كشف تقرير قضائى صادر عن المكتب الفنى لرئيس هيئة #النيابة_الإدارية عن تورط الدكتور زاهى حواس، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار سابقاً، فى قضية #فساد مالى بـ30 مليون يورو، موضحاً أن منصبه السياسى أنقذه من المساءلة، مردفة أنه تمت إحالة 3 مسئولين بـ«الأعلى لـ #الاثار» للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بعد ثبوت تورطهم فى ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
التقرير كشف، حسب بيان صادر عن «النيابة الإدارية»، واقعة إبرام اتفاق بين وزارة الدولة لشئون الآثار ودولة إسبانيا بشأن قرض إسبانى قيمته 30 مليون يورو لتوريد معدات ومهمات تأمين المواقع الأثرية بمنطقتى الهرم والأقصر، وبموجب ذلك وردت بعض المهمات داخل عدد 30 حاوية من إسبانيا.
وأكد تقرير الاتهام أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا أحكام القواعد المالية المنصوص عليها فى القانون.
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى