فساد مجدى راسخ .. حتى فى شركة الكهرباء بتعاقدات فاسدة سببت خسائر فادحة !!

المركزى للمحاسبات يكشف فساد الكهرباء: احتكار نهب أموال الدولة

الشركة تقاعست عن بناء محطة المحولات فى الوقت المحدد والمتفق عليه

سقط النظام ولملم أوراقه ورحل وترك خلفه ذيول الفساد. ممتدة. في كل قطاعات الدولة. تتواصل تداعياتها في صور وإشكال مختلفة.
لم تكلف الأجهزة الرقابية نفسها عناء البحث في مشروعية وقانونية تعاقدات كثيرة أبرمت علي أساس فاسد وتكبدت الدولة في سبيلها خسائر مالية فادحة.
في الماضي كان التزام الأجهزة الرقابية للصمت أمرا مقبولا أمام سطوة ونفوذ أصحاب التعاقدات لعلاقة مشبوهة ووثيقة بأركان النظام. أما الآن فقد انفرط عقده وأطلقت يد الأجهزة المكبلة بالقيود ولم يعد لديها ما يبرر استمرار الصمت تجاه المخالفات القانونية الصارخة. موقف يدعو للدهشة فمازال فساد الماضي ملء السمع والبصر. يدنس صفحة الحاضر ناصعة البياض. صورة صارخة للفساد تتجسد في واقع مخيف وصمت رهيب. كصمت أهل الكهف.
تبدأ وقائع القصة في ضوء ما سطره تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي كتبه مراقب الحسابات خالد شهدي ورصد فيه الآثار المترتبة علي تنفيذ العقد المبرم بين شركة القناة لتوزيع الكهرباء وشركة جلوبال للطاقة التي يملكها محمد مجدي حسين راسخ صهر علاء مبارك.

تعاقدت شركته في 19 - 2 - 2002 علي توريد الطاقة الكهربائية منفردة بمنطقة نبق السياحية بشرم الشيخ بقدرة 10 ميجاوات ونص العقد علي بيع عدد 4 حلقات تغذية المنشأة بمعرفة شركة القناة مقابل 4.1 مليون جنيه تم سدادها بالتقسيط والتصريح بإعادة بيع التيار الكهربائي للمستثمرين بالمنطقة بأسعار تفوق ما حدده مجلس الوزراء لبيع الكهرباء للمستهلكين الأمر الذي أدي إلي تحقيق جلوبال أرباحا طائلة بلغ ما أمكن حصره في ضوء تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات نحو 238 مليون جنيه ناتجة عن إعادة بيع 1624 مليون كيلو وات.
أماط تقرير المركزي للمحاسبات الستارعن إجراءات غاية في الخطورة. حيث رصد موافقة رئيس مجلس ادارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء في 17 - 1 - 2001 علي مد شبكات الجهد المتوسط بمنطقة نبق علي جانب من استثمارات الشركة لإمداد المتقدمين بالطاقة المطلوبة كونها المنوط بها توزيع الكهرباء بالمنطقة وفي سبيل ذلك قامت بشراء 4 قطع أراض إجمالي مساحتها 55593 م 2 تسلمتها في يوليو وأكتوبر 2001 وخصصتها وزارة السياحة لإقامة لوحات توزيع لخدمة مشروعات التنمية السياحية مقابل دور لكل متر مربع وشيدت علي إحدي قطع الأراضي سورا بتكلفة 497 ألف جنيه وأنشأت 4 حلقات تغذية 3 - 240 مم جهد 18 - 300 ك. ف بطول 26 كم لاستخدامها في تغذية المشتركين.

كل ذلك ذهب سدي - أدراج الرياح. فقد دفع التعاقد مع شركة جلوبال التي يملكها مجدي راسخ الي تخلي شركة القناة لتوزيع الكهرباء عن مشروعاتها في المنطقة وباعت ما تم تنفيذه علي أرض الواقع لها فظلت قطع الأراضي دون استخدام منذ تسلمها مما قد يعرض الشركة لإلغاء قرار التخصيص الصادر لها.
وبحسب ما دونه تقرير المحاسبات فإنه في مايو 2003 أنهت الشركة المصرية لنقل الكهرباء إنشاء محطة محولات نبق جهد 66 - 22 ك. ف بتكلفة 36 مليون جنيه وأطلق التيار في 24 - 5 - 2003 وتم تغذية شركة جلوبال منها عن طريق 4 خلايا خروج بالمخالفة للمادة الرابعة من العقد والملحق رقم 2 منه والتي تنص علي أن تكون التغذية من شركة القناة بعدد 2 خلية فقط، والخليتين الآخريين من التوليد الخاص بشركة جلوبال والتي لم تقم به لعدم إنشائها أية محطات توليد بالمنطقة.
- امتداد المخالفات
وامتدت المخالفات إلي المادة 135 من اللائحة التجارية للشركة بشأن تحصيل تأمين الاستهلاك والتي تنص علي أن يتم إبرام عقد توريد الكهرباء بين الشركة والمنتفع طبقا للعقود النمطية التي أقرها جهاز التنظيم ولا يجوز توريد الكهرباء للمنتفع قبل توقيع عقد التوريد وسداد تأمين استهلاك يعادل قيمة استهلاكه التقديري بحد أدني شهرين يحصل منه عند التعاقد وقبل إطلاق التيار الكهربائي طبقا للمحدد بعقد توريد الكهرباء وهذا التأمين غير قابل للتحويل ولا يستحق عليه عائد ولا يتم رده إلا في حالة إنهاء التعاقد وبعد خصم ما يكون مستحقا للشركة. لكن ذلك لم يتحقق علي أرض الواقع وقامت الشركة بتحصيل 250 ألف جنيه فقط بينما قيمة التأمين المستحقة تبلغ 12.4 مليون جنيه وإمعانا في الفساد وافق رئيس مجلس الإدارة في 27 - 4 - 2004 علي منح جلوبال فترة سماح 90 يوما لسداد إصداراتها بمتوسط 18.6 مليون جنيه دون وجود أية ضمانات.
يكشف البند الثالث عشر من العقد والملحق رقم 3 كيفية حساب الضريبة المستحقة علي جلوبال بواقع 3 قروش - ك. و. س علي 10% من الاستهلاك فقط وحساب الضريبة علي باقي الاستهلاك بواقع 06 قرش - 10 ك. و.س وهي الضريبة المستحقة علي التيار المبيع لقطاع الصناعة وذلك بالمخالفة للمادة رقم 96 من القانون 111 الخاص بضريبة الدمغة الأمر الذي أضاع علي مصلحة الضرائب نحو 42.72 مليون جنيه وكذلك الحال بالنسبة لرسم الاذاعة حيث تم حسابه علي 10% من استهلاكات الشركة مما ترتب عليه اضاعة نحو 1.462 مليون جنيه علي خزانة الدولة.
وفي ضوء ما رصده تقرير المركزي للمحاسبات. فقد ساهم جهاز حماية المستهلك في إمعان وحماية فساد جلوبال. حيث صرح لها في بداية عام 2005 بمزاولة نشاط إنتاج الكهرباء وتجديده علي مدي ستة أعوام منذ عام 2006 وحتي نهاية العام الماضي. إلا أنها لم تنتج طاقة كهربائية واعتمدت علي شراء احتياجاتها من شركة القناة لتوزيع الكهرباء بالمخالفة للعقد المبرم وأفاد جهاز حماية المستهلك في كتابيه رقم 973 و1462 بتاريخ 3 - 4 - 2011 و519 بعدم أحقية شركة القناة لتوزيع الكهرباء بإنشاء شبكات توزيع داخل النطاق الجغرافي لمنطقة نبق السياحية وهو ما يتعارض مع نص المادة 10 من اللائحة التجارية لشركات التوزيع والتي تقضي باعتبار المهمات المركبة لتوصيل التغذية الكهربائية للمنتفع مخصصة للمنفعة العامة وللشركة الحق في إمداد الغير منها حتي ولو كان داخل مبني المنتفع ولا يجوز رفعها أو تعديل موضعها أو ترميمها إلا بمعرفة الشركة وبعد سداد المنتفع للتكاليف المقررة وبالتالي فإن الشبكة المقامة بمركز نبق والتي اشترتها جلوبال تعتبر مخصصة للمنفعة العامة وفقا للائحة التجارية لشركة القناة ويحق لها استخدامها وتوصيل الكهرباء عن طريقها لأي عميل دون أي مقابل خاصة في ظل تجاوزها لقدرتها التعاقدية وللقدرة المحددة باللوائح المقررة.
لم تستطع شركة القناة في ضوء واقع أقره تقرير المحاسبات تركيب الأجهزة اللازمة لمنع جلوبال من تجاوز القدرة التعاقدية البالغة 20 ميجاوات وتبين قيام القناة بتنفيذ توسعات لجلوبال بلغت جملتها نحو 4.6 مليون جنيه وتضمنت 4 خلايا خروج أخري من محطة محولات نبق 66 - 22 مقابل 760 ألف جنيه ليصل عدد الخلايا المخصصة لها إلي 8 بتجاوز قدره 6 عن التعاقد في ذات الوقت الذي قامت فيه الشركة المصرية للنقل بإنشاء محطة محولات جديدة ذات جهد أعلي 220 - 66 - 22 لمواجهة الأحمال الزائدة نتيجة لتجاوزات جلوبال تكلفت نحو 67 مليون جنيه.
- احتكار
وفي 18 - 6 - 2009 أطلق التيار بمحطة نبق الجديدة ليتم إمداد جلوبال بالطاقة منها دون غيرها وتغذية محطة نبق القديمة والمخصصة بنسبة كبيرة لإمداد جلوبال. حيث خصص لها عدد 2 مغذي خروج لم تقدم بسداد قيمتهما وكذلك تقاعست شركة القناة عن تحصيل فرق القدرة المستحق علي مقدار التجاوز والذي يبلغ نحو 22.248 مليون جنيه.
وترسيخا للفساد الذي يضرب بجذوره في عقد يدوس بأقدامه القانون وحقوق الدولة. فقد وجد تقرير المحاسبات وضعا غير مفهوم بجلوبال في ظل إقصائها لشركة القناة وإقدامها علي التعامل مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء. مما نتج عنه عدم قيام جلوبال باي اسهامات في تخفيف الاعباء الملقاة علي عاتق الدولة في توليد أو إنتاج الكهرباء وألقت بأعباء جسيمة علي الشبكة الكهربائية لم تعد تتحملها.
وتحمل المستثمرون في نبق فرق السعر الممنوح لجلوبال من سعر البيع المصرح به من جهاز حماية المستهلك الذي يفوق الأسعار المقررة بكثير.
وكشف تقرير المركزي للمحاسبات عن سخاء بلا حدود حصلت عليه جلوبال من القناة. حيث أبرمت معها عقدا آخر بتاريخ 12 - 6 - 2004 لبيع طاقة كهربائية بقدرة 8 ميجاوات للقري السياحية بطابا برغم عدم امتلاكها لأية لوحات توزيع أو شبكات هناك والأخطر من ذلك قيام شركة القناة بتوصيل التيار للفنادق المتعاقدة مع جلوبال مباشرة ويتم محاسبتها بالسعر الرسمي بينما جلوبال تحصل علي السعر المحدد من قبل جهاز حماية المستهلك لتحصد أرباحا طائلة دون وجه حق.
الغريب في الأمر أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات خضع للتحقيق بمعرفة النيابة الإدارية في شرم الشيخ وفجأة اكتشف المحاسب خالد شهدي الذي أعد التقرير أن مجريات التحقيق تسير في اتجاه مغاير لا يحقق العدالة أو يضمن حقوق وأموال الدولة المهدرة.
ولم يتمكن أحد من معرفة القرار الذي اتخذته النيابة الإدارية بشأن التعامل مع وقائع الفساد التي حملها التقرير في ثناياه حول العقد المبرم مع شركة جلوبال للطاقة.
- عقد جديد
يعتنق حمدي طاووس رئيس مجلس ادارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء وجهة نظر مغايرة عن تلك التي طرحها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات قائلا. إن كل ما جاء في التقرير لا يعد مخالفات قانونية كما تم تصويرها وإنما يمكن وصفها بأنها وجهة نظر بناها علي وقائع غير مكتملة المعاني وعموما كل تلك الملاحظات التي احتواها تقرير المحاسبات درست بعناية ونفذنا منها ما وجدنا أنه يخالف القانون ويهدر علي الدولة الأموال وأهمها ما يتعلق بمشكلة الضرائب واحتكار الشركة لمسألة توزيع الكهرباء وألزمناها بإنشاء محطة محولات خاصة بها وأصبحت جاهزة للتشغيل.
وبحسب ما أوضحه رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء بأن مسألة منح التراخيص لشركة جلوبال للعمل وفق النظام السائد حاليا يعد مسئولية أصيلة لجهاز حماية المستهلك وليس هناك دور للشركة تؤديه في هذا الشأن وقد تلاشت كل المشاكل التي سادت طوال الفترة الماضية في نظام عمل الشركة وبقيت مشاكلها الراهنة مع أصحاب الفنادق والقري السياحية.
ووفق ما يؤكده حمدي طاووس فإن الثغرات التي وجدت في العقد القديم لم تعد موجودة الآن وتم تصحيح كل الأوضاع بعقد جديد تصاغ نصوصه بما يحقق العدالة ويضمن حقوق الدولة ويمنع إهدار أموالها ولذلك تتحمل الشركة المسئولية عن ضبط إيقاع الأداء في هذا الشأن وتتخذ من التدابير ما يكفي للقضاء علي أي مشاكل تنشأ من استمرار العقد.
- مبالغة
اتخذ حافظ السلماوي رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك موقفا مدافعا عن الإجراءات التي اتخذها تجاه التراخيص والموافقات الممنوحة لشركة جلوبال للطاقة قائلا ليس هناك ما يخالف القانون في التراخيص التي حصلت عليها الشركة لكونها جاءت في ضوء الشروط العامة المقررة بمعرفة الجهاز وتنطبق جميعها علي نظام عملها وما دونه تقرير المركزي للمحاسبات فيه مبالغة وعدم فهم للقواعد المتبعة والمعمول بها في معظم دول العالم. حيث يعد منح الشركة أحقية توزيع الكهرباء في المنطقة منفردة نوعا من تحقيق الانضباط وحماية للاستثمارات في هذا الشأن لأنه ليس من المنطقي أن تأتي شركة لتضخ استثمارات كبيرة ثم تأتي شركة أخري لتقيم ذات النشاط. هذا يفتح الباب لهروب الاستثمارات في المجال. لابد من توفير مظلة حماية لها وبرغم ذلك هناك ضوابط في تلك العملية لضمان حقوق المستهلك وعدم استغلاله.
وتأتي عملية تحديد أسعار بيع الكهرباء عبر الشركة في ضوء ما يؤكده حافظ السلماوي رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بأنه يتم وفق قواعد معلنة تتعلق بمقابل استغلال الشبكة وتكلفة التشغيل والصيانة واستهلاك الأجهزة والمعدات وعائد الاستثمار. كل ذلك يأتي علي أساسه تحديد السعر الذي تبيع به الشركة للمستهلك. المسألة لا تتم بشكل عشوائي وإنما تخضع إلي قواعد حاكمة.
أما مسألة حصولها علي ترخيص في طابا. فإنه جاء وفق طلب تقدم به المستثمرون في المنطقة وطلبوا الحصول علي الخدمة من خلال الشركة وعندما استوفت الشروط تم منحها الموافقة بالعمل.
- تناقض
تحدث رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن ضمانات تحول دون احتكار جلوبال لتوزيع الكهرباء لكن الواقع يحمل في ثناياه شيئا آخر وهذا ما يؤكده كامل أبوعلي صاحب إحدي القري السياحية حيث طلب من الجهاز التعاقد مع شركة القناة بشكل مباشر للهروب من الأسعار المبالغ فيها والتي حددتها جلوبال بصورة تمثل عبئا علي كاهل شركات السياحة ولم يتحرك الجهاز صوب شكواه وأجبره الحصول علي الكهرباء من جلوبال باعتبارها صاحبة الامتياز الوحيد في المنطقة.
المصدر: الأهرام اليومى