بالمستندات.. تورط 7 وزراء فى نهب أراضى مصر

الاثنين ٥ أكتوبر ٢٠١٥ - ١٠:٥٦:٢٥ م

نقلا عن : misrjournal / جورنال مصر

يوسف والى سهل لـ«عامر» الاستيلاء على 3000 فدان.. وابن شقيقته استولى على 25 فداناً

سامح فهمى وفايزة أبوالنجا حصلا على 40 فداناً بأبخس الأسعار وبالتقسيط

تورط مساعد وزير الإستثمار في 400 فدان

استيلاء مستشار وزير الحكم المحلي على 10 ألاف فدان بالمنيا

كتب: حماد الرمحي

فى الحلقة الثالثة من ملف فساد أراضى الدولة الذى انفردت به «جورنال مصر»، كشفنا أكبر قضية فساد تورط فيها عدد من رجال الأعمال وكبار المسئولين بالدولة، من خلال الاستيلاء على 155 ألف فدان بمساعدة قيادات وزارة الزراعة.

وفى هذا العدد ننفرد بالمستندات، لنكشف أسماء الوزراء وكبار المسئولين بالدولة المتورطين فى نهب أراضى مصر بالمخالفة للقانون الذى لا يسمح بتقنين أراضى الدولة إلا لحالتين فقط، وهما، تقنين وضع اليد للمزارعين الفعليين بالمحافظات والبدو الذين يعيشون على مساحات كبيرة من أملاك الدولة ويطالبون الحكومة بتقنين وضع هذه الأراضى، أو استصلاح الأراضى بهدف الزراعة فقط، وهو الباب الخلفى للفساد فى وزارة الزراعة، وهو ما يعنى أن الوزراء وكبار المسئولين لا ينطبق عليهم القانون على الإطلاق ولا يجوز لهم الحصول على «شبر واحد» من أراضى مصر.

تؤكد المستندات الرسمية التى حصلت «جورنال مصر» على نسخة منها، أن الدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، هو أول المتورطين فى فضائح الفساد بوزارة الزراعة، حيث بدأت عمليات تخصيص وبيع أراضى الدولة لرجال الأعمال فى عهده، وهذا ما أكده تقرير هيئة قضايا الدولة الخاص بفحص عقود البيع والإيجار الصادرة عن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لشركة «إميكو مصر» مالكة منتجع «جولف السليمانية» والتى يملكها رجل الأعمال سليمان عامر بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى.

ويؤكد التقرير أن هيئة وزارة الزراعة أبرمت عقود بيع وإيجار بأمر مباشر من يوسف والى، لعدد من الأفراد ورجال الأعمال الذين قاموا بعد ذلك بالتنازل عنها لشركة إميكو مصر، من بينهم عاطف عبدالمنعم بيومى دبش وأسرته، والذى حصل على 235 فدانًا بموجب عقد ابتدائى فى مارس 1993، ثم قام ببيعها من الباطن للشركة، كما حصل محمد أحمد مصطفى وشركاه على مساحة 135 فدانًا بعقد ابتدائى فى يوليو 1993، ثم تنازل عنها لنفس الشركة.

ويؤكد التقرير أن وزارة الزراعة فى عهد «والى» سهلت بالأمر المباشر لرجل الأعمال سليمان عامر وأسرته الاستيلاء على مساحة 3656 فدانًا من أراضى الدولة المخصصة للاستصلاح الزراعى، كما باعت لأفراد آخرين أراضى الدولة ثم تنازلوا عنها لصالح «عامر»، ومنها 300 فدان بموجب عقد ابتدائى بتاريخ 13 يوليو 1993، و300 فدان أخرى باسم مصطفى أحمد مصطفى وأسرته بعقد مؤرخ فى أغسطس 1995، هذا بجانب العقود الصادرة مباشرة للشركة، والتى بلغت مساحتها ألفًا و336 فدانًا والمؤرخة فى 13 مارس 1999، بجانب 600 فدان لصالح الشركة بالأمر المباشر فى مايو 2001.

وأكدت هيئة قضايا الدولة فى تقريرها أن وزارة الزراعة قامت بتقنين وضع اليد فى العديد من العقود المشار إليها، بالمخالفة لنص المادة 13 من قانون الأراضى الصحراوية رقم 143 لسنة 1981، حيث تم تحرير تلك العقود دون توافر شرط الاستصلاح الزراعى من جانب المتعاقد معهم، بجانب خلو الملفات من محاضر معاينة من قِبَل الهيئة لإثبات شرط الجدية، كما خلت تلك الملفات من المستندات التى أشار إليها نص المادة 64 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995، بشأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال الأراضى المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، المتمثلة فى عقد الشركة والنظام القانونى لها، وكذلك أسماء الشركاء المساهمين وملكية كل منهم فى رأس مال الشركة، الأمر الذى حال دون معرفة عدد الشركاء ونصيب كل منهم فى الشركة ومقدار حصته فيها، لبيان مدى تجاوز الشركاء للحد الأقصى المقرر قانونًا بالمادة 11 من القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية، وهو ما يتطلب إصدار قرار من مجلس إدارة الهيئة بفسخ هذه العقود واسترداد أراضى الدولة، ومحاسبة المتورطين فى تحرير هذه العقود وإحالتهم للتحقيق.

كما تثبت الأوراق الرسمية تورط المهندس شريف مختار محفوظ أباظة، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للمقطورات ووسائل النقل «أباظة لانجندورف»، وهو ابن عم د. أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق، والذى تم تخصيص له مساحة من أراضى الدولة، ولم يتم ذكر مساحتها أو قيمتها بالجداول فى مخالفة صريحة للقانون.

تؤكد المستندات الرسمية التى حصلت عليها «جورنال مصر»، تورط المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق، فى الحصول على 20 فدانا بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى، وذلك بموجب العقد المبرم فى يناير2005 مقابل 4069 جنيهًا للفدان بإجمالى 83 ألفا و7 جنيهات.

ورغم بيع الأرض لسامح فهمى بسعر زهيد، وهو 4 آلاف جنيه للفدان، رغم أن ثمن الفدان الواحد يتجاوز 30 مليون جنيه، إلا أن وزارة الزراعة قررت تقديم تسهيلات أخرى للوزير، فباعت الأرض له بالتقسيط، ودفع فهمى 21 ألفا و972 جنيهات قسط أول للبيع، وتم تقسيم باقى المبلغ وهو 61 ألفا على 5 دفعات سنوية متساوية، بواقع 12207 جنيهًا كل عام بدأت فى 2005، وانتهت الدفعة الأخيرة فى مايو 2009.

وتشير بعض التقارير داخل أروقة وزارة الزراعة، إلى تورط المهندس محمد ربيع وكيل وزارة الزراعة ببنى سويف، وهو ابن شقيقة الدكتور يوسف والى فى تخصيص مساحة 25 فدانًا من أراضى أملاك الدولة، لموظف بالوزارة يدعى صابر عبدالفتاح، الذى تم تعيينه بعد ذلك وكيلًا لوزارة الزراعة ببنى سويف بعد بلوغ محمد ربيع سن المعاش.

نجحت الشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية «ريجوا» فى توريط عدد كبير من وزراء حكومة نظيف بنهب أراضى الدولة، فبعد قيام وزارة الزراعة بتخصيص مساحة 60 ألف فدان للشركة بغرض الزراعة، قامت الشركة بتقسيم هذه الأراضى وتحويلها إلى مجموعة من القصور الفاخرة، وباعتها لكبار المسئولين بالدولة، وكان من بينهم الدكتورة فايزة أبوالنجا وزير التعاون الدولى الأسبق التى حصلت من الشركة على 20 فدانًا.

وينص العقد المبرم بين أبوالنجا والشركة، والمؤرخ فى يونيو 2003، على بيع مساحة 20 فدانًا بقيمة 4 آلاف و69جنيهًا للفدان، بإجمالى 81 ألفًا و380جنيهًا، سدد من قيمة المبلغ 20 ألفًا و345 جنيهًا بتاريخ 18 ديسمبر 2003 بموجب شيك رقم 1452، واتفق الطرفان على أن يتم تسديد باقى ثمن الأرض والبالغ 61 ألفًا و35 جنيهًا بفائدة استثمارية 7 % على 5 دفعات.

ومن أبرز الحالات الصارخة التى وردت بالأوراق الرسمية، ورصدناها على أرض الواقع، نهب 10 آلاف فدان بمنطقة وادى شيخ بمركز البدارى بمحافظة أسيوط لصالح د. مصطفى أبوالحمد الكتاتنى مساعد وزير التنمية المحلية السابق، ووكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب المنحل، وابن عم القيادى الإخوانى الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق، والتى نجح فى بسط سيطرته عليها بمساعدة كبار المسئولين بوزارة الزراعة.

يتكرر نفس السيناريو مع أقارب الوزراء ومساعديهم، ففى محافظة سوهاج قام المسئولون بوزارة الزراعة بالتزوير فى ملف شركة التوفيق الزراعية الذى حمل رقم 2048، لتخصيص 600 فدان لصالح، مؤمن أحمد سيف النصر أحد أقارب المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل الأسبق.

كما شملت قائمة الوزراء المتورطين فى قضية أملاك الدولة، د. محمود أبوزيد وزير الرى الأسبق، حيث تؤكد المستندات أنه تم التزوير فى الملف رقم 36544، لتخصيص 500 فدان بمنطقة سرابيوم بطريق مصر الإسماعيلة الصحراوى لصالح محمود محمد أبوزيد أحد أقارب الوزير الأسبق.

كما أكد مصدر رفيع المستوى لـ«جورنال مصر» تورط شقيقة وزير الرى الحالى الدكتور حسام مغازى فى ملف أملاك الدولة، وهى المعلومة التى لم نتأكد من صحتها حتى الآن.

تؤكد المستندات قيام المسئولين فى وزارة الزراعة بالتلاعب فى الملف رقم 1027، لتخصيص مساحة 400 فدان بوادى العشرة بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى لصالح د. أحمد الجيزاوى مساعد وزير الاستثمار، رغم أن نفس الملف يخص مواطنًا آخر يدعى محمد موسى دياب والذى تقدم بذات الملف لوزارة الزراعة لتقنين وضع 20 فدانًا بوادى الملاك، إلا أن مافيا أراضى الدولة نجحت فى تغيير الملف واستبداله لصالح مساعد وزير الاستثمار.