بعد 3 سنوات من الثورة وتوالي أحكام براءة ضباط الشرطة
كتب: ربيع السعدني
وبدأت أحكام البراءة بزوجة الرئيس السابق سوزان مبارك بعد تنازلها عن جميع ممتلكاتها للدولة، ثم قرار النائب العام بعد ذلك برفع أسماء مبارك وأفراد أسرته من قوائم التحفظ في قضية هدايا الأهرام، والإفراج عن رئيس ديوان رئيس الجمهورية الاسبق زكريا عزمي، ورئيس مجلس الشوري الأسبق صفوت الشريف ورئيس مجلس الشعب الأسبق الدكتور أحمد فتحي سرور، فضلا عن براءة جميع المتهمين بموقعة الجمل التي راح ضحيتها 12 من متظاهري التحرير في أكتوبر 2012 .
ثم أصدرت محكمة جنايات القاهرة في نوفمبر 2011 أول حكم قضائي بالبراءة بعد الثورة لأحد أفراد الشرطة الذين يحاكمون بتهمة قتل المتظاهرين ويدعي صبحي عبدالوهاب إسماعيل وشهرته "أبو صدام"، من تهمة الشروع في قتل المتظاهرين أمام قسم الزاوية الحمراء .
وبعد أقل من شهر علي الحكم السابق صدر حكما أخر ببراءة 4 ضباط وأمين شرطة متهمين بقتل ثوار السيدة زينب، ومع بداية عام 2012 قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، ببراءة النقيب إسلام سعيد حافظ، الضابط بقسم شرطة عين شمس، من تهمة قتل المتظاهر محمد سيد أحمد، والشروع في قتل رجب مصطفى أمام القسم.
كما تم تبرئة أمين الشرطة محمد عبدالمنعم إبراهيم الشهير بــ"السني"، وضابطي الشرطة علاء عبدالرازق، وحازم الخولي، في القضايا التي تم اتهامهم فيها بقتل والشروع في قتل المتظاهرين أمام قسم شرطة الزاوية الحمراء، وكذلك 3 من الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين بقسم شرطة حدائق القبة، والحكم سنة مع إيقاف التنفيذ على 11 آخرين.
كما صدر حكم بالبراءة لأفراد الشرطة وتبرئة النقيب عبد العزيز علاء الدين الحامولى، معاون مباحث قسم الوايلى، والمتهم بالشروع في قتل مجدى صبحي وآخرين من المتظاهرين أمام ديوان قسم شرطة الوايلي، و7 ضباط و7 أمناء شرطة بقسمي شبرا والمرج، تم تبرئتهم من تهمة قتل اثنين من المتظاهرين وإصابة آخرين أمام القسمين يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011 .
وخلال شهر يونيو 2012 صدر حكماً ببراءة 13 ضابطا وأمين شرطة من تهمة قتل 6 متظاهرين والشروع في قتل 18 آخرين أثناء التظاهرات السلمية بإمبابة وكرداسة بمحافظة الجيزة، وأيضا قضت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة، بالتجمع الخامس ببراءة اللواء صلاح الدين جاد أحمد مدير أمن بورسعيد الأسبق وثلاثة من مساعديه من قيادات الداخلية .
يأتي بعد ذلك براءة الطبيب المجند المتهم في قضية كشف العذرية وتبرئة جمال وعلاء مبارك من قضية استيلائهم على أراضي من جمعية الطيارين في البحيرات المرة بالإسماعيلية والتي تقدر قيمتها بـ47 مليون جنيه، وبراءة معاوني وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى الستة، والضابط المتهم بقتل سيد بلال وإعادة محاكمة المتهمين بتعذيب وقتل خالد سعيد في الاسكندرية.
كانت وكالة أنباء "الأناضول" التركية أعدت إحصائية في أكتوبر 2012، بأعداد الضباط وأفراد الداخلية، الذين صدرت بشأنهم براءات وأحكام منذ بداية الثورة، وجاء في تقريرها بأنه في 32 قضية خاصة بقتل المتظاهرين في ثورة يناير، صدرت أحكام ضد 20 متهما فقط من بين 192، فيما تبقى 71 في انتظار انتهاء محاكمتهم، ووفقا للقانون المصري فإن من قتل نفسا عمدا يحكم عليه بالإعدام أو السجن 25 عاما.
وتابعت "وفي تلك الحالة إذا استبعدنا عقوبة الإعدام عن جميع المتهمين الذين أخذوا براءات، فإن أهالي الشهداء كانوا يتوقعون حبس المتهمين الـ192 ما يقرب من 4800 عامًا بمعدل 25 عامًا لكل منهم" .
وقالت الوكالة التركية إنه تم تبرئة نحو 101 ضابط وحبس 20 آخرين في 32 قضية لقتل متظاهري يناير، يضاف إليهم حكمي محكمتي جنايات الاسكندرية والسويس بتبرئة 20 متهما من أفراد وقيادات الداخلية، خلال أحداث الثورة ليصبح إجمالي الضباط الذين تم تبرئتهم 121 في 32 قضية منذ 25 يناير 2011 .
" أعزي نفسي في ابني اللي كان معاهم واتقتل علي ايديهم ودم ابني واخواته عند ربنا وحسبي الله ونعم الوكيل"، هكذا جاء رد فعل والدة محمد مصطفي، الشهير بكاريكا والذي قتل في أحداث ثورة 25 يناير والتي وجهت رسالة شديدة اللهجة إلي القضاء المصري، والعدالة التي وصفتها بـ"الغائبة"، قائلة: "ياسيادة القاضي ابنك كان معاهم واتقتل واعتقد ان ابنك مش بلطجي والضباط طلعوا براءة طب مين اللي قتل ابنك وقتلهم؟".
وكما يقول المثل الشعبي "شر البلية ما يضحك".. أبدي عدد من النشطاء سخريتهم من الأحكام القضائية الصادرة بحق جميع المتهمين بقتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة، فقال أحدهم: "العجيب والغريب أن كل قتلة شهداء ثورة يناير أخذوا براءات.. الظاهر إن الثورة محدش اتقتل فيها أو تقريبا هما ماتوا لوحدهم.. الظاهر إننا عايشين فى وهم".
وكتب المدون والناشط السياسي هشام حسني، عبر مدونته "افتكاسات"، قائلا: "احنا أسفين يامبارك كنا عاوزين حرية، أسفين يا ريس ارجع اقعد تانى ع الكرسى، وارحمنا من كل دا اسفين بجد .
وقال محمد الضبياني عبر حسابه الخاص علي موقع التدوين الاجتماعي "تويتر": "المفروض يكون الشعار العام لكل المصريين بعد مهرجان البراءة للجميع "لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون أوكرانيا"، بعد نجاح الإحتجاجات الأوكرانية الأخيرة، في إقالة وزير الداخلية وحل البرلمان وسيطرة المحتجون علي القصر الرئاسي في العاصمة كييف، وأضاف أن ثوار أوكرانيا تعلموا من أخطائهم مش زي ناس".
كانت وكالة أنباء "الأناضول" قد أعدت إحصائية في أكتوبر 2012، بأعداد الضباط وأفراد الداخلية، الذين صدرت بشأنهم براءات وأحكام منذ بدأ الثورة، وجاء في تقريرها بأنه في 32 قضية خاصة بقتل المتظاهرين في ثورة يناير، صدرت أحكام ضد 20 متهما فقط من بين 192، فيما تبقى 71 في انتظار انتهاء محاكمتهم، ووفقا للقانون المصري فإن من قتل نفسا عمدا يحكم عليه بالإعدام أو السجن 25 عاما.
وفي تلك الحالة إذا استبعدنا عقوبة الإعدام عن جميع المتهمين الذين أخذوا براءات، فإنه كان يتوقع أهالي الشهداء حبس المتهمين الـ192 ما يقرب من 4800 عامًا لهم جميعهم بمعدل 25 عامًا لكل منهم .
وأكدت الأناضول أنه تمت تبرئة نحو 101 ضابط وحبس 20 أخرين في 32 قضية لقتل متظاهري يناير، يضاف إليهم حكمي محكمتي جنايات الاسكندرية والسويس بتبرئة 20 متهما من أفراد وقيادات الداخلية، خلال أحداث الثورة ليصبح إجمالي الضباط الذين تم تبرئتهم 121 في 32 قضية منذ 25 يناير .
"أعزي نفسي في ابني اللي كان معاهم واتقتل علي ايديهم ودم ابني واخواته عند ربنا وحسبي الله ونعم الوكيل " .. هكذا جاء رد فعل والدة محمد مصطفي، الشهير بكاريكا والذي استشهد في أحداث ثورة 25 يناير والتي وجهت رسالة شديدة اللهجة إلي القضاء المصري، والعدالة التي وصفتها بـ"الغائبة"، قائلة: "ياسيادة القاضي ابنك كان معاهم واتقتل واعتقد ان ابنك مش بلطجي والضباط طلعوا براءة طب مين اللي قتل ابنك وقتلهم؟".
وكما يقول المثل الشعبي "شر البلية ما يضحك".. أبدي عدد من النشطاء سخريتهم من الأحكام القضائية الصادرة بحق جميع المتهمين بقتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة، فقال أحدهم: "العجيب والغريب ان كل قتلة شهداء ثورة يناير أخذوا براءات الظاهر إن الثورة محدش اتقتل فيها أو تقريبا هما ماتوا لوحدهم.. الظاهر إننا عايشين فى وهم".
وكتب المدون والناشط السياسي هشام حسني، عبر مدونته "افتكاسات"، قائلا: "احنا أسفين يامبارك كنا عاوزين حرية، أسفين يا ريس ارجع اقعد تانى ع الكرسى، وارحمنا من كل دا اسفين بجد، انا بحسد الشهداء هما اللى كسبوا من الثورة، زمانهم بيشفقوا علينا دلوقتى ومرتاحين، اه والله .. البلد دى لازم تتفجر وتتبخر من الكوكب ده أصلا" .
وقال محمد الضبياني عبر حسابه الخاص علي موقع التدوين الاجتماعي "تويتر": "المفروض يكون الشعار العام لكل المصريين بعد مهرجان البراءة للجميع "لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون أوكرانيا"، بعد نجاح الاحتجاجات الأوكرانية الأخيرة، في إقالة وزير الداخلية وحل البرلمان وسيطرة المحتجون علي القصر الرئاسي في العاصمة كييف، وأضاف أن ثوار أوكرانيا تعلموا من أخطائهم مش زي ناس".
كتب: ربيع السعدني
إحصائية لـ«الأناضول»: براءة 121 ضابط في 32 قضية قتل لمتظاهري يناير أمام الأقسام والميادين
والدة الشهيد كاريكا: أعزي نفسي في ابني اللي كان معاهم واتقتل علي ايديهم ودم ابني عند ربنا
نشطاء: لو لم أكن مصريًا لوددت أن أكون أوكرانيًا.. واحنا أسفين يا مبارك
«مين اللي قتل الثوار؟».. سؤال يطرح نفسه بإلحاح منذ 3 سنوات بعد توالي صدور الأحكام بالبراءة لغالبية الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين ابان ثورة يناير، والذي تجدد اليوم ببراءة 6 من قيادات شرطة الإسكندرية من قتل 83 متظاهرًا واصابة المئات أمام الأقسام والميادين بالمحافظة، وسط صراخ وبكاء الأهالي الذين فوضوا أمرهم لله في من قتل أبناءهم.وبدأت أحكام البراءة بزوجة الرئيس السابق سوزان مبارك بعد تنازلها عن جميع ممتلكاتها للدولة، ثم قرار النائب العام بعد ذلك برفع أسماء مبارك وأفراد أسرته من قوائم التحفظ في قضية هدايا الأهرام، والإفراج عن رئيس ديوان رئيس الجمهورية الاسبق زكريا عزمي، ورئيس مجلس الشوري الأسبق صفوت الشريف ورئيس مجلس الشعب الأسبق الدكتور أحمد فتحي سرور، فضلا عن براءة جميع المتهمين بموقعة الجمل التي راح ضحيتها 12 من متظاهري التحرير في أكتوبر 2012 .
ثم أصدرت محكمة جنايات القاهرة في نوفمبر 2011 أول حكم قضائي بالبراءة بعد الثورة لأحد أفراد الشرطة الذين يحاكمون بتهمة قتل المتظاهرين ويدعي صبحي عبدالوهاب إسماعيل وشهرته "أبو صدام"، من تهمة الشروع في قتل المتظاهرين أمام قسم الزاوية الحمراء .
وبعد أقل من شهر علي الحكم السابق صدر حكما أخر ببراءة 4 ضباط وأمين شرطة متهمين بقتل ثوار السيدة زينب، ومع بداية عام 2012 قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، ببراءة النقيب إسلام سعيد حافظ، الضابط بقسم شرطة عين شمس، من تهمة قتل المتظاهر محمد سيد أحمد، والشروع في قتل رجب مصطفى أمام القسم.
كما تم تبرئة أمين الشرطة محمد عبدالمنعم إبراهيم الشهير بــ"السني"، وضابطي الشرطة علاء عبدالرازق، وحازم الخولي، في القضايا التي تم اتهامهم فيها بقتل والشروع في قتل المتظاهرين أمام قسم شرطة الزاوية الحمراء، وكذلك 3 من الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين بقسم شرطة حدائق القبة، والحكم سنة مع إيقاف التنفيذ على 11 آخرين.
كما صدر حكم بالبراءة لأفراد الشرطة وتبرئة النقيب عبد العزيز علاء الدين الحامولى، معاون مباحث قسم الوايلى، والمتهم بالشروع في قتل مجدى صبحي وآخرين من المتظاهرين أمام ديوان قسم شرطة الوايلي، و7 ضباط و7 أمناء شرطة بقسمي شبرا والمرج، تم تبرئتهم من تهمة قتل اثنين من المتظاهرين وإصابة آخرين أمام القسمين يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011 .
وخلال شهر يونيو 2012 صدر حكماً ببراءة 13 ضابطا وأمين شرطة من تهمة قتل 6 متظاهرين والشروع في قتل 18 آخرين أثناء التظاهرات السلمية بإمبابة وكرداسة بمحافظة الجيزة، وأيضا قضت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة، بالتجمع الخامس ببراءة اللواء صلاح الدين جاد أحمد مدير أمن بورسعيد الأسبق وثلاثة من مساعديه من قيادات الداخلية .
يأتي بعد ذلك براءة الطبيب المجند المتهم في قضية كشف العذرية وتبرئة جمال وعلاء مبارك من قضية استيلائهم على أراضي من جمعية الطيارين في البحيرات المرة بالإسماعيلية والتي تقدر قيمتها بـ47 مليون جنيه، وبراءة معاوني وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى الستة، والضابط المتهم بقتل سيد بلال وإعادة محاكمة المتهمين بتعذيب وقتل خالد سعيد في الاسكندرية.
كانت وكالة أنباء "الأناضول" التركية أعدت إحصائية في أكتوبر 2012، بأعداد الضباط وأفراد الداخلية، الذين صدرت بشأنهم براءات وأحكام منذ بداية الثورة، وجاء في تقريرها بأنه في 32 قضية خاصة بقتل المتظاهرين في ثورة يناير، صدرت أحكام ضد 20 متهما فقط من بين 192، فيما تبقى 71 في انتظار انتهاء محاكمتهم، ووفقا للقانون المصري فإن من قتل نفسا عمدا يحكم عليه بالإعدام أو السجن 25 عاما.
وتابعت "وفي تلك الحالة إذا استبعدنا عقوبة الإعدام عن جميع المتهمين الذين أخذوا براءات، فإن أهالي الشهداء كانوا يتوقعون حبس المتهمين الـ192 ما يقرب من 4800 عامًا بمعدل 25 عامًا لكل منهم" .
وقالت الوكالة التركية إنه تم تبرئة نحو 101 ضابط وحبس 20 آخرين في 32 قضية لقتل متظاهري يناير، يضاف إليهم حكمي محكمتي جنايات الاسكندرية والسويس بتبرئة 20 متهما من أفراد وقيادات الداخلية، خلال أحداث الثورة ليصبح إجمالي الضباط الذين تم تبرئتهم 121 في 32 قضية منذ 25 يناير 2011 .
" أعزي نفسي في ابني اللي كان معاهم واتقتل علي ايديهم ودم ابني واخواته عند ربنا وحسبي الله ونعم الوكيل"، هكذا جاء رد فعل والدة محمد مصطفي، الشهير بكاريكا والذي قتل في أحداث ثورة 25 يناير والتي وجهت رسالة شديدة اللهجة إلي القضاء المصري، والعدالة التي وصفتها بـ"الغائبة"، قائلة: "ياسيادة القاضي ابنك كان معاهم واتقتل واعتقد ان ابنك مش بلطجي والضباط طلعوا براءة طب مين اللي قتل ابنك وقتلهم؟".
وكما يقول المثل الشعبي "شر البلية ما يضحك".. أبدي عدد من النشطاء سخريتهم من الأحكام القضائية الصادرة بحق جميع المتهمين بقتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة، فقال أحدهم: "العجيب والغريب أن كل قتلة شهداء ثورة يناير أخذوا براءات.. الظاهر إن الثورة محدش اتقتل فيها أو تقريبا هما ماتوا لوحدهم.. الظاهر إننا عايشين فى وهم".
وكتب المدون والناشط السياسي هشام حسني، عبر مدونته "افتكاسات"، قائلا: "احنا أسفين يامبارك كنا عاوزين حرية، أسفين يا ريس ارجع اقعد تانى ع الكرسى، وارحمنا من كل دا اسفين بجد .
وقال محمد الضبياني عبر حسابه الخاص علي موقع التدوين الاجتماعي "تويتر": "المفروض يكون الشعار العام لكل المصريين بعد مهرجان البراءة للجميع "لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون أوكرانيا"، بعد نجاح الإحتجاجات الأوكرانية الأخيرة، في إقالة وزير الداخلية وحل البرلمان وسيطرة المحتجون علي القصر الرئاسي في العاصمة كييف، وأضاف أن ثوار أوكرانيا تعلموا من أخطائهم مش زي ناس".
كانت وكالة أنباء "الأناضول" قد أعدت إحصائية في أكتوبر 2012، بأعداد الضباط وأفراد الداخلية، الذين صدرت بشأنهم براءات وأحكام منذ بدأ الثورة، وجاء في تقريرها بأنه في 32 قضية خاصة بقتل المتظاهرين في ثورة يناير، صدرت أحكام ضد 20 متهما فقط من بين 192، فيما تبقى 71 في انتظار انتهاء محاكمتهم، ووفقا للقانون المصري فإن من قتل نفسا عمدا يحكم عليه بالإعدام أو السجن 25 عاما.
وفي تلك الحالة إذا استبعدنا عقوبة الإعدام عن جميع المتهمين الذين أخذوا براءات، فإنه كان يتوقع أهالي الشهداء حبس المتهمين الـ192 ما يقرب من 4800 عامًا لهم جميعهم بمعدل 25 عامًا لكل منهم .
وأكدت الأناضول أنه تمت تبرئة نحو 101 ضابط وحبس 20 أخرين في 32 قضية لقتل متظاهري يناير، يضاف إليهم حكمي محكمتي جنايات الاسكندرية والسويس بتبرئة 20 متهما من أفراد وقيادات الداخلية، خلال أحداث الثورة ليصبح إجمالي الضباط الذين تم تبرئتهم 121 في 32 قضية منذ 25 يناير .
"أعزي نفسي في ابني اللي كان معاهم واتقتل علي ايديهم ودم ابني واخواته عند ربنا وحسبي الله ونعم الوكيل " .. هكذا جاء رد فعل والدة محمد مصطفي، الشهير بكاريكا والذي استشهد في أحداث ثورة 25 يناير والتي وجهت رسالة شديدة اللهجة إلي القضاء المصري، والعدالة التي وصفتها بـ"الغائبة"، قائلة: "ياسيادة القاضي ابنك كان معاهم واتقتل واعتقد ان ابنك مش بلطجي والضباط طلعوا براءة طب مين اللي قتل ابنك وقتلهم؟".
وكما يقول المثل الشعبي "شر البلية ما يضحك".. أبدي عدد من النشطاء سخريتهم من الأحكام القضائية الصادرة بحق جميع المتهمين بقتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة، فقال أحدهم: "العجيب والغريب ان كل قتلة شهداء ثورة يناير أخذوا براءات الظاهر إن الثورة محدش اتقتل فيها أو تقريبا هما ماتوا لوحدهم.. الظاهر إننا عايشين فى وهم".
وكتب المدون والناشط السياسي هشام حسني، عبر مدونته "افتكاسات"، قائلا: "احنا أسفين يامبارك كنا عاوزين حرية، أسفين يا ريس ارجع اقعد تانى ع الكرسى، وارحمنا من كل دا اسفين بجد، انا بحسد الشهداء هما اللى كسبوا من الثورة، زمانهم بيشفقوا علينا دلوقتى ومرتاحين، اه والله .. البلد دى لازم تتفجر وتتبخر من الكوكب ده أصلا" .
وقال محمد الضبياني عبر حسابه الخاص علي موقع التدوين الاجتماعي "تويتر": "المفروض يكون الشعار العام لكل المصريين بعد مهرجان البراءة للجميع "لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون أوكرانيا"، بعد نجاح الاحتجاجات الأوكرانية الأخيرة، في إقالة وزير الداخلية وحل البرلمان وسيطرة المحتجون علي القصر الرئاسي في العاصمة كييف، وأضاف أن ثوار أوكرانيا تعلموا من أخطائهم مش زي ناس".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى