قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنها بدأت إجراء حصر للشركات الواقعة على طريقي «مصر- الإسكندرية»، و«مصر- الإسماعيلية»، الصحراويين، التي غيرت نشاط الأراضي، التي كانت حصلت عليها من زراعي إلى عقاري وسكني، لتحصيل مستحقات الدولة، وفقاً للقواعد والإجراءات القانونية.
وأضافت، اليوم، الجمعة: «تلك المساحات تابعة للشركات وأشخاص حصلوا على تلك الأراضي وغيروا نشاطها الأساسي، وهي المجموعة الأولى للاستثمار والتطوير، وميرفت عبدالرازق علي، وسامية ابراهيم شركس، شركة الحصاد للمشروعات الزراعية، شركة ايست دريم، شركة النوران للتنمية الزراعية، شركة اليسر، شركة الأفق الجديدة للاستثمار واستصلاح الأراضي، شركة الوصل لاستصلاح الأراضي والتنمية الزراعية، شركة ساندوريني، الشركة المتحدة للتنمية فردي، فضلاً عن شركة مصر الخضراء (كاسكاد)، وأمنية عبدالفتاح إدريس».
وتابعت الوزارة: «ضمن تلك الشركات السليمانية، صن ست هيلز، وادي النخيل، لاند مارك، سوزي لاند للتنمية والاستثمار، الاتحادية للاستثمار العقاري، بيرامدز للاستثمار الزراعي والعقاري، هشام محمد عبدالمحسن شتا، القادسية، أحمد عرابي، الأمل، سمرقند الدولية، واحة الزهراء، فيولت بشاي تادرس، المصرية الحديثة للإنشاءات والتعمير مكروم جاردنز، الثورة الخضراء، الشركة الاقتصادية للإنشاء والتعمير، سيكم للمنتجات الحيوية، جمعية النصر التعاونية لاستصلاح الأراضي، شركة الاتحاد للانتاج الزراعي والحيواني، وجمعية البحوث الزراعية التعاونية».
وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي بناء على ما تم تحديده من سعر المتر 357 جنيها، للدفع الفوري و500 جنيه بالتقسيط على 4 سنوات، بفائدة مركبة بالإضافة إلى 2% غرامة بعد إجراءات المعاينة النهائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى