شاب صغير يتعدى عمره العشرون بقليل، قد تعرفه من خلال أدوار لعبها في السينما والتلفزيون، من خلال تمثيله لدور مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، حسن البنا، في مسلسل «الجماعة»، أو دور علي ابن منصور الحفني، في فيلم «الجزيرة 2»، أو غيرها من الأدوار التي لعبها في 10 أعمال فنية تقريبًا.
إنه أحمد مالك، الذي أثار ضجة كبيرة بفيديو نشره بالاشتارك مع مراسل برنامج «أبلة فاهيتا»، شادي حسين، يظهر الأخير وهو يوزع «أوقية ذكرية» بعد نفخها على شكل بالونات على رجال الشرطة في ميدان التحرير، في ذكرى ثورة 25 يناير، كـ«أحد أنوع الاحتجاج على منع التظاهرات والأصوات المعارضة»، حسب تعبير «حسين» نفسه

وتعرض «مالك» للإيقاف من قبل نقابة المهن السينمائية، كما تضاربت الأنباء حول احتمالية إلقاء القبض عليه خلال الساعات القادمة.
ما قد تكون لا تعرفه عن صاحب الـ20 عامًا، أن هذه الواقعة ليست الأولى التي يعلن فيها «مالك» رفضه لبعض الممارسات، بل له وجه آخر «ثوري» لا يعرفه الكثيرون.
كان «مالك» من أوائل المشاركين في ثورة 25 يناير 2011، رغم أن عمره حينها كان يقارب 15 عامًا، وقد نشر أصدقاءه صورًا له وهو يقود الهتافات.
وأصيب «المراهق» الذي كان يطالب برحيل الرئيس الأسبق حسني مبارك، حينها، بكسر في ساقه، حسب موقع «دوت مصر»، ليكون من مصابي الثورة المصرية، حسب موقع «إيلاف». وتعرض لإصابة ثانية، حسب موقع «اليوم الجديد»، بنزيف في المخ في أحداث محمد محمود، شهر نوفمبر 2011، أثناء التظاهرات التي طالبت بـ«إسقاط الحكم العسكري»، أثناء إدارة المجلس العسكري لمصر، بعدما تلقى ضربة على رأسه بعصا فرد أمن مركزي.
أما صحيفة «الوفد» فذكرت أنه أصيب أيضًا أثناء فترة حكم الإخوان حين خرج ليطالب برحيل الرئيس، الأسبق محمد مرسي.

الجانب السياسي في حياة أحمد مالك لم يتوقف عند هذه النقطة، بل استمر حين اشترك في الاحتجاجات التي خرجت إلى الشارع مع الحكم ببراءة «مبارك» من تهمة قتل المتظاهرين، في نوفمبر 2014، ليتدخل الأمن لفضها، ويتم القبض عليه في ميدان عبدالمنعم رياض، وتم اصطحابه إلى قسم عابدين.
ويروي «مالك» كواليس القبض عليه في حوار مع موقع «محيط» قائلًا: «ألقي القبض عليّ بالفعل لكن لم يعتدي علي أحد، وأفرج عني من القسم بعد أن قدمت إثبات الشخصية وثبت أنني غير متورط في أحداث عنف أو اختراق للقانون، وخروجي كان للتعبير عن غضبي من القرار لأن مبارك وحبيب العادلي ومساعديه في نظري مجرمين وأخطأوا في حق مصر والمصريين ودماء الشهداء معلقة في رقبتهم بالدنيا والآخرة حتى لو برأتهم المحكمة، لأنه لم تأت عفاريت أو كائنات من كوكب آخر وقتلت الشباب والبنات بميدان التحرير وميادين مصر في 25 يناير، مع كامل احترامي لأحكام القضاء».

واستمر «مالك» في التعبير عن أرائه السياسية على صفحته على «فيس بوك»، ونشر في مارس من العام الماضي صورة لامرأة، قيل إن في ملامحها شبهًا من «مبارك»، وعلق عليها قائلًا: «مبارك بعد عملية التحول الجنسي لامرأة»، لتكن «واقعة البلالين» فاصلًا جديدًا لقصة ممتدة من النشاط السياسي للفنان الشاب أحمد مالك.

    
 
العديد من نشطاء الثورة في السجون.. انتهاكات الشرطة عادت من جديد.. الاقتصاد راكد وسط استثمارات وإيرادات سياحية متهاوية

سلَّطت شبكة أخبار "فرانس برس" الفرنسية الضوء على خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير التي حلَّت أمس، مشيرةً إلى أنَّه يشبه إلى حد كبير خطابات الرئيس المخلوع حسني مبارك خلال ما سمته "حكمه الاستبدادي". 

وقالت الشبكة، في تقريرٍ لها: "في الذكرى الخامسة لثورة يناير لم يتغير الكثير من الأوضاع خلال حكم مبارك، فقد كثفت الشرطة قمعًا مميتًا ضد منتقدي السيسي، وتضمَّن ذلك إلقاء القبض على العديد من النشطاء الشباب الذين شاركوا في ثورة يناير".

وأضافت: "في كلمته أمس الأول الأحد قال السيسي إنَّ التجربة الديمقراطية لا تنضج بين ليلة وضحاها، ولكنها عملية مستمرة وتراكمية، قبل أن يشدد على الحاجة إلى الحرية المسؤولة لتجنب الفوضى المدمرة، فمثل هذه السياسات والإصرار على أنَّ التدرج الديمقراطي هو أساس الاستقرار يماثل ما كان يفعله مبارك خلال 29 عامًا من الحكم الاستبدادي".

وذكرت الشبكة: "رغم أنَّ السيسي قال في خطابه إنَّ المتظاهرين الذين قتلوا خلال 18 يومًا من الثورة سعوا إلى إحياء المبادئ النبيلة وأسسوا مصر جديدة، إلا أنَّ جماعات حقوقية ونشطاء اعتبروا أنَّ نظام السيسي القمعي خان تلك المبادئ، وسحق معارضيه بوحشية وإن كان يقاتل تمردًا جهاديًّا قاتلاً".

ونقلت الشبكة عن مصطفى ماهر أحد مؤسسي حركة شباب 6 أبريل قوله: "حينما يتحدث الرئيس عن دعم الشباب فإنَّ كل من شارك في ثورة 25 يناير يواجه الاعتقال"، مشيرًا إلى أنَّه يتجنب البقاء في شقته بالقاهرة بعد إلقاء الشرطة القبض على العديد من أصدقائه القياديين بالحركة.

وأضاف، حسب تقرير الشبكة: "رغم أنني لست مطلوبًا لكنني أخشى الاعتقال تحت مظلة اتهامات زائفة".
وذكر التقرير: "انتهاكات الشرطة والتي كانت سببًا رئيسيًّا في ثورة يناير، عادت من جديد كما هي في ظل حكم السيسي، فمنذ فوزه بانتخابات الرئاسة بعد سحق المعارضة، يحكم السيسي مصر بقبضة حديدية".

ونقلت الصحيفة عن "منظمة العفو الدولية" قولها: "مصر غارقة في أزمة ضخمة لحقوق الإنسان، في وقت ارتدت فيه إلى الدولة البوليسية، فالمحتجون السلميون والسياسيون والصحفيون حملوا وطأة حملة لا هوادة فيها تشنها قوات حكومية ضد معارضة شرعية".

وقال البرلماني السابق مصطفى النجار، حسب ما نقلت عنه الشبكة: "النظام الحالي عدوٌ لثورة يناير، ليس لدينا أي مجال سياسي عبر تأسيس حزب أو نقابة أو منظمة مجتمع مدني".

وأضاف التقرير: "فضلاً عن القمع السياسي، ما زال الاقتصاد راكدًا وسط استثمارات وإيرادات سياحية متهاوية، وفي نفس الوقت تزايدت وتيرة تمرد مميت بقيادة جماعة موالية لداعش".

واختتمت بالقول: "رغم مشكلات البلد العديدة، فالعديد من المصريين الذين أنهكتهم سنوات من الاضطراب السياسي يقدرون لنظام السيسي جلب درجة من الاستقرار الذي طال غيابه، ويرون القليل من البدائل للرجل العسكري الذي تحول إلى القيادة السياسية، حيث قال أحمد محمد، صاحب دار نشر: كفى ما جرته علينا تلك الثورة.. لقد انقضت خمس سنوات وأثبتت أنَّها بلا فائدة.. لقد تكبدت خسائر مروعة خلال العامين الأولين، ولا أستطيع تحمل المزيد".