الأمم المتحدة تطالب بوقف القمع الأمني للمصريين ..بتوقيع 27 دولة

شعار الأمم المتحدة

جنيف: بوابة القاهرة

الجمعة، 07 آذار/مارس 2014 20:10

وقعت 27 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، على بيان مشترك، أكدت فيه قلقها إزاء استخدام قوات الأمن المصرية للقوة المفرطة ضد المتظاهرين.

ويعد هذا الإجراء "أول رد فعل دولي مؤثر" في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف منذ فض اعتصام رابعة العدوية.

ودعا الإعلان المشترك، الذي صدر اليوم الجمعة 7 مارس 2014، السلطات المصرية إلى محاسبة المسئولين عن الانتهاكات والمساءلة القانونية العادلة.

كما نددت الدول الـ27 بالقيود التي تفرضها مصر على حق التجمع السلمي والتعبير وتكوين الجمعيات، مطالبة الحكومة بإطلاق سراح المعتقلين الذين كانت تهمتهم مجرد ممارستهم لهذه الحقوق.

ومن جانبها، قالت جولي دي ريفيرو، مديرة المجلس بجنيف: "علي السلطات المصرية أن تدرك الآن أن المجتمع الدولي لن يتجاهل حملتها القمعية على المعارضة وتكرار الإفلات من العقاب من عمليات القتل غير القانونية للمتظاهرين".

وأبرز البيان المشترك، ضرورة تحقيق العدالة لمقتل المتظاهرين وقوات الأمن منذ 30 يونيو 2013، و تنصيب حكومة مدعومة من الجيش.

جدير بالذكر أنه في 3 مارس 2014، قامت مجموعة مكونة من 15 منظمة غير حكومية، بما في ذلك "هيومن رايتس ووتش"، بإرسال رسالة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، داعية مجلس حقوق الإنسان لمواجهة الحالة الخطيرة لحقوق الإنسان في مصر في الدورة  الـ25 المقبلة للأمم المتحدة– الهيئة العليا للإغاثة.

وأكدت المنظمات الموقعة علي البيان، أن الأوضاع في مصر ساءت بشكل خطير خلال الأشهر الثمانية الماضية، كما أن قوات الأمن تقوم باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين واعتقال المعارضين، ومضايقة الصحفيين، كما تقوم بالتنكيل بكل من له علاقة بجماعة الإخوان المسلمين.

وطالب البيان المشترك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، حث مصر علي احترام حقوق الإنسان، و توفير حماية خاصة من الاحتجاز التعسفي ، والحق في محاكمة عادلة ، وحرية التعبير والتجمع السلمي.

واختتمت الدول البيان، قائلةً: "يجب على المسئولين المصريين أن يفهموا أن العالم يراقب الأوضاع في مصر، ولن يقبل الإنكار، أو التباطؤ، أو الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان التي ازدادت انتشارا" على حد وصف البيان.

مواضيع مشابهة