أوقفت الشرطة الألمانية السبت في مطار برلين الصحافي في قناة الجزيرة أحمد منصور بناء على مذكرة إيقاف أصدرتها السلطات المصرية، بحسب مصادر متطابقة، فيما نددت قناة الجزيرة بالاعتقال وطالبت بالإفراج عنه.
أكدت الشرطة الاتحادية الألمانية مساء أمس السبت أن أمرا دوليا بالقبض على الصحفي المصري الشهير بقناة الجزيرة أحمد منصور من قبل مصر، صدر عندما كان في طريقه للعودة بعد ظهر السبت إلى مقر عمله في قطر. وأكدت الشرطة الألمانية في اتصال مع وكالة فرانس برس انه "تم توقيف صحافي يبلغ من العمر 52 عاما في مطار برلين فيما كان متوجها الى الدوحة، وذلك بناء على مذكرة توقيف دولية" اصدرتها السلطات المصرية. وقال متحدث باسم الشرطة أن عملية التوقيف حصلت "حوالي الساعة 15:20" بالتوقيت المحلي (13:20 تغ). وأضاف المتحدث أن الرجل "من مواليد مصر ويحمل الجنسية البريطانية".
وفي القاهرة، قال مسؤول كبير في النيابة المصرية لفرانس برس طلب عدم نشر اسمه "قدمنا أكثر من مذكرة توقيف للإنتربول الدولي بحق أحمد منصور منذ فترة طويلة لاتهامه في أكثر من قضية عنف وصدور أحكام ضده". وأضاف "بناء على توقيفه في ألمانيا فنحن ننتظر تسليمه إلينا لإعادة محاكمته".
وكتب منصور في تغريدة على حسابه على تويتر "لا زلت رهن الاعتقال في مطار برلين في انتظار تحويلي إلى قاضي التحقيق". كما أكد منصور في اتصال مع قناته أن محاميه أبلغوه انه سيتم عرضه على قاض خلال ساعات وأن توقيفه تم بناء على طلب من الانتربول بتهم تتضمن "الاغتصاب والاختطاف والسرقة". وأكد منصور أن السلطات الألمانية أبلغته أن توقيفه تم بناء على مذكرة أصدرها الانتربول في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2014 وأنها رفضت إخلاء سبيله رغم أنه ابرز لها رسالة من الانتربول صادرة في 24 من الشهر نفسه انه ليس مطلوبا بالنسبة إليها، مشيرا في نفس الوقت إلى أنه يعامل بصورة طيبة.
من جهتها طالبت القناة القطرية بالإفراج فورا عن صحافيها. وقال مديرها العام مصطفى سواق في بيان أن "احمد منصور هو أحد الصحافيين الأكثر احتراما في العالم العربي ويجب إطلاق سراحه فورا". وأضاف أن "قمع السلطات المصرية للصحافيين معروف جيدا، وشبكتنا بوصفها الأكثر مشاهدة في العالم العربي دفعت ثمنا لهذا". ونشرت الجزيرة على موقعها بشبكة الإنترنت شريط فيديو قصيرا يظهر منصور وهو في مطار برلين تيغل، ويصرح بأن جميع هذه الاتهامات مختلقة ومزورة.
ط.أ/ (د ب أ، أ ف ب)
استمرار حبس أحمد منصور لحين البت في مذكرة التوقيف المصرية
أكد محامٍ ألماني موكل بالدفاع عن مذيع قناة الجزيرة أحمد منصور، أن الأخير سيستمر موقوفا في الحبس الاحتياطي لدى الشرطة الألمانية. ونفى المحامي وجود مذكرة اعتقال من الإنتربول، موضحا أن الأمر يتعلق بطلب من مصر.
قال فضلي آلتن، المحامي الألماني الموكل بالدفاع عن الصحافي المصري لدى قناة الجزيرة أحمد منصور، إن موكله سيبقى بصورة مبدئية في الحبس الاحتياطي لدى الشرطة الألمانية في برلين. وأوضح آلتن، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الأحد (21 يونيو/حزيران) أن السلطات الألمانية لديها مذكرة توقيف وطلب تسلم من مصر، مشيرا إلى أن هذه المستندات يجري حاليا مراجعتها، وهذا هو السبب وراء استمرار حبس موكله. وأشار آلتن إلى أنه من المرجح البت غدا الاثنين في الإجراءات اللاحقة مع موكله.
ونفى آلتن أن يكون الإنتربول أرسل مذكرة اعتقال دولية إلى أجهزة الشرطة في الدول الأعضاء فيه، مشيرا إلى أن الإنتربول رفض في تشرين أول/أكتوبر 2014 طلبات من مصر بهذا الخصوص وأضاف أن الإنتربول أخطر موكله بذلك.
من جانب آخر، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي "هذا أمر نتابعه مع السلطات الألمانية وأجهزة الدولة. هناك اتصالات مع السلطات الألمانية ونحن نقوم بالتنسيق بين وزارة العدل والنيابة العامة والسلطات الألمانية. طبعا طلبنا استرداده". وأكد عبد العاطي أن الألمان لم يقوموا بالرد، وأن الأمر "سيعرض على القضاء الألماني. سيقومون بتحرياتهم أولا".
ويتهم منتقدون الغرب بأنه يغض الطرف عما يقولون إنها حملة تشنها الحكومة المصرية على المعارضة وحرية التعبير. وفي ألمانيا قال فولفغانغ غيركه، نائب رئيس حزب اليسار الألماني، متحدثا لصحيفة شتادت أنتسايغر: "الكل يعرف أن سيادة القانون في مصر قائمة على رمال.. هذا إن تحدثنا عن سيادة القانون. بالطبع لا يمكن ترحيله. في أي بلد يطبق حكم الإعدام لا ينبغي ترحيل أحد إليه بشكل عام".
ف.ي/ع.ج (د ب ا، رويترز، ا ف ب)
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى