آخر المواضيع

آخر الأخبار
‏إظهار الرسائل ذات التسميات فساد اراضى. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات فساد اراضى. إظهار كافة الرسائل

23‏/06‏/2017

يونيو 23, 2017

ملف .. هشام طلعت مصطفى والكسب ..كل وزراء مبارك خدت شقق بأقل من سعر من 4 الى 5 مليون حسب الاسم والرتبة

موقف هشام طلعت مصطفى من قضايا «الكسب غير المشروع»

 
بدأ جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهرى، عقب ثورة يناير 2011، فى التحقيق فى البلاغات المقدمة ضد عدد من رجال الاعمال فى عهد الرئيس الاسبق حسنى مبارك بتهمة الكسب غير المشروع وتضخم الثروة واستغلال النفوذ.

يونيو 23, 2017

القصة الكاملة نهب اراضى مدينتى وتقرير لهيئة الرقابة الإدارية يكشف فساد هشام طلعت مصطفى

Media preview

نشر فى المصرى اليوم :تحت عنوان 
بعد فتح التحقيق فى عقد «مدينتى»: «إبراهيم سليمان» يطلب زيارة «هشام طلعت» فى السجن

    أحمد شلبى يكتب فى :   ٢٠/ ٣/ ٢٠١٠

قالت مصادر قضائية - طلبت عدم ذكر اسمها - إن المهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، تقدم بطلب إلى النيابة المختصة للحصول على تصريح زيارة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى داخل سجن مزرعة طرة، ولم تؤكد المصادر ما إذا كانت الزيارة تمت من عدمه.

وجاء الطلب بعد فتح نيابة الأموال العامة التحقيقات فى البلاغ الذى قدمه ٤٤ نائباً فى البرلمان حول وجود مخالفات قانونية فى تخصيص أرض «مدينتى».

وأشارت المصادر إلى أن جلسة سرية جمعت الوزير السابق وأحد أفراد أسرة «هشام» قبل أسبوع، ودار الحديث بينهما حول تلك القضية.

فى السياق نفسه، كشف تقرير لهيئة الرقابة الإدارية عن أن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى حصل لنفسه على ٤ قرارات تخصيص أراض من وزارة الإسكان، بالمخالفة للقانون الذى ينص على عدم حصول الشخص الواحد على أكثر من قرار تخصيص، وتبين أن طلعت حصل على ٨ آلاف و٤٠٠ فدان أقام عليها مشروع «مدينتى».

وحصل على ١٥٠ فداناً فى مدينة الشروق، ومساحة الأرض التى أقام عليها مشروع «الرحاب» بالتجمع الخامس. وتوصلت الرقابة الإدارية إلى أن نسبة الـ«٧٪» التى خصصها «طلعت» للوزارة مقابل تخصيص الأرض، أخذها مسؤولون كبار فى الوزارة لأنفسهم وهى عبارة عن فيلات وشقق فاخرة. وأضاف التقرير الذى تسلمته النيابة أن تخصيص بعض الأراضى لرجل الأعمال تم بالمجان وبعضها مقابل ثمن زهيد مثل جنيهين للمتر فى الوقت الذى كان يباع فيه المتر بأكثر من ٦٠٠ جنيه.

واستدعت النيابة كلاً من رجل الأعمال هشام طلعت من محبسه والوزير السابق محمد إبراهيم سليمان ونائبه المهندس صفوت محمود غانم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، الذى وافق بالاشتراك مع الوزير السابق على قرار تخصيص أرض «مدينتى» بالمخالفة للقانون، ومن المقرر سؤالهم عن إجراءات التخصيص ونص القانون فى تلك الواقعة، ومعرفة ما إذا كانت قد أجريت مزايدة علنية لتخصيص الأرض كما ينص القانون من عدمه وهل تم تشكيل لجنة للموافقة أم لا؟ وهل تقدم «طلعت» بطلب تخصيص بشكل مباشر للوزير السابق.. أم قدم طلبه إلى هيئة المجتمعات العمرانية؟

كانت النيابة استمعت، الأسبوع الماضى، لأقوال النائب سعد الحسينى، عضو مجلس الشعب، وقال إنه قدم البلاغ للكشف عن إهدار ١٠٢ مليار جنيه من أموال الدولة وحصل عليها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى فى واقعة تخصيص أرض مشروع «مدينتى» السكنى.

ويباشر الدكتور محمد أيوب، رئيس نيابة الأموال العامة، التحقيقات بإشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة، الذى كان قد قرر فصل التحقيقات فى تلك القضية عن التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضد «سليمان» لاتهامه بتخصيص أراض لأقاربه وأسرته ورجال أعمال بالمخالفة للقانون، وكان سليمان قد مثل أمام النيابة ونفى كل تلك الاتهامات، وقال إن الموافقة جاءت بعد تشكيل لجان من هيئة المجتمعات العمرانية.

القصة الكاملة نهب اراضى مدينتى وتقرير لهيئة الرقابة الإدارية يكشف فساد هشام طلعت مصطفى


05‏/03‏/2016

مارس 05, 2016

إحالة 12 مسؤولاً في محافظة البحر الأحمر للمحاكمة العاجلة توزيع أراضى الدولة على أعضاء المجلس المحلى بمدينة سفاجا

قرر رئيس هيئة النيابة الإدارية ،المستشار سامح كمال،  اليوم السبت ، إحالة، 12 مسئولا بمحافظة البحر الأحمر، للمحاكمة العاجلة، لاتهامهم بتوزيع أراضى الدولة على أعضاء المجلس الشعبى المحلى بمدينة سفاجا بالمخالفة للقانون.

والمتهمون هم كل من: سكرتير عام محافظة البحر الأحمر السابق، ورئيس مدينة سفاجا السابق، ومدير عام الشئون القانونية بديوان عام محافظة البحر الأحمر السابق، ومدير الأملاك بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا السابق، ومدير إدارة التخطيط العمرانى وسابقا مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، ومدير إدارة العلاقات العامة وسابقاً بإدارة خدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا.

كما تم إحالة  كلاً من :مدير الشئون القانونية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، ومدير الخزينة وسابقا بإدارة الإسكان بالوحدة المحلية، ومدير الشئون القانونية بمدينة سفاجا المنتدب لمديرية الشباب والرياضة بالغردقة، ومدير إدارة المشتريات وسابقا مدير إدارة الأملاك بالوحدة المحلية، ورئيس قسم التخطيط بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، وسكرتير بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا.

26‏/02‏/2016

فبراير 26, 2016

صلاح دياب.. بيزنس التطبيع ونهب أراضي الدولة


محمد شعبان
في 8 مايو من العام الماضي.. سألته صحيفة «الأهرام» ضمن حوار مطول: هل ستنتخب الرئيس مبارك؟.. فأجاب بكل حسم وحماس: طبعا. حسني مبارك
لا يختلف أحد علي وطنيته.. ممكن أختلف معه في وسائله تماما وإنما لا أختلف معه في مقاصده فهو يطور أشياء كثيرة في البلد».
وقبل مرور عام واحد، وبعد سقوط مبارك، أكد أن مبارك فقد صوابه في الأيام الأخيرة، محاولا اللحاق بقطار الثورة والنجاة من مرمي التحقيقات مع كثير من رجال الأعمال الذين تربحوا من النظام السابق.
إلا أن التحقيقات طالت صلاح دياب وأثبتت أنه أحد أكبر من استفادوا في عصر مبارك، وحصل علي مميزات سواء في الأراضي أو في المشاريع.. لكن رجل التطبيع الأول مع إسرائيل تناسي كل ذلك وراح يهاجم مبارك بشكل مفضوح وفشل في أن يضبط صورته علي موجة نفاق الثورة التي يمارسها بعض رجال الأعمال بعد أن أزيح الستار عن وقائع فساد يتم التحقيق فيها الآن بسبب شراكته مع محمود الجمال صهر الرئيس المخلوع.
المستشار أحمد إدريس المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في وقائع فساد وزارة الزراعة يعكف حاليا علي فحص عشرات البلاغات المقدمة ضد دياب والتي أثبتت استيلاءه علي مساحات عديدة من الأراضي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي من وزارة الزراعة بتراب الفلوس وبالأمر المباشر من مسئولي النظام المخلوع وقام بتحويلها هو وشريكه محمود الجمال الي منتجعات سياحية فاخرة.
التحقيقات الأولية كشفت قيام دياب والجمال بالحصول من خلال شركة صن ست هيلز للاستثمار التي أنشآها في التسعينات علي 750 فدانا بسعر 300 جنيه للفدان رغم أن سعره الأصلي بلغ 8 آلاف جنيه في تلك المنطقة بغرض الزراعة، كما جاء في قرار التخصيص.. وحولاها الي منتجعات سياحية وقصور وفيلات فارهة للكبار بالمخالفة للقانون، ومن بين المحظوظين بفيلات صلاح دياب في تلك المنطقة أحمد قذاف الدم ابن عم القذافي وعدد آخر من رجال الأعمال وكبار المسئولين العرب.
ليست تلك الواقعة الوحيدة التي يستولي فيها دياب علي أراضي الدولة فقد حصل علي 2626 فدانا بالقرب من القرية الذكية بمبلغ 2000 جنيه للفدان الواحد رغم ان سعره يتجاوز المليون جنيه ولم يقنع دياب بما حصل عليه من أراض فراح يضع يده علي 517 فداناً و3 قراريط و16 سهماً في الكيلو 34 من طريق الاسكندرية الصحراوي، قدرت وزارة الزراعة سعر الفدان في هذه المساحة بمبلغ 90 الف جنيه، إلا ان دياب رفض وأصر علي سعر 2000 جنيه وكان له ما أراد بمساعدة جمال مبارك الذي قال عنه بعد ذلك إنه أكبر خطأ لمبارك رغم أنه استعان به في كثير من الأحيان في حسم معاركه ضد رجال أعمال منافسين.
طمع دياب جعله يفكر في الاستيلاء علي اراضي الفلاحين في قرية ميت رضوان وهو ما كشف عنه البلاغ المقدم الي النائب العام الذي حمل رقم 8972 لسنة 2011 والذي اتهم دياب وابراهيم نافع بالاستيلاء علي 5 آلاف فدان بالقرية بطريقة وضع اليد ومنع الفلاحين من الاقتراب منها.. وقال أهالي القرية: إن دياب ونافع وعدداً آخر من رجال الأعمال قاموا باستخراج الرمال والأحجار من باطن الأرض لاستخدامها في بناء منتجعاتهم السياحية تحت سمع وبصر المسئولين في الدولة.
دياب شارك رجل الأعمال أكرم قرطام في ردم النيل في منطقة منيل شيحة ووضع يده علي 14.5 فدان من أراضي طرح النهر واستخرج لها بطاقة حيازة زراعية من الجمعية التعاونية بمنيل شيحة برقم 674 كما وضع يده علي 20 فداناً من أراض زراعية بالإضافة إلي مساحة 917 متراً مربعاً مباني خاصة بإدارة أملاك الدولة الخاصة بأرقام مسلسلة من 19 حتي 24 ومن 41 حتي 45.
دياب يمثل رأس المطبعين زراعيا مع إسرائيل والتي تعتبره الآن رجلها الأول زراعيا بعد ان أقصاه يوسف والي عن السلطة.. ويملك دياب شركة بيكو التي تستحوذ وحدها علي كافة النشاط الزراعي مع اسرائيل حيث تستورد منها أدوات الري وبذور وتقاوي الموز والتفاح والبطيخ ويعمل بشركته عدد كبير من الخبراء الاسرائيليين.
وبعد ان افتضح امر الرجل راح يطلق تصريحات لغسل سمعته من التطبيع من نوعية أنه لم يذهب الي اسرائيل ولم يساهم في تصدير الغاز.. لكن ما فعله مؤخرا في صحيفة «المصري اليوم» كشف زيف تصريحاته، حيث اصدر تعليمات بعدم مهاجمة إسرائيل نهائياً علي صفحات الجريدة ما دفع كتابا بالجريدة إلي مقاطعتها مثل بلال فضل وحسن نافعة اعتراضاً علي منع مقالات لهما في هذا الشأن.
الخبير البترولي إبراهيم زهران من جانبه كشف عن قيام وزير البترول سامح فهمي بمجاملة دياب في بيع حقل جيسوم إلي شركة بيكو المملوكة له بسعر يقل عشر مرات عن السعر العادل، ليس هذا وحسب حيث بيع حقل الأمل المملوك للهيئة العامة للبترول الي صلاح دياب بخسارة 10 مليارات جنيه دون اي سبب واضح سوي سعي وزير البترول السابق الي كسب ود دياب علي حساب المصلحة الوطنية والمنفعة العامة.
الوجه الحقيقي لصلاح دياب كشفت عنه وثيقة صادرة عن جهاز امن الدولة المنحل عام 2009 وهي تعرض اسماء المتعاونين مع الجهاز لتنفيذ خطة وصول مرشح الحزب الوطني لمقعد الرئاسة، موقع عليها من العقيد محسن السعيد ندا مدير وحدة شئون الأحزاب، والتي ضمت اسم صلاح دياب الذي اعترف بنفسه في أحد حواراته بأنه يحب مبارك ويفضله كرئيس جمهورية وبالتالي كان عليه أن يقدم ثمن خدمات النظام له بمساندة نجله بكل ما أوتي من نفوذ وأموال لوراثة حكم مصر.
فبراير 26, 2016

٢٠٠مليار جنيه «ضائعة» من حقوق الدولة بالطرق الصحراوية

حوار : خالد ميرى

فتحت الحكومة ملف اراضي الدولة المنهوبة.. وقررت تشكيل لجنة جديدة برئاسة رئيس الوزراء لاسترداد مليارات الجنيهات ممن نهبوها.  «الأخبار» طرحت الاسئلة المهمة في هذا الملف علي المستشار عيد البيومي عضو لجنة استرداد اراضي وزارة الزراعة ومستشار ادارة تنفيذ الاحكام بجهاز الكسب غير المشروع.
الرجل تحدث بصراحة مؤكدا ان لدينا ٢٦ جهة تمتلك الاراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والتي يجوز التصرف فيها بالبيع او الايجار او حق الانتفاع.. وان هناك ٤٠ قانونا تحكم عمل هذه الجهات.. وان قيمة ثروات الدولة المنهوبة من خلال تحويل الاراضي الزراعية إلي عقارات يتجاوز ٢٠٠ مليار جنيه .. حيث حصل كبار رجال الاعمال وشركاؤهم علي الفدان بسعر ٥٠ جنيها وباعوه بسعر ٢٨ مليون جنيه في العياط وطرق الاسكندرية والسويس والاسماعيلية.. ومنذ عام ٢٠٠٥ استولي افراد وشركات علي مئات الآلاف من الافدنة بحجة استصلاحها وما زالت اراضي صحراء دون أن يتم التعامل معهم.
واكد ان القوانين تحمي اراضي الدولة فنحن لا نحتاج لقوانين جديدة ولكن المشكلة اساسا تنظيمية واجرائية فالجهات التي تملك اراضي الدولة مركزية وليس لها سيطرة علي هذه الاراضي ولا تستطيع مراقبتها
.

المستشار عيد البيومي عضو لجنة استرداد أراضي الزراعة  لـ الاخبار

رجال الأعمال حصلوا علي الفدان بـ ٥٠ جنيهاً وباعوه بـ ٢٨ مليونا

٢٦ جبهــــــة صـــــاحبة الولايــــة علي الأراضـــــي و٤٠ قانونـــاً تحكـــم عملهـــا

¶ في البداية سألت المستشار عيد البيومي مستشار ادارة التنفيذ بجهاز الكسب غير المشروع وعضو لجنة استرداد الاراضي المنهوبة من وزارة الزراعة عن الاراضي المملوكة للدولة والقوانين التي تحميها؟
¶ ¶ واجاب اراضي الدولة مقسمة إلي نوعين الأول اراض مملوكة للدولة ملكية عامة والثاني اراض مملوكة للدولة ملكية خاصة.. واضاف ان الملكية العامة لا يجوز التصرف فيها بأي شكل الا من خلال حق الانتفاع.. اما الاملاك الخاصة فيجوز للجهات صاحبة الولاية عليها ان تتصرف فيها سواء بالايجار أو بحق الانتفاع أو بالبيع النهائي.. وفي مصر توجد ٢٦ جهة صاحبة ولاية علي هذه الاراضي ومنها هيئة التعمير والاصلاح الزراعي وهيئة الاوقاف وهيئة الثروة السمكية والهيئة العامة للمجتمعات العمرانية وهيئة التنمية السياحية وهيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة للبترول والشركات القابضة والمحليات والهيئة العامة للسكك الحديدية وهيئة الطرق والكباري. واكد انه يوجد في مصر ٤٠ قانونا تحكم عمل هذه الجهات .. والدولة في سبيلها لاعداد تشريع واحد جامع للتصرف في الاراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة.. وهو تشريع مطلوب لكنه لم يخرج للنور حتي الآن.
وضع يد
¶ سألته.. وما انواع التعدي علي اراضي وزارة الزراعة وهيئة التعمير والاصلاح الزراعي بصفتها الحالة الابرز فيما يخص نهب ثروات الدولة؟
¶ ¶ فقال: قطعا تأتي هيئة التعمير والاصلاح الزراعي ووزارة الزراعة في طليعة الجهات صاحبة الولاية كما ان حالات الاعتداء علي اراضيها هي الاكبر بين كل الجهات.. فالهيئة تملك كل الاراضي الخارجة عن الزمام بالمدن والقري بمسافة ٢ كليو متر الا ما يتثني منها كالمملوكة للقوات المسلحة.. وهذه الاراضي تدخل في خطة الدولة للاستصلاح عام ٢٠١٧.. وهذه الاراضي يتم تقسيم حالات الاعتداء عليها إلي ثلاثة انواع.. الاول وجود مواطنين وضعوا ايديهم علي مساحات من هذه الاراضي وقاموا بزراعتها ولم يتم تقنين اوضاعهم حتي الآن بسبب معوقات ادارية وبيروقراطية.. والثاني هم مجموعات استولت علي مساحات كبيرة من الاراضي ولم يقوموا بزراعتها او استصلاحها وكل ما يربطهم بالهيئة انهم قدموا طلبات لتقنين وضع ايديهم علي هذه الاراضي.. اما النوع الثالث فهم من حصلوا علي اراضي الدولة لزراعتها ثم حولوها إلي مشروعات سكنية وباعوها فيلات وقصورا.
زراعي وسكني
¶ وكيف نتعامل مع الفئات الثلاث؟
¶ ¶ النوع الاول من المفترض ان نقوم بتيسير الاجراءات القانونية لهم.. وان تقوم الدولة بتقنين اوضاعهم طالما انهم قاموا بزراعة الاراضي بالفعل.
اما النوع الثاني فطالما انهم لم يزرعوا ما استولوا عليه من اراض فلابد من استرداد الاراضي من ايديهم. والنوع الثالث الذين قاموا بتحويل الاراضي الزراعية إلي سكنية فيجب ان يسددوا فارق الاسعار للدولة والذي ترتب علي تغيير النشاط وذلك طبقا لتقديرات الجهة صاحبة الولاية علي هذه الاراضي.
واضاف ان رئيس الوزراء اصدر قرارا بتشكيل لجنة برئاسته تضم ٤ وزراء لاستراد حقوق الدولة من الاراضي المنهوبة التابعة للـ ٢٦ هيئة وجهة الولاية عليها.. كما انه يوجد لجنة ثانية مشكلة برئاسة المستشار احمد ادريس قاضي التحقيق في قضايا وزارة الزراعة وذلك بقرار رئيس الوزراء رقم ١٢٠ لسنة ٢٠١٢ وتضم في عضويتها مستشارا من الكسب غير المشروع واعضاء الجهات التابعة للزراعة وهيئة التعمير والثروة السمكية والاصلاح الزراعي وممثلين عن الاموال العامة والامن الوطني والامن القومي.. وعمل اللجنتين يتكامل لاسترداد اراضي الدولة المنهوبة وحقوق الدولة بها.
٢٠٠ مليار
¶ وما التقديرات الأولية بقيمة أموال الدولة المنهوبة نتيجة تحويل الأراضي الزراعية إلي سكنية؟
¶ ¶ يجيب المستشار عيد البيومي عضو لجنة استرداد اراضي وزارة الزراعة ان القيمة المبدئية لحقوق الدولة تتجاوز ٢٠٠ مليار جنيه فلدينا الشركة الكويتية وحدها حصلت علي ٢٧ ألف فدان بالعياط وحولتها من زراعي لسكني بفارق سعر يصل إلي ٥٤ مليار جنيه .. ومستشار التحقيق قرر وضع صاحبها احمد عبدالقادر قورة علي قوائم المنع من السفر وترقب الوصول لوجوده خارج مصر.
والاراضي التي تم الاستيلاء عليها بطريق الاسكندرية الصحراوي وتحويلها من زراعي لسكني تتجاوز حقوق الدولة بها الـ 70 مليار جنيه.. فهناك 18 شركة علي هذا الطريق حصلت علي ما يزيد علي 35 ألف فدان.. بسعر 50 جنيها للفدان ثم باعوا الفيلا الواحدة بسعر 7 ملايين جنيه اي ان الفدان تجاوز سعر بيعه 28 مليون جنيه، وتم الحجز علي اراضي معظم هذه الشركات حتي يتم استيفاء حقوق الدولة بها ومنها شركة رجل الاعمال ياسين منصور وشركات السليمانية والريف الاوروبي والنخيل وكسكادا المملوكة لعادل ناصر.
واضاف ان الاراضي التي تم الاستيلاء عليها بطريقي مصر السويس ومصر الاسماعيلية الصحراويين وتحويلها من زراعي لسكني تتجاوز حقوق الدولة فيها مبلغ الـ 50 مليار جنيه.
طرح النهر
¶ وما قيمة حقوق الدولة المنهوبة نتيجة استيلاء شركات ورجال أعمال علي أراضي طرح النهر؟
¶ ¶ قيمة حقوق الدولة المنهوبة في اراضي طرح النهر قدرها الجهاز المركزي للمحاسبات تتجاوز 18 مليار جنيه وذلك من رشيد إلي اسوان.. وعلي الاندية والشركات والهيئات والكازينوهات والجهات وعلي رأسها الاهلي والزمالك وشركة الكهرباء سداد حقوق الدولة.. واضاف ان نادي تجديف الشرطة سدد حقوق الدولة.. بينما نادي الجهاز المركزي للمحاسبات الذي اعد التقرير لم يسدد حقوق الدولة حتي الان.. وهذه الجهات عليها ان تسارع بالسداد ومن لا يمكنه السداد دفعة واحدة يمكن ان يتم تقسيط ما عليه من اموال خاصة ان مراسي الفنادق علي النيل مدينة للدولة بالملايين وكذلك القري السياحية وهي تمتلك الاموال وعليها سرعة السداد.
طرق النهب
¶ وكيف تمكنت كل هذه الجهات من الاستيلاء علي أراضي الدولة ولماذا نجد كل هذه الحالات «الفجة» من الاستيلاء؟
¶ ¶ يقول: السبب الرئيسي ان اغلبية الجهات صاحبة الولاية علي اراضي الدولة سلطتها مركزية.. والمثال الصارخ علي ذلك هيئة التعمير والتنمية الزراعية فهي هيئة لا يتبعها اي مديريات في المحافظات الموجود بها الارض التابعة لها.. ولا توجد لها اي مكاتب لمراقبة الارض ومتابعتها ولذلك فلا حول ولا قوة لها.. فكلما تكون الجهة او الهيئة سلطتها مركزية كان التعدي علي الاراضي اسهل لانه لا احد يتابع هذه الاراضي ولا احد يراقب الاعتداءات عليها او يبلغ عنها.
