بالمستندات.. التنكيل والفصل مصير عمال زيوت طنطا لاعتراضهم على الفساد

 

استمرارًا لمسلسل الفساد الإداري الذي ينتشر بقوة داخل شركة طنطا للزيوت، تواصل “البديل” حملتها التي بدأتها منذ أيام وكشف، من خلال تفارير سابقة، تعرض عمال الشركة للظلم والاضهاد وأحيانًا للفصل التعسفي؛ لمواجهتهم هذا الفساد.

بدأ العامل سامح سمير الشبراوى حديثه متسائلًا: متى ينتهي الظلم وإهدار الحقوق، ومتى يأخذ كل عامل حقة؟ مضيفًا: أعمل بشركة طنطا للزيوت والصابون، وتقدمت بشكوى إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، كاشفًا عن فساد موجود بالشركة، على إثرها قام رئيس مجلس إدارة شركة طنطا للزيوت باضطهاد مباشر ضدي، رغم أنني عندما تقدمت بالشكوى، كان هذا من منطلق واجب وطني، فقام فوقَّع جزاء خصم خمسة أيام من راتبي، كما أمر الشؤون القانونية بالشركة بتحريك دعوة قضائية ضدي، والمطالبة بتعويض 25 ألف جنيه، ورفعت دعوى قضائية تطالب إلغاء قرار الجزاء الظالم وألغي، وتم الاستئناف عليه من قِبَل الشركة.

وأضاف: تعمد رئيس الشركة اضطهادي بمظهر تعسفي آخر، بنقلي من مكان عملي من مصنع المحلة إلى طنطا للمرة الثانية، وبالنزول من الدرجة الوظيفة من الثالثة إلى الرابعة ومنحي تقرير كفاءة ضعيف، الغرض منه فصلي من العمل وكل هذه الجزاءات لا أساس لها من الصحة، حيث تم إلغاء قرار الجزاء ورفض دعوة التعويض الباطلة، وتابع: رئيس الشركة والقطاع القانوني خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي، ونكلا بي ومنحاني جزاءت ظالمة لا أساس لها من الصحة، وأطالب وزير العدل بإرسال لجنة من التفتيش القضائي لمراجعة جميع التحقيقات التي تمت مع العاملين بالشركة واللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وهذا بلاغ رسمي مني بأن رئيس مجلس إدارة شركة طنطا للزيوت يستغل النفوذ الوظيفي للتنكيل بكل من يعارض سياسته التعسفية.

وناشد العامل الدكتور خالد حنفي، وزير التموين، وناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة؛ لحل مشاكل العاملين بشركة طنطا للزيوت، والتحقيق معهم لكشف مزيد من الفساد المنتسر بتلك الشركة التي لا يوجد عليها أي رقابة.

 

بالمستندات.. التنكيل والفصل مصير عمال زيوت طنطا لاعتراضهم على الفساد
محمد ربيع
Tue, 12 May 2015 18:02:16 GMT

مواضيع مشابهة