمريكا، بالعبور من مصر لضرب دولة عربية شقيقة، وهي العراق، بالإضافة إلى إمداد أمريكا بالمعلومات عام 2002، ونتج عن ذلك تحطيم أكبر جيش لدولة عربية، ومنع بعض فئات المجتمع بالالتحاق بالكليات الوطنية مثل البحرية، والجوية، والشرطة، والوظائف في النيابة العامة والقضاء.
وقد طالب حامد، من خلال مذكرته فتح تحقيق موسع عن مسؤولية مبارك عن انحراف جهاز مباحث أمن الدولة عن وظيفته الرئيسية وهي أمن الوطن والمواطن، إلى جهاز يحمي شخصه، ونظامه، وأمنه، وفقدان مصر نصيبها في مياه النيل بعد إهماله لملف مياه النيل مفضلاً أمنه الشخصي ومصلحته الشخصية عن أمن ومصلحة مصر، وذلك بعد تعرضه لمحاولة اغتيال في «أديس أبابا عام 2006»، وإعطاء تعليماته لمجلس الشعب أثناء حكمه بإصدار قانون مضاد لقانون الإصلاح الزراعي، والذي من خلاله تم سحب الأراضي الزراعية من الفقراء، ومساعدته للعدو الصهيوني في ضرب الشعب الفلسطيني، و المعروفة بحرب عزة.
وأضافت المذكرة المطالبة بفتح تحقيق موسع عن مسؤولية مبارك عن قتل آلاف الجنود المصريين عام 1991، أثناء حرب الكويت والعراق، واغتيال 132 ضابط جيش من أكفأ الضباط المصريين أثناء عودتهم من أمريكا بعد تلقيهم دورة تدريبية، وتخليه عن واجبه نحو شعبه والتفت عن جميع الخدمات التي نصب من أجلها رئيس للبلاد، وقتل الآلاف من المعارضين لحكمه من الإسلاميين وغير الإسلاميين، واعتقال عشرات الآلاف من المصريين، واستشهاد أكثر من 200 جندي مصري خلال فترة حكمه على الحدود المصرية الإسرائيلية بواسطة العدو الصهيوني، وإفقار الشعب المصري.

إحالة بلاغ ضد «مبارك» بـ20 تهمة «لا تسقط بالتقادم» لأمن الدولة العليا
Mahmoud Omar
Mon, 22 Apr 2013 12:42:00 GMT

مواضيع مشابهة