تهمة جديدة تواجه مبارك..!!!

دعا المستشار فؤاد راشد، رئيس محكمة استئناف القاهرة وأحد قيادات تيار الاستقلال القضائي في مصر، إلى التحقيق مع مبارك وكل الدائرة المتورطة في مشروع التوريث شاملة بعض رجال الإعلام المروجين بالتواطؤ لمشروع التوريث إهدارًا للنظام الجمهوري.
وأكد راشد، في بيان له أمس، أن هذه الخلفية لا بد من جلائها وقيامها عمادًا رئيسيًّا لمحاكمة مبارك عن تهمة القتل، موضحًا أن إهدار موارد الوطن وإهدار النظام الجمهوري والحنث باليمين الدستورية هو باب الثورة، وهو ما جعل قتل الثوار متجردًا من الشرعية، فمن ثاروا على مبارك إنما ثاروا عليه وعلى نظامه المتردي في الخيانة العظمي، مشددا على أن هذه هي الخلفية الغائبة، وهي الجريمة الكبرى في حق الثورة وحق مصر كلها وحق الأجيال.
وقال راشد في البيان: "لأول مرة في تاريخ الثورات تنفرد ثورة بهذا الوضع الغريب في محاكمة الحاكم الذي قامت عليه الثورة".
وتابع: وقبل أن أخوض في التفاصيل فإنني لا يمكن– إنسانيًّا– أن أتشفى في رجل في عمر وظروف مبارك الصحية، ولكن ما دامت هناك ثورة قد قامت فإن دواعيها توجب السير وفق منهاجها.
وأوضح أن مبارك يحاكم عن تهمة القتل المجرد وكأنه قتل جاره في سباق على أولوية ري أرضه الزراعية أو بسبب لعب الأطفال.
وأشار إلى أن خلفية أي فعل هي التي تحدد وقوعه في نطاق التجريم وعدم وقوعه، بمعنى أن فعل (القتل) ربما كان بابًا إلى ساحة الإعدام، وربما كان بابًا لساحات الجماهير تحيي بطلها العائد من الفتوحات، مؤكدًا أنه وحتى في النطاق الجنائي البحت فإن القتل دفاعًا عن النفس بضوابطه ليس فعلاً مجرمًا، بل هو مباح تمامًا، والقاتل لا يعد في نظر القانون مجرمًا.

وأضاف: كان الخطأ الأكبر، وأقول دون مبالغة كانت الجناية الكبرى في حق الثورة وحق مصر كلها أن يحاكم مبارك عن تهمة القتل المجرد، والصحيح أن يحاكم سياسيًّا لا هو وحده، بل كل الضالعين معه في جريمة الخيانة العظمي.
وأوضح أن المادة 79 من الدستور القائم كانت توجب أداء الرئيس يمينًا بالحفاظ– مخلصًا– على النظام الجمهوري وأن يحترم الدستور والقانون وأن يرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن يحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
وأكد أن مدى ولاء مبارك للوطن ومدى عمله لخدمته ومدى احترامه للدستور ومدي حفاظه علي النظام الجمهوري.
وأكد أن كل ما سبق يوجب ضرورة التحقيق فيه لا مع مبارك وحده، بل مع ولده جمال وكل المشرعين والمعاونين الذين حولوا التشريع إلى صكاكة قوانين في خدمة مشروع التوريث..
وأشار إلى أن تهمة الخيانة العظمى- إذن- للوطن والمواطنين لا بد من التحقيق فيها مع مبارك وكل الدائرة المتورطة في مشروع التوريث، شاملة بعض رجال الإعلام المروجين بالتواطؤ لمشروع التوريث، إهدارًا للنظام الجمهوري، مؤكدًا أن هذه الخلفية لا بد من جلائها وقيامها عمادًا رئيسيًّا لمحاكمة مبارك عن تهمة القتل.
وأكد أن إهدار موارد الوطن وإهدار النظام الجمهوري والحنث باليمين الدستورية هو باب الثورة وهو ما جعل قتل الثوار متجردًا من الشرعية, موضحًا أن من ثاروا على مبارك إنما ثاروا عليه وعلى نظامه لتردي ونظامه في الخيانة العظمي..
وقال: هذه هي الخلفية الغائبة وهي الجريمة الكبرى في حق الثورة وحق مصر كلها وحق الأجيال، مؤكدًا ضرورة أخذ درس وعظة وعبرة حتى ترد المحاكمات لا في سياقها القانوني فقط، بل في سياقها المنطقي والتاريخي.

الفجر

مواضيع مشابهة