¶ وكيف يمكن أن نواجه هذه المشكلة ونحلها؟
¶ ¶ هناك بعض الجهات التي انتهي دورها اكلينيكيا مثل الهيئة العامة للاستصلاح الزراعي.. وهذه الهيئة لا تمتلك حاليا الا مساحات محدودة من الاراضي بينما يتبعها 19 مديرية بالمحافظات المختلفة.. ولذلك يمكن دمجها في الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية خاصة انهما تابعتان لوزارة الزراعة.. وبذلك ستجد هيئة التعمير مديريات تقوم بمراقبة اي تعد علي اراضي الدولة والتصدي له.
آلاف الأفدنة
¶ وما مصير آلاف الأفدنة التي وضع اشخاص وشركات ايديهم عليها ولم يستصلحوها ولم يقوموا بتحويلها لسكني ومازالت في مرحلة «التسقيع»؟
¶ ¶ يرد المستشار البيومي: معظم هذه الشركات وهؤلاء الاشخاص قدموا طلبات عام 2005 عند فتح الباب لتقنين وضع اليد.. وهذه الطلبات تطلب تسوية حالة وضع يدهم علي مئات الآلاف من الافدنة، وحتي الان لم يتم اتخاذ اي اجراء بخصوص هذه الطلبات.. والواجب علي هيئة التعمير ان تسارع الان بتشكيل لجان متخصصة لاجراء المعاينات المطلوبة لهذه الاراضي وتحديد اذا مازالت صحراوية ام تم استصلاحها بالفعل.. وما يعوق عمل الهيئة انها مركزية ولا يتبعها لجان او مديريات بالمحافظات.. ولهذا مازالت المشكلة بلا حل.. فالمركزية تعوق سيطرة الهيئة علي الاراضي التابعة لها.. وهذا هو الحال في عدد كبير من الهيئات التي تمتلك اراضي الدولة وليس لها سيطرة فعلية عليها.
لا بيانات
¶ وهل تم حصر مبدئي لمستحقات الدولة من الأراضي المنهوبة في الـ 26 هيئة التي تمتلك هذه الأراضي؟
¶ ¶ لدينا مشكلة حقيقية بغياب البيانات الخاصة بالاراضي المملوكة للدولة والتابعة لكل هذه الجهات.. ولهذا فعلي كل جهة اولا ان تقوم بحصر دقيق لكل ما تمكن من اراضي كخطوة اولي يتبعها بعد ذلك تحديد الاراضي التي تم الاستيلاء عليها وقيمتها حتي يمكن المطالبة بهذه الحقوق واستردادها.. علي ان يتم تحديد حالات الاراضي وهل تم بيعها ام لا والسعر الذي بيعت به وهل هو مماثل لسعر السوق والغرض الذي تم تخصيصها من اجله، وهل تم تأجيرها او منح حق الانتفاع عليها ام لا.
< وهل تم حصر من حصلوا علي اراضي الدولة بوزارة الزراعة ومطالبتهم بسداد فروق الأسعار؟
<< بالفعل كما ذكرت هناك حصر كامل بكبار رجال الاعمال وكبري الشركات الذين حصلوا علي اراض زراعية وحولوها علي سكنية وبدأت التحقيقات معهم واتخاذ اجراءات وقرارات قانونية كالمنع من السفر والتحفظ علي الارض حتي يتم الحصول علي حقوق الدولة.. ويجب تسريع الاجراءات وان يتم اتخاذ اجراءات مماثلة في كل الهيئات التي تملك اراضي الدولة.
ويضيف المستشار البيومي: ان الثروة العقارية المملوكة لمصر قيمتها ضخمة جدا.. ولدينا مثلا بوزارة الزراعة جهات اخري مثل الميكنة الزراعية والتي كانت تساعد الفلاح في الحصاد والحرث وتحسين التربة وهذه الميكنة اندثر دورها الان، ولكن مازالت تملك مساحات شاسعة من الاراضي بها معداتها.. وهذه الاراضي دخلت كردونات المدن واصبحت قيمتها السوقية بمليارات الجنيهات وهي غير مستغلة علي الاطلاق.
هيئة واحدة
¶ وكيف نحقق الاستغلال الأمثل للأراضي المملوكة للدولة؟
¶ ¶ نناشد الدولة بانشاء هيئة واحدة او شركة قابضة تكون مهمتها ادارة الاصول العقارية والاراضي المملوكة للدولة.. وكل جهة من الجهات الـ 26 التي تملك اراضي الدولة تدخل بحصتها في هذه الشركة مقابل عدد من الأسهم.. علي أن تتولي هذه الهيئة أو الشركة إدارة كل الأصول بالايجار أو منح حق الانتفاع أو البيع.. وهذا سيضمن تحقيق دخل ثابت وكبير للدولة.. وحماية هذه الأراضي والممتلكات ووقف حالات الاستيلاء أو التعدي عليها.. وهذه الشركة لن يقتصر دورها علي إدارة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة بل وستدير الأصول المملوكة ملكية عامة.. ومن غير المقبول مثلا وجود آلاف الأندية والكافيتيريات وصالات الأفراح علي كل فروع الترع بمصر دون أن تدفع حق انتفاع للدولة.. فهذه الشركة ستضمن حصول الدولة علي مقابل مادي تستحقه والأهم المحافظة علي كل الأراضي المملوكة للدولة.
المزايدات
¶ وما هي الطرق التي يتم من خلالها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة؟
>> هناك نوعان من طرق التصرف.. الأول أن الأصل في التصرف بالبيع عن طريق المزايدات.. وثانيا الاستثناء أن يتم التصرف من خلال قانون الجهة صاحبة الولاية.. وحتي سبتمبر 2013 كان البيع يتم بالمزايدات فقط وبعد صدور القانون 8 لسنة 2013 أصبح من حق الجهات والهيئات أن تتصرف في الأراضي أيضا وفقا للقوانين التي تنظم عملها دون الحاجة لإجراء مزايدات.. فيمكن أن يتم البيع بالأمر المباشر مثلا.. وهناك جهات تطالب واضعي اليد علي أراضي الدولة بتقديم طلبات لتقنين أوضاعهم ثم تقوم هذه الجهات بتحديد ثمن الأرض مباشرة دون إجراء مزايدات.. والعبرة هنا يجب ألا تكون بكيفية التصرف في هذه الأراضي بل بأن يتم استغلالها في الغرض الذي بيعت من أجله أو تم تخصيصها من أجله دون أن يتم تغيير النشاط.
ويضيف ان نظام المزايدات يضمن الشفافية لكنه يمكن أن يحرم صغار المزارعين وفئات منصوصا عليها بالقوانين مثل خريجي المعاهد الزراعية من الحصول علي أرض الدولة.. بينما النظام الثاني رغم أن نسبة الشفافية به أقل إلا أنه يضمن حصول مثل هذه الفئات علي حقها من أرض الدولة.
حماية الأرض
¶ وهل نصوص القوانين الحالية تضمن الحفاظ علي أراضي الدولة وحمايتها أم أننا نحتاج لتشريعات جديدة؟
¶ ¶ يرد المستشار البيومي.. النصوص القانونية الحالية تكشف حماية الأراضي المملوكة للدولة بشكل كامل.. سواء الحماية المدنية عن طريق منع تملكها بالتقادم.. أو حماية إدارية عن طريق ضمان إزالة التعديات عليها بقرارات إدارية دون الحاجة للجوء إلي القضاء.. كما أن أراضي الدولة أيضا تعد أموالا عامة وينطبق علي من يتعدي عليها مواد قوانين العقوبات الجنائية.. ولذلك فنحن لا نحتاج لتشريعات جديدة.. والمشكلة الحقيقية هي مشكلة تنظيمية وإجرائية أهمها ان الجهات المالكة هي جهات مركزية لا تستطيع السيطرة علي الأراضي أو مراقبتها أو إدارتها.
¶ ¶ انتهي الحوار مع المستشار البيومي ومازال الملف مفتوحا.. فالمشكلة واضحة المعالم الآن.. والشعب يحتاج لأمواله المنهوبة فهل ستنجح الحكومة في استردادها سريعا؟! سؤال ستجيب عنه الأيام القادمة
فبراير 26, 2016

بالأسماء.. اشهر واضعي اليد على أراضي طريق الاسكندرية الصحراوي


كتبه: نبيل سيف
تظل ارض طريق مصر الاسكندرية الصحراوي هى الفرخة التى تبيض ذهب للفساد فى وزارة الزراعة ،فاذا كان سعر الفدان على طريق مصر الاسكندرية الصحراوى وضع يد الان بقيمة 6 مليون جنيها فان ،سعر نفس الفدان فى حالة ما حصل صاحبة على عقد بيع وشراء من وزارة الزراعة يصل الى 12 مليون جنيها .
          وبحسبة بسيطة فاذا كنت تضع يدك على 100 فدان بطريق مصر الاسكندرية الصحراوى فان سعرها هو 600 مليون جنيها ،اما اذا حصلت على عقد بيع وشراء لتلك المساحة من وزارة الزراعة فان سعر نفس المساحة يصل الى مليار و200 مليون جنيها ،وبالتالى لو دفعت رشوة ميلون جنيها عن كل فدان اى 100 مليون جنيها رشاوى لتحصل على مليار و200 مليون جنيها ،فانت الفائز عزيزى صاحب وضع اليد على اراضى مصر الاسكندرية الصحراوى.
            وتنفرد "اخبار حصرى "بنشر القائمة الاولى من اسماء اكبر واضعى اليد على اراضى طريق مصر الاسكندرية الصحراوى ،والاسماعلية الصحراوى ،ولا عجب ان تجد مواطن من قرية السنطة بزفتى بالغربية يضع يدة على 100 فدان بالطريق الصحراوى ،اين؟متى؟كيف؟ازاى ؟
كل هذة اسئلة سوف تجد اجابتها عند محمد فودة وباقى الفاسدين فى وزارة الزراعة.

1-         400 فدان بطريق مصر اسيوط الغربى ناحية ميدوم الواسطى ببنى سويف وضع يد رجل الاعمال / ممدوح مهنى البارودى منذ عام ٢٠٠٠
2-      3428 فدان ببرقاش بالجيزة-وضع يد رجل الاعمال صلاح دياب –مالك صحيفة المصرى اليوم ومحلات حلويات لابوار- منذ عام 1994 .
3-      500 فدان بالكيلو 68 طريق القاهرة الاسماعلية الصحراوى –وضع يد رجلى الاعمال "طة شحاتة على شحاتة،و "اسامة عبد المحسن محمد" منذ عام 1990
4-220 فدان بالكيلو 52 شرق الطريق الصحراوى –وضع يد منذ عام 2004 شركة "عنابة لاستصلاح الاراضى "التي يملكها رجل الاعمال المعروف/وائل شبل عبد السلام    
5-      101فدان و4 قيراط بالكيلو 74 شرق الاسكندرية الصحراوي –وضع يد السيدة/ايمان عبد الرحمن النشار وزوجها /حامد مصطفى زكى –منذ عام 2005
5-4500متر مربع بالكيلو 9.5 بجوار بتروجيت –طريق العين السخنة القديم –وضع يد رجل الاعمال "حسن احمد غلاب " رئيس الشركة العربية التجارية للمقاولات المعدنية "اتيك " منذ عام 2003
6- 150 فدان بالكيلو 4ونصف بطريق الاسكندرية الصحراوي –داخل البعد الاستراتيجي بعمق 5 كيلومتر-وضع يد الشقيقين جمال وابراهيم عبد الحميد خطاب –من قرية شنراق مركز السنطة بمحافظة الغربية –منذ عام 2005
6-      1800فدان بوادى النطرون وضع يد شركة "دواجن البنا" التى يملكها رجل الاعمال المعروف ابراهيم البنا منذ عام 2002
7-      126 فدان بشرق البحيرات المرة –وضع يد شركة النفائس للتجارة والنشر واستصلاح الاراضى منذ عام 1985
8-      267 فدان شرق طريق الاسكندرية الصحراوى –وضع يد الدكتور /على ابراهيم عبد الرحمن يوسف-من الزقازيق منذ عام 2002،وترفض وزارة الزراعة تقنين وضع يدة  لعدم سدادة 4000 جنيها رسوم مرافق عن كل فدان.
9-      200 فدان بجبل الدبة-بوادى النطرون وضع يد الاشقاء الثلاثة "عثمان وصلاح واحمد الكفراوى "منذ عام 2004

10-    22  فدان و٤ قيراط  بناحية البريجات – بمحافظة البحيرة  وضع يد رجل الاعمال / اسماعيل عبد العزيز عبد الجواد عبد الواحد-الاخماس - مدينة السادات.
11-    215 فدان و١٥ قيراط - الكيلو ٩١ طريق مصر اسكندرية الصحراوى - وادى النطرون - وضع يد محمد ومنى وتامر واحمد سيد على باطة .
12-    مساحة 55 الف فدان بوادى النطرون وضع يد الملياردير السعودى هاشم المحضار صاحب شركة الفرات للاستصلاح والتنمية الزراعية .
13-    60 فدان بالكيلو 52 بطريق مصر الاسكندرية الصحراوى وضع يد رجل الاعمال /سامى سعد وكيل مرسيدس بمصر
14-    5000 فدان ايمن طريق القاهرة الاسماعلية الصحراوى مابين الكيلو 89 الكيلو 94 وضع يد "عادل عبد الحميد مجاهد "
15-    300 فدان بالكيلو 52 بطريق مصر الاسكندرية الصحراوى باسم 3 رجال هم هانى حسين وعربى جابر وجابر حسين ويعيشون فى منطقة عين شمس .
16-    1800 فدان بجوار دير الانبا مقار بوادى النطرون وضع يد شركة " واحة باريس للتنمية الزراعية "
17-    1200 فدان بالكيلو 52 غرب طريق مصر الاسكندرية الصحراوى وضع يد المركز الدائم للصناعات الزراعية والبيئية((وادى الملوك)) .
18-    2فدان و4 قيراط  بالكيلو 54 شرق طريق مصر الاسكندرية الصحراوى –وضع يد نبيل محمد مصطفى زيدان منذ عام 2000 وتم تقنين وضع يدة عام 2005 بسعر 4000 جنيها للفدان بمعرفة الهية التى اعترضت على السعر الاسبوع الماضى.
19-    30 فدان بالحزام الاخضر بمدينة السادات –وضع يد جمال محمود ابراهيم الصياد – منذ عام 2004
20-    74 فدان و21 قيراط بطريق اسيوط الغربى مركز سمالوط بمحافظة قنا –وضع يد رجل الاعمال /جمال الدين محمد ابو جبل منذ عام 2004
21-    210 فدان و16 قيراط بناحية الخطاطبة مركز المنوفية –وضع يد رجل الاعمال /صلاح كامل على مرسى واشقائة منذ عام 2004
22-    24 فدان و7 قيراط بالكيلو2 بناحية البستان مركز الدلنجات بحيرة-وضع يد ورثة رجل الاعمال /عبد الوهاب العليمى منذ عام 1998
23-    1904 فدان بالكيلو 10 وصلة الطريق الغربى بتونة الجبل مركز ملوى بمحافظة المنيا- وضع يد شركة اميجو للاستثمارات العقارية التى يملكها رجل الاعمال المعروف "محمد نبيل عبد الجليل " منذ عام 2004
24-    27 فدان بالحزام الاخضر بمدينة السادات –وضع يد "عبد الله عبد اللاه مشالى فاضل"
25-30 فدان بالحزام الاخضر بمدينة السادات بين طريق التحدى وطريق مطار البريجات –وضع يد منذ عام 2004 لرجل الاعمال /جمال محمود الصياد –من مدينة زفتى بمحافظة الغربية .
26- 60 فدان بمنطقة الخطاطبة-مركز السادات منوفية –وضع يد /عبد الحميد مصطفى ياسين محمود "من بولاق الدكرور بالجيزة منذ سنة 2005

28-5 افدنة بمنطقة الحزام الاخضر بمدينة السادات وضع يد المدعو /فضل عبد الحميد محمد من حى عين شمس بالقاهرة منذ عام 2004
29- 15 فدان بالحزام الاخضر بمدينة السادات وضع يد المدعو /ايمان عطية محمد المصرى –منذ عام 2004
30-40 فدان بالحزام الاخضر بمدينة السادات (ارض ماستر ) –وضع يد 4 اشخاص هم " مطيع قنديل ،وفوزية النجار،ومحمد مرسى عبد الكريم ،ومجدى بشرى مجلع –منذ عام 
20004
31-5 افدنة بالكيلو 28.5 بطريق مصر الاسماعلية الصحراوى-وضع يد ياسر سامى حسن على –منذ عام 
2000
32-18 فدان و4 قيراط بزمام مركز امبابة بالجيزة –وضع يد رجل الاعمال /فهيم مصطفى ماهر –منذ عام
1999
33-50 فدان و21 قيراط  بناحية الخطاطبة بمحافظة المنوفية –وضع يد /محمد جمال عبد المعطى –منذ عام 
2003
34-56 فدان و2 قيراط بقرية سمهور-مركز ابو تشت بمحافظة قنا-وضع يد /عبد الحميد محمد رمضان عليان –منذ سنة 
2004
35-68 فدان و12 قيراط  بناحية بنى سلامة مركز امبابة بالجيزة-وضع يد ورثة "حسنين محمد احمد "-منذ عام 
2005
36- 35 فدان بمنطقة الحيز -بالوحات البحرية بالجيزة –وضع يد /فوزى عبد الحميد شيكو- منذ عام 

2000
37-27 فدان بمنطقة الحزام الاخضر بمدينة السادات –وضع يد رجل الاعمال السكندرى / عبد الله عبد الللا مشالى فاضل –منذ عام 2005 .


فبراير 26, 2016

بالمستندات.. تورط 7 وزراء فى نهب أراضى مصر


بالمستندات.. تورط 7 وزراء فى نهب أراضى مصر
نقلا عن : misrjournal / جورنال مصر 

يوسف والى سهل لـ«عامر» الاستيلاء على 3000 فدان.. وابن شقيقته استولى على 25 فداناً  

سامح فهمى وفايزة أبوالنجا حصلا على 40 فداناً بأبخس الأسعار وبالتقسيط

تورط مساعد وزير الإستثمار في 400 فدان

استيلاء مستشار وزير الحكم المحلي على 10 ألاف فدان بالمنيا

كتب: حماد الرمحي
 
فى الحلقة الثالثة من ملف فساد أراضى الدولة الذى انفردت به «جورنال مصر»، كشفنا أكبر قضية فساد تورط فيها عدد من رجال الأعمال وكبار المسئولين بالدولة، من خلال الاستيلاء على 155 ألف فدان بمساعدة قيادات وزارة الزراعة.
 
وفى هذا العدد ننفرد بالمستندات، لنكشف أسماء الوزراء وكبار المسئولين بالدولة المتورطين فى نهب أراضى مصر بالمخالفة للقانون الذى لا يسمح بتقنين أراضى الدولة إلا لحالتين فقط، وهما، تقنين وضع اليد للمزارعين الفعليين بالمحافظات والبدو الذين يعيشون على مساحات كبيرة من أملاك الدولة ويطالبون الحكومة بتقنين وضع هذه الأراضى، أو استصلاح الأراضى بهدف الزراعة فقط، وهو الباب الخلفى للفساد فى وزارة الزراعة، وهو ما يعنى أن الوزراء وكبار المسئولين لا ينطبق عليهم القانون على الإطلاق ولا يجوز لهم الحصول على «شبر واحد» من أراضى مصر.
 
 
تؤكد المستندات الرسمية التى حصلت «جورنال مصر» على نسخة منها، أن الدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، هو أول المتورطين فى فضائح الفساد بوزارة الزراعة، حيث بدأت عمليات تخصيص وبيع أراضى الدولة لرجال الأعمال فى عهده، وهذا ما أكده تقرير هيئة قضايا الدولة الخاص بفحص عقود البيع والإيجار الصادرة عن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لشركة «إميكو مصر» مالكة منتجع «جولف السليمانية» والتى يملكها رجل الأعمال سليمان عامر بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى.
 
ويؤكد التقرير أن هيئة وزارة الزراعة أبرمت عقود بيع وإيجار بأمر مباشر من يوسف والى، لعدد من الأفراد ورجال الأعمال الذين قاموا بعد ذلك بالتنازل عنها لشركة إميكو مصر، من بينهم عاطف عبدالمنعم بيومى دبش وأسرته، والذى حصل على 235 فدانًا بموجب عقد ابتدائى فى مارس 1993، ثم قام ببيعها من الباطن للشركة، كما حصل محمد أحمد مصطفى وشركاه على مساحة 135 فدانًا بعقد ابتدائى فى يوليو 1993، ثم تنازل عنها لنفس الشركة.
 
ويؤكد التقرير أن وزارة الزراعة فى عهد «والى» سهلت بالأمر المباشر لرجل الأعمال سليمان عامر وأسرته الاستيلاء على مساحة 3656 فدانًا من أراضى الدولة المخصصة للاستصلاح الزراعى، كما باعت لأفراد آخرين أراضى الدولة ثم تنازلوا عنها لصالح «عامر»، ومنها 300 فدان بموجب عقد ابتدائى بتاريخ 13 يوليو 1993، و300 فدان أخرى باسم مصطفى أحمد مصطفى وأسرته بعقد مؤرخ فى أغسطس 1995، هذا بجانب العقود الصادرة مباشرة للشركة، والتى بلغت مساحتها ألفًا و336 فدانًا والمؤرخة فى 13 مارس 1999، بجانب 600 فدان لصالح الشركة بالأمر المباشر فى مايو 2001.
 
وأكدت هيئة قضايا الدولة فى تقريرها أن وزارة الزراعة قامت بتقنين وضع اليد فى العديد من العقود المشار إليها، بالمخالفة لنص المادة 13 من قانون الأراضى الصحراوية رقم 143 لسنة 1981، حيث تم تحرير تلك العقود دون توافر شرط الاستصلاح الزراعى من جانب المتعاقد معهم، بجانب خلو الملفات من محاضر معاينة من قِبَل الهيئة لإثبات شرط الجدية، كما خلت تلك الملفات من المستندات التى أشار إليها نص المادة 64 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995، بشأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال الأراضى المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، المتمثلة فى عقد الشركة والنظام القانونى لها، وكذلك أسماء الشركاء المساهمين وملكية كل منهم فى رأس مال الشركة، الأمر الذى حال دون معرفة عدد الشركاء ونصيب كل منهم فى الشركة ومقدار حصته فيها، لبيان مدى تجاوز الشركاء للحد الأقصى المقرر قانونًا بالمادة 11 من القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية، وهو ما يتطلب إصدار قرار من مجلس إدارة الهيئة بفسخ هذه العقود واسترداد أراضى الدولة، ومحاسبة المتورطين فى تحرير هذه العقود وإحالتهم للتحقيق.
 
كما تثبت الأوراق الرسمية تورط المهندس شريف مختار محفوظ أباظة، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للمقطورات ووسائل النقل «أباظة لانجندورف»، وهو ابن عم د. أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق، والذى تم تخصيص له مساحة من أراضى الدولة، ولم يتم ذكر مساحتها أو قيمتها بالجداول فى مخالفة صريحة للقانون.
 
 
تؤكد المستندات الرسمية التى حصلت عليها «جورنال مصر»، تورط المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق، فى الحصول على 20 فدانا بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى، وذلك بموجب العقد المبرم فى يناير2005 مقابل 4069 جنيهًا للفدان بإجمالى 83 ألفا و7 جنيهات.
ورغم بيع الأرض لسامح فهمى بسعر زهيد، وهو 4 آلاف جنيه للفدان، رغم أن ثمن الفدان الواحد يتجاوز 30 مليون جنيه، إلا أن وزارة الزراعة قررت تقديم تسهيلات أخرى للوزير، فباعت الأرض له بالتقسيط، ودفع فهمى 21 ألفا و972 جنيهات قسط أول للبيع، وتم تقسيم باقى المبلغ وهو 61 ألفا على 5 دفعات سنوية متساوية، بواقع 12207 جنيهًا كل عام بدأت فى 2005، وانتهت الدفعة الأخيرة فى مايو 2009.
 
وتشير بعض التقارير داخل أروقة وزارة الزراعة، إلى تورط المهندس محمد ربيع وكيل وزارة الزراعة ببنى سويف، وهو ابن شقيقة الدكتور يوسف والى فى تخصيص مساحة 25 فدانًا من أراضى أملاك الدولة، لموظف بالوزارة يدعى صابر عبدالفتاح، الذى تم تعيينه بعد ذلك وكيلًا لوزارة الزراعة ببنى سويف بعد بلوغ محمد ربيع سن المعاش.
 
نجحت الشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية «ريجوا» فى توريط عدد كبير من وزراء حكومة نظيف بنهب أراضى الدولة، فبعد قيام وزارة الزراعة بتخصيص مساحة 60 ألف فدان للشركة بغرض الزراعة، قامت الشركة بتقسيم هذه الأراضى وتحويلها إلى مجموعة من القصور الفاخرة، وباعتها لكبار المسئولين بالدولة، وكان من بينهم الدكتورة فايزة أبوالنجا وزير التعاون الدولى الأسبق التى حصلت من الشركة على 20 فدانًا.
 
وينص العقد المبرم بين أبوالنجا والشركة، والمؤرخ فى يونيو 2003، على بيع مساحة 20 فدانًا بقيمة 4 آلاف و69جنيهًا للفدان، بإجمالى 81 ألفًا و380جنيهًا، سدد من قيمة المبلغ 20 ألفًا و345 جنيهًا بتاريخ 18 ديسمبر 2003 بموجب شيك رقم 1452، واتفق الطرفان على أن يتم تسديد باقى ثمن الأرض والبالغ 61 ألفًا و35 جنيهًا بفائدة استثمارية 7 % على 5 دفعات.
 
ومن أبرز الحالات الصارخة التى وردت بالأوراق الرسمية، ورصدناها على أرض الواقع، نهب 10 آلاف فدان بمنطقة وادى شيخ بمركز البدارى بمحافظة أسيوط لصالح د. مصطفى أبوالحمد الكتاتنى مساعد وزير التنمية المحلية السابق، ووكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب المنحل، وابن عم القيادى الإخوانى الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق، والتى نجح فى بسط سيطرته عليها بمساعدة كبار المسئولين بوزارة الزراعة.
يتكرر نفس السيناريو مع أقارب الوزراء ومساعديهم، ففى محافظة سوهاج قام المسئولون بوزارة الزراعة بالتزوير فى ملف شركة التوفيق الزراعية الذى حمل رقم 2048، لتخصيص 600 فدان لصالح، مؤمن أحمد سيف النصر أحد أقارب المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل الأسبق.
 
كما شملت قائمة الوزراء المتورطين فى قضية أملاك الدولة، د. محمود أبوزيد وزير الرى الأسبق، حيث تؤكد المستندات أنه تم التزوير فى الملف رقم 36544، لتخصيص 500 فدان بمنطقة سرابيوم بطريق مصر الإسماعيلة الصحراوى لصالح محمود محمد أبوزيد أحد أقارب الوزير الأسبق.
 
كما أكد مصدر رفيع المستوى لـ«جورنال مصر» تورط شقيقة وزير الرى الحالى الدكتور حسام مغازى فى ملف أملاك الدولة، وهى المعلومة التى لم نتأكد من صحتها حتى الآن.
 
تؤكد المستندات قيام المسئولين فى وزارة الزراعة بالتلاعب فى الملف رقم 1027، لتخصيص مساحة 400 فدان بوادى العشرة بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى لصالح د. أحمد الجيزاوى مساعد وزير الاستثمار، رغم أن نفس الملف يخص مواطنًا آخر يدعى محمد موسى دياب والذى تقدم بذات الملف لوزارة الزراعة لتقنين وضع 20 فدانًا بوادى الملاك، إلا أن مافيا أراضى الدولة نجحت فى تغيير الملف واستبداله لصالح مساعد وزير الاستثمار.
 
 
فبراير 26, 2016

بالاسماء الزراعة تعلن أسماء 34 شركة استولت على 26 ألفا و767 فدانا



الزراعة:
حصر الشركات التي غيرت نشاطها من زراعي إلى عقاري لتحصيل مستحقات الدولة
34 شركة بطريقي مصر إسكندرية ومصر – إسماعيلية غيرت نشاطها حتى الآن
حصر 26 ألفا و767 فدانا حتى الآن
لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة محلب منوطة بحصر "المستولى عليها"

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه يجري حاليا حصر الشركات الواقعة على طريقي مصر إسكندرية الصحراوي، ومصر الإسماعيلية الصحراوي، والتي غيرت نشاط الأراضي التي حصلت عليها من زراعي إلى عقاري وسكني، لتحصيل مستحقات الدولة وفقا للقواعد والإجراءات القانونية.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن ما تم حصره حتى الآن من مساحات لشركات وأشخاص غيرت نشاطها بلغ 26 ألفا و767 فدانا، حصلت عليها 34 شركة بطريقي مصر إسكندرية، ومصر - إسماعيلية.

وأضافت الزراعة أن تلك المساحات تابعة للشركات وأشخاص حصلوا على تلك الأراضي وقاموا بتغيير نشاطها الأساسي، وهي المجموعة الأولى للاستثمار والتطوير، وميرفت عبد الرازق علي، وسامية إبراهيم شركس، شركة الحصاد للمشروعات الزراعية، شركة "ايست دريم"، شركة النوران للتنمية الزراعية، شركة اليسر، شركة الأفق الجديدة للاستثمار واستصلاح الأراضي، شركة الوصل لاستصلاح الأراضي والتنمية الزراعية، شركة ساندوريني، الشركة المتحدة للتنمية "فردي"، فضلا عن شركة مصر الخضراء "كاسكاد"، وأمنية عبد الفتاح إدريس.

وأشارت إلى أنه من ضمن تلك الشركات أيضا شركة السليمانية، وصن ست هيلز، شركتا وادي النخيل، شركة لاند مارك، شركة سوزي لاند للتنمية والاستثمار، الشركة الاتحادية للاستثمار العقاري، شركة بيرامدز للاستثمار الزراعي والعقاري، هشام محمد عبد المحسن شتا، شركة القادسية، جمعية أحمد عرابي، شركة الأمل، شركة سمرقند الدولية، شركة واحة الزهراء، فيولت بشاي تادرس، الشركة المصرية الحديثة للإنشاءات والتعمير "مكروم جاردنز"، جمعية الثورة الخضراء، الشركة الاقتصادية للإنشاء والتعمير، شركة سيكم للمنتجات الحيوية، جمعية النصر التعاونية لاستصلاح الأراضي – المنحلة - شركة الاتحاد للإنتاج الزراعي والحيواني، وجمعية البحوث الزراعية التعاونية.

وأكدت أنه تم إجراء معاينات لتلك المساحات على أرض الواقع، للبدء في اجراءات تحصيل الغرامات المستحقة على أصحابها، لافتة إلى أن هناك عددا من الشركات بدأت في سداد المستحقات بالفعل، لتسوية أوضاعها بناء على المعاينة الفعلية.

وقالت إن ذلك يأتي بناء على ما تم تحديده من سعر المتر 357 جنيها للدفع الفوري و500 جنيه بالتقسيط على 4 سنوات، بفائدة مركبة، بالإضافة إلى 2% غرامة بعد إجراءات المعاينة النهائية.

وأضافت أن اللجنة المشكلة لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، ستكون منوطة بحصر جميع الأراضي التي يثبت الاستيلاء عليها بغير حق واستردادها بجميع الطرق القانونية، وحصر جميع الديون المستحقة للجهات صاحبة الولاية على الأراضي وتصنيف المدينين، فضلا عن التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية بشأن الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لاسترداد الأراضي المستولى عليها.
فبراير 26, 2016

«المصري اليوم» تنشر «القائمة السوداء» للشركات المخالفة على «الصحراوي»

9497a8b987.jpeg

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنها بدأت إجراء حصر للشركات الواقعة على طريقي «مصر- الإسكندرية»، و«مصر- الإسماعيلية»، الصحراويين، التي غيرت نشاط الأراضي، التي كانت حصلت عليها من زراعي إلى عقاري وسكني، لتحصيل مستحقات الدولة، وفقاً للقواعد والإجراءات القانونية.

وأضافت، اليوم، الجمعة: «تلك المساحات تابعة للشركات وأشخاص حصلوا على تلك الأراضي وغيروا نشاطها الأساسي، وهي المجموعة الأولى للاستثمار والتطوير، وميرفت عبدالرازق علي، وسامية ابراهيم شركس، شركة الحصاد للمشروعات الزراعية، شركة ايست دريم، شركة النوران للتنمية الزراعية، شركة اليسر، شركة الأفق الجديدة للاستثمار واستصلاح الأراضي، شركة الوصل لاستصلاح الأراضي والتنمية الزراعية، شركة ساندوريني، الشركة المتحدة للتنمية فردي، فضلاً عن شركة مصر الخضراء (كاسكاد)، وأمنية عبدالفتاح إدريس».

وتابعت الوزارة: «ضمن تلك الشركات السليمانية، صن ست هيلز، وادي النخيل، لاند مارك، سوزي لاند للتنمية والاستثمار، الاتحادية للاستثمار العقاري، بيرامدز للاستثمار الزراعي والعقاري، هشام محمد عبدالمحسن شتا، القادسية، أحمد عرابي، الأمل، سمرقند الدولية، واحة الزهراء، فيولت بشاي تادرس، المصرية الحديثة للإنشاءات والتعمير مكروم جاردنز، الثورة الخضراء، الشركة الاقتصادية للإنشاء والتعمير، سيكم للمنتجات الحيوية، جمعية النصر التعاونية لاستصلاح الأراضي، شركة الاتحاد للانتاج الزراعي والحيواني، وجمعية البحوث الزراعية التعاونية».

وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي بناء على ما تم تحديده من سعر المتر 357 جنيها، للدفع الفوري و500 جنيه بالتقسيط على 4 سنوات، بفائدة مركبة بالإضافة إلى 2% غرامة بعد إجراءات المعاينة النهائية.

موضوعات عشوائية

-

 


ADDS'(9)

ADDS'(3)

-

اخر الموضوعات

مدونة افتكاسات سينمائية .. قفشات افيهات لاشهر الافلام

مدونة افتكاسات للصور ... مجموعة هائلة من اجمل الصور فى جميع المجالات

مدونة افتكاسات خواطر مرسومة.. اقتباسات لاهم الشعراء فى الوطن العربى والعالم

مدونة لوحات زيتية ..لاشهر اللوحات الزيتية لاشهر رسامى العالم مجموعة هائلة من اللوحات

من نحن

author ‏مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان،
المزيد عني →

أنقر لمتابعتنا

تسوق من كمبيوتر شاك المعادى