قصة إخفاء أموال علاء مبارك في "وثائق بنما"

صورة من موقع كونسرتيوم الصحافة الاستقصائية لوثائق بنما

كتبت مي قابيل

أكدت "وثائق بنما" التي كشف عنها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، مساء أمس الأحد، على جزء مما كشفته جهود لباحثين محليين ودوليين حول مصير أموال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وعائلته، في أعقاب ثورة يناير.

فتسريب نحو 11 مليون وثيقة تكشف عملية إخفاء مليارات الدولارات من قبل قادة وسياسيين من مختلف دول العالم، تضمن الكشف عن ممتلكات للنجل الأكبر لعائلة مبارك.

الوثائق التي تم تسريبها من شركة موساك فونسيكا للخدمات القانونية، ومقرها الرئيسي بنما، توضح كيف ساعدت الشركة عملاءها على غسل الأموال، وتفادي العقوبات، والتهرب من الضرائب.

وتضم التسريبات أسماء 12 من قادة العالم، سابقين وحاليين، أبرزهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوري بشار الأسد، والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وتوضح الوثائق، التي تم الكشف عن بعضها أمس، ملكية علاء مبارك لشركة بان وورلد انفستمنت المسجلة في جزر العذراء البريطانية، أحد الملاذات الضريبية الشهيرة.

والملاذ الضريبي هو دولة أو منطقة تابعة لدولة تفرض ضرائب منخفضة جدّا، أو لا تفرض ضريبة على الإطلاق، ويقوم نظام تأسيس الشركات فيها على ضمان سرية البيانات، وهو ما يتيح لأصحاب الشركات الاستثمار في دول أخرى وتحويل أرباحهم لتلك الملاذات، دون الخضوع للضرائب.

ويثير ارتباط أسماء السياسيين وأقاربهم بشركات مؤسسة في نظم سرية، لا تسمح بالكشف عن هويات المالكين، عادة شكوكا مرتبطة بالفساد وتهريب الأموال.

ويرتبط اسم الشركة التي أظهرت الوثائق ملكيتها لعلاء مبارك بمجموعة من صناديق الاستثمار، المؤسسة في عدة ملاذات ضريبية، والتي يتشارك في معظمها مع شقيقه الأصغر جمال، وهي الصناديق التي امتلكت لسنوات حصصا مباشرة وغير مباشرة في عدد من الشركات التي استثمرت في مصر ، خلال حكم والدهما مبارك.

فقد امتلكت شركة بان وورلد انفستمنت، المؤسسة في جزر العذراء، 50% من شركة بوليون المؤسسة في قبرص، والتي يملكها كل من جمال وعلاء مبارك، بحسب ما أعلنه جهاز الكسب غير المشروع، كما يوضح أسامة دياب، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لأصوات مصرية.

وامتلكت بوليون بدورها ٣٥٪ من صندوق إيه أف جي هيرمس للاستثمار المباشر، التابع للمجموعة المالية هيرمس، أحد أكبر بنوك الاستثمار في المنطقة.

من ناحية أخرى امتلكت الشركة التي وردت في وثائق بنما حصة في صندوق مصر للاستثمار المسجل في جزر الكايمان (Egypt Fund)، والذي شاركتها فيه شخصيات بارزة من رجال أعمال عصر مبارك مثل حسين سالم وأحمد عز، هو الصندوق الذي امتلك حصصا في 18 شركة عاملة في مصر في مجالات مختلفة.

لكن جهاز الكسب غير المشروع كان قد ذكر في وقت سابق أن شركة بان وورلد مملوكة لكل من علاء وجمال مبارك، وهو ما يثير التساؤلات حول كشف وثائق بنما لاسم علاء فقط، كما يقول أسامة دياب.

وتتضمن إحدى الوثائق التي تم كشفها في إطار "وثائق بنما" مخاطبة بين شركة موساك فونسيكا البنمية وبين وكالة التحقيقات المالية في جزر العذراء البريطانية، تقول إن "المالك المستفيد" للشركة هو علاء محمد حسني مبارك.

ويوضح موقع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين إن تعبير المالك المستفيد يستخدم في عالم الملاذات الضريبية ليدل على المالك الحقيقي لشركة أو لحساب بنكي، والذي يبقى سريا في الشركات أو الحسابات المسجلة في تلك الملاذات.

وتقول المعلومات المنشورة على موقع الاتحاد إن السلطات في جزر العذراء خاطبت شركة موساك فونسيكا، التي تقدم الاستشارات القانونية للشركات عبر 35 فرعا في دول العالم المختلفة، لتطبيق قرار تجميد أصول عائلة مبارك، الذي أصدره الاتحاد الأوروبي في 2011 بعد خروج مبارك من السلطة، واحتجازه هو ونجليه على ذمة عدد من القضايا.

وكان قرار الاتحاد الأوروبي قد صدر بتجميد أصول 19 عشر اسما، وضم الرئيس وزوجته، ونجليه وزوجتيهما، بالإضافة لرجال حكمه المقربين، وهم أحمد عز وزوجاته الثلاثة، وكل من حبيب العادلي ورشيد محمد رشيد وأحمد المغربي وزوجاتهم، وزهير جرانة وزوجته ونجله.

ثم تم تغريم الشركة البنمية نحو 37.5 ألف دولار في 2013 لفشلها في التعامل مع أصول علاء مبارك بشكل صحيح باعتباره "عميل عالي المخاطر"، واعترفت الشركة بأنها تأخرت في تحديد هوية مبارك الابن كمالك للأصول الواجب تجميدها.

وقامت سلطات جزر العذراء بالتحقيق مرة أخرى في 2014 مع الشركة البنمية بخصوص بان وورلد المملوكة لعلاء، ثم أنهت شركة الاستشارات القانونية علاقتها بهذا العميل في 2015.

ويقول موقع اتحاد الصحفيين الاستقصائيين إن علاء مبارك لم يستجب لطلبات متكررة للتعليق.

وتعتبر الشركات المؤسسة في الملاذات الضريبية من أكبر الشركات المستثمرة في مصر تحت بند الاستثمارات الأجنبية، كما تظهر البيانات التي يعتمد عليها تقرير أصدرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية العام الماضي، بعنوان "السياحة الضريبية.. مسمار جديد في نعش العدالة الاجتماعية".

فوفقًا لبيانات صادرة عن وزارة الاستثمار حول حجم الاستثمارات الأجنبية التي دخلت إلى مصر من عام 1970 إلى عام 2013 ، احتلت جزر كايمان المركز السادس بين الدول المستثمرة في مصر (وهي جزيرة حجم سكانها لا يتجاوز بضع عشرات من الآلاف)، لتسبق دولا مثل فرنسا والولايات المتحدة وإيطاليا، كما جاءت جزر العذراء البريطانية في المركز الحادي عشر، تبعا لتقرير المبادرة المصرية.

ويفسر التقرير هذا بتسجيل رجال أعمال مصريين وغير مصريين لشركاتهم في هذه الدول "لتحويل الأرباح إليها، وتفادي دفع الضريبة المستحقة على أرباحهم عن طريق تحويلها بشكل أو بآخر إلى تلك الشركات"، ويؤدي إخفاء بيانات المساهمين الحقيقيين بما فيها جنسياتهم إلى ظهور هذه الاستثمارات باعتبارها "أجنبية".