02/02/2019
25/06/2017
23/06/2017
ملف .. هشام طلعت مصطفى والكسب ..كل وزراء مبارك خدت شقق بأقل من سعر من 4 الى 5 مليون حسب الاسم والرتبة
بدأ جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهرى، عقب ثورة يناير 2011، فى التحقيق فى البلاغات المقدمة ضد عدد من رجال الاعمال فى عهد الرئيس الاسبق حسنى مبارك بتهمة الكسب غير المشروع وتضخم الثروة واستغلال النفوذ.
القصة الكاملة نهب اراضى مدينتى وتقرير لهيئة الرقابة الإدارية يكشف فساد هشام طلعت مصطفى
نشر فى المصرى اليوم :تحت عنوان
بعد فتح التحقيق فى عقد «مدينتى»: «إبراهيم سليمان» يطلب زيارة «هشام طلعت» فى السجن
أحمد شلبى يكتب فى : ٢٠/ ٣/ ٢٠١٠
قالت مصادر قضائية - طلبت عدم ذكر اسمها - إن المهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، تقدم بطلب إلى النيابة المختصة للحصول على تصريح زيارة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى داخل سجن مزرعة طرة، ولم تؤكد المصادر ما إذا كانت الزيارة تمت من عدمه.
وجاء الطلب بعد فتح نيابة الأموال العامة التحقيقات فى البلاغ الذى قدمه ٤٤ نائباً فى البرلمان حول وجود مخالفات قانونية فى تخصيص أرض «مدينتى».
وأشارت المصادر إلى أن جلسة سرية جمعت الوزير السابق وأحد أفراد أسرة «هشام» قبل أسبوع، ودار الحديث بينهما حول تلك القضية.
فى السياق نفسه، كشف تقرير لهيئة الرقابة الإدارية عن أن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى حصل لنفسه على ٤ قرارات تخصيص أراض من وزارة الإسكان، بالمخالفة للقانون الذى ينص على عدم حصول الشخص الواحد على أكثر من قرار تخصيص، وتبين أن طلعت حصل على ٨ آلاف و٤٠٠ فدان أقام عليها مشروع «مدينتى».
وحصل على ١٥٠ فداناً فى مدينة الشروق، ومساحة الأرض التى أقام عليها مشروع «الرحاب» بالتجمع الخامس. وتوصلت الرقابة الإدارية إلى أن نسبة الـ«٧٪» التى خصصها «طلعت» للوزارة مقابل تخصيص الأرض، أخذها مسؤولون كبار فى الوزارة لأنفسهم وهى عبارة عن فيلات وشقق فاخرة. وأضاف التقرير الذى تسلمته النيابة أن تخصيص بعض الأراضى لرجل الأعمال تم بالمجان وبعضها مقابل ثمن زهيد مثل جنيهين للمتر فى الوقت الذى كان يباع فيه المتر بأكثر من ٦٠٠ جنيه.
واستدعت النيابة كلاً من رجل الأعمال هشام طلعت من محبسه والوزير السابق محمد إبراهيم سليمان ونائبه المهندس صفوت محمود غانم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، الذى وافق بالاشتراك مع الوزير السابق على قرار تخصيص أرض «مدينتى» بالمخالفة للقانون، ومن المقرر سؤالهم عن إجراءات التخصيص ونص القانون فى تلك الواقعة، ومعرفة ما إذا كانت قد أجريت مزايدة علنية لتخصيص الأرض كما ينص القانون من عدمه وهل تم تشكيل لجنة للموافقة أم لا؟ وهل تقدم «طلعت» بطلب تخصيص بشكل مباشر للوزير السابق.. أم قدم طلبه إلى هيئة المجتمعات العمرانية؟
كانت النيابة استمعت، الأسبوع الماضى، لأقوال النائب سعد الحسينى، عضو مجلس الشعب، وقال إنه قدم البلاغ للكشف عن إهدار ١٠٢ مليار جنيه من أموال الدولة وحصل عليها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى فى واقعة تخصيص أرض مشروع «مدينتى» السكنى.
ويباشر الدكتور محمد أيوب، رئيس نيابة الأموال العامة، التحقيقات بإشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة، الذى كان قد قرر فصل التحقيقات فى تلك القضية عن التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضد «سليمان» لاتهامه بتخصيص أراض لأقاربه وأسرته ورجال أعمال بالمخالفة للقانون، وكان سليمان قد مثل أمام النيابة ونفى كل تلك الاتهامات، وقال إن الموافقة جاءت بعد تشكيل لجان من هيئة المجتمعات العمرانية.
