"الوزراء" يقدم مشروع قانون التظاهر للرئاسة.. و"بهاء الدين" طالب بتأجيل إقراره

قدم مجلس الوزراء مشروع قانون تنظيم التظاهر، المحدد لضوابط المظاهرات والاجتماعات العامة، إلى المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، اليوم الأربعاء، لإقراره بعد موافقة المجلس في اجتماعه، الخميس الماضي.
وقال مصدر بمجلس الوزراء، إن القانون سيتم العمل به عقب إقراره من "منصور"، وإعلانه في الجريدة الرسمية، مشيرا إلى مراعاة الملاحظات التي وضعها المجلس القومي لحقوق الإنسان، قبل إقراره من المجلس
وشهدت جلسة مناقشة قانون التظاهر، الثلاثاء الماضى، مشادة كلامية بين الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء، المعترض على القانون، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، المؤيد له، وانتهت بتمرير القانون بفارق كبير من الأصوات، وطلب "بهاء الدين"، من الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، تأجيل مناقشة القانون، لعرضه على منظمات حقوق الإنسان، لكنه فوجئ مع الوزراء المعترضين على القانون، بوجوده في جدول أعمال المجلس، ، أكد "الببلاوي" حصوله شخصيًا على موافقة عدد من منظمات حقوق الإنسان.
وأفادت المصادر، أن "بهاء الدين"، عرض خلال مناقشة القانون 6 ملاحظات أساسية، قوبلت برفض شديد وهجوم شرس من وزير الداخلية، محمد إبراهيم، وأنهى "إبراهيم" اعتراضاته قائلا: "إحنا بنحارب على الجبهة وأنتوا مش عايزين تساعدونا"، فيما نائب "بهاء الدين"،بالتحذير من تمرير القانون، قائلاً: إنه نقطة تحول خطيرة في المرحلة الانتقالية.

"الوزراء" يقدم مشروع قانون التظاهر للرئاسة.. و"بهاء الدين" طالب بتأجيل إقراره
alaa
Wed, 16 Oct 2013 13:43:21 GMT

مواضيع مشابهة