اثيوبيا تحول مجرى النيل الازرق والجيش المصري ينفي وجود قرار بشن ضربة عسكرية

سد النهضة في اثيوبيا

أعلنت اثيوبيا على نحو مفاجئ أنها ستبدأ الثلاثاء في تحويل مجرى النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل، إيذانا ببء بناء سد النهضة، فيما نفى الجيش المصري وجود قرار بشن ضربة عسكرية لتدمير السد الذي من شأنه التأثير على حصة مصر في مياه النيل.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية بريخيت سمؤون في تصريحات للتليفزيون الإثيوبي الرسمي إن بلاده ستبدأ الثلاثاء، في تحويل مجرى النيل الأزرق قرب موقع بناء «سد النهضة»، وذلك للمرة الأولى في تاريخ نهر النيل.

ووصف سمؤون يوم بدء العمل في تحويل مجرى النيل الأزرق بـ«التاريخي، والذي سينحت في ذاكرة الإثيوبيين».

وأوضح أن «هذا الحدث يتزامن مع احتفالات الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية (الحزب الحاكم) بمناسبة الذكرى الـ22 لوصول الائتلاف الحاكم إلى السلطة عقب الإطاحة بنظام (منجستو هيلي ماريام) في 28 مايو 1991».

واستبقت إثيوبيا بتلك الخطوة، البدء في تغيير مجرى النيل الأزرق، نتائج التقرير المتوقع أن تقدمه اللجنة الثلاثية الدولية المكلفة بتقييم «سد النهضة»، والمزمع الانتهاء منه نهاية شهر مايو الجاري.

وفي سياق متصل، فقد نفى مصدر عسكري مسئول ما تردد بشأن وجود قرار للقوات المسلحة بضرب سد النهضة الاثيوبي في حالة تنفيذ قرار اثيوبيا بتحويل مجرى النيل الازرق، وهو الامر الذي من شأنه التأثير على حصة مصر في مياه النيل.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر أسمه، في تصريحات لموقع مصراوي، أن المفاوضات هي الحل الأمثل في مثل هذه الأمور، مشيرًا إلى أنه على السلطة في مصر استخدام كافة المساعي الدبلوماسية لوقف القرار الاثيوبي.

واتهمت اثيوبيا الثلاثاء الماضي مصر ب"المماطلة" في ملف تقاسم مياه النيل، غداة رفض السلطات المصرية خطة اقليمية جديدة بهذا الصدد، على ما افاد مصدر رسمي.

وقال المتحدث باسم الحكومة الاثيوبية شيميليس كمال خلال مؤتمر صحافي ان "اثيوبيا وست دول اخرى من افريقيا الوسطى والشرقية (بوروندي وجمهورية الكونغو الديموقراطية وكينيا ورواندا وتنزانيا واوغندا" ستوقع في 14 ايار/مايو اتفاقا اطارا حول الاستخدام العادل (لمياه) النيل".

واضاف "انه اتفاق يقوم على الممارسات المدرجة في القانون الدولي، لكن مصر تماطل".

واكدت مصر الاثنين رفضها لاي خطة جديدة لتقاسم مياه النيل مشددة على "حقوقها التاريخية" في النهر الذي تستغل اكثر من نصف منسوبه.

وجاء الموقف المصري بعد ايام على اجتماع وزاري في شرم الشيخ للدول المطلة على النيل اصطدم برفض القاهرة لاي تقاسم جديد لمياه النهر.

وصرح وزير الموارد المائية والري محمد نصرالدين علام امام مجلس الشعب الاثنين ان بلاده تعي تماما ان مياه النيل هى قضية "امن قومي وأنه لن يسمح تحت اي ظرف بالمساس بحقوق مصر المائية".

واضاف انه في حال اقدام دول المنبع على التوقيع منفردة على الاتفاق فان "مصر تحتفظ بحقها فى اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية مصالحها القومية".

وخلال اجتماع شرم الشيخ لم تتمكن الدول المشاركة من التوصل الى اتفاق-اطار يطالب بتقاسم عادل لهذه المياه بسبب تحفظات مصرية وسودانية.

وبحسب اتفاق تم توقيعه بين القاهرة والخرطوم في 1959، تخصص 55,5 مليار متر مكعب من المياه في العام لمصر اي 87% من منسوب النيل، فما تخصص 18,5 مليار متر مكعب للسودان.

وتعترض اثيوبيا وتنزانيا واوغندا وكينيا وجمهورية الكونغو على الاتفاقات السابقة وتطالب بتقاسم اكثر عدلا لمياه النهر.

مواضيع مشابهة