ابراهيم سليمان و قصة فساد .. الحزام الاخضر .. الفساد يلتهم 4000 فدان

ما زال الفساد فى القطاع العقارى بعيدا عن العدالة، ومازال أباطرته يتمرغون فيه لا قانون يردعهم، ولا رقيب يحاسبهم، ففى هذه اللحظة التى تعانى فيها بلادنا من العوز والحاجة فإن حفنة من مصاصى الدماء يحفظون فى خزائنهم المليارات التى استولوا عليها من أموال المصريين .

تفوح فى شركة وادى النيل وهى واحدة من الشركات التى تملكها الدولة رائحة الفساد، بعد أن تسلل إلى مداخلها المنتفعون فقد احتمى مجموعة من فسدة رجال الأعمال بنفوذها وكونوا من ورائها ثروات ضخمة مستفيدين من التسهيلات التى تتمتع بها، وبدلا من أن تصب عوائد هذه التسهيلات فى موارد الدولة صبت فى يد حفنة المنتفعين.

ففى عام فى عام 1996 وافقت الدولة على تخصيص مساحة 4000 فدان بالحزام الاخضر بمقابل انتفاع لجمعية وادى النيل التعاونية الزراعية وتم الاستلام فى 24 يناير 1996 التى تحولت بقدرة قادر إلى شركة وادى النيل الزراعية لاستصلاح وتنمية الأراضى، زادت بعدها الأرض المخصصة للشركة إلى 5111 فدانًا، وطوال الفترة من 1996 وحتى العام 2012 بقيت هذه المساحة من الأراضى التى تم تخصيصها فى الأساس لتكون حزاماً أخضر لمدينة 6 أكتوبر موارد أرض فضاء بدون أى استصلاح، كل ما فى الأمر أنهم حولوها من أراض زراعية إلى أراضى فيللات ومنتجعات، دون تحصيل الفارق فى قيمة التخصيص بين ما هو زراعى وما هو إسكانى فى عملية فساد منظمة بمليارات الجنيهات.

شركة وادى النيل تابعة لجهاز المخابرات، انزلقت فى الفساد مع توثق العلاقة بين اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات الراحل ووزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان.

وكانت من نتيجة هذه الثقة أن تم سحب أعمال قرية الزهور التابعة للمخابرات من شركة المحمودية للمقاولات بعدما حصلت على عقد بعطاء التنفيذ بمبلغ 5,38 مليون جنيه،بوساطة إبراهيم سليمان وإسنادها إلى طلعت مصطفى بمبلغ 103 ملايين جنيه.

ففى مخالفة صريحة للقانون تشاركت هيئة التعمير مع الشركة، فى إنشاء قرية بوريفاج فايد، ووقتها تم الطعن على هذه الشراكة فى مجلس الدولة، وخرج تقرير هيئة المفوضين ببطلان العقد.

وشدد تقرير هيئة المفوضين على أن هيئة التعمير مهمتها تعمير المدن الجديدة، وليس الدخول فى استثمارات عقارية لبناء شاليهات وفيللات جديدة، لكن الشركة لم تنفذ حرفا مما ورد بالتقرير.

∎ تراب الفلوس

وفى نفس هذا الإطار باع إبراهيم سليمان آلاف الأفدنة لأصحابه وشركاته ومحاسيبه بتراب الفلوس.

وأصبح الحزام الأخضر مرتع فساد إبراهيم سليمان، وفى هذه الأجواء أصبح اللواء حسنين رئيس مجلس إدارة شركة النيل بطل كل أحداث الفساد، فالرجل الذى سبق اتهامه فى الجناية رقم 9576 لسنة 2005 جنايات الجيزة فى القضية التى عرفت «برشوة توشكى» والتى كشفت تحريات الرقابة الإدارية وقتها عن وجود ثنائى مكون من «حسنين» وسيدة غامضة تدعى أسمهان عبدالله حسن صاحبة شركة «يونايتد تريد للتجارة والتوريدات» كانت وسيطا لتوصيل رشاوى كبيرة لمسئول الشركة الأول مقابل عمولات ثابتة لتسليم عمليات بعينها فى مشروع توشكى لعدد من المقاولين.. فضلا عن توسطها لهؤلاء لإسناد أعمال وصرف أذون مستحقات لدى عدد من الوزارات والمصالح الحكومية الأخرى.

وخرج وكيل الجهاز من القضية كالشعرة من العجين وأخرج «أسمهان» من حبس احتياطى لم يدم سوى 45 يوما قضتها معززة مكرمة فى مستشفى كليوباترا بمصر الجديدة.

فى نفس الإطار قامت هيئة الرقابة الإدارية بإلقاء القبض على رجل الأعمال السكندرى عصمت ناثان متلبسا بتقديم رشوة إلى مدير شركة الكهرباء الحكومية بالإسكندرية عبارة عن شقق سكنية فى أحد العقارات التى يملكها وتم حبسهما على ذمة التحقيق. قبل أن يتدخل محمد عبدالسلام المحجوب محافظ الإسكندرية الأسبق وقتها لإخراجهما معا من القضية كأن لم تكن.

وأصدر المحجوب تراخيص بناء العقارات على الأرض بارتفاع 36 مترا، أى بواقع 12طابقاً متجاوزا الارتفاعات المسموح بها فى هذه المنطقة والتى لا تتعدى 12 مترا وبواقع 4 أدوار إضافية.

كما يكشف تقرير صادر عن هيئة المجتمعات العمرانية عما يصفه بأعمال خارج إطار القانون فى شركة وادى النيل. ويقول التقرير إن هناك جملة من المخالفات من أبرزها أن شركة وادى النيل تعرضت إلى نهب منظم، ما يستوجب على وجه السرعة تقديم المسئولين عنها إلى محاكمة عاجلة وتحصيل مستحقات الدولة التى وصلت إلى عشرات المليارات من الجنيهات.

∎ أبرز المخالفات

وتتمثل أبرز المخالفات فى النقاط التالية:

1- ضياع وإهدار مستحقات مالية للدولة عن ثمن الأرض المخصصة لشركة وادى النيل عن فروق أسعار (علاوات) مقابل تعديل اشتراطات بنائية وتعديل نشاط زراعى إلى عمرانى بمبلغ إجمالى 45,6 مليار جنيه.

2- تعديل نشاط 40٪ من أرض المشروع من زراعى إلى عمرانى بالمخالفة للمخططات العامة والتفصيلية المعتمدة وبالمخالفة لغرض وجود الحزام الأخضر بجميع المدن فى إقامة غابات شجرية للحماية (مصدات رياح) وليست للبناء.

3- عدم قيام هيئة المجتمعات بإلغاء تخصيص الأرض (رغم عدم إثبات الجدية) إلا بعد الثورة فى عام 2011 - وذلك رغم أن مدة إثبات الجدية 3 سنوات فقط والأرض مخصصة منذ عام .1996

4- رغم ما سبق فإن هيئة المجتمعات قامت فى 2/1/2006 بتحرير عقد بيع ابتدائى للأرض مع الشركة دون قيامها باثبات الجدية فى الزراعة بالمخالفة لشروط التخصيص والبيع واللائحة العقارية بل وتضمن العقد موافقة الهيئة على تعديل 895 فدانًا إلى نشاط عمرانى وذلك بدلا من تنفيذ قرار إلغاء تخصيص الأرض الذى صدر فى 2011 بعد ثورة يناير.

5- إلغاء إصدار قرار من لجنة التسعير بتحديد فرق السعر (علاوة) لمساحة 775 فدانًا من أرض المشروع مقابل السماح بزيادة دور- ليصبح فرق السعر الذى تم المحاسبة عليه 21 ألف جنيه للفدان بدلا من 755 الف جنيه للفدان مما أدى إلى ضياع 570 مليون جنيه على الدولة.

6- قيام مجلس إدارة هيئة المجتمعات بالتوصية بإعادة تخصيص الأرض للشركة بعد تعديل السعر واعتماد القرار من مجلس الوزراء رغم سابقة رفض اللجان المختصة بالهيئة لذلك (اللجنة العقارية ولجنة التظلمات) لتعارض إعادة التخصيص مع اللائحة العقارية وشروط التخصيص وشروط العقود المبرمة وما يسبب ذلك من إهدار للمال العام وعدم وجود مبرر لإعادة تخصيص أرض لم يتم إثبات الجدية فى إقامة المشروعات المخصصة لها لمدة تزيد على 15 سنة.

7- تلاعب الهيئة فى وضع مبررات واهية ومبهمة لإعادة تخصيص الأرض للشركة فبالرغم من عدم التزام الشركة بإثبات الجدية فى الزراعة أو البناء خلال المدة المحددة للمشروع وهى 3 سنوات فقط (وصلت المدة الفعلية لـ15 سنة) فإن قيادة الهيئة الحالية تدعى فى مذكرة العرض بقيام الشركة بإثبات الجدية من خلال تمهيد طريق أو تمديد خط مياه.. وهو نفس الأسلوب التحايل الذى اتبعته الهيئة عند تحرير عقد بيع للأرض مع شركة وادى النيل عام .2005

8- مخالفة الهيئة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98 - فبمجرد إقرار الهيئة بأن إعادة تخصيص الأرض يكون بسعر جديد معناه عدم أحقية الشركة فى استمرار العقد القديم وبالتالى يكون حقيقة ما يتم هو تخصيص تخصيص جديد مباشر يخالف القانون بأن يكون البيع أو التخصيص من خلال المزادات أو المزايدات.

9- عدم قانونية التوصيات والقرارات التى تصدر عن قيادة هيئة المجتمعات فإن النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الهيئة (أعلى سلطة فيها) يصر على مخالفة هذه التوصيات والقرارات بمخالفات أكبر كلما دعت الضرورة ويتضح ذلك من خلال الآتى:

أ- تجميد الدراسة ومنع إصدار أى قرار من لجنة التسعير بشأن تنفيذ توصية مجلس إدارة الهيئة المعتمدة من مجلس الوزراء بإعادة التوازن المالى للأرض (إعادة التسعير) رغم مرور أكثر من 6 شهور كاملة على صدور قرار مجلس الوزراء.

ب- إصدار التعليمات لجهاز مدينة 6 أكتوبر بإعادة التعامل على قطعة الأرض مع الشركة- رغم عدم سداد كامل الثمن طبقا لقرار مجلس الوزراء.

ج- إصدار التعليمات لجهاز مدينة 6 أكتوبر بإصدار تراخيص البناء طبقا لقرار التخطيط والتقسيم للمشروع العمرانى المخصص له مساحة 895 فدانا رغم أن قرار التخطيط والتقسيم طبقا لشروطه لا يكون قابلا للتنفيذ إلا بعد قيام الشركة بسداد جميع المستحقات المالية عليها وهو ما لم يحدث .

د-موافقة الهيئة فى 23/3/2003 على تنازل جمعية وادى النيل عن الأرض لصالح شركة وادى النيل بالمخالفة للائحة العقارية والقواعد المتبعة فى جميع معاملات الأراضى خاصة الزراعية بعدم جواز التنازل عن مقابل الانتفاع أو الإيجار للغير وعدم جواز التصرف فى الأرض قبل إثبات الجدية فى زراعتها وتمليكها.

ز- قيام هيئة المجتمعات بإمداد المرافق لأرض المشروع دون إعادة تسعير الأرض باعتبارها أصبحت أرض مبانى مرفقة- بل تم موافقة الهيئة على محاسبة الشركة على قيمة توصيل المرافق بمبلغ 190 مليون جنيه ولم تلتزم الشركة بسداد ثمن المرافق حتى تاريخه.

10- قيام النائب الأول لرئيس الهيئة بإصدار تعليمات بالتعامل على الأرض دون سداد المستحقات معناه منح الشركة كل التعديلات بدون مقابل ومنح الشركة الفرصة لعدم سداد المستحقات ومنح الشركة الفرصة للمماطلة والتحايل برفع قضايا ضد الهيئة والامتناع عن السداد ومنح الشركة أرض مبان بدون مقابل.

بعد كل ما سبق وفى انحرافات جديدة تضاف إلى سجل انحرافات الشركة فإن إعلانات رصدتها الهيئة مؤخراً فى عدد من الصحف عن بيع وحدات سكنية وشقق فندقية على مساحة 922 فدانًا وبدراسة بيانات الإعلان تبين أن الأرض محل الإعلان ملك شركة المخابرات العامة، ولا علاقة للشركة الشهيرة بها، ما جعل الهيئة ترسل كتابها للشركة المالكة «شركة النيل الزراعية» تحيطها بأن الإعلان المذكور يعد مخالفة صريحة لكل من البند 13 ,12 من عقد البيع الابتدائى، ومخالفاً أيضاً للقرار الوزارى بحظر التصرف الناقل للملكية إلا بعد سداد كامل ثمن الأرض، ما يعنى أننا أمام عملية سطو منظم على أراضى الدولة وبيعها من دون تحصيل قيمتها.

∎ سلب ونهب

إنه وعلى الرغم من كل المخالفات والعقود الفاسدة وإهدار المليارات من مستحقات الهيئة فإن عدم التزام الشركة بشروط التخصيص والتعاقد كان كفيلا بحل كل هذه المخالفات من خلال عقود منتهية وإصدار قرارات إلغاء تخصيص.. إلخ ولكن هيئة المجتمعات تأبى إلا أن يستمر السلب والنهب وإهدار المال العام من خلال التحايل بكافة الوسائل لإعادة تخصيص الأرض للشركة بدون مقابل، والتحايل لإعفائها عمليا من سداد مستحقات الهيئة من ثمن الأرض وعلاوة تعديل الأنشطة والاشتراطات البنائية أى الحصول على كل شىء دون سداد أى شىء، والحصول على موافقات أو تراخيص دون سداد المقابل وكل ذلك بغرض منح الشركة الفرصة الكاملة لعدم سداد المستحقات ثم قيامها برفع دعاوى قضائية ضد الهيئة لعدم السداد ونظرا لأن الشركة مثل باقى الشركات لها أصحاب بينما أرض الهيئة من الناحية العملية ليس لها صاحب وطالما كانت الرغبة الحقيقية للهيئة أو بالأحرى للنائب الأول ووزيره هى معاونة الشركة لعدم سداد مستحقات الدولة سيكون الحكم الصادر فى النهاية لصالح الشركة ليكون السلب والنهب بالقانون وبإحكام قضائية نافذة ونتيجة تقاعس محامى الدولة أو ضعف قدراته أو تواطئه مع محامى الشركة ستخسر الدولة أرضها وتكسب الشركة ويكافأ على ذلك محامى الهيئة لأنها إرادة رئاسته.

لقد كان التقرير جريئاً فى رصد وتوثيق المخالفات لكن الذى لم يتطرق له التقرير أن أرض الحزام الأخضر التى يتكلم عنها التقرير يجرى عليها الآن أكبر عمليات التضليل عندما قامت واحدة من شركات القطاع الخاص بالحصول على هذه الأرض ولا ندرى كيف حصلت عليها، وتقوم حالياً بالتسويق لفيللات ومنتجعات عليها، فى الوقت الذى ما تزال فيه الأرض مملوكة لشركة وادى النيل.

ولم تكتف شركة النيل بما فعلته فى منطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر فى التجمع الخامس، بل زادت الطين بلة فى القاهرة الجديدة عندما صدر لها قرار جمهورى بتخصيص 450 فدانًا على شارع الـ 90 الرئيسى لجهاز المخابرات العامة لبناء مقر على أعلى مستوى، أسوة بأكاديمة الشرطة وبدلاُ من أن يتم ذلك قام حسنين ببناء سور ضخم على الأرض تكلف عشرات الملايين، وانتظر الجميع إقامة مقر الجهاز الذى يليق بعراقته ومكانته وقيمته، فإذا بالشركة تقوم لتحويل القرار الجمهورى من غرض بناء مقر للجهاز إلى تخصيص بناء وحدات سكنية للأفراد، باعوا نصف مساحتها إلى الليبيين وقسموا النصف الثانى فيللات تكلفة إنشاء الواحدة منها 900 ألف جنيه باعوها بـ 15 ميلون جنيه.∎