حصلت «الوطن» على مستندات تكشف بيع وزير الزراعة المحبوس، صلاح هلال، 30 ألف فدان بـ«وادى النطرون» على أنها زراعية، ثم اكتشف أصحابها بعد الشراء أن جزءاً كبيراً منها أرض صخرية، وأن جزءاً آخر تم التعدى عليه بـ«وضع اليد»، ما أضاع على الدولة 24 مليون جنيه، بعد استرداد المشترين المبالغ المسددة. وطالب الجهاز المركزى للمحاسبات بالتحقيق فى الواقعة ومحاسبة المسئولين عن طرح المساحات للبيع بالمزاد العلنى رغم عدم صلاحيتها للزراعة، ما تسبب فى إهدار المال العام بصرف مكافآت وحوافز وبدلات بقيمة 4.5 مليون جنيه، إضافة إلى مصروفات الإعلان، وبدل السفر، وخلافه.
الوزير المحبوس لم يستجب لخطاب «المحاسبات» بالتحقيق فى الواقعة
وأشارت المستندات إلى أن قراراً صدر من مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير بالموافقة على التصرف فى المساحات الجاهزة للاستثمار بالمزايدة العلنية فى المنطقة «رى جوفى»، بواقع 30 ألف فدان، منها 15 ألفاً «تمليك» للأفراد فى حدود 100 فدان، أو للشركات فى حدود 500 فدان، و15 ألف فدان أخرى «حق انتفاع» للشركات، فى حدود 1000 فدان. وأكدت المستندات تعذُّر تسليم الأراضى لمشترين بسبب «وضع اليد» أو عدم صلاحيتها للزراعة، وتمثل 44% من المساحة المطروحة، واسترد المشترون 20 مليون جنيه من المبالغ المسددة حتى 30 أبريل 2015 بنسبة 25% من قيمة ما تم بيعه، وطالب «المركزى للمحاسبات»، فى مذكرة قدمها للوزير المحبوس، فى 1 سبتمبر الحالى، بالتحقيق فى طرح الأراضى رغم عدم صلاحيتها، ما يؤثر على سمعة الهيئة ومصداقيتها لدى الجمهور، إضافة إلى إهدار حصيلة البيع على الدولة، وعدم اتخاذ اللازم نحو إزالة التعديات عليها، وصرف عمولة الدلالة المحصلة بنسبة 2% من المتقدمين للمزاد على اللجان المشكلة، وبلغ ما أمكن حصره منها نحو 4.5 مليون جنيه، بخلاف مصروفات الإعلان وبدل السفر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى