عادل حمودة يكتب:
■ صهر مبارك استخدم عصام كفافى غطاءً لتوكيل شركة روسنفت الروسية


■ الصفقة: توريد 24 شحنة غاز مسال لمدة عامين واستيراد بنزين وسولار وبوتاجاز ومازوت
صور من توقيع العقد بين وزارة البترول والشركة الروسية ودائرة حمراء توضح عصام كفافى رجل مجدى راسخ وفى نفس الصف شريف إسماعيل
أحيانا.. لا يكون السكوت من ذهب.
تتساءل قيادات مؤثرة فى وزارة البترول: وزيرهم من يكون؟.. طارق الملا أم شريف إسماعيل؟
طارق الملا الذى حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس درس هندسة الميكانيا فى جامعة القاهرة ولم يدرس هندسة البترول.. وتخصص فى المبيعات والعلاقات الخارجية ــ فى شركات البترول الأجنبية التى عمل بها مثل شيفرون الذى صعد فيها إلى منصب العضو المنتدب للتسويق ــ ولم يتخصص فى البحث والتنقيب.
فى يناير 2011 جاء به سامح فهمى نائبا لرئيس هيئة البترول للتجارة الخارجية وبعد شهور أضيفت إليه التجارة الداخلية.
وعندما جاء شريف إسماعيل وزيرا اختاره رئيسا لهيئة البترول.. دون مبرر فنى مفهوم.. وبعد أن صار شريف إسماعيل رئيسا للحكومة اختاره وزيرا للبترول خلفا له دون نفس المبرر أيضا.
وبقراءة سيرته الذاتية يأتى سؤال يفرض نفسه: هل هو اختيار مناسب لمهندس غير متخصص تركزت خبرته فى المبيعات والعلاقات؟.
هل أراد شريف إسماعيل بهذا الاختياره أن يظل هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة فى الوزارة وكأن هناك من الملفات ما يريدها بعيدة عن الفحص والتناول؟
لقد كان متوقعا فى ظل اكتشافات الغاز الهائلة التى أعلنها شريف إسماعيل أن يختار وزيرا للبترول يفهم فى الغاز ليتابع تلك الاكتشافات دون أن يصدعه ــ وهو رئيس حكومة ــ بالتفاصيل اليومية التى تحتاج متابعة ودون توريطه فى المشاكل المتجددة التى تحتاج حلولاً عاجلة.
كان من الطبيعى اختيار رئيس الشركة القابضة للغازات «إيجاس» خالد عبد البديع ليكون الرجل المناسب فى التوقيت المناسب.. أو على الأقل يختار مهندسا متخصصًا من هيئة البترول فى التنقيب والاكتشاف.
هنا يمكن القول بدرجة عالية من الثقة أن شريف إسماعيل هو وزير البترول الفعلى رغم مشاغله ومتاعبه الصعبة والمعقدة والمتعددة والمتنوعة فى رئاسة الحكومة.
يصعب تصور أن شريف إسماعيل لم يقرأ السيرة الذاتية للملا ليحدد مدى صلاحيته للوزارة.. فالصعود فى المهن الفنية العالية ليس صعودًا بيروقراطيًا.
يصعب أيضا تصور أن شريف إسماعيل لا يعرف معلومات كافية عن وكلاء الشركات الأجنبية التى تعاقدت معها وزارة البترول وهو على رأسها.
لقد منح شريف إسماعيل ــ صدق أو لا تصدق ــ صهر مبارك مجدى راسخ عقدا لتوريد الغاز الطبيعى والمنتجات البترولية بالأمر المباشر.
بعد ثورة يناير لم يكف مجدى راسخ عن الذهاب إلى شرم الشيخ للعب الطاولة مع مبارك إلى أن أصبح مطلوبا على ذمة قضايا تندرج تحت الفساد المالى.
لكنه.. قبل القبض عليه بساعات ترك شقته المطلة على نيل الجيزة بجوار فندق شيراتون وكأن هناك من أبلغه بأمر ضبطه وإحضاره.. ولم تمنع زوجته ميرفت قدرى قوة الشرطة من تقتيش المكان فقد كانت متأكدة أنه لم يغادر المكان فقط وإنما ربما غادر البلاد أيضًا.
وحسب شهود عيان فإنهم التقوا به أكثر من مرة فى مطاعم دبى الفاخرة.. وهناك من يعرف المنتجع السكنى الذى يعيش فيه هناك.. ويستقبل فيه أفرادا من عائلته.
وباختفاء مجدى راسخ بعيدا عن المحاكمات الجنائية ظهر على سطح البيزنس من يمثله ويدير أعماله ويضاعف استثماراته نيابة عنه.. فى كل قطاع من القطاعات التى يعمل فيها نجد شخصا واجهة أو شريكا مناسبا يمثله ولو دون إفصاح.. فى قطاع الاتصالات مثلا نجد حمدى عطا.. وفى قطاع البترول نجد عصام كفافى.
ظهر عصام كفافى نيابة عن مجدى رأسخ أو معبرا عن مصالحه ــ فى وزارة البترول يوم الثلاثاء 7 يوليو الماضى وكيلا لشركة روسنفت الروسية التى وافق شريف إسماعيل على التوقيع معها على اتفاقيتين بقيمة 4, 2 مليار دولار.
الاتفاقية الأولى وقعها عن الجانب المصرى خالد عبد البديع رئيس شركة إيجاس لتوريد 24 شحنة غاز مسال لمدة عامين اعتبارا من الربع الأخير من العام الجارى لتلبية احتياجات السوق المحلى حسب ما صرح به شريف إسماعيل نفسه.
والاتفاقية الثانية وقعها عن الجانب المصرى طارق الملا رئيس هيئة البترول لاستيراد منتجات بترولية رئيسية «بنزين وسولار وبوتاجاز ومازوت وبيوتمين» حسب ما صرح به طارق الملا نفسه.
ووقع العقد عن الجانب الروسى إيجور سننتشن رئيس شركة روسنفت الذى سبق والتقى بالرئيس أثناء زيارته الأخيرة إلى موسكو.
والحقيقة أن شركة روسنفت شركة مؤثرة فى النفط عالميا.. وقريبة من دوائر صنع القرار فى الكرملين.. وأنشطتها متكاملة من التنقيب إلى التسويق.. ولها استثمارات فى كثير من دول العالم مثل الجزائر وكازاخستان.
لا اعتراض على الشركة لكننا نتساءل عن وكيلها الظاهر عصام كفافى ووكيلها الخفى مجدى راسخ كيف توصلا إلى مثل هذا العقد؟ وكيف أقنعا وزارة البترول به ؟ خاصة أنه يعود عليهما بمئات الملايين من الدولارات وهل كان ممكنا التوقيع مباشرة مع الحكومة الروسية «خاصة أن روسنفت شركة حكومية» دون وسطاء؟
كانت الحجة التى مررت بها الصفقة أن الشركة الروسية سوف تقدم تسهيلات فى الدفع وهى حجة واهية لأن غالبية الشركات المنافسة مستعدة لتقديم تسهيلات فى الدفع.
ويقيم كفافى فى دولة الإمارات وقد التقيت به صدفة فى فندق قصر الإمارات وقت أن كان ينزل فيه الرئيس خلال زيارته الرسمية للدولة.. وحاول أن يدخل اجتماعا للرئيس ولكنه فشل تماما.
ويظهر كفافى فى صور توقيع العقود بين الطرف المصرى والطرف الروسى.. مرة خلف رئيس الشركة الروسية.. ومرة بجانبه فى نفس الصف الذى يقف فيه شريف إسماعيل وقيادات وزارة البترول.. ومرات أخرى فى أماكن مختلفة.
ولو كانت وزارة البترول لا تعرف أن كفافى غطاء لمجدى راسخ فهذه مصيبة ولو عرفت فالمصيبة مضاعفة.
ولو كانت الوزارة تعرف الحقيقة فلماذا تعاقدت مع راسخ ــ ولو بطريقة غير مباشرة ــ بالأمر المباشر؟.. لماذا منحته تلك الصفقة السمينة وهو ليس فقط رمزا لنظام مبارك وإنما بينه وبين إيجاس قضايا تحكيم أيضا.
ومجدى راسخ لم يكمل دراسة الفنية العسكرية وتخرج فى تجارة حلوان التى تخرجت فيها زوجته ميرفت قدرى أيضا.
بعد سنوات عمل فى الكويت أسس راسخ شركة لتكنولوجيا الاتصالات ولكنه لم يصبح مليارديرا إلا بعد أن تزوجت ابنته هايدى من علاء مبارك.. فقد اتجه بعدها إلى الاستثمار فى الغاز وأسس الشركة الوطنية للغاز وتعمل الشركة فى نقل وتوزيع الغاز، كما عمل فى التجارة ويعد من أبرز المساهمين فى الشبكة الثالثة للمحمول كما أنه كان وكيلا لشركة كاتيك التى تصنع جرارات السكك الحديدية.
لقد كان يوصف برجل العشرة فى المائة.. يدس أنفه فى كل مشروع.. ولا يترك شركة جديدة فى السوق إلا ويعرض عليها خدماته.. لقد تحول موظف إلى ملياردير بمصاهرة مبارك فهل نزيد من ثروته بعد ثورتين؟
شاهد المحتوى الأصلي علي بوابة الفجر الاليكترونية - بوابة الفجر: عادل حمودة يكتب: شريف إسماعيل يمنح مجدى راسخ عقداً بـ 2.4 مليار دولار بالأمر المباشر

قضت محكمة جنايات القاهرة، حبس وزير الإسكان الأسبق، محمد إبراهيم سليمان بالسجن المشدد 3 سنوات ورد مبلغ 970 مليون جنيه و81 مليون و13 مليون وتغريمه مبلغ مساوي، والحبس عام مع الشغل لعزت عبدا لرءوف عبد القادر رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا، والزامه برد مبلغ 81 مليون جنيه، في اعادة محاكمة بإهدار المال العام، من جراء تخصيص أراضي الدولة لشركة "سوديك" المملوكة لرجل الإعمال الهارب مجدي راسخ.
وعاقبت المحكمة، بقية المتهمين وهم كل من: فؤاد مدبولي، وحسن خالد فاضل، ومحمد أحمد عبد الدايم، نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل ورد 970 وتغريمه مبلغ مساوي، مع إيقاف التنفيذ.

بدأت الجلسة في تمام الساعة الثالثة مساء، وتبين غياب "سليمان" وأعضاء الدفاع عن جميع المتهمين الجلسة، كما شهدت الجلسة حضور مكثف من ممثلى وسائل من الصباح الباكر لتغطية فعليات الجلسة.
كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في أبريل من العام الماضي، بالسجن المشدد 5 سنوات لكلا من إبراهيم سليمان ورجل الأعمال الهارب مجدي راسخ، والحبس عام مع الشغل لعزت عبدا لرءوف عبد القادر رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا، والزامه برد مبلغ 81 مليون جنيه، وإلزام سليمان وراسخ متضامنين برد مبلغ 970 مليون جنيه لخزانة الدولة العامة، وتغريمهما مبلغا مساويا لمبلغ الرد.

وعاقبت المحكمة، بقية المتهمين وهم كل من: فؤاد مدبولي، وحسن خالد فاضل، ومحمد أحمد عبد الدايم، نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين بالحبس لمدة عام واحد، مع إيقاف التنفيذ، إلا أن محكمة النقض قضت في ديسمبر الماضي بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في ختام تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، والتي نسبت إليهم تهم التربح وإهدار المال العام وتربيح الغير، وذلك عن طريق تخصيص المتهم الأول، أراضي الدولة بأسعار زهيدة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) المملوكة لرجل الأعمال مجدى راسخ على نحو أضر ضررا بالغا بالمال العام بمبلغ 970 مليون جنيه، فضلا عن التصريح للشركة ببيع مساحة مليون متر من هذه الأرض للغير على خلاف القواعد المقررة قانونا، مما ربحها مبلغ مالي آخر مقداره 81 مليون جنيه.

ملف فساد مجدى راسخ ووالد هايدى راسخ زوجة علاء مبارك، الابن الأكبر للمخلوع

مجدي راسخ رجل أعمال مصري صهر الرئيس المصرى المخلوع حسنى مبارك ووالد هايدى راسخ زوجة علاء مبارك، الابن الأكبر مجدي راسخ تخرج عام 1966 في كلية التجارة جامعة حلوان، وكان قد ترك الكلية الفنية العسكرية بعد عام واحد
 
فساد مجدى راسخ .. حتى فى شركة الكهرباء بتعاقدات فاسدة سببت خسائر فادحة !!

المركزى للمحاسبات يكشف فساد الكهرباء: احتكار نهب أموال الدولة الشركة تقاعست عن بناء محطة المحولات فى الوقت المحدد والمتفق عليه سقط النظام ولملم أوراقه ورحل وترك خلفه ذيول الفساد. ممتدة. في كل قطاعات الدولة. تتواصل تداعياتها
 
فساد: مجدى راسخ حتى فى الاتصالات وامتناعة عن دفع ديونة للشركة

تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات يكشف الفساد 1.3 مليار جنيه ديون للمصرية للاتصالات يمتلك مجدى راسخ حما علاء نجل الرئيس السابق حسنى مبارك شركة النيل للاتصالات، وهذه الشركة مدينة للشركة المصرية للاتصالات بنحو [65] مليون 
 
مجدى راسخ وصل بفساده لأروقة دار الوثائق

دار الوثائق القومية هي الارشيف القومي للدولة‏,‏ حيث انشئت بموجب القانون رقم‏356‏ لسنة‏1954,‏ والذي جعلها مكانا لجمع كل ما يتعلق بتاريخ مصر من أجل المحافظة عليه‏,‏ وتيسير سبل البحث فيه تضم الدار وثائق تتعلق بالحدود والعلاقات السياسية 
 
فساد شركة ناشيونال "جاس" … المملوكة لـ"مجدي راسخ" صهر "علاء مبارك"

رغم قيام عدد من العمال المفصولين من شركة "ناشيونال جاس" المسئولة عن مرفق الغاز الطبيعي بالشرقية بالكشف عن العديد من ملفات فساد منذ أكثر من عام تتعلق بالشركة المملوكة لـ"مجدي راسخ" صهر "علاء مبارك" ورجل الأعمال الشهير,

إعادة محاكمة ابراهيم سليمان لاهدارة مليار ج لجل خاطر صهر الرئيس مجدى راسخ

  بدأت محكمة جنايات القاهرة نظر أولى جلسات إعادة محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان ومتهمين آخرين من مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى قضية اتهامهم بتخصيص أرض لشركة “سوديك” المملوكة لرجل الأعمال مجدى راسخ

المركزى للمحاسبات يكشف فساد الكهرباء: احتكار نهب أموال الدولة
سقط النظام ولملم أوراقه ورحل وترك خلفه ذيول الفساد. ممتدة. في كل قطاعات الدولة. تتواصل تداعياتها في صور وإشكال مختلفة.
لم تكلف الأجهزة الرقابية نفسها عناء البحث في مشروعية وقانونية تعاقدات كثيرة أبرمت علي أساس فاسد وتكبدت الدولة في سبيلها خسائر مالية فادحة.
في الماضي كان التزام الأجهزة الرقابية للصمت أمرا مقبولا أمام سطوة ونفوذ أصحاب التعاقدات لعلاقة مشبوهة ووثيقة بأركان النظام. أما الآن فقد انفرط عقده وأطلقت يد الأجهزة المكبلة بالقيود ولم يعد لديها ما يبرر استمرار الصمت تجاه المخالفات القانونية الصارخة. موقف يدعو للدهشة فمازال فساد الماضي ملء السمع والبصر. يدنس صفحة الحاضر ناصعة البياض. صورة صارخة للفساد تتجسد في واقع مخيف وصمت رهيب. كصمت أهل الكهف.
تبدأ وقائع القصة في ضوء ما سطره تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي كتبه مراقب الحسابات خالد شهدي ورصد فيه الآثار المترتبة علي تنفيذ العقد المبرم بين شركة القناة لتوزيع الكهرباء وشركة جلوبال للطاقة التي يملكها محمد مجدي حسين راسخ صهر علاء مبارك.

تعاقدت شركته في 19 - 2 - 2002 علي توريد الطاقة الكهربائية منفردة بمنطقة نبق السياحية بشرم الشيخ بقدرة 10 ميجاوات ونص العقد علي بيع عدد 4 حلقات تغذية المنشأة بمعرفة شركة القناة مقابل 4.1 مليون جنيه تم سدادها بالتقسيط والتصريح بإعادة بيع التيار الكهربائي للمستثمرين بالمنطقة بأسعار تفوق ما حدده مجلس الوزراء لبيع الكهرباء للمستهلكين الأمر الذي أدي إلي تحقيق جلوبال أرباحا طائلة بلغ ما أمكن حصره في ضوء تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات نحو 238 مليون جنيه ناتجة عن إعادة بيع 1624 مليون كيلو وات.
أماط تقرير المركزي للمحاسبات الستارعن إجراءات غاية في الخطورة. حيث رصد موافقة رئيس مجلس ادارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء في 17 - 1 - 2001 علي مد شبكات الجهد المتوسط بمنطقة نبق علي جانب من استثمارات الشركة لإمداد المتقدمين بالطاقة المطلوبة كونها المنوط بها توزيع الكهرباء بالمنطقة وفي سبيل ذلك قامت بشراء 4 قطع أراض إجمالي مساحتها 55593 م 2 تسلمتها في يوليو وأكتوبر 2001 وخصصتها وزارة السياحة لإقامة لوحات توزيع لخدمة مشروعات التنمية السياحية مقابل دور لكل متر مربع وشيدت علي إحدي قطع الأراضي سورا بتكلفة 497 ألف جنيه وأنشأت 4 حلقات تغذية 3 - 240 مم جهد 18 - 300 ك. ف بطول 26 كم لاستخدامها في تغذية المشتركين.

كل ذلك ذهب سدي - أدراج الرياح. فقد دفع التعاقد مع شركة جلوبال التي يملكها مجدي راسخ الي تخلي شركة القناة لتوزيع الكهرباء عن مشروعاتها في المنطقة وباعت ما تم تنفيذه علي أرض الواقع لها فظلت قطع الأراضي دون استخدام منذ تسلمها مما قد يعرض الشركة لإلغاء قرار التخصيص الصادر لها.
وبحسب ما دونه تقرير المحاسبات فإنه في مايو 2003 أنهت الشركة المصرية لنقل الكهرباء إنشاء محطة محولات نبق جهد 66 - 22 ك. ف بتكلفة 36 مليون جنيه وأطلق التيار في 24 - 5 - 2003 وتم تغذية شركة جلوبال منها عن طريق 4 خلايا خروج بالمخالفة للمادة الرابعة من العقد والملحق رقم 2 منه والتي تنص علي أن تكون التغذية من شركة القناة بعدد 2 خلية فقط، والخليتين الآخريين من التوليد الخاص بشركة جلوبال والتي لم تقم به لعدم إنشائها أية محطات توليد بالمنطقة.
- امتداد المخالفات
وامتدت المخالفات إلي المادة 135 من اللائحة التجارية للشركة بشأن تحصيل تأمين الاستهلاك والتي تنص علي أن يتم إبرام عقد توريد الكهرباء بين الشركة والمنتفع طبقا للعقود النمطية التي أقرها جهاز التنظيم ولا يجوز توريد الكهرباء للمنتفع قبل توقيع عقد التوريد وسداد تأمين استهلاك يعادل قيمة استهلاكه التقديري بحد أدني شهرين يحصل منه عند التعاقد وقبل إطلاق التيار الكهربائي طبقا للمحدد بعقد توريد الكهرباء وهذا التأمين غير قابل للتحويل ولا يستحق عليه عائد ولا يتم رده إلا في حالة إنهاء التعاقد وبعد خصم ما يكون مستحقا للشركة. لكن ذلك لم يتحقق علي أرض الواقع وقامت الشركة بتحصيل 250 ألف جنيه فقط بينما قيمة التأمين المستحقة تبلغ 12.4 مليون جنيه وإمعانا في الفساد وافق رئيس مجلس الإدارة في 27 - 4 - 2004 علي منح جلوبال فترة سماح 90 يوما لسداد إصداراتها بمتوسط 18.6 مليون جنيه دون وجود أية ضمانات.
يكشف البند الثالث عشر من العقد والملحق رقم 3 كيفية حساب الضريبة المستحقة علي جلوبال بواقع 3 قروش - ك. و. س علي 10% من الاستهلاك فقط وحساب الضريبة علي باقي الاستهلاك بواقع 06 قرش - 10 ك. و.س وهي الضريبة المستحقة علي التيار المبيع لقطاع الصناعة وذلك بالمخالفة للمادة رقم 96 من القانون 111 الخاص بضريبة الدمغة الأمر الذي أضاع علي مصلحة الضرائب نحو 42.72 مليون جنيه وكذلك الحال بالنسبة لرسم الاذاعة حيث تم حسابه علي 10% من استهلاكات الشركة مما ترتب عليه اضاعة نحو 1.462 مليون جنيه علي خزانة الدولة.
وفي ضوء ما رصده تقرير المركزي للمحاسبات. فقد ساهم جهاز حماية المستهلك في إمعان وحماية فساد جلوبال. حيث صرح لها في بداية عام 2005 بمزاولة نشاط إنتاج الكهرباء وتجديده علي مدي ستة أعوام منذ عام 2006 وحتي نهاية العام الماضي. إلا أنها لم تنتج طاقة كهربائية واعتمدت علي شراء احتياجاتها من شركة القناة لتوزيع الكهرباء بالمخالفة للعقد المبرم وأفاد جهاز حماية المستهلك في كتابيه رقم 973 و1462 بتاريخ 3 - 4 - 2011 و519 بعدم أحقية شركة القناة لتوزيع الكهرباء بإنشاء شبكات توزيع داخل النطاق الجغرافي لمنطقة نبق السياحية وهو ما يتعارض مع نص المادة 10 من اللائحة التجارية لشركات التوزيع والتي تقضي باعتبار المهمات المركبة لتوصيل التغذية الكهربائية للمنتفع مخصصة للمنفعة العامة وللشركة الحق في إمداد الغير منها حتي ولو كان داخل مبني المنتفع ولا يجوز رفعها أو تعديل موضعها أو ترميمها إلا بمعرفة الشركة وبعد سداد المنتفع للتكاليف المقررة وبالتالي فإن الشبكة المقامة بمركز نبق والتي اشترتها جلوبال تعتبر مخصصة للمنفعة العامة وفقا للائحة التجارية لشركة القناة ويحق لها استخدامها وتوصيل الكهرباء عن طريقها لأي عميل دون أي مقابل خاصة في ظل تجاوزها لقدرتها التعاقدية وللقدرة المحددة باللوائح المقررة.
لم تستطع شركة القناة في ضوء واقع أقره تقرير المحاسبات تركيب الأجهزة اللازمة لمنع جلوبال من تجاوز القدرة التعاقدية البالغة 20 ميجاوات وتبين قيام القناة بتنفيذ توسعات لجلوبال بلغت جملتها نحو 4.6 مليون جنيه وتضمنت 4 خلايا خروج أخري من محطة محولات نبق 66 - 22 مقابل 760 ألف جنيه ليصل عدد الخلايا المخصصة لها إلي 8 بتجاوز قدره 6 عن التعاقد في ذات الوقت الذي قامت فيه الشركة المصرية للنقل بإنشاء محطة محولات جديدة ذات جهد أعلي 220 - 66 - 22 لمواجهة الأحمال الزائدة نتيجة لتجاوزات جلوبال تكلفت نحو 67 مليون جنيه.
- احتكار
وفي 18 - 6 - 2009 أطلق التيار بمحطة نبق الجديدة ليتم إمداد جلوبال بالطاقة منها دون غيرها وتغذية محطة نبق القديمة والمخصصة بنسبة كبيرة لإمداد جلوبال. حيث خصص لها عدد 2 مغذي خروج لم تقدم بسداد قيمتهما وكذلك تقاعست شركة القناة عن تحصيل فرق القدرة المستحق علي مقدار التجاوز والذي يبلغ نحو 22.248 مليون جنيه.
وترسيخا للفساد الذي يضرب بجذوره في عقد يدوس بأقدامه القانون وحقوق الدولة. فقد وجد تقرير المحاسبات وضعا غير مفهوم بجلوبال في ظل إقصائها لشركة القناة وإقدامها علي التعامل مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء. مما نتج عنه عدم قيام جلوبال باي اسهامات في تخفيف الاعباء الملقاة علي عاتق الدولة في توليد أو إنتاج الكهرباء وألقت بأعباء جسيمة علي الشبكة الكهربائية لم تعد تتحملها.
وتحمل المستثمرون في نبق فرق السعر الممنوح لجلوبال من سعر البيع المصرح به من جهاز حماية المستهلك الذي يفوق الأسعار المقررة بكثير.
وكشف تقرير المركزي للمحاسبات عن سخاء بلا حدود حصلت عليه جلوبال من القناة. حيث أبرمت معها عقدا آخر بتاريخ 12 - 6 - 2004 لبيع طاقة كهربائية بقدرة 8 ميجاوات للقري السياحية بطابا برغم عدم امتلاكها لأية لوحات توزيع أو شبكات هناك والأخطر من ذلك قيام شركة القناة بتوصيل التيار للفنادق المتعاقدة مع جلوبال مباشرة ويتم محاسبتها بالسعر الرسمي بينما جلوبال تحصل علي السعر المحدد من قبل جهاز حماية المستهلك لتحصد أرباحا طائلة دون وجه حق.
الغريب في الأمر أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات خضع للتحقيق بمعرفة النيابة الإدارية في شرم الشيخ وفجأة اكتشف المحاسب خالد شهدي الذي أعد التقرير أن مجريات التحقيق تسير في اتجاه مغاير لا يحقق العدالة أو يضمن حقوق وأموال الدولة المهدرة.
ولم يتمكن أحد من معرفة القرار الذي اتخذته النيابة الإدارية بشأن التعامل مع وقائع الفساد التي حملها التقرير في ثناياه حول العقد المبرم مع شركة جلوبال للطاقة.
- عقد جديد
يعتنق حمدي طاووس رئيس مجلس ادارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء وجهة نظر مغايرة عن تلك التي طرحها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات قائلا. إن كل ما جاء في التقرير لا يعد مخالفات قانونية كما تم تصويرها وإنما يمكن وصفها بأنها وجهة نظر بناها علي وقائع غير مكتملة المعاني وعموما كل تلك الملاحظات التي احتواها تقرير المحاسبات درست بعناية ونفذنا منها ما وجدنا أنه يخالف القانون ويهدر علي الدولة الأموال وأهمها ما يتعلق بمشكلة الضرائب واحتكار الشركة لمسألة توزيع الكهرباء وألزمناها بإنشاء محطة محولات خاصة بها وأصبحت جاهزة للتشغيل.
وبحسب ما أوضحه رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء بأن مسألة منح التراخيص لشركة جلوبال للعمل وفق النظام السائد حاليا يعد مسئولية أصيلة لجهاز حماية المستهلك وليس هناك دور للشركة تؤديه في هذا الشأن وقد تلاشت كل المشاكل التي سادت طوال الفترة الماضية في نظام عمل الشركة وبقيت مشاكلها الراهنة مع أصحاب الفنادق والقري السياحية.
ووفق ما يؤكده حمدي طاووس فإن الثغرات التي وجدت في العقد القديم لم تعد موجودة الآن وتم تصحيح كل الأوضاع بعقد جديد تصاغ نصوصه بما يحقق العدالة ويضمن حقوق الدولة ويمنع إهدار أموالها ولذلك تتحمل الشركة المسئولية عن ضبط إيقاع الأداء في هذا الشأن وتتخذ من التدابير ما يكفي للقضاء علي أي مشاكل تنشأ من استمرار العقد.
- مبالغة
اتخذ حافظ السلماوي رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك موقفا مدافعا عن الإجراءات التي اتخذها تجاه التراخيص والموافقات الممنوحة لشركة جلوبال للطاقة قائلا ليس هناك ما يخالف القانون في التراخيص التي حصلت عليها الشركة لكونها جاءت في ضوء الشروط العامة المقررة بمعرفة الجهاز وتنطبق جميعها علي نظام عملها وما دونه تقرير المركزي للمحاسبات فيه مبالغة وعدم فهم للقواعد المتبعة والمعمول بها في معظم دول العالم. حيث يعد منح الشركة أحقية توزيع الكهرباء في المنطقة منفردة نوعا من تحقيق الانضباط وحماية للاستثمارات في هذا الشأن لأنه ليس من المنطقي أن تأتي شركة لتضخ استثمارات كبيرة ثم تأتي شركة أخري لتقيم ذات النشاط. هذا يفتح الباب لهروب الاستثمارات في المجال. لابد من توفير مظلة حماية لها وبرغم ذلك هناك ضوابط في تلك العملية لضمان حقوق المستهلك وعدم استغلاله.
وتأتي عملية تحديد أسعار بيع الكهرباء عبر الشركة في ضوء ما يؤكده حافظ السلماوي رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بأنه يتم وفق قواعد معلنة تتعلق بمقابل استغلال الشبكة وتكلفة التشغيل والصيانة واستهلاك الأجهزة والمعدات وعائد الاستثمار. كل ذلك يأتي علي أساسه تحديد السعر الذي تبيع به الشركة للمستهلك. المسألة لا تتم بشكل عشوائي وإنما تخضع إلي قواعد حاكمة.
أما مسألة حصولها علي ترخيص في طابا. فإنه جاء وفق طلب تقدم به المستثمرون في المنطقة وطلبوا الحصول علي الخدمة من خلال الشركة وعندما استوفت الشروط تم منحها الموافقة بالعمل.
- تناقض
تحدث رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن ضمانات تحول دون احتكار جلوبال لتوزيع الكهرباء لكن الواقع يحمل في ثناياه شيئا آخر وهذا ما يؤكده كامل أبوعلي صاحب إحدي القري السياحية حيث طلب من الجهاز التعاقد مع شركة القناة بشكل مباشر للهروب من الأسعار المبالغ فيها والتي حددتها جلوبال بصورة تمثل عبئا علي كاهل شركات السياحة ولم يتحرك الجهاز صوب شكواه وأجبره الحصول علي الكهرباء من جلوبال باعتبارها صاحبة الامتياز الوحيد في المنطقة.
المصدر: الأهرام اليومى

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=997450&eid=7724

تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات يكشف الفساد 1.3 مليار جنيه ديون للمصرية للاتصالات

يمتلك مجدى راسخ حما علاء نجل الرئيس السابق حسنى مبارك شركة النيل للاتصالات، وهذه الشركة مدينة للشركة المصرية للاتصالات بنحو [65] مليون جنيه رافضا السداد منذ عام 2004 وحتى نهاية عام 2009 دون قيام الشركة المصرية للاتصالات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل هذه المديونية برغم صدور قرار الجهاز القومى للاتصالات بسحب الترخيص الممنوح للشركة وقطع الخدمة نهائيا! لم تكن هذه المهزلة هى الوحيدة التى تضمنها تقرير غاية فى الخطورة صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات، خاص بالشركة المصرية للاتصالات، ذلك التقرير الذى نتناول منه بندا واحدا خاصا بتقاعس الشركة عن تحصيل أكثر من [مليار و300 مليون جنيه] هى مستحقات الشركة لدى الشركات التى تحقق أرباحا بالمليارات سنويا!

فما خفى كان أعظم. وأعظمه بل أخطره علي الإطلاق، جملة المرتبات بالإضافة الى المكافآت الشهرية لبعض العاملين بالشركة تحت مسمى «مهارات خاصة» والتى تصل الى عشرات الآلاف شهريا للموظف الواحد.
ومنعا لعدم اللبس والفهم فإن هذه المرتبات والحوافز والمكافآت وغيرها تصرف لبعض العاملين حتى أوائل الشهر الماضي. أو بالأحرى بعد قيام ثورة 25 يناير مازالت حالة استنزاف الموارد والتجاوزات ومخالفة القوانين واللوائح مستمرة برغم ما تمر به البلاد من أزمة اقتصادية ترتسم ملامحها فى جميع قطاعات المجتمع المصري. هذا يؤكد أن المال العام مازال بلا صاحب أو رقيب.

ماذا يقول التقرير بشأن تقاعس الشركة عن تحصيل مديونياتها المتراكمة طرف بعض الشركات.؟
إن المديونية المتراكمة على شركة ميناتل تم قبولها بعد ذلك بتخفيض المديونية المستحقة عليها خلال عام 2009 بنحو [20] مليون جنيه مقابل حصولها على مجموعة من كبائن الخدمة المتهالكة والملقاة بالعراء منذ سنوات سابقة دون استغلال، وقد تم توزيع قيمة تلك الكبائن [20 مليون جنيه] على حسابات مناطق الشركة على مستوى الجمهورية ولم تتم الاستفادة منها حتى تاريخه، وأوصى التقرير بتحديد المسئولية بشأن تراكم تلك المديونيات دون اتخاذ إجراءات قانونية أو نسخ التعاقد ووقف الخدمة وهو الحق المخول للشركة بالقانون وكذا قبول الكبائن المهلكة مقابل تخفيض مديونية العميل مع موافاتنا بأسباب عدم استغلالها حتى تاريخه. وننتقل الى المديونية المتراكمة على شركة النيل للاتصالات منذ سنوات طويلة ـ للعلم هذ ملك للمدعو مجدى راسخ ـ وعدم اللجوء لقطع الخدمة عن العميل مما أدى الى تراكم المديونية على العميل لتبلغ نحو [65.4] مليون جنيه فى 2010/6/30.

كما تقاعست الشركة عن تحصيل المديونية المستحقة على شركات الكروت المدفوعة مقدما وعدم اتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة أو قطع الخدمة عنها مما أدى الى تراكم المديونية على تلك الشركات لتصل الى نحو [128] مليون جنيه فى 2010/6/30 (شركة الأهلى 73.164 مليون جنيه الشركة العربية 46.193 مليون جنيه، شركة ايجيبت تلى كارد 8.89 مليون جنيه) وكذلك المديونية المستحقة على جامعة النيل والتى بلغت نحو (3.348) مليون جنيه حتى 2010/6/30 وعدم نسخ عقد الايجار المنتهى فى 2009/12/31 وفى هذا الشأن أوصى التقرير بتحديد المسئولية بشأن تراكم تلك المديونيات دون اتخاذ إجراءات قانونية أو فسخ التعاقد ووقف الخدمة وهو الحق المخول للشركة بالقانون المدني.

كما ورد بالتقرير تراخى الشركة المصرية للاتصالات فى إبرام تعاقد مع «شركة اتصالات مصر» منذ بدء التعامل معها عام 2006 ومازالت المديونية المستحقة عليها فى تزايد، حيث بلغت فى 2009/12/31 نحو [15] مليون جنيه وأصبحت فى 2010/6/30 نحو [122] مليون جنيه، لذلك يتعين سرعة ابرام ذلك التعاقد خاصة فى ظل تكرار رد الشركة دون إجراءات جادة برغم مرور أكثر من أربع سنوات على بداية التشغيل وتزايد المديونية على العميل عاما بعد عام.
وكذلك تناول التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات أمرا غاية فى الخطورة ولابد أن نقف أمامه طويلا والمتعلق بالمغالات فى الصرف، فى الوقت الذى تتجه فيه إيرادات الشركة للتدنى ومن مظاهر ذلك تحميل حسابه المصروفات نحو [1.184] مليون جنيه خلال الفترة من 2010/1/1 وحتى 2010/6/30 كمكافآت أعمال لجان! وتجدر الإشارة الى وجود الكثير من المشكلات المتراكمة منذ سنوات والمتعلقة بأعمال تلك اللجان دون حلها، منها على سبيل المثال لجان حصر وتسجيل أراضى الشركة والتى لم تنته من الحصر حتى تاريخ كتابة هذا التقرير، وأوصى بأنه يتعين موافاتنا بمردود تلك المبالغ المنصرفة على اللجان فى ظل تراكم مشكلات الشركة. وبشأن المغالاة فى الصرف تناول التقرير صرف نحو (32) ألف جنيه وتحميلها على حساب نفقات عامة واستقبال، ويمثل المبلغ تكاليف اقامة فى فنادق والسفر بالطائرة للمحافظات تحت مسمي «القيام بأعمال تفتيشية على منشآت الشركة». وكانت المطالبة بمعرفة طبيعة الأعمال التفتيشية المكلف بها السيد المسئول وصورة من التقارير المتعلقة بتلك المأموريات وهل تتناسب مع مؤهل السيد المسئول الحاصل على ثانوية عامة، وفى هذا الصدد أيضا ورد بالتقرير القيام بتعيين بعض العاملين بالشركة تحت مسمى «مهارات خاصة» بمؤهلات لا تتناسب مع الأعمال المكلفين بها، فعلى سبيل المثال تم تعيين السيد أحمد فهمى عماد الدين مسئول علاقات عامة بمؤهل ثانوية عامة وبلغ ما تقاضاه خلال الربع الأول من عام 2010 نحو [22] ألف جنيه وكذلك السيد أمير أحمد كامل والمكلف بعمل خبير صيانة وتشغيل الحاسبات الآلية بمؤهل «دبلوم سياحة وفنادق» وقد بلغ ما تقاضاه خلال الربع الأول من عام 2010 نحو [18] ألف جنيه. كما تم تعيين السيد طارق صابر عبدالراضى محمد والمكلف بعمل «مدير إدارة تشغيل وصيانة كبائن الخدمة العامة بمؤهل «بكالوريوس معهد تعاون» وقد بلغ ما تقاضاه خلال الربع الأول من 2010 نحو [24 ألف جنيه] أما السيدة أفكار رءوف حافظ والكلفة بعمل مدير إدارة التوظيف بمؤهل بكالوريوس زراعة فبلغ ما تقاضته خلال الربع الأول من عام 2010 نحو [23] ألف جنيه. قد تناول التقرير مديونية العملاء المتعاملين مع الشركة ومنهم شركة سونى سات وقد ظهر رصيد العميل دائنا بنحو [15.374] مليون جنيه وقد تبين قيام العميل بإنذار الشركة المصرية للاتصالات لسرعة تنفيذ التزاماتها طبقا للاتفاق المبرم بين الشركة المصرية للاتصالات وبين مساهمى شركة سونى سات ومطالبا بتعويض قدره (1.5) مليار جنيه، وبشأن هذه الاتفاقية أشار التقرير إلى أن الشركة المصرية للاتصالات تحملت خسائر بلغت [9.161] مليون جنيه عن الفترة من 2010/1/1 وحتى 2010/6/30 بسبب انخفاض رسوم تركيب الخط الواحد المحصلة من العملاء كما تحملت الشركة نحو [2.7] مليون جنيه قيمة الحيز الترددى AMDC ولم يتم محاسبة شركة سونى سات عنه بالمخالفة للاتفاقية الأصلية المبرمة عام 2000 وقد طالب التقرير فى هذا الشأن بدراسة وبحث تلك الفروق وإجراء التصويب اللازم، / كما يتعين تحديد المسئولية بشأن جميع ما شاب الاتفاقيات المبرمة وتنفيذها مع العميل من مخالفات.
أما فيما يخص شركة موبينيل فظهر رصيد العميد بميزان المراجعة فى 2010/6/30 مدينا بنحو [476.010] مليون جنيه وقد تبين ما يلي. تضمن الحساب ايرادات نتقديرية بنحو [37.741] مليون جنيه كما تضمن مصروفات تقديرية بنحو [12.99] مليون جنيه عن شهر يونيو 2010، كما تبين وجود اعتراض من العميل على فروق اسعار المكالمات والتراسل التى بلغت من سبتمبر عام 2008 وحتى مارس عام 2010 نحو [315.938] مليون جنيه، وقد أكد التقرير عدم موافاته بآخر موقف قانونى بشأن النزاع القائم بين العميل والشركة، وكذا بين الشركة والجهاز القومى للاتصالات، ولم يتم تحميل العميل بمصاريف ادارية بنسبة 1.5% عن المبالغ غير المسددة طبقا للعقد المبرم مع العميل.
أما فيما يخص شركة فودافون فقد ظهر رصيد الحساب بميزان المراجعة فى 2010/6/30 مدينا بنحو [247.04] مليون جنيه متضمنا ايرادات ومصروفات تقديرية بنحو [51.93] مليون جنيه و[25.17] مليون جنيه وقد تمت المراسلات بين الشركة والعميل بسبب نزاعات قانونية وعدم التزام العميل بالسداد وكذا لم يتم تحميل العميل بالمصاريف الادارية عن المبالغ غير المسددة بنسبة 1.5% بالمخالفة للاتفاقية المبرمة مع العميل.
كما ورد بالتقرير ذاته أن هناك أرصدة مدينة متنوعة تبلغ ملايين الجنيهات لم يتم تحصيلها، وبرغم ذلك كان لدى الشركة موارد مالية كانت تدفعها للتبرع بمبلغ [20] مليون جنيه لمشروع حديقة سوزان مبارك بالقاهرة.
هذه احدى النقاط فقط التى تناولها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والخاص بالشركة المصرية للاتصالات. ونحن بدورنا نتساءل. هل من المعقول أن يصل الأمر الى هذا الحد من إهدار المال العام؟

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=565043&eid=231

دار الوثائق القومية هي الارشيف القومي للدولة‏,‏ حيث انشئت بموجب القانون رقم‏356‏ لسنة‏1954,‏ والذي جعلها مكانا لجمع كل ما يتعلق بتاريخ مصر من أجل المحافظة عليه‏,‏
وتيسير سبل البحث فيه تضم الدار وثائق تتعلق بالحدود والعلاقات السياسية بين الدول في الفترات الحديثة والمعاصرة حتي أن كل باحث يرغب في البحث عن الارشيف القومي لابد ان يحصل علي تصريح بالموافقة من جهاز الأمن القومي. إلا ان هذا الصرح الخطير يتعرض منذ مايقرب من عشر سنوات للاهمال والتدمير تحت دعوي التطوير واقامة المشروعات دون رقيب أو حسيب وابرز مثال ما يوضحه لنا احد المصادر داخل الدار مرفقا بالمستندات علي ذلك مشروعي ميكنة دار الوثائق والمسح الضوئي ويقول: في المشروع الأول الذي حصلت فيه شركةIBM ومعها بعض الشركات المتحالفة علي كثير من المميزات في مناقصة شابها وقتئذ كثير من التجاوزات في عهد الدكتور نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق وبموافقة فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق وطارق كامل وزير الاتصالات السابق, علي الرغم من شهرة الشركة المذكورة إلا انه ليس لها سابق خبرة في ميكنة الوثائق بالاضافة إلي ان الشركة المتحالفة التي قامت بمعظم مراحل العمل شركةALLIEDSOFT التي يمتلكها الدكتور محمد رضا الذي يرتبط بصلة قرابة مع رجل الأعمال الشهير مجدي راسخ بالاضافة إلي انه زوج الدكتورة هدي بركة مساعد وزير الاتصالات مساعد وزير الاتصالات التي ترأس اللجنة العليا المسئولة عن تقييم واستلام المشروع.
كما ان الاخطاء ازدادت في المشروع في نواحيه المالية والفنية والإدارية حتي شككت بعض التقارير الرسمية في جدواه علي الرغم من تكلفته20 مليون جنيه, ومن الأمور التي تدل علي الفساد المستشري في المشروع ان العقد الموقع بين وزارتي الثقافة والاتصالات ينص علي إلزام الشركات القائمة بالعمل علي سرية بينات الوثائق إلا ان هذا لم يتحقق حيث كان يتم تجميع البيانات خارج دار الوثائق في مقار الشركة, كما ان بنود العقد لا احد يعلم عنها شيئا خاصة مع استمرار رئيس مجلس إدارة دار الوثائق في التصريح بأن هناك نسخة من العقد داخل الدار وما هو أسوأ ايضا ان تجميع الوثائق وميكنتها تم دون إجراء عملية ترميم لها مما عرضها لخطر الإتلاف وقيام الشركة المنفذة مع الدار بميكنة مقتنيات وثائق حديثة في مخالفة واضحة لقانون الوثائق الخاص بنشر الوثائق السرية ومرور المدة القانونية المقررة للنشر والتي تتراوح بين30 ـ50 عاما.
ويأتي بعد ذلك لمشروع المسح الضوئي الذي نفذته شركةIBM حتي لا تقوم شركة اخري باكتشاف الاخطاء الفادحة حيث ان هذا المشروع مرتبط بشكل وثيق بالميكنة وبلغت قيمته خمسة ملايين جنيه تم اهدارها بالاضافة للعشرين مليونا السابقة في الميكنة, وقد حصلت الشركة علي حقوقها المادية دون أدني التزام بتنفيذ ما جاء في بنود العقد وسط تخاذل فج للقائمين علي الدار.
ويضاف إلي ملف الاخطاء وجود فرق شاسع في عدد الوثائق التي تم تصويرها وفقا لتصريحات الدكتور صابر عرب الذي قال انها:30 الف وثيقة إلا أن هناك مستندات رسمية تؤكد انه تم تصوير120 الف وثيقة, وهناك من يردد انه تم تصوير عدد يفوق هذا الرقم بكثير وذلك بخلاف تصوير المستندات دون ترميمها حيث ان اجهزة المسح الضوئي تنبعث منها حرارة وضوء يؤذي الوثائق بشدة ويسرع تلفها.
وبدورنا نعرض ذلك علي الدكتور عماد أبوغازي وزير الثقافة وأحد اعضاء اللجنة العلمية للمشروع في فترة من فتراته, فقد جاء في تقرير مشكلات المشروع ـ اعده الدكتور عماد هلال المسئول الفني عن مشروع الميكنة بالاشتراك مع الدكتور عبدالواحد النبوي رئيس الإدارة المركزية بالدار ـ انه لم يتم جمع أي وثيقة بلغة اجنبية مع ان امرالاسناد ينص علي ضرورة تجميع الوثائق الاجنبية ذات الحروف اللاتينية بلغاتها الاصلية والشركة هي المسئولة عن ذلك بالاضافة إلي وجود اخطاء املائية شائعة بقاعدة البيانات بدرجة لاتخطئها عين ولم يتم تطبيق القاموس الاملائي وأكد التقرير ان الاخطاء الجسيمة تصل إلي أكثر من30% خاصة في الوحدات الارشيفية التي تضم اوراقا مفردة مثل وزارة الخارجية ومجلس النظار وهاتان الوحدتان تحديدا تحتاجان لاعادة تجميع لأن نصف وثائقهما اجنبي لم يجمع والنصف الاخر عربي مليء بالاخطاء الجسيمة وهناك ايضا88 الف ملف ساقط لم يتم تجميعها ونحو50 الف ملف مرفوض لم يتم تصحيحها وذكر التقرير ايضا ان الاختبارات الاولية لم تطبق بشكل كامل وسليم حيث قام احد المهندسين المسئولين بالعبث بقاعدة البيانات بهدف ابطال مفعول الاختبارات الآلية وهناك ادلة موثقة بالصوت والصورة علي هذا العبث وأكد التقرير ان هناك نحو100 الف وثيقة رفضها فريق مراجعة الجودة لم يتم رفعها من قاعدة البيانات ولم يتم مناقشة تصحيحها اصلا بالاضافة إلي462 الف وثيقة من بقية الدفعة المحولة من أول المشروع لم يتم مراجعتها بالرغم من الاتفاق علي رفعها من قاعدة البيانات ومراجعتها كما انه تم تجميع25 مليون وثيقة ولكن تم تجميعها بطريقة انتقائية فلم يتم تجميع وثائق سجل واحد بشكل كامل فجميع سجلات المحاكم وسجلات المكاتبات الصادرة التي جمعت علي مستوي الوثيقة لم يتم تجميعها بشكل كامل.
ومن ناحية اخري يقول الدكتور حسن خليل مدرس الوثائق والمكتبات بجامعة القاهرة: أهم المشكلات ترتيب المجموعات الارشيفية والتي انعكست بالطبع علي طرق استرجاعها بالشكل المناسب والصحيح وفي الوقت المطلوب ويقودنا الحديث عن مشكلات الترتيب إلي الاشارة إلي اسباب المشكلة نفسها, فمن وجهة نظري كباحث ومتخصص في علوم الارشيف والوثائق اري ان هناك بعض العوامل التي ادت إلي وجود تلك المشكلة ومنها:
اسلوب جمع الوثائق حيث ان هناك معايير ينبغي ان تتوافر في المجموعات الارشيفية التي يتم نقلها إلي دار الوثائق ومنها الأهمية التاريخية والعلمية التي تستحق معها ان تحفظ بالارشيف القومي حفاظا ابديا, مع ضرورة ان يتم فرز هذه المجموعات للتخلص من الوثائق عديمة القيمة داخل المؤسسة المنتجة نفسها وقبل نقلها إلي الارشيف القومي وفقا لمعايير تقرير المصير النهائي, ويتم ذلك تحت الاشراف المباشر من قبل الارشيف القومي تجنبا للسلبيات التي يمكن ان تحدث في حالة عدم الاهتمام بتطبيق قواعد الفرز والاعدام قبل تسليم المجموعات للدار ومنه تسليم مجموعات في حالة سيئة جدا ولاتصلح أساسا للحفظ بالارشيف, وهذا يرجع إلي سوء حفظ تلك المجموعات بعد انتقالها إلي المرحلة العمرية الثانية( العمر الوسيط المحفوظات) داخل المؤسسة المنشئة, ثم نقلها علي تلك الحالة السيئة للارشيف القومي في شكل وثائق ودفاتر تالفة تماما بها الكثير من الحشرات والفطريات والاوراق المفتتة ضائعة المعالم التي لايمكن ترميمها والاستفادة منها بأي حال من الاحوال.
اما عن مشكلات ترميم الوثائق بدار الوثائق القومية فقال: في هذا الصدد أطالب بسرعة وضع خطة عاجلة بالتعاون بين دار الوثائق والأجهزة المسئولة في هذا البلد لإنقاذ تراث مصر الوثائقي من الضياع نتيجة لأساليب الحفظ السيئة المتبعة في مخازن الدار والذي ادي إلي تلف الوثائق وتمزق الدفاتر والسجلات للكثير من الوحدات الارشيفية المحفوظة بالدار, الامر الذي ادي الآن إلي وجود عقبات امام الاسراع بترميم تلك المقتنيات المهمة.

http://www.ahram.org.eg/archive/Investigations/News/82368.aspx

رغم قيام عدد من العمال المفصولين من شركة "ناشيونال جاس" المسئولة عن مرفق الغاز الطبيعي بالشرقية بالكشف عن العديد من ملفات فساد منذ أكثر من عام تتعلق بالشركة المملوكة لـ"مجدي راسخ" صهر "علاء مبارك" ورجل الأعمال الشهير, ورضا جنينه عضوها المنتدب وشقيق المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات تتهم الشركة بالنصب علي المواطنين وتعريض حياتهم للخطر؛ إلا أن الشركة لازالت تمارس عملها وتحصل علي دعم سنوي من الحكومة وترفض دفع مستحقات عليها.
قصة العمال المفصولين مع الشركة
ترجع إلي بدايات عام 2011 حينما قامت الشركة في شهر يناير وبشكل مفاجئ باتخاذ قرار بفصل 300 عامل من العمال المعينين بعقود مؤقتة مما اضطر العمال إلى الاعتصام أمام مكتب الشركة في العاشر من رمضان وعليه قام مجدي راسخ بعمل بلاغ ضد6 من قاده الإضراب يتهمهم فيه بسرقة ملفات ومحتويات خاصة بالشركة تم الحكم عليهم بسببها بالسجن لمدة عام, وهم احمد عنتر فرحات (مهندس),غريب منجى (مشرف شبكات), رفعت سلطان (فني مساح), احمد سمعان (مدخل بيانات), ياسر محمد غالى (مدير مكتب خدمه عملاء), "محمد السداوى" (محاسب).
كشف المستور
بعد  قيام الثورة قرر بقية العمال أن يكشفوا عن فساد الشركة ويحذروا من مخالفات في الخامات التي تستخدمها الشركة في توصيل خطوط الغاز يمكنها أن تعرض المحافظة للانفجار فتقدموا بملفاتهم إلى وزاره البترول والشركة القابضة وبعد الاطلاع علي الملفات تم بتشكيل لجنه من خبراء الوزارة جاء في تقريرهم أن الشركة تستخدم خامات وأدوات في توصيل الغاز تعرض محافظه الشرقية للانفجار؛ وعليه صدر قرار الشركة القابضة رقم 68 لسنه 2012 بإيقاف جميع نشاطات الشركة وتحويل ملفها إلى القضاء.
نص القرار
كان نص قرار الشركة القابضة هو: "سحب كافه أعمال إمداد وتوصيل الغاز بالشرقية من شركه "ناشونال جاس" وتفويض الشركة القابضة للغازات -التى أسندت بدورها أعمال توصيل الغاز الى شركتي غاز مصر وبتروتريد لاستكمال كافه الأعمال على حساب شركه ناشونال جاس- وتوفير فرص عمل للعاملين بالشركة الحاليين والمفصولين" .
تم إرسال القرار إلى محافظ الشرقية ولكنه امتنع عن تنفيذه, فتم إرساله إلى الشرطة العسكرية لتنفيذه فرفضت وبالتالي  لم تستطع الشركة القابضة تنفيذ القرار, ثم قامت "ناشونال جاس" برفع قضيه على وزارة البترول أمام الدائرة التاسعة استثمار القاهرة والتي كان يرئسها في ذالك الوقت المستشار "هشام جنينه" شقيق أحمد جنينه الشريك الأساسي في الشركة وعضوها المنتدب .
كان دفاع الشركة "جابر نصار" أستاذ القانون الدستوري وعضو الجمعية التأسيسية والمشرف على رسالة دكتوراه ابنه المستشار "حسونة توفيق" والذي أنجز القضية في شهر واحد رغم تقرير مهندسي الهيئة العامة للبترول وحصلت الشركة علي حكم لصالحها .
دعوي قضائية بدون حكم
بعد مرور عام علي قرار فصلهم قام العمال برفع  دعوي أمام محكمه الزقازيق في شهر يناير 2012 لسحب تراخيص الشركة بسبب وجود مخالفات وفساد مالي متورط فيه أعضاء مجلس إدارة الشركة, و تم تأجيل القضية 3 مرات حتي الآن للنظر في تقرير المفوضين وكان أخر تأجيل لها بتاريخ 5 نوفمبر, وحددت مؤخرا المحكمة الإدارية بالزقازيق يوم 15 ديسمبر كموعد  نهائي لإصدار الحكم .
المخالفات والفساد المالي والإداري
كشف العمال المفصولين عن تلاعب وفساد مالي وإداري بالشركة وتقدموا به إلي وزارة البترول قبل أن يقوموا مؤخرا برفع دعوي قضائي ضد ملاك الشركة, والهيئة العامة للبترول, والشركة القابضة للغازات للمطالبة بفسخ اتفاقية امتياز توصيل الغاز الطبيعي وذلك للأسباب التالية:
أول هذه الأسباب عي تعاقد "مجدي راسخ" عام 1999مع الهيئة العامة للبترول وحصول شركته علي امتياز توصيل  الغاز الطبيعي بالشرقية قبل تأسيس الشركة وبدون أن يكون لها مقر إداري ثابت آو سابقه اعمل مستغلا نفوذه وقتها لتحقيق ذلك.
كما تقوم الشركة  بعمليه نصب ممنهجة توفر بها ملايين في حسابات أعضاء مجلس الإدارة عن طريق دعم توصيل الغاز إلى المنازل حيث تدعم الدولة توصيل شبكة  الغاز إلى المنازل دون تحميل العميل اى تكلفه الا تكلفه الشبكة الداخلية للمنزل ولكن الشركة كانت تحصل علي الدعم من الدولة وتحاسب العميل علي الشبكات الخارجية والداخلية التي تم إمدادها من الخط الرئيسي إلى المنازل و بأسعار مبالغ فيها.
كما ان الشركة تقوم بتوصيل الغاز بتكلفة تصل إلي 8000 جنيه للمنازل, و80000 جنيه للمخابز, و250000 للمصانع, في حين أن توصيل الغاز إلى البيوت لا يكلف أكثر من 1500 مع حساب هامش ربح20% والتوصيل إلى المصانع مدعم بالكامل.
ومؤخرا استلمت الشركة  أموال من 60000 عميل في الشرقية من مراكز: بلبيس, والعاشر من رمضان, وابو حماد, والزقازيق ولم توصل لهم المرفق حتى الآن وذالك لان الشركة لا يوجد بها سوى 50 عامل على فقط مستوى المحافظة.
كما تطلب الشركة من العميل أثناء توقيعه على طلب التوصيل التوقيع علي ورقه بيضاء تستخدمها في الحصول علي قرض باسم العميل من أكثر من بنك علي أساس آن العميل يطلب من البنك تمويله لتوصيل الغاز, رغم قيامه في الأساس بدفع مصاريف  التوصيل نقدا ولا تسدد الشركة هذا القرض ويتم إخطار المواطن عن طريق الهيئة العامة للبترول وهناك أكثر من 2000 عميل تم النصب عليهم بهذه الطريقة.
  وتضيف الشركة على الفاتورة 4 جنيهات شهريا بدعوي الصيانة يتم تحصيلهم بدون وجه حق من 160000 عميل أي بمقدار 6400000 جنيه مصري شهريا.
ومن المفترض أن تقوم الشركة طبقا للعقد المبرم بتحصيل ثمن استهلاك العميل للغاز لصالح الشركة القابضة للغازات الطبيعية وقيمته 13 قرش للمتر إلا أن الشركة تحصل من العميل 20 قرش علي المتر, وتحاسب الشركة القابضة بـ13 قرش علي المتر.
كما تحصل الشركة علي 84 مليون جنيه دعم توصيل من وزاره البترول سنويا لمستحقي الدعم في من العملاء في محافظه الشرقية, ومع ذلك تقوم بتحصيل مصاريف توصيل مبالغ من جميع العملاء.
والشركة منذ قرار الوقف الصادر بحقها من وزاره البترول بوقف جميع نشاطاتها فى الشرقية تحصل مصاريف الغاز من العملاء لحسابها, ولا تقوم بمحاسبة الشركة القابضة عليه, ومع ذلك يتم ضخ الغاز في خط الشرقية من قبل  ألشركه.
وأكد العاملون أن الشركة لا تتبع تعليمات الأمان في توصيل شبكه الغاز وتستخدم خامات وأدوات غير مطابقة للمواصفات, ولا تستخدم مواسير كاسوديه لمنع الصدأ مما أدى إلي تأكل المواسير واحتماليه انفجارها مما يهدد بانفجار محافظه الشرقية في أي وقت.
وحصلت الشركة عام 2010 على 250 مليون جنيه كفرق سعر عمله علي اعتبار أنها شركه أجنبيه وبتعاملها بالجنيه بدل الدولار خسرت 250 مليون جنيه فحصلت علي تعويض من الدولة.
- See more at: http://rassd.com/7-50766.htm#sthash.e4wm3qor.dpuf

مجدي راسخ رجل أعمال مصري صهر الرئيس المصرى المخلوع حسنى مبارك ووالد هايدى راسخ زوجة علاء مبارك، الابن الأكبر
مجدي راسخ تخرج عام 1966 في كلية التجارة جامعة حلوان، وكان قد ترك الكلية الفنية العسكرية بعد عام واحد ليلتحق بالتجارة، أما زوجته ميرفت قدري عيد فهي أيضاً خريجة الكلية نفسها عام 1968 وقد تعارفا في الجامعة وكانت ميرفت تعيش في الإسماعيلية فهي من إحدى عائلات تلك المدينة، وجدها هو ابن خال المهندس عثمان أحمد عثمان
ميرفت لديها خمس شقيقات هن: إيمان المتزوجة من المهندس أسامة طه وسلوى المتزوجة من معتز نعماني وسيدي المتزوجة من رجل الأعمال شريف سكر، ومنى المتزوجة من رجل الأعمال شفيق بغدادي وعزة المتزوجة من سمير منصور
عمل مجدي راسخ بعد تخرجه في مركز الأهرام للمعلومات والحاسب الآلي، ثم سافر إلى الكويت وعاد ليؤسس شركة لتكنولوجيا الاتصالات في حي المهندسين
مجدي راسخ هو زوج ميرفت قدري عيد، ووالد هيدي وهنا، والأخيرة متزوجة من شريف البنا- رئيس مجلس إدارة شركة السادس من اكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" وهي شركة كبرى من أبرز أعضاء مجلس إدارتها والمشاركين فيها شفيق البغدادي المدير المالي والإداري.. ويصل رأس المال المصرح به إلى خمسمئة مليون جنيه مصري ورأس المال المصدر مئة مليون جنيه مصري.. وهو رئيس شركة النيل للاتصالات ورئيس شركة "رينجو" للاتصالات التي تعد أكبر شركة لكبائن الاتصالات في مصر. 
عمل مجدي راسخ مع رجل الأعمال محمد نصير صاحب "فودافون" للاتصالات حتى مصاهرته للرئيس.
اتجه مجدي راسخ إلى الاستثمار في الغاز وأسس الشركة الوطنية للغاز (ش.م.م) في عام 1998 عقب صدور قانون الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 961 لسنة 1998. وتعمل الشركة في مجال نقل وتوزيع الغاز الطبيعي من مناطق الإنتاج إلى العملاء بالمنازل والعملاء في مجال التجارة والصناعة. وهو من أبرز المساهمين في الشبكة الثالثة للمحمول في مصر. كما أنه وكيل شركة "كاتيك" الصينية التي تصنع الجرارات وتعمل في مجال السكك الحديدية.
وراسخ هو رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سورك" وهي شركة كبرى من أبرز أعضاء مجلس إدارتها والمشاركين فيها شفيق بغدادي المدير المالي والإداري..وهي الشركة التي أنجزت مجموعة من المشروعات منها "بيفرلي هيلز" ويصل رأس المال المصرح به إلى 500 مليون جنيه مصري ورأس المال المصدر 100 مليون جنيه مصري. كما يشغل راسخ منصب رئيس شركة النيل للاتصالات ورئيس شركة "رينجو" للاتصالات التي تعد أكبر شركة لكبائن الاتصالات في مصر، وهو من أبرز المساهمين في الشبكة الثالثة للمحمول في مصر. كما أنه وكيل شركة "كاتيك" الصينية التي تصنع الجرارات وتعمل في مجال السكك الحديدية
وهو من أبرز المساهمين في الشبكة الثالثة للمحمول في مصر وكان الخبراء قد تساءلوا عن المتغيرات التي طرأت، وجعلت السوق المصرية قابلة لإنشاء شبكة ثالثة رغم استمرار تردى الأوضاع الاقتصادية مع إشارات ذات مغزى حول هل كان القضاء على فكرة الشبكة الثالثة مجرد تمهيدي لمنح رخصة التشغيل لحساب المستثمرين من القطاع الخاص على حساب الشركة الوطنية للاتصالات، وفي حال تم الشروع في إنشاء مثل تلك الشبكة الثالثة، قد الخبراء أن تكلفتها يمكن أن تصل إلى نحو 350 مليون دولار أميركي، وهو تقريبا ً نفس المبالغة الذي كان مطلوباً لتأسيس الشبكة قبل الآن، وقيل وقتها أن هناك صعوبة في تدبير مثل هذا المبلغ بالدولار الأمريكي.
و من مركز الأهرام للحاسب الآلي والمعلومات كانت انطلاقته الحقيقية استطاع خلال سنوات إن‮ ‬يزاحم كبار الأعمال
وان‮ ‬يتحول الي احد الحيتان في عالم البيزنس ومن وراء الستار خرجت صفقاته‮ ‬يعشق العمل في الظلام ولا‮ ‬يحب الظهور الإعلامي فهو احد المدارس القديمة في صناعة فن التقرب الي المسئولين من الأبواب الخلفية ولكن محور التغيير في حياته كان بعد زواج ابنته هايدي من علاء مبارك نجل الرئيس‮. ‬
فمنذ توقيع عقد قران ابنة مجدي راسخ علي جمال مبارك تم توقيع عقود اخري كثيرة لم‮ ‬يكن‮ ‬يحلم بها رجل الأعمال الإسماعيلاوي نقلته الي المنطقة الآمنة في عالم المال والتجارة وامتلك راسخ بعد تلك الزيجة حصانة من نوع خاص جدا جعلت الاقتراب منه ومحاسبته عملية معقدة ومحفوفة بالمخاطر ولم لا فهو رجل الأعمال الذي‮ ‬يحظي بدعم عائلة مبارك ولذلك لم‮ ‬يكن من الصعب عليه ان‮ ‬يخترق المناطق المحظورة ويتاجر بكل شيء حتي‮ ‬يصبح رقم مهما في الاقتصاد المصري‮. ‬
ورغم ان راسخ كان من الأثرياء قبل أن تتزوج ابنته من علاء مبارك إلا أن أولي‮ ‬الهدايا التي حصل عليها عقب الزواج مباشرة هي‮ ‬تخصيص مساحة‮ ‬2200‮ ‬فدان اي ما‮ ‬يقارب من‮ ‬9‭.‬2‮ ‬مليون متر مربع وذلك في أفضل أماكن مدينة الشيخ زايد بسعر‮ ‬30‮ ‬جنيها للمتر رغم ان سعر المتر كان‮ ‬يتجاوز‮ ‬750‮ ‬جنيها في ذلك الوقت ودفع راسخ مقدما بسيطا‮ ‬يتجاوز الـ2‮ ‬مليون جنيه ولم‮ ‬يسدد المبلغ‮ ‬المتبقي وكان ذلك بالأمر المباشر من علاء مبارك شخصيا وكانت تلك الارض بمثابة هدية العريس الي حماه عقب عقد القران مباشرة‮. ‬
والغريب ان احد اكبر رجال الأعمال في الخليج قدم عرضا في بداية عام‮ ‬2007‮ ‬لشراء تلك الأرض بمبلغ‮ ‬10‮ ‬مليارات جنيه أي بسعر‮ ‬يزيد علي‮ ‬1000‮ ‬جنيه للمتر المربع ولكن راسخ رفض بحجة ان سعر الأرض‮ ‬يفوق العرض الذي قدم له بكثير وأنه لا‮ ‬يفكر في البيع بخسارة ولكن صهر الرئيس استطاع ان بتحول الي أحد الكيانات الاقتصادية بعد ان كان موظفا صغيرا جدا،‮ ‬وتعرف‮ ‬علاء مبارك علي ابنة راسخ اثناء دراستها الجامعية حيث كانت هناك صديقة مشتركة للعائلتين هي‮ ‬الراحلة ماجدة موسي،‮ ‬وكان زفاف محمد العصفوري‮ ‬نجل ماجدة موسي فرصة للتعارف الأول بين هيدي‮ ‬وعلاء حيث جمعتهما مائدة واحدة في تلك المناسبه وتمت قراءة الفاتحة في منزل راسخ بالجيزة وهو الطلب الذي أصر علي تنفيذه طبقا لما هو متبع في العائلة‮. ‬
زواج ابنة راسخ من علاء مبارك كان بمثابة مصباح علاء الدين الذي حقق كل اماني رجل الأعمال ففتحت له خزائن البنوك علي مصراعيها ليغترف منها ما شاء لتنمية مشروعاته وتوسيع نشاطاته فحصل علي قروض عديدة ولم‮ ‬يسدد معظمها حتي الآن ووصلت ديونه الي البنوك‮ ‬400‮ ‬مليون جنيه وصحيح انه رقم لا‮ ‬يساوي شيئا في ثروته التي اصبحت بالمليارات إلا انه‮ ‬يرفض سدادها متحصنا بعائلة الرئيس والمفتاح الذي‮ ‬يستطيع من خلاله ان‮ ‬يغلق اي قضية او دعوي تطالبه بسدادها وهو علاء مبارك‮.‬
تخرج مجدي‮ ‬راسخ عام‮ ‬1966‮ ‬في‮ ‬كلية التجارة بجامعة حلوان وكان قد ترك الكلية الفنية العسكرية بعد عام واحد فقط لارتباطه الشديد بالتجارة هو متزوج من السيدة ميرفت قدري‮ ‬عيد فهي‮ ‬أيضاً‮ ‬خريجة الكلية نفسها وهي‮ ‬من إحدي اكبر العائلات في الإسماعيلية وهي عائلة عثمان‮.‬
وعمل راسخ بعد تخرجه في‮ ‬مركز الأهرام للمعلومات والحاسب الآلي‮ ‬ثم سافر إلي الكويت وعاد ليؤسس شركة لتكنولوجيا الاتصالات في‮ ‬حي‮ ‬المهندسين وانتقل راسخ بمجرد مصاهرته لعلاء مبارك من رجل عادي‮ ‬يعمل في إحدي شركات محمد نصير ـ شركة مصرفون قبل تحويلها إلي شركة فودافون إلي احد اكبر رجال الأعمال في المنطقه العربية كلها‮.‬
وراسخ هو رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار‮ "‬سورك‮" ‬وهي‮ ‬شركة كبري من أبرز أعضاء مجلس إدارتها والمشاركين فيها شفيق بغدادي‮ ‬المدير المالي‮ ‬والإداري‮ ‬وهي‮ ‬الشركة التي‮ ‬امتلكت مجموعة من المشروعات منها‮ "‬بيفرلي‮ ‬هيلز‮" ‬ويصل رأس المال المصرح به إلي‮ ‬500‮ ‬مليون جنيه مصري‮ ‬ورأس المال المصدر‮ ‬100‮ ‬مليون جنيه مصري‮. ‬كما‮ ‬يشغل راسخ منصب رئيس شركة النيل للاتصالات ورئيس شركة‮ "‬رينجو‮" ‬للاتصالات التي‮ ‬تعد أكبر شركة لكبائن الاتصالات في‮ ‬مصر كما أنه وكيل شركة‮ "‬كاتيك‮" ‬الصينية التي‮ ‬تصنع الجرارات وتعمل في‮ ‬مجال السكك الحديدية‮.‬
وهو أيضا صاحب مشروع بيفرلي هيلز بمدينة الشيخ زايد الذي حقق له عوائد بعدة مليارات من الجنيهات حيث حصل علي الأرض بالأمر من علاء مبارك وشيد عليها عقارات تم بيعها للمواطنين الكادحين خارج وداخل مصر بأسعار فلكية تصل الي‮ ‬2800‮ ‬جنيه للمتر المربع وذلك بمساعدة وزير الإسكان الأسبق الدكتور محمد ابراهيم سليمان وقد أنشأ لهذا الغرض شركة للاستثمار العقاري،‮ ‬وهو أيضا من أبرز المساهمين في المجموعة التي فازت بالشبكة الثالثة للمحمول بزعامة شركة الاتصالات الإماراتية مشتركا مع جمال السادات ابن الرئيس الراحل‮.. ‬كما‮ ‬يشترك مجدي راسخ مع‮ ‬يحيي الكومي ـ الرئيس السابق لنادي الإسماعيلي ـ في عقد قيمته ملياري دولار‮ ‬يتمثل في نقل الغاز الطبيعي من ميناء دمياط إلي خارج البلاد‮.‬
ولم‮ ‬يكتف مجدي راسخ بشركاته التي أسسها في جميع ربوع الوطن العربي بفضل مساعدات علاء مبارك ولكنه كان اول من اتجه إلي الاستثمار في‮ ‬الغاز فقام بتأسيس الشركة الوطنية للغاز‮ (‬ش‮. ‬م‮. ‬م‮) ‬في‮ ‬عام‮ ‬1998‮ ‬عقب صدور قانون الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم‮ ‬961‮ ‬لسنة‮ ‬1998‮ ‬وتعمل الشركة في‮ ‬مجال نقل وتوزيع الغاز الطبيعي‮ ‬من مناطق الإنتاج إلي العملاء بالمنازل والعملاء في‮ ‬مجال التجارة والصناعة بعد ذلك عرض عليه المهندس عقيل بشير رئيس الشركة المصرية للاتصالات ورجل الأعمال الراحل محمد نصير أن‮ ‬يكون العضو المنتدب للشركة المصرية للحاسبات‮.‬
وقام علاء مبارك منذ عدة اشهر مباشرة بالتدخل لحماية راسخ وحفظ البلاغات التي قدمت ضده الي النيابة العامة من بعض المواطنين وذلك لمخالفته شروط التعاقد علي تركيب خدمة الغاز الطبيعي الي المنازل وفوجئ المواطنون الذين قدموا مئات البلاغات بحفظها اداريا‮. ‬
وامتد نفوذ مجدي راسخ في السنوات الأخيرة الي الحد الذي ادي الي استيلائه علي مساحة‮ ‬5220‮ ‬فدانا علي الطريق الصحراوي بل إنه الناجي الوحيد مع محمود الجمال صهر الرئيس مبارك ووالد زوجة جمال مبارك الذي حصل هو الآخر علي‮ ‬34‮ ‬الف فدان ايضا من حملات استعادة اراضي الدولة التي قامت بها حكومة الدكتور احمد نظيف المقالة التي قامت بها منذ عدة اشهر في محاولة منها لتجميل وجهها القبيح في الشارع حيث استطاعت انتزاع اراض من عدد من رجال الأعمال حصلوا علي اراض بجوار ارض راسخ لكنها لم تستطع الاقتراب من رجل الأعمال القوي او المساس بأرضه‮.‬
صهر الرئيس لم‮ ‬يكتف بما‮ ‬غرفه من البنوك او استولي عليه من اراض ولكنه ايضا قام بالحصول علي مساحات شاسعة من اراضي الصالحية الجديدة دون ان‮ ‬يسدد ثمنها وقام ببيعها الي احمد قذاف الدم‮. ‬
الفضيحة الأكبر التي كشفت عن مدي استغلال مجدي راسخ نسبة مع الرئيس لتحقيق مكاسب خرافية هي قيامه و4‮ ‬رجال اعمال آخرين بتكوين شركة الصالحية للاستثمار والتنمية التي قامت بشراء اراض في الصالحية الجديدة بثمن بخس وبيعها بالملايين لتحقيق مكاسب كبيرة الي احمد قذاف الدم‮. ‬
حيث قامت شركة راسخ التي امتلكها للتنمية اصلا بتوقيع عقد بيع ابتدائي لشراء‮ ‬33‮ ‬الفا و551‮ ‬فدانا مع هيئة الاستثمار بمبلغ‮ ‬326‮ ‬مليونا و536‮ ‬الف جنيه وبالتقسيط بحيث‮ ‬يتم دفع‮ ‬84‮ ‬مليونا و900‮ ‬الف جنيه وان‮ ‬يسدد الباقي علي اقساط بعد‮ ‬15‮ ‬شهرا وعلي‮ ‬7‮ ‬اقساط وبسعر مبدئي للفدان‮ ‬8‮ ‬آلاف جنيه في حين ان التقييم النهائي للفدان وصل الي‮ ‬50‮ ‬الف جنيه‮.‬
ولم‮ ‬يسدد مجدي راسخ ورجال الأعمال الأربعة الذين كونوا الشركة المبالغ‮ ‬المستحقة وهم‮: ‬صفوان ثابت وشفيق بغدادي واحمد بهجت ومحمد ابوالعينين‮ ‬وهو ما‮ ‬يلغي التعاقد وتعود الأرض الي الدولة ولكن الغريب انهم قاموا ببيع الأرض الي‮ ‬5‮ ‬شركات ليبية تابعة لرجل الأعمال الليبي احمد قذاف الدم ابن عم الرئيس الليبي معمر القذافي بسعر‮ ‬50‮ ‬الف جنيه للفدان بإجمالي صفقة وصلت الي مليار و675‮ ‬مليون جنيه‮.‬
وبالطبع لم تتدخل هيئة الاستثمار وتوقف الصفقة المشبوهة التي أبرمت رغم أحقيتها في الأرض بحكم القانون إلا أنها لم تستطع الاقتراب من صهر الرئيس مبارك الذي رفض سداد ثمن الأرض رغم بيعها بمكاسب خرافية‮ ‬
‮ ‬
المصدر
http://xlance2010.arabblogs.com/archive/2011/2/1321845.html