اضغط على الصورة لرؤية الملف الكامل

الأسواني: ترزي القوانين اللي عمل قانون التظاهر يتحمل ذنب ألاف المظلومين في السجون

أخطر تشريعات الرئيس عدلى منصور فى فترة ولايته.. أصدر 28 قراراً بقانون فى أكثر المراحل السياسية دقة وسعى لأن تكون متوافقة مع الدستور

الناشطة السياسية ماهنيور المصري

 

منصور والبيبلاوى

أبرزت الصحف ووسائل الإعلام الفرنسية، الضوء الجدل المثار بشأن قانون التظاهر في مصر، وقمع الشرطة للمحتجين على القانون خلال مظاهرة أمام مجلس الشورى أمس الأول. وعنونت صحيفة ''كورييه انترناسيونال'' ''القمع باسم القانون في مصر''، وقالت إن من بين المعتقلين الذين احتجوا على قانون التظاهر شخصيات كبيرة ثورية ومعادية في نفس الوقت للإسلاميين خرجوا للتنديد بضياع حقهم في التظاهر . وتحت عنوان ''مصر: تفريق مظاهرات واعتقالات''، نقلت صحيفة ''لوبوه'' عن الناشط علاء عبد الفتاح لوكالات الأنباء بأن ''الشرطة استخدمت خراطيم المياه وضربت واعتقلت الناس''، إلا '' أنها لم توقف الاحتجاجات ولن تفعل- حسب قوله. وقالت ''لوموند'' إن هذا القانون يأتي وسط حملة دموية على أنصار الرئيس السابق محمد مرسي، مما قد ينفر الجماعات الثورية الحقيقية في المستقبل من الجيش بحسب قول حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة لمراسل ''لوموند'' في القاهرة. أما صحيفة ''لكسبرس'' فقالت إن هذا القانون يقيد الحق في التظاهر في مصر، وبأن الدستور في المستقبل سيقف أمام أي احتجاجات من أجل الإصلاح والتغيير. واعتبرت قناة ''فرانس24'' في تعليقها على ''بدء الاعتقالات الأولى للاحتجاجات ''غير القانونية'' في مصر، أن النشاط السياسي في مصر أصبح محفوفا بالمخاطر خصوصا بعد بدء تطبيق القانون على محتجين في القاهرة. ونقلت عن أحمد ماهر مؤسس حركة "6إبريل" قوله، إن ''القانون يجب أن يلغى''، فيما وصفت منظمة العفو الدولية القانون بأنه ''خطوة خطيرة إلى الوراء''، وبأنه يعطي تفويضا لقوات الأمن باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين.

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون

 
نشرت جريدة الجارديان موضوعًا عن التطورات في الملف المصري تحت عنوان "مصر تغلي بعد حملة اعتقالات ضد نشطاء"، وتشير الجريدة إلى الحملة الأمنية الأخيرة التى قامت بها السلطات المصرية ضد المعارضين والناشطين في أول حملة من نوعها ضد فصيل سياسي خارج التيار الإسلامي منذ سقوط الرئيس محمد مرسي. وتقول الجريدة إن النشطاء تظاهروا ضد "القانون الجائر لمكافحة التظاهر" والذي تم بدء تطبيقه، يوم الأحد، بعدما انتقدته الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان مشيرة إلى أن الشرطة فرقت التظاهرات بخراطيم المياه قبل أن تعتقل 79 ناشطًا. وتوضح الجريدة إن الناشطين البارزين أحمد ماهر، مؤسس حركة شباب 6 أبريل، التى ساهمت في إشعال ثورة 2011 وعلاء عبد الفتاح، الذي استهدفته كل الحكومات المصرية منذ سقوط حسني مبارك تعرضًا لاتهامات من وزارة الداخلية بالدعوة للمظاهرات التى اندلعت أمام مقر مجلس الشورى المصري. وتنقل الجريدة تصريحات عن أحمد ماهر بالهاتف قال فيها "أشعر بأننا عدنا لأيام مبارك وكأننا عدنا لعام 2008 حيث كنت اتخفى من الشرطة وأحاول أن أوفر الأمن لزوجتي وأولادي". وتلقي الجريدة المزيد من الضوء على الأحداث في مصر حيث تشير إلى ما تعرضت له 22 ناشطة من ضرب وتحرش من قبل عناصر الشرطة أثناء احتجازهن، وذلك قبل أن يتم إلقاؤهن على قارعة الطريق في منطقة صحراوية مهجورة على بعد عدة أميال من القاهرة. وكان النشطاء يتظاهرون ضد مادة تم إدراجها في الدستور الجديد تسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. وتقول الجريدة إن "الأمم المتحدة وصفت قانون مكافحة التظاهر المصري بأنه خاطئ بينما وصفته منظمة هيومان رايتس ووتش و19 منظمة حقوقية مصرية أخرى بأنه يهدد حرية التظاهر". بينما تنقل الجريدة عن متظاهرين ونشطاء آخرين قولهم إن الشرطة عادت لممارسات عصر مبارك من ضرب وتعذيب في الأقسام مؤكدين إنهم خرجوا بالأساس في ثورة 2011 ضد الممارسات التى تنتهجها الشرطة. وتؤكد الجريدة إن "المظاهرات التى شهدتها القاهرة الأسبوع الماضي تدين تصرفات الشرطة وحكم العسكر وحكم الإخوان في الوقت ذاته"، مشيرة إلى "أن البعض يرى أن الإخوان تعاونوا مع المجلس العسكري وغضوا الطرف عن بعض ممارسات الشرطة والآن ينددون بها بينما قال أحد المتظاهرين "لن ننسى الدماء التى سالت بسببهم". وتختم الجريدة الموضوع بتصريحات لإحدى المتظاهرات توضح فيها أن "الثوريين" قبل 6 أشهر كانوا يقاتلون على جبهتين ضد الشرطة والجيش وضد الإخوان أما الآن فإنهم يقاتلون ضد "الدولة البوليسية" فقط.
اقرأ المقال الاصلى فى المصريون

 
قال جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، إن الاحتجاج الذى تم تنظيمه يوم الثلاثاء الماضى ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين، وقامت قوات الشرطة بفضه بالقوة كان فرصة لرؤية كيف ستستخدم السلطات المصرية قانون التظاهر الجديد.
وأضاف ستورك قائلا: ما رأيناه أن الشرطة استخدمت القانون كتفويض مطلق لمهاجمة المحتجين، وجميعهم مألوفين للغاية للمصريين بعد سنوات من حصانة الشرطة.
وأشارت المنظمة فى تقرير لها اليوم، الخميس، إلى أن فريقا منها شاهد المظاهرة، ولم ير أى مظهر من مظاهر العنف بين المحتجين، كما أن أيا من الشهود الذين التقت بهم، أو حتى لقطات الفيديو التى راجعتها تشير إلى أن المحتجين استخدموا القوة، بالرغم من تصريحات عبد الفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية للشئون الإعلامية التى قال فيها، إن الشرطة فرقت الاحتجاجات بعدما قطع المحتجون الطريق انتهاكا للقانون.
وقال ستورك، إن الفض العنيف والاعتقالات التى حدثت لمتظاهرى مجلس الشورى تمثل تذكرة صارخة بخطر منح قوات الأمن "شيك على بياض" لتنظيم التجمع العام، وأضاف، أنه ينبغى أن تطلق الحكومة فورا سراح هؤلاء المحتجزين فقط لممارستهم حقهم فى التظاهر، وأن تلغى قانون التظاهر.

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، التي تعنى بالشؤون الحقوقية، إن قانون الاجتماعات العامة أو ما يعرف بقانون التظاهر بمصر يخالف المعايير الدولية المتبعة في هذا المجال وأنه سيقيد المظاهرات السياسية السلمية. وأوضحت المنظمة بحسب التقرير المنشور على صفحتها الرسمية أن "القانون الصادر من قبل الرئيس المؤقت عدلي منصور في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، وهو يمنح على نحو فعال مسؤولي الأمن سلطة تقديرية لحظر أية مظاهرة على أسس غامضة، ويسمح لرجال الشرطة بتفريق أية مظاهرة بالقوة إذا قام ولو متظاهر واحد بإلقاء حجر، ويعاقب بالسجن على جرائم غامضة من قبيل محاولة التأثير على سير العدالة." وجاء في التقرير أن القانون "يمنح وزارة الداخلية حق حظر أي اجتماع ذي طابع عام لأكثر من عشرة أشخاص في مكان عام، بما في ذلك الاجتماعات المتصلة بالحملات الانتخابية، ولا ينص القانون على استثناءات للتظاهرات الأصغر حجماً والتي ليس من شأنها تعطيل المرور، أو للتظاهرات العاجلة والعفوية." ونقل التقرير على لسان جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قوله: "يأتي أول إجراء تشريعي كبير من الحكومة المصرية الجديدة ليبين أن هدفها هو فرض قيود حادة على التجمع السلمي، والسماح للأجهزة الأمنية بفض المظاهرات كما يحلو لها، سيتكفل هذا القانون بقمع حرية التظاهر التي انتزعها المصريون في يناير/كانون الثاني 2011، ويخاطر بإعادة تلك الحرية، التي أحدثت تغييراً هائلاً، إلى الوراء." ويشار إلى أن هذا التقرير يأتي في الوقت الذي تزداد فيه الضغوط والانتقادات للسلطات المصرية حول ملف قانون التظاهر، من قبل قوى اجتماعية ومدنية إلى جانب حقوقيين خرجوا في مظاهرات أمام مجلس الشورى الثلاثاء الأمر الذي قوبل بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع واعتقال عدد من النشطاء المشاركين في هذه المظاهرة.
اقرأ المقال الاصلى فى المصريون

الأناضول

انتقدت المفوضة العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة "نافي بيلاي"، قانون التظاهر الجديد في مصر، الذي دخل حيز التنفيذ أمس الاثنين، وطالبت بتعديله إو إلغائه.
وقال بيان صادر عن بيلاي، إن "القانون يمنح السلطات الأمنية صلاحيات واسعة لحظر التجمعات، وينتهك بشكل جدي حق التجمع السلمي".

انتقدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، قانون التظاهر الجديد في مصر الذي رأته أحدث دليل على عودة البلاد للحكم الاستبدادي في أعقاب عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي، مؤكدة أن قانون التظاهر يحل محل قانون الطوارئ التي أعلنتها الحكومة عقب فضها لاعتصامي رابعة والنهضة المؤيدين للرئيس "الشرعي" محمد مرسي في أغسطس الماضي.
وقالت الصحيفة إن قانون التظاهر الجديد بمثابة عودة مصر إلى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، أو ربما إلى أسوأ مما كانت عليه خلال حكم مبارك، مشيرة إلى أنه يتم حاليًا بناء الجدار الأمني، ليصبح أكثر صلابة وتقييدًا للحريات من ذي قبل، إذ أن القانون ينص على شروط شديدة القسوة حتى يتسنى التظاهر، كما يعطى لقوات الأمن تفويضًا مطلقًا لقمع الخارجين عنه، حتى إذا تطلب الأمر استخدام القوة المميتة.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه تم تعليق حالة الطوارئ في مصر مؤخرًا، إلا أن قانون التظاهر الجديد يمنح الشرطة سلطات وصلاحيات تجعلها قادرة على سحق أي محاولة للتظاهر.
وسلطت الصحيفة الضوء على القيود التي يفرضها القانون، ومن بينها أنه ينبغي على منظمي التظاهرات إخطار الشرطة قبل 24 ساعة من موعد التظاهر، مع تقديم هوية المنظم وخط سيرها وعدد المشاركين فيها، ويحق لوزارة الداخلية فقط الموافقة أو الرفض.
وانتقد كثير من الحقوقيين والقانونيين والحركات السياسية نصوص القانون التي قالوا إنها غريبة ومثيرة للريبة، وتكرس ما أسموها "البلطجة القانونية".
واعتبرت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان، أن هذا القانون أكثر شدة من القانون الذى اقترحته الحكومة السابقة في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، حيث تكفل للسلطات المعنية حق رفض الاحتشاد لأسباب واهية أو تعسفية مثل الأمن القومي، والإضرار بمصالح المواطنين، واضطرابات المرور، كما يمنع هذا القانون الاعتصام أكثر من يوم والتظاهر في الأماكن الدينية.
أما "حركة 6 إبريل" المعارضة، فقالت في بيان لها، "إن القانون يمثل ردة عن مبادئ ثورة يناير، وإنها لن تلتفت إليه ولن تحترمه".
وقال نشطاء في الحركة، إنهم قدموا طلبًا للشرطة للحصول على إذن بالتظاهر ضد القانون الجديد، وهو أول اختبار لتطبيقه.
مصر العربية
- See more at: http://www.elhasad.com/2013/11/blog-post_8056.html#sthash.aPlItfaJ.dpuf

 

انتقدت صحف عالمية قانون التظاهر، الذي اصدره الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، وأشارت صحيفة الجارديان البريطانية، إلى أن القانون الجديد للتظاهر يقيد الحريات، وأن العديد من منظمات المجتمع المدني انتقدته لأنه يقلل كثيرا من حرية التظاهر، كما أنه يحظر المظاهرات الحاشدة، وهي المظاهرات التي أسقطت كل من الرئيسين مبارك ومرسي.
وأكدت الصحيفة، على أن القانون يعطي للشرطة سلطات كبيرة في منع التظاهر في الأماكن العامة، بحجة تهديده للأمن القومي، لافتة إلى تصريحات جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، الذى أكد فيها أن القانون يعتبر ردة لعصر مبارك مرة أخرى.
فيما أوضحت صحيفة جلوبال بوست الأمريكية، أن العديد من ناشطى حقوق الإنسان انتقدوا القانون، مؤكدين أنه قمعي وضد الديمقراطية.
وقالت هبة مرايف، مديرة منظمة هيومن رايتس وتش، في مصر للصحيفة، إن القانون يزيد القمع ضد المظاهرات السلمية، وكان من الممكن ان يتم التمسك بالإصدارات السابقة، والتي كانت تنص على أنه إذا كانت وزارة الداخلية تريد حظر احتجاج فلابد من الذهاب إلى المحكمة.
وتشير الصحيفة، إلى أن نص القانون يلزم الإخطار قبل البدء بالحملات الانتخابية، مشددة على أنه له آثار خطيرة على ديمقراطية مصر الوليدة، مضيفة أن المسيرات التي تتكون من أكثر من 10 أشخاص، مسموح بها إذا كانت لأغراض غير سياسية، ما تراه الصحيفة يحد من حرية التجمع.
وتضيف الصحيفة، أن هناك أقاويل تترد في مصر، بأن الحكومة تعمل على صياغة مجموعة من القوانين للحد من الاضطرابات، بما في ذلك قانون مكافحة الإرهاب غامض الصياغة، وقانون يحظر الكتابة على الجدران.
وانتقدت صحيفة فاينيشيال تايمز البريطانية، القانون ووصفته بأنه يفرض قيود وحشية على التظاهرات، وأن منظمات حقوق الإنسان لم تقبل بهذا القانون، مضيفة أن القانون يهدر مكاسب ثورة 25 يناير التي اطاحت بمبارك، مشددة على أنه يعطي صلاحيات واسعة لوزير الداخلية لمنع أي تجمعات.
هذا الموضوع في قسم:
عربى ودولى
صحف عالمية تنتقد قانون التظاهر.. وتؤكد: ردة لما قبل الثورة
naser
Mon, 25 Nov 2013 08:41:15 GMT