القصة الكاملة نهب اراضى مدينتى وتقرير لهيئة الرقابة الإدارية يكشف فساد هشام طلعت مصطفى
07/06/2017
ملف .. أراضي الدولة.. تاريخ من السرقة على عين الدولة
07/04/2016
05/03/2016
إحالة 12 مسؤولاً في محافظة البحر الأحمر للمحاكمة العاجلة توزيع أراضى الدولة على أعضاء المجلس المحلى بمدينة سفاجا
والمتهمون هم كل من: سكرتير عام محافظة البحر الأحمر السابق، ورئيس مدينة سفاجا السابق، ومدير عام الشئون القانونية بديوان عام محافظة البحر الأحمر السابق، ومدير الأملاك بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا السابق، ومدير إدارة التخطيط العمرانى وسابقا مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، ومدير إدارة العلاقات العامة وسابقاً بإدارة خدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا.
كما تم إحالة كلاً من :مدير الشئون القانونية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، ومدير الخزينة وسابقا بإدارة الإسكان بالوحدة المحلية، ومدير الشئون القانونية بمدينة سفاجا المنتدب لمديرية الشباب والرياضة بالغردقة، ومدير إدارة المشتريات وسابقا مدير إدارة الأملاك بالوحدة المحلية، ورئيس قسم التخطيط بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، وسكرتير بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا.
26/02/2016
الملف الكامل : من سرق و نهب اراضى مصر
صلاح دياب.. بيزنس التطبيع ونهب أراضي الدولة
محمد شعبان
لا يختلف أحد علي وطنيته.. ممكن أختلف معه في وسائله تماما وإنما لا أختلف معه في مقاصده فهو يطور أشياء كثيرة في البلد».
وقبل مرور عام واحد، وبعد سقوط مبارك، أكد أن مبارك فقد صوابه في الأيام الأخيرة، محاولا اللحاق بقطار الثورة والنجاة من مرمي التحقيقات مع كثير من رجال الأعمال الذين تربحوا من النظام السابق.
إلا أن التحقيقات طالت صلاح دياب وأثبتت أنه أحد أكبر من استفادوا في عصر مبارك، وحصل علي مميزات سواء في الأراضي أو في المشاريع.. لكن رجل التطبيع الأول مع إسرائيل تناسي كل ذلك وراح يهاجم مبارك بشكل مفضوح وفشل في أن يضبط صورته علي موجة نفاق الثورة التي يمارسها بعض رجال الأعمال بعد أن أزيح الستار عن وقائع فساد يتم التحقيق فيها الآن بسبب شراكته مع محمود الجمال صهر الرئيس المخلوع.
المستشار أحمد إدريس المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في وقائع فساد وزارة الزراعة يعكف حاليا علي فحص عشرات البلاغات المقدمة ضد دياب والتي أثبتت استيلاءه علي مساحات عديدة من الأراضي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي من وزارة الزراعة بتراب الفلوس وبالأمر المباشر من مسئولي النظام المخلوع وقام بتحويلها هو وشريكه محمود الجمال الي منتجعات سياحية فاخرة.
التحقيقات الأولية كشفت قيام دياب والجمال بالحصول من خلال شركة صن ست هيلز للاستثمار التي أنشآها في التسعينات علي 750 فدانا بسعر 300 جنيه للفدان رغم أن سعره الأصلي بلغ 8 آلاف جنيه في تلك المنطقة بغرض الزراعة، كما جاء في قرار التخصيص.. وحولاها الي منتجعات سياحية وقصور وفيلات فارهة للكبار بالمخالفة للقانون، ومن بين المحظوظين بفيلات صلاح دياب في تلك المنطقة أحمد قذاف الدم ابن عم القذافي وعدد آخر من رجال الأعمال وكبار المسئولين العرب.
ليست تلك الواقعة الوحيدة التي يستولي فيها دياب علي أراضي الدولة فقد حصل علي 2626 فدانا بالقرب من القرية الذكية بمبلغ 2000 جنيه للفدان الواحد رغم ان سعره يتجاوز المليون جنيه ولم يقنع دياب بما حصل عليه من أراض فراح يضع يده علي 517 فداناً و3 قراريط و16 سهماً في الكيلو 34 من طريق الاسكندرية الصحراوي، قدرت وزارة الزراعة سعر الفدان في هذه المساحة بمبلغ 90 الف جنيه، إلا ان دياب رفض وأصر علي سعر 2000 جنيه وكان له ما أراد بمساعدة جمال مبارك الذي قال عنه بعد ذلك إنه أكبر خطأ لمبارك رغم أنه استعان به في كثير من الأحيان في حسم معاركه ضد رجال أعمال منافسين.
طمع دياب جعله يفكر في الاستيلاء علي اراضي الفلاحين في قرية ميت رضوان وهو ما كشف عنه البلاغ المقدم الي النائب العام الذي حمل رقم 8972 لسنة 2011 والذي اتهم دياب وابراهيم نافع بالاستيلاء علي 5 آلاف فدان بالقرية بطريقة وضع اليد ومنع الفلاحين من الاقتراب منها.. وقال أهالي القرية: إن دياب ونافع وعدداً آخر من رجال الأعمال قاموا باستخراج الرمال والأحجار من باطن الأرض لاستخدامها في بناء منتجعاتهم السياحية تحت سمع وبصر المسئولين في الدولة.
دياب شارك رجل الأعمال أكرم قرطام في ردم النيل في منطقة منيل شيحة ووضع يده علي 14.5 فدان من أراضي طرح النهر واستخرج لها بطاقة حيازة زراعية من الجمعية التعاونية بمنيل شيحة برقم 674 كما وضع يده علي 20 فداناً من أراض زراعية بالإضافة إلي مساحة 917 متراً مربعاً مباني خاصة بإدارة أملاك الدولة الخاصة بأرقام مسلسلة من 19 حتي 24 ومن 41 حتي 45.
دياب يمثل رأس المطبعين زراعيا مع إسرائيل والتي تعتبره الآن رجلها الأول زراعيا بعد ان أقصاه يوسف والي عن السلطة.. ويملك دياب شركة بيكو التي تستحوذ وحدها علي كافة النشاط الزراعي مع اسرائيل حيث تستورد منها أدوات الري وبذور وتقاوي الموز والتفاح والبطيخ ويعمل بشركته عدد كبير من الخبراء الاسرائيليين.
وبعد ان افتضح امر الرجل راح يطلق تصريحات لغسل سمعته من التطبيع من نوعية أنه لم يذهب الي اسرائيل ولم يساهم في تصدير الغاز.. لكن ما فعله مؤخرا في صحيفة «المصري اليوم» كشف زيف تصريحاته، حيث اصدر تعليمات بعدم مهاجمة إسرائيل نهائياً علي صفحات الجريدة ما دفع كتابا بالجريدة إلي مقاطعتها مثل بلال فضل وحسن نافعة اعتراضاً علي منع مقالات لهما في هذا الشأن.
الخبير البترولي إبراهيم زهران من جانبه كشف عن قيام وزير البترول سامح فهمي بمجاملة دياب في بيع حقل جيسوم إلي شركة بيكو المملوكة له بسعر يقل عشر مرات عن السعر العادل، ليس هذا وحسب حيث بيع حقل الأمل المملوك للهيئة العامة للبترول الي صلاح دياب بخسارة 10 مليارات جنيه دون اي سبب واضح سوي سعي وزير البترول السابق الي كسب ود دياب علي حساب المصلحة الوطنية والمنفعة العامة.
الوجه الحقيقي لصلاح دياب كشفت عنه وثيقة صادرة عن جهاز امن الدولة المنحل عام 2009 وهي تعرض اسماء المتعاونين مع الجهاز لتنفيذ خطة وصول مرشح الحزب الوطني لمقعد الرئاسة، موقع عليها من العقيد محسن السعيد ندا مدير وحدة شئون الأحزاب، والتي ضمت اسم صلاح دياب الذي اعترف بنفسه في أحد حواراته بأنه يحب مبارك ويفضله كرئيس جمهورية وبالتالي كان عليه أن يقدم ثمن خدمات النظام له بمساندة نجله بكل ما أوتي من نفوذ وأموال لوراثة حكم مصر.
٢٠٠مليار جنيه «ضائعة» من حقوق الدولة بالطرق الصحراوية
الرجل تحدث بصراحة مؤكدا ان لدينا ٢٦ جهة تمتلك الاراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والتي يجوز التصرف فيها بالبيع او الايجار او حق الانتفاع.. وان هناك ٤٠ قانونا تحكم عمل هذه الجهات.. وان قيمة ثروات الدولة المنهوبة من خلال تحويل الاراضي الزراعية إلي عقارات يتجاوز ٢٠٠ مليار جنيه .. حيث حصل كبار رجال الاعمال وشركاؤهم علي الفدان بسعر ٥٠ جنيها وباعوه بسعر ٢٨ مليون جنيه في العياط وطرق الاسكندرية والسويس والاسماعيلية.. ومنذ عام ٢٠٠٥ استولي افراد وشركات علي مئات الآلاف من الافدنة بحجة استصلاحها وما زالت اراضي صحراء دون أن يتم التعامل معهم.
واكد ان القوانين تحمي اراضي الدولة فنحن لا نحتاج لقوانين جديدة ولكن المشكلة اساسا تنظيمية واجرائية فالجهات التي تملك اراضي الدولة مركزية وليس لها سيطرة علي هذه الاراضي ولا تستطيع مراقبتها.
المستشار عيد البيومي عضو لجنة استرداد أراضي الزراعة لـ الاخبار
رجال الأعمال حصلوا علي الفدان بـ ٥٠ جنيهاً وباعوه بـ ٢٨ مليونا
٢٦ جبهــــــة صـــــاحبة الولايــــة علي الأراضـــــي و٤٠ قانونـــاً تحكـــم عملهـــا
¶ في البداية سألت المستشار عيد البيومي مستشار ادارة التنفيذ بجهاز الكسب غير المشروع وعضو لجنة استرداد الاراضي المنهوبة من وزارة الزراعة عن الاراضي المملوكة للدولة والقوانين التي تحميها؟
¶ ¶ واجاب اراضي الدولة مقسمة إلي نوعين الأول اراض مملوكة للدولة ملكية عامة والثاني اراض مملوكة للدولة ملكية خاصة.. واضاف ان الملكية العامة لا يجوز التصرف فيها بأي شكل الا من خلال حق الانتفاع.. اما الاملاك الخاصة فيجوز للجهات صاحبة الولاية عليها ان تتصرف فيها سواء بالايجار أو بحق الانتفاع أو بالبيع النهائي.. وفي مصر توجد ٢٦ جهة صاحبة ولاية علي هذه الاراضي ومنها هيئة التعمير والاصلاح الزراعي وهيئة الاوقاف وهيئة الثروة السمكية والهيئة العامة للمجتمعات العمرانية وهيئة التنمية السياحية وهيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة للبترول والشركات القابضة والمحليات والهيئة العامة للسكك الحديدية وهيئة الطرق والكباري. واكد انه يوجد في مصر ٤٠ قانونا تحكم عمل هذه الجهات .. والدولة في سبيلها لاعداد تشريع واحد جامع للتصرف في الاراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة.. وهو تشريع مطلوب لكنه لم يخرج للنور حتي الآن.
وضع يد
¶ سألته.. وما انواع التعدي علي اراضي وزارة الزراعة وهيئة التعمير والاصلاح الزراعي بصفتها الحالة الابرز فيما يخص نهب ثروات الدولة؟
¶ ¶ فقال: قطعا تأتي هيئة التعمير والاصلاح الزراعي ووزارة الزراعة في طليعة الجهات صاحبة الولاية كما ان حالات الاعتداء علي اراضيها هي الاكبر بين كل الجهات.. فالهيئة تملك كل الاراضي الخارجة عن الزمام بالمدن والقري بمسافة ٢ كليو متر الا ما يتثني منها كالمملوكة للقوات المسلحة.. وهذه الاراضي تدخل في خطة الدولة للاستصلاح عام ٢٠١٧.. وهذه الاراضي يتم تقسيم حالات الاعتداء عليها إلي ثلاثة انواع.. الاول وجود مواطنين وضعوا ايديهم علي مساحات من هذه الاراضي وقاموا بزراعتها ولم يتم تقنين اوضاعهم حتي الآن بسبب معوقات ادارية وبيروقراطية.. والثاني هم مجموعات استولت علي مساحات كبيرة من الاراضي ولم يقوموا بزراعتها او استصلاحها وكل ما يربطهم بالهيئة انهم قدموا طلبات لتقنين وضع ايديهم علي هذه الاراضي.. اما النوع الثالث فهم من حصلوا علي اراضي الدولة لزراعتها ثم حولوها إلي مشروعات سكنية وباعوها فيلات وقصورا.
زراعي وسكني
¶ وكيف نتعامل مع الفئات الثلاث؟
¶ ¶ النوع الاول من المفترض ان نقوم بتيسير الاجراءات القانونية لهم.. وان تقوم الدولة بتقنين اوضاعهم طالما انهم قاموا بزراعة الاراضي بالفعل.
اما النوع الثاني فطالما انهم لم يزرعوا ما استولوا عليه من اراض فلابد من استرداد الاراضي من ايديهم. والنوع الثالث الذين قاموا بتحويل الاراضي الزراعية إلي سكنية فيجب ان يسددوا فارق الاسعار للدولة والذي ترتب علي تغيير النشاط وذلك طبقا لتقديرات الجهة صاحبة الولاية علي هذه الاراضي.
واضاف ان رئيس الوزراء اصدر قرارا بتشكيل لجنة برئاسته تضم ٤ وزراء لاستراد حقوق الدولة من الاراضي المنهوبة التابعة للـ ٢٦ هيئة وجهة الولاية عليها.. كما انه يوجد لجنة ثانية مشكلة برئاسة المستشار احمد ادريس قاضي التحقيق في قضايا وزارة الزراعة وذلك بقرار رئيس الوزراء رقم ١٢٠ لسنة ٢٠١٢ وتضم في عضويتها مستشارا من الكسب غير المشروع واعضاء الجهات التابعة للزراعة وهيئة التعمير والثروة السمكية والاصلاح الزراعي وممثلين عن الاموال العامة والامن الوطني والامن القومي.. وعمل اللجنتين يتكامل لاسترداد اراضي الدولة المنهوبة وحقوق الدولة بها.
٢٠٠ مليار
¶ وما التقديرات الأولية بقيمة أموال الدولة المنهوبة نتيجة تحويل الأراضي الزراعية إلي سكنية؟
¶ ¶ يجيب المستشار عيد البيومي عضو لجنة استرداد اراضي وزارة الزراعة ان القيمة المبدئية لحقوق الدولة تتجاوز ٢٠٠ مليار جنيه فلدينا الشركة الكويتية وحدها حصلت علي ٢٧ ألف فدان بالعياط وحولتها من زراعي لسكني بفارق سعر يصل إلي ٥٤ مليار جنيه .. ومستشار التحقيق قرر وضع صاحبها احمد عبدالقادر قورة علي قوائم المنع من السفر وترقب الوصول لوجوده خارج مصر.
والاراضي التي تم الاستيلاء عليها بطريق الاسكندرية الصحراوي وتحويلها من زراعي لسكني تتجاوز حقوق الدولة بها الـ 70 مليار جنيه.. فهناك 18 شركة علي هذا الطريق حصلت علي ما يزيد علي 35 ألف فدان.. بسعر 50 جنيها للفدان ثم باعوا الفيلا الواحدة بسعر 7 ملايين جنيه اي ان الفدان تجاوز سعر بيعه 28 مليون جنيه، وتم الحجز علي اراضي معظم هذه الشركات حتي يتم استيفاء حقوق الدولة بها ومنها شركة رجل الاعمال ياسين منصور وشركات السليمانية والريف الاوروبي والنخيل وكسكادا المملوكة لعادل ناصر.
واضاف ان الاراضي التي تم الاستيلاء عليها بطريقي مصر السويس ومصر الاسماعيلية الصحراويين وتحويلها من زراعي لسكني تتجاوز حقوق الدولة فيها مبلغ الـ 50 مليار جنيه.
طرح النهر
¶ وما قيمة حقوق الدولة المنهوبة نتيجة استيلاء شركات ورجال أعمال علي أراضي طرح النهر؟
¶ ¶ قيمة حقوق الدولة المنهوبة في اراضي طرح النهر قدرها الجهاز المركزي للمحاسبات تتجاوز 18 مليار جنيه وذلك من رشيد إلي اسوان.. وعلي الاندية والشركات والهيئات والكازينوهات والجهات وعلي رأسها الاهلي والزمالك وشركة الكهرباء سداد حقوق الدولة.. واضاف ان نادي تجديف الشرطة سدد حقوق الدولة.. بينما نادي الجهاز المركزي للمحاسبات الذي اعد التقرير لم يسدد حقوق الدولة حتي الان.. وهذه الجهات عليها ان تسارع بالسداد ومن لا يمكنه السداد دفعة واحدة يمكن ان يتم تقسيط ما عليه من اموال خاصة ان مراسي الفنادق علي النيل مدينة للدولة بالملايين وكذلك القري السياحية وهي تمتلك الاموال وعليها سرعة السداد.
طرق النهب
¶ وكيف تمكنت كل هذه الجهات من الاستيلاء علي أراضي الدولة ولماذا نجد كل هذه الحالات «الفجة» من الاستيلاء؟
¶ ¶ يقول: السبب الرئيسي ان اغلبية الجهات صاحبة الولاية علي اراضي الدولة سلطتها مركزية.. والمثال الصارخ علي ذلك هيئة التعمير والتنمية الزراعية فهي هيئة لا يتبعها اي مديريات في المحافظات الموجود بها الارض التابعة لها.. ولا توجد لها اي مكاتب لمراقبة الارض ومتابعتها ولذلك فلا حول ولا قوة لها.. فكلما تكون الجهة او الهيئة سلطتها مركزية كان التعدي علي الاراضي اسهل لانه لا احد يتابع هذه الاراضي ولا احد يراقب الاعتداءات عليها او يبلغ عنها.
¶ وكيف يمكن أن نواجه هذه المشكلة ونحلها؟
¶ ¶ هناك بعض الجهات التي انتهي دورها اكلينيكيا مثل الهيئة العامة للاستصلاح الزراعي.. وهذه الهيئة لا تمتلك حاليا الا مساحات محدودة من الاراضي بينما يتبعها 19 مديرية بالمحافظات المختلفة.. ولذلك يمكن دمجها في الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية خاصة انهما تابعتان لوزارة الزراعة.. وبذلك ستجد هيئة التعمير مديريات تقوم بمراقبة اي تعد علي اراضي الدولة والتصدي له.
آلاف الأفدنة
¶ وما مصير آلاف الأفدنة التي وضع اشخاص وشركات ايديهم عليها ولم يستصلحوها ولم يقوموا بتحويلها لسكني ومازالت في مرحلة «التسقيع»؟
¶ ¶ يرد المستشار البيومي: معظم هذه الشركات وهؤلاء الاشخاص قدموا طلبات عام 2005 عند فتح الباب لتقنين وضع اليد.. وهذه الطلبات تطلب تسوية حالة وضع يدهم علي مئات الآلاف من الافدنة، وحتي الان لم يتم اتخاذ اي اجراء بخصوص هذه الطلبات.. والواجب علي هيئة التعمير ان تسارع الان بتشكيل لجان متخصصة لاجراء المعاينات المطلوبة لهذه الاراضي وتحديد اذا مازالت صحراوية ام تم استصلاحها بالفعل.. وما يعوق عمل الهيئة انها مركزية ولا يتبعها لجان او مديريات بالمحافظات.. ولهذا مازالت المشكلة بلا حل.. فالمركزية تعوق سيطرة الهيئة علي الاراضي التابعة لها.. وهذا هو الحال في عدد كبير من الهيئات التي تمتلك اراضي الدولة وليس لها سيطرة فعلية عليها.
لا بيانات
¶ وهل تم حصر مبدئي لمستحقات الدولة من الأراضي المنهوبة في الـ 26 هيئة التي تمتلك هذه الأراضي؟
¶ ¶ لدينا مشكلة حقيقية بغياب البيانات الخاصة بالاراضي المملوكة للدولة والتابعة لكل هذه الجهات.. ولهذا فعلي كل جهة اولا ان تقوم بحصر دقيق لكل ما تمكن من اراضي كخطوة اولي يتبعها بعد ذلك تحديد الاراضي التي تم الاستيلاء عليها وقيمتها حتي يمكن المطالبة بهذه الحقوق واستردادها.. علي ان يتم تحديد حالات الاراضي وهل تم بيعها ام لا والسعر الذي بيعت به وهل هو مماثل لسعر السوق والغرض الذي تم تخصيصها من اجله، وهل تم تأجيرها او منح حق الانتفاع عليها ام لا.
< وهل تم حصر من حصلوا علي اراضي الدولة بوزارة الزراعة ومطالبتهم بسداد فروق الأسعار؟
<< بالفعل كما ذكرت هناك حصر كامل بكبار رجال الاعمال وكبري الشركات الذين حصلوا علي اراض زراعية وحولوها علي سكنية وبدأت التحقيقات معهم واتخاذ اجراءات وقرارات قانونية كالمنع من السفر والتحفظ علي الارض حتي يتم الحصول علي حقوق الدولة.. ويجب تسريع الاجراءات وان يتم اتخاذ اجراءات مماثلة في كل الهيئات التي تملك اراضي الدولة.
ويضيف المستشار البيومي: ان الثروة العقارية المملوكة لمصر قيمتها ضخمة جدا.. ولدينا مثلا بوزارة الزراعة جهات اخري مثل الميكنة الزراعية والتي كانت تساعد الفلاح في الحصاد والحرث وتحسين التربة وهذه الميكنة اندثر دورها الان، ولكن مازالت تملك مساحات شاسعة من الاراضي بها معداتها.. وهذه الاراضي دخلت كردونات المدن واصبحت قيمتها السوقية بمليارات الجنيهات وهي غير مستغلة علي الاطلاق.
هيئة واحدة
¶ وكيف نحقق الاستغلال الأمثل للأراضي المملوكة للدولة؟
¶ ¶ نناشد الدولة بانشاء هيئة واحدة او شركة قابضة تكون مهمتها ادارة الاصول العقارية والاراضي المملوكة للدولة.. وكل جهة من الجهات الـ 26 التي تملك اراضي الدولة تدخل بحصتها في هذه الشركة مقابل عدد من الأسهم.. علي أن تتولي هذه الهيئة أو الشركة إدارة كل الأصول بالايجار أو منح حق الانتفاع أو البيع.. وهذا سيضمن تحقيق دخل ثابت وكبير للدولة.. وحماية هذه الأراضي والممتلكات ووقف حالات الاستيلاء أو التعدي عليها.. وهذه الشركة لن يقتصر دورها علي إدارة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة بل وستدير الأصول المملوكة ملكية عامة.. ومن غير المقبول مثلا وجود آلاف الأندية والكافيتيريات وصالات الأفراح علي كل فروع الترع بمصر دون أن تدفع حق انتفاع للدولة.. فهذه الشركة ستضمن حصول الدولة علي مقابل مادي تستحقه والأهم المحافظة علي كل الأراضي المملوكة للدولة.
المزايدات
¶ وما هي الطرق التي يتم من خلالها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة؟
>> هناك نوعان من طرق التصرف.. الأول أن الأصل في التصرف بالبيع عن طريق المزايدات.. وثانيا الاستثناء أن يتم التصرف من خلال قانون الجهة صاحبة الولاية.. وحتي سبتمبر 2013 كان البيع يتم بالمزايدات فقط وبعد صدور القانون 8 لسنة 2013 أصبح من حق الجهات والهيئات أن تتصرف في الأراضي أيضا وفقا للقوانين التي تنظم عملها دون الحاجة لإجراء مزايدات.. فيمكن أن يتم البيع بالأمر المباشر مثلا.. وهناك جهات تطالب واضعي اليد علي أراضي الدولة بتقديم طلبات لتقنين أوضاعهم ثم تقوم هذه الجهات بتحديد ثمن الأرض مباشرة دون إجراء مزايدات.. والعبرة هنا يجب ألا تكون بكيفية التصرف في هذه الأراضي بل بأن يتم استغلالها في الغرض الذي بيعت من أجله أو تم تخصيصها من أجله دون أن يتم تغيير النشاط.
ويضيف ان نظام المزايدات يضمن الشفافية لكنه يمكن أن يحرم صغار المزارعين وفئات منصوصا عليها بالقوانين مثل خريجي المعاهد الزراعية من الحصول علي أرض الدولة.. بينما النظام الثاني رغم أن نسبة الشفافية به أقل إلا أنه يضمن حصول مثل هذه الفئات علي حقها من أرض الدولة.
حماية الأرض
¶ وهل نصوص القوانين الحالية تضمن الحفاظ علي أراضي الدولة وحمايتها أم أننا نحتاج لتشريعات جديدة؟
¶ ¶ يرد المستشار البيومي.. النصوص القانونية الحالية تكشف حماية الأراضي المملوكة للدولة بشكل كامل.. سواء الحماية المدنية عن طريق منع تملكها بالتقادم.. أو حماية إدارية عن طريق ضمان إزالة التعديات عليها بقرارات إدارية دون الحاجة للجوء إلي القضاء.. كما أن أراضي الدولة أيضا تعد أموالا عامة وينطبق علي من يتعدي عليها مواد قوانين العقوبات الجنائية.. ولذلك فنحن لا نحتاج لتشريعات جديدة.. والمشكلة الحقيقية هي مشكلة تنظيمية وإجرائية أهمها ان الجهات المالكة هي جهات مركزية لا تستطيع السيطرة علي الأراضي أو مراقبتها أو إدارتها.
¶ ¶ انتهي الحوار مع المستشار البيومي ومازال الملف مفتوحا.. فالمشكلة واضحة المعالم الآن.. والشعب يحتاج لأمواله المنهوبة فهل ستنجح الحكومة في استردادها سريعا؟! سؤال ستجيب عنه الأيام القادمة
بالأسماء.. اشهر واضعي اليد على أراضي طريق الاسكندرية الصحراوي
كتبه: نبيل سيف
20004
2000
1999
2003
2004
2005
2000
بالمستندات.. تورط 7 وزراء فى نهب أراضى مصر
بالاسماء الزراعة تعلن أسماء 34 شركة استولت على 26 ألفا و767 فدانا
الزراعة:
حصر الشركات التي غيرت نشاطها من زراعي إلى عقاري لتحصيل مستحقات الدولة
34 شركة بطريقي مصر إسكندرية ومصر – إسماعيلية غيرت نشاطها حتى الآن
حصر 26 ألفا و767 فدانا حتى الآن
لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة محلب منوطة بحصر "المستولى عليها"
أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه يجري حاليا حصر الشركات الواقعة على طريقي مصر إسكندرية الصحراوي، ومصر الإسماعيلية الصحراوي، والتي غيرت نشاط الأراضي التي حصلت عليها من زراعي إلى عقاري وسكني، لتحصيل مستحقات الدولة وفقا للقواعد والإجراءات القانونية.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن ما تم حصره حتى الآن من مساحات لشركات وأشخاص غيرت نشاطها بلغ 26 ألفا و767 فدانا، حصلت عليها 34 شركة بطريقي مصر إسكندرية، ومصر - إسماعيلية.
وأضافت الزراعة أن تلك المساحات تابعة للشركات وأشخاص حصلوا على تلك الأراضي وقاموا بتغيير نشاطها الأساسي، وهي المجموعة الأولى للاستثمار والتطوير، وميرفت عبد الرازق علي، وسامية إبراهيم شركس، شركة الحصاد للمشروعات الزراعية، شركة "ايست دريم"، شركة النوران للتنمية الزراعية، شركة اليسر، شركة الأفق الجديدة للاستثمار واستصلاح الأراضي، شركة الوصل لاستصلاح الأراضي والتنمية الزراعية، شركة ساندوريني، الشركة المتحدة للتنمية "فردي"، فضلا عن شركة مصر الخضراء "كاسكاد"، وأمنية عبد الفتاح إدريس.
وأشارت إلى أنه من ضمن تلك الشركات أيضا شركة السليمانية، وصن ست هيلز، شركتا وادي النخيل، شركة لاند مارك، شركة سوزي لاند للتنمية والاستثمار، الشركة الاتحادية للاستثمار العقاري، شركة بيرامدز للاستثمار الزراعي والعقاري، هشام محمد عبد المحسن شتا، شركة القادسية، جمعية أحمد عرابي، شركة الأمل، شركة سمرقند الدولية، شركة واحة الزهراء، فيولت بشاي تادرس، الشركة المصرية الحديثة للإنشاءات والتعمير "مكروم جاردنز"، جمعية الثورة الخضراء، الشركة الاقتصادية للإنشاء والتعمير، شركة سيكم للمنتجات الحيوية، جمعية النصر التعاونية لاستصلاح الأراضي – المنحلة - شركة الاتحاد للإنتاج الزراعي والحيواني، وجمعية البحوث الزراعية التعاونية.
وأكدت أنه تم إجراء معاينات لتلك المساحات على أرض الواقع، للبدء في اجراءات تحصيل الغرامات المستحقة على أصحابها، لافتة إلى أن هناك عددا من الشركات بدأت في سداد المستحقات بالفعل، لتسوية أوضاعها بناء على المعاينة الفعلية.
وقالت إن ذلك يأتي بناء على ما تم تحديده من سعر المتر 357 جنيها للدفع الفوري و500 جنيه بالتقسيط على 4 سنوات، بفائدة مركبة، بالإضافة إلى 2% غرامة بعد إجراءات المعاينة النهائية.
وأضافت أن اللجنة المشكلة لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، ستكون منوطة بحصر جميع الأراضي التي يثبت الاستيلاء عليها بغير حق واستردادها بجميع الطرق القانونية، وحصر جميع الديون المستحقة للجهات صاحبة الولاية على الأراضي وتصنيف المدينين، فضلا عن التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية بشأن الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لاسترداد الأراضي المستولى عليها.
«المصري اليوم» تنشر «القائمة السوداء» للشركات المخالفة على «الصحراوي»
قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنها بدأت إجراء حصر للشركات الواقعة على طريقي «مصر- الإسكندرية»، و«مصر- الإسماعيلية»، الصحراويين، التي غيرت نشاط الأراضي، التي كانت حصلت عليها من زراعي إلى عقاري وسكني، لتحصيل مستحقات الدولة، وفقاً للقواعد والإجراءات القانونية.
وأضافت، اليوم، الجمعة: «تلك المساحات تابعة للشركات وأشخاص حصلوا على تلك الأراضي وغيروا نشاطها الأساسي، وهي المجموعة الأولى للاستثمار والتطوير، وميرفت عبدالرازق علي، وسامية ابراهيم شركس، شركة الحصاد للمشروعات الزراعية، شركة ايست دريم، شركة النوران للتنمية الزراعية، شركة اليسر، شركة الأفق الجديدة للاستثمار واستصلاح الأراضي، شركة الوصل لاستصلاح الأراضي والتنمية الزراعية، شركة ساندوريني، الشركة المتحدة للتنمية فردي، فضلاً عن شركة مصر الخضراء (كاسكاد)، وأمنية عبدالفتاح إدريس».
وتابعت الوزارة: «ضمن تلك الشركات السليمانية، صن ست هيلز، وادي النخيل، لاند مارك، سوزي لاند للتنمية والاستثمار، الاتحادية للاستثمار العقاري، بيرامدز للاستثمار الزراعي والعقاري، هشام محمد عبدالمحسن شتا، القادسية، أحمد عرابي، الأمل، سمرقند الدولية، واحة الزهراء، فيولت بشاي تادرس، المصرية الحديثة للإنشاءات والتعمير مكروم جاردنز، الثورة الخضراء، الشركة الاقتصادية للإنشاء والتعمير، سيكم للمنتجات الحيوية، جمعية النصر التعاونية لاستصلاح الأراضي، شركة الاتحاد للانتاج الزراعي والحيواني، وجمعية البحوث الزراعية التعاونية».
وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي بناء على ما تم تحديده من سعر المتر 357 جنيها، للدفع الفوري و500 جنيه بالتقسيط على 4 سنوات، بفائدة مركبة بالإضافة إلى 2% غرامة بعد إجراءات المعاينة النهائية.