«فرانس برس»: بعد 5 سنوات على «25 يناير».. اضطراب سياسي واقتصاد متهاوٍ

    
 
العديد من نشطاء الثورة في السجون.. انتهاكات الشرطة عادت من جديد.. الاقتصاد راكد وسط استثمارات وإيرادات سياحية متهاوية

سلَّطت شبكة أخبار "فرانس برس" الفرنسية الضوء على خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير التي حلَّت أمس، مشيرةً إلى أنَّه يشبه إلى حد كبير خطابات الرئيس المخلوع حسني مبارك خلال ما سمته "حكمه الاستبدادي". 

وقالت الشبكة، في تقريرٍ لها: "في الذكرى الخامسة لثورة يناير لم يتغير الكثير من الأوضاع خلال حكم مبارك، فقد كثفت الشرطة قمعًا مميتًا ضد منتقدي السيسي، وتضمَّن ذلك إلقاء القبض على العديد من النشطاء الشباب الذين شاركوا في ثورة يناير".

وأضافت: "في كلمته أمس الأول الأحد قال السيسي إنَّ التجربة الديمقراطية لا تنضج بين ليلة وضحاها، ولكنها عملية مستمرة وتراكمية، قبل أن يشدد على الحاجة إلى الحرية المسؤولة لتجنب الفوضى المدمرة، فمثل هذه السياسات والإصرار على أنَّ التدرج الديمقراطي هو أساس الاستقرار يماثل ما كان يفعله مبارك خلال 29 عامًا من الحكم الاستبدادي".

وذكرت الشبكة: "رغم أنَّ السيسي قال في خطابه إنَّ المتظاهرين الذين قتلوا خلال 18 يومًا من الثورة سعوا إلى إحياء المبادئ النبيلة وأسسوا مصر جديدة، إلا أنَّ جماعات حقوقية ونشطاء اعتبروا أنَّ نظام السيسي القمعي خان تلك المبادئ، وسحق معارضيه بوحشية وإن كان يقاتل تمردًا جهاديًّا قاتلاً".

ونقلت الشبكة عن مصطفى ماهر أحد مؤسسي حركة شباب 6 أبريل قوله: "حينما يتحدث الرئيس عن دعم الشباب فإنَّ كل من شارك في ثورة 25 يناير يواجه الاعتقال"، مشيرًا إلى أنَّه يتجنب البقاء في شقته بالقاهرة بعد إلقاء الشرطة القبض على العديد من أصدقائه القياديين بالحركة.

وأضاف، حسب تقرير الشبكة: "رغم أنني لست مطلوبًا لكنني أخشى الاعتقال تحت مظلة اتهامات زائفة".
وذكر التقرير: "انتهاكات الشرطة والتي كانت سببًا رئيسيًّا في ثورة يناير، عادت من جديد كما هي في ظل حكم السيسي، فمنذ فوزه بانتخابات الرئاسة بعد سحق المعارضة، يحكم السيسي مصر بقبضة حديدية".

ونقلت الصحيفة عن "منظمة العفو الدولية" قولها: "مصر غارقة في أزمة ضخمة لحقوق الإنسان، في وقت ارتدت فيه إلى الدولة البوليسية، فالمحتجون السلميون والسياسيون والصحفيون حملوا وطأة حملة لا هوادة فيها تشنها قوات حكومية ضد معارضة شرعية".

وقال البرلماني السابق مصطفى النجار، حسب ما نقلت عنه الشبكة: "النظام الحالي عدوٌ لثورة يناير، ليس لدينا أي مجال سياسي عبر تأسيس حزب أو نقابة أو منظمة مجتمع مدني".

وأضاف التقرير: "فضلاً عن القمع السياسي، ما زال الاقتصاد راكدًا وسط استثمارات وإيرادات سياحية متهاوية، وفي نفس الوقت تزايدت وتيرة تمرد مميت بقيادة جماعة موالية لداعش".

واختتمت بالقول: "رغم مشكلات البلد العديدة، فالعديد من المصريين الذين أنهكتهم سنوات من الاضطراب السياسي يقدرون لنظام السيسي جلب درجة من الاستقرار الذي طال غيابه، ويرون القليل من البدائل للرجل العسكري الذي تحول إلى القيادة السياسية، حيث قال أحمد محمد، صاحب دار نشر: كفى ما جرته علينا تلك الثورة.. لقد انقضت خمس سنوات وأثبتت أنَّها بلا فائدة.. لقد تكبدت خسائر مروعة خلال العامين الأولين، ولا أستطيع تحمل المزيد".

مواضيع مشابهة