ضياع الاموال المنهوبة في رحاب تعديلات «الكسب غير المشروع

أسدل الستار على قضية الأموال المنهوبة من قبل رجال الرئيس المخلوع حسنى مبارك، التى بدأت بعد ثورة 25 يناير وانتهى بها المطاف بعد أربعة أعوام من الثورة، بإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.

وتضمن القرار ضرورة أن يشتمل أمر المنع من التصرف على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على قيمتها، وإضافة العائد لحساب المتهم أو من شملهم أمر المنع، بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية بما لا يجاوز 10% لصالح إدارة الكسب غير المشروع.

ونصت المادة 14 مكررًا، أنه يجوز طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص به لأى منهما فى مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع فى أية صورة كان عليها.

ووفقا لتعديلات القانون، أصبح الرئيس المعزول حسنى مبارك ونجلاه علاء وجمال و10 من رموز نظامه، أبرز المستفيدين منها، خاصة أن منهم من أحيل للجنايات فعلا فى جرائم تتعلق بتضخم الثروة، وهناك من لم تنته معه التحقيقات حتى الوقت الحالى، فتعالت أصوات رافضى التعديلات.

وأصبح عدد من رجال الحزب الوطنى، على رأسهم مبارك ونجليه علاء وجمال، و أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، ومحمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وزهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، قادرين على رد قيمة ما حققوه من كسب غير مشروع وفقاً للتعديلات.

أما عن أبرز الرموز الذين أصبح يمكنهم التصالح على تلك الأموال وفقا لتعديلات القانون الجديد، هم أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، الذى حكم عليه بالسجن 5 سنوات لاتهامه بالكسب غير المشروع بقيمة 64 مليون جنيه، بالإضافة إلى زكريا عزمى، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، والمتهم بتربح مبلغ 86 مليون جنيه، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق؛ لتحقيقه 300 مليون جنيه دون وجه حق.

وأيضا رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق والمتهم غيابيا بالاستيلاء على نصف مليار جنيه وتهريبها إلى قبرص، واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق الذى يتهمه جهاز الكسب بتربح 181 مليون جنيه وطعن على الحكم الصادر ببراءته، وكذلك أنس الفقى، وزير الإعلام الأسبق المتهم بتحقيق كسب غير مشروع قيمته 33 مليون جنيه مستغلا نفوذ وظيفته، وسامى مهران، أمين عام مجلس الشعب سابقا المتهم بتحقيق 22 مليون جنيه من جراء استغلال نفوذه، حيث لم تصدر أحكام بإدانتهم أو تبرئتهم من محاكم الجنايات أو محكمة النقض، وتعاد محاكمة بعضهم حاليا.

يقول محمد نبيل، المتحدث الإعلامى لحركة شباب 6 أبريل، إن تعديل القانون يشرح ببساطة توجه النظام وادعاءاته حول تمكين الشباب، موضحا أن النظام الحالى يستهدف الاستعانة مرة أخرى برجال مبارك بصرف النظر عن الأموال التى نهبوها من الشعب.

وأضاف “نبيل” أن تعديلات القانون تعنى مناصرة الظالم والسارق على المظلومين والكادحين والمكبوتين، متابعا: “فالمطالبين بالحرية والعدالة الاجتماعية، أصبح مصيرهم السجن والقتل، وناهبى البلد أصبح مصيرهم النعيم بما سرقوه من قوت الشعب”.

من جانبه، قال محمد صلاح، المتحدث الإعلامى لحركة شباب من أجل العدالة والحرية، إن النظام يعمل على محورين رئيسين، أولهما الانتقام من الثورة بكل ما تحويه من رموز وما حققته من مكاسب للشعب المصري، وتصفية كل المتمسكين بحلم العدل والحرية، ووضع تشريعات وقوانين تهدف بسط سطوة الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى قمع حريات المواطنين وحقوقهم.

وأوضح “صلاح” أن المحور الثانى يتمثل فى حماية الفاسدين من رجال النظام البائد واستعادة مجرمي نظام مبارك بالتصالح معهم، ليكونوا عونا للنظام الحالى ويدا له، مؤكدا أن وضع التشريعات والقرارات الرئاسية، تأتى لحماية قتلة الداخلية واستعادة رجال مبارك ممن نهبوا ثروات الوطن.

 

مواضيع مشابهة