بالتفاصيل : احمد عز يسرق الشعب مرة أخرى يقترض 1.7 مليار جنيه من بنوك الدولة

«إذا لم تستح فاصنع ما شئت».. حديث شريف ينطبق على أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل وصاحب اليد العليا فى إفساد الحياة السياسية والاقتصادية على مدار ثلاثة عقود مضت على مصر.
قدمت ثورة يناير المئات من الشهداء وآلاف المصابين الذين ضحوا بأرواحهم من أجل إسقاط الحزب الوطني ورموزه الذين أفسدوا الحياة فى مصر قبل ثورة 25 يناير 2011، حتى تم المراد ودخلوا جميعا السجون على خلفية قضايا سرقة وتربح واستغلال نفوذ وغيرها، لكن سرعان ما خروجوا «وكأن ثورة لم تقم»، والمثير للدهشة والاشمئزاز فى نفس الوقت، مطالبة «عز» بقرض قيمته 1.7 مليار جنيه من بنكي الأهلي المصري والعربي الإفريقي.
يقول الدكتور رائد سلامة، الخبير الاقتصادي، إنه من الضرورى التفرقة بين الإقراض علي اسم الشخص صاحب العمل، الأمر الذى يعد مخالفا للأعراف المصرفية، وبين إقراض الصناعة لأغراض تمويل التشغيل، متساءلا: لماذا مول بنكى الأهلى المصرى والعربى الإفريقى القرض مع الأخذ فى الاعتبار أن أحدهما مملوك بالكامل للقطاع العام، والآخر بنصف القيمة للبنك المركزي، الأمر الذى يضر بالمال العام فى حالة تعثر السداد المقرر له علي أقساط ربع سنوية لمدة 7 سنوات تبدأ من 2015.
وتابع: «قيمة القرض تدل على سيولة كبيرة لدى البنكين، كان من الأولي توجيهها لأغراض التشغيل وتمويل أعمال أخري في أمس الحاجة إلي تمويل بهذا الحجم؛ لتشغيل مزيد من العاملين، وتوفير بضائع وخدمات أخري، بينما كان من الممكن لحديد عز أن تقترض من بنوك أخري بخلاف بنوك القطاع العام».
واستطرد: «من الأجدى، في ظل حجم السيولة الهائلة لدي البنكين، أن يتحالفا مع بنوك القطاع العام وشركات التأمين الكبري؛ للدخول علي خط المنافسة لشراء شركة بسكو مصر مع شركة كيلوجز الأمريكية التي يملك الصهاينة نسبة حاكمة في رأسمالها، والمتهمة باستخدام مواد ضارة بالصحة».
وطالب “سلامة” بنكي الأهلى المصرى والعربى الإفريقى، بإقراض وتمويل مصانع القطاع العام المتعثرة التى كادت أن تتوقف بسبب إضرابات عمالها شبه اليومية للمطالبة بمستحقاتهم مثل شركة غزل المحلة، والحديد والصلب وغيرهما، موضحا: «كان من الممكن توجيه هذا الحجم الهائل من التمويل لإصلاح الشركات المتعثرة بما يعيد دور بنوك القطاع العام في تمويل عمليات التنمية لمصانع وشركات القطاع العام، ولتترك حديد عز بتدبير تمويلها من بنوك القطاع الخاص أو الأجنبي».
من جهة أخري، قال الدكتور أحمد عز العرب، القيادي بحزب الوفد، إنه من الضرورى سجن ومعاقبة أحمد عز وكل الشخصيات التى أفسدت الحياة السياسية والاقتصادية، لا أن يتم اقتراضه من أموال الشعب، مختتما: «إقراض أحمد عز أموالا جريمة في حق ثورة يناير».

مواضيع مشابهة