هامممم :النيابة ستفجر قضايا جديدة ضد "مبارك" خلال الأيام القادمة.

 

المتحدث باسم النيابة: "المخلوع" تلاحقه قضايا كسب غير مشروع وفساد مالي

قال المستشار محمود الحفناوى المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام، القائم بأعمال المتحدث باسم النيابة العامة، لسفر المستشار مصطفي دويدار خارج البلاد، أن جهات التحقيق تنظر في تجديد حبس الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، على ذمة قضايا فساد مالي .
وأوضح "الحفناوي" أنه سيستمر حبسه لأن هناك عدد من قضايا الفساد المالي والاستيلاء علي المال العام تلاحقه مثل أموال المؤسسات الصحفية، ووزارة الإعلام، والاستيلاء علي ميزانية القصور الرئاسية، وإهدار أموال الدولة، أي أنه سيستمر قيد الحبس الاحتياطي.
فيما أكد مصدر قضائي مسئول بالنيابة العامة أن قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر اليوم الاثنين، بقبول التظلم المقدم من الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، علي استمرار مدة حبسه الاحتياطي في قضية قتل المتظاهرين، وإخلاء سبيله بضمان محل إقامته ما لم يكن مطلوب علي ذمة قضايا أخري، لا دخل لأحد فيه وليست شطارة من هيئة دفاعه بل قرار صادر بقوة القانون.
وأضاف المصدر أن مدة الحبس الاحتياطي التي حددها القانون قضاها الرئيس المخلوع وانتهت، لذلك وجب علي المحكمة قبول تظلمه وإصدار قراراً بإخلاء سبيله، موضحاً أن هذا القرار غير مرتبط بأدلة قتل المتظاهرين، وليس له علاقة بعدم ثبوت أي دليل علي تورط "مبارك" في القضية، أي أنه لم يخلى سبيله من قضية قتل المتظاهرين، وإنما أمضى مدة حبس احتياطى على ذمة القضية لمدة سنتين وهى أقصى مدة للحبس الاحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية.
مشدداً علي وسائل الإعلام ضرورة نقل المعلومات الصحيحة للرأي العام حتي لا تحدث حالة من البلبلة، إذ أن إخلاء سبيله ليس له علاقة بثبوت جريمة قتل المتظاهرين ضده من عدمه بل هو تنفيذا لنص القانون، وسيتم عرضه علي محكمة الجنايات بتهمة قتل المتظاهرين ومحاكمته مع باقي المتهمين فور تحديد محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي، دائرة جنايات جديدة وموعد بدأ نظر أولي جلسات إعادة محاكمته.
وكشف المصدر أن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، والمكتب الفني برئاسة المستشار حسن ياسين، سيفجرون خلال الأيام القادمة عدة قضايا متهم فيها "مبارك" بالتورط في جرائم غسيل أموال، واستيلاء علي المال العام، وجرائم تربح وتسهيل استيلاء علي أموال الدولة، غير مئات البلاغات والوقائع التي لم تبدأ النيابة العامة التحقيق فيها حتي الأن.
جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار رضا شوكت قد أصدرت قراراً بقبول تظلم الرئيس السابق محمد حسني مبارك، علي استمرار حبسه احتياطياً علي ذمة قتل المتظاهرين، رغم انتهاء مدة السنتين التي حددها قانون الإجراءات الجنائية، وقررت إخلاء سبيله بضمان محل إقامته ما لم يكن مطلوب علي ذمة قضايا أخري، وأكدت النيابة العامة استمرار حبسه علي ذمة قضايا الفساد المالي.

هذا الموضوع في قسم:

تقارير

مصدر قضائي:النيابة ستفجر قضايا جديدة ضد "مبارك" خلال الأيام القادمة..وإخلاء سبيله جاء بقوة القانون
alaa
Mon, 15 Apr 2013 14:46:10 GMT

مواضيع مشابهة