التسريبات كشفت أن العام الذي سبق الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، كان حساب واحد يملكه علاء يضم 232 مليون فرنك سويسري (أكثر من 252 مليون دولار)- تقريباً 4 مليار جنيه مصري-، فماذا عن "حسابات البقية"؟

أثارت وثائق باندورا جدلًا واسعًا في المجتمع الدولي، حيث إنها تفضح آلافًا من رجال الأعمال والفنانين وأكثر من 35 رئيس دولة وحكومة حول العالم بجانب 300 مسؤول حكومي، وتضم أكثر من 12 مليون وثيقة.

ويتابع المجتمع المصري عن كثب الوثائق المُسربة، وينتظر البعض ظهور مسئولين أو رجال أعمال مصريين على الساحة، حيث طالت الوثائق شركات ومبان عقارية مملوكة لرؤساء ومسؤولين عدد من الدول في جزر النعيم الضريبي.

وجزر النعيم الضريبي جزر يلجأ إليها بعض رجال الأعمال تتيح تسهيلات ضريبية وسهولة في تحرك الأموال إلى جانب أنها لا تفصح عن الملاك الحقيقيين مباشرة، حيث تتم جميع إجراءات التأسيس عبر محامين أو وكلاء..

وجاء أول ظهور لمصر في وثائق باندورا بسبب مجدي راسخ، صهر الرئيس السابق حسني مبارك، على خلفية امتلاكه شركات غاز بشكل سري تعمل على توريده للسكان في مصر.

كيف بدأت الأزمة؟

تزوج علاء مبارك من هايدي، ابنة رجل الأعمال الهارب مجدي راسخ منذ عام 1998، ليتجه بعد ذلك مجدي راسخ إلى الاستثمار في مجال الغاز الطبيعي عن طريق إنشاء شركة ناشيونال جاس.

وحصلت شركة ناشيونال جاس على امتياز من الهيئة المصرية العامة للبترول لمدة 20 عامًا لتوصيل الغاز الطبيعي للمناطق السكنية والتجارية والصناعية ومحطات القوى لمحافظة الشرقية.

وبموجب العقد، تلتزم الشركة بمحاسبة وتحصيل قيمة الغاز المباع للعملاء والمستهلكين وسداد مستحقات الهيئة من قيمة الغاز المحصلة.

ولكن في شهر مايو 2010 أي قبل أشهر قليلة من اندلاع ثورة يناير 2011 ورحيل مبارك، استصدرت ناشيونال جاس غاز قرارًا من محكمة الاستئناف في باريس، يقضي بالتحفظ على أموال الهيئة العامة المصرية للبترول في الخارج بادعائها أن حكمًا قد صدر لصالحها من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، بتغريم الهيئة المصرية العامة للبترول نحو 254 مليون جنيه، كفارق أسعار تستحقه الشركة، نتيجة ارتفاع أسعار الاحتياجات الأساسية لتنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمناطق السكنية والتجارية والصناعية بمحافظة الشرقية بين عامي 1999 و2008.

ولكن قضى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار برفض دعوة ناشيونال جاس ضد الهيئة العامة للبترول المصرية.

ووفقا لوثائق باندورا قررت نيابة الأموال العامة العليا إحالة محمد مجدي حسين راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، ومحمد هاني أحمد محمد فريد، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، وحسام رضا جنينة رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالامتناع عن توريد مستحقات الهيئة المصرية العامة للبترول من قيمة الغاز المحصلة من المستهلكين، والمقدرة بنحو مليار جنيه مصري.

ووفقًا لأمر الإحالة إلى القضية التي أقامتها الحكومة ضد مجدي راسخ، فإن مجدي راسخ، رئيس مجلس شركة ناشيونال جاس، ومحمد هاني أحمد فريد الرئيس التنفيذي وحسام رضا جنينة رئيس الشركة خلال الفترة من 1 يوليو 2010 حتى 29 يناير 2019، أخلوا عمدًا عن تنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليهم عقد المقاول الموقع في يناير 1999، بتحصيل قيمة الغاز من عملاء محافظة الشرقية وتوريدها لهيئة البترول.

وذكر أمر الإحالة أن إجمالي المبالغ المطلوبة منهم في الفترة من 1 يوليو 2010 حتى يناير 2019 بلغت 969 مليون دولار، وفنَّد أمر الإحالة مسؤوليات المذكورين عن المبالغ خلال فترة رئاستهم للشركة.

وتكشف وثائق باندورا أنَّ مجدي راسخ تمكن من خداع الحكومة المصرية على مدار 10 سنوات، حيث إنه أنشأ شركة مماثلة لناشيونال جاس، ولكن أطلق عليها Fleet energy حصل من خلالها على اتفاقيات وصفقات من وزارة البترول، لاستيراد الغاز الطبيعي وتوريده إلى المنازل والمصانع.

عصام كفافي رجل مجدي راسخ في قطاع البترول

وتكشف إحدى الوثائق تحت عنوان المعلومات السرية للعميل أن محمد مجدي حسين راسخ أسس شركة Fleet oil & Gas S.A التي يشغل رئاسة مجلس إدارتها عصام كفافي.

وكان أول ظهور لعصام كفافي رجل مجدي راسخ الثلاثاء 7 يوليو 2015 خلال توقيع شركة روسنفت الروسية عقدًا مع الحكومة بقيمة 2.4 مليار دولار، بينما كان عصام كفافي وكيلًا عن الشركة الروسية.

وأظهرت وثائق بانادورا أن مجدي راسخ هو المالك المستفيد للشركة فيما عصام كفافي هو ممثل الشركة الحالي كـclient of record.

كشف البلاغ العاجل الذي تقدم به المحامي فريد الديب وكيلا عن جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الراحل حسني مبارك، عن مفاجآت كبيرة.

وكشف الديب ثغرات وصفها في مذكرته بتلفيق القضية للزج بموكليه فيها ورغم حصولهما على حكم نهائي وبات بالبراءة في 19 فبراير 2020.

وقال الديب في بلاغه، إنه اتضح من مطالعة أسباب الحكم أن المحكمة التي أصدرته أثبتت أن كافة الاتهامات التي أوردها أمر الإحالة معدومة الأساس بالنسبة لجميع المتهمين، سواء من جهة الواقع أو من جهة القانون، وأن التهمة الموجهة إلى علاء وجمال مبارك داحضة تماما ومنذ البداية.

وقالت المحكمة، حسب البلاغ، بالنسبة للمتهم السادس جمال محمد حسني السيد مبارك، وما تكشف عنه فحص اللجنة المشكلة من قبل المحكمة، أن المذكور ليس له تعاملات باسمه على أسهم البنك الوطني بالبورصة، وأن المتهم الرابع ياسر سليمان، والمبين بقرار الاتهام لم يقم بتمكين المتهمين السادس والسابع بالحصول على ربح ومنفعة بغير حق من أعمال وظيفتهن من خلال استغلال اختصاصه الوظيفي، في إخفاء معلومات جوهرية، وهي اتفاق كبار المساهمين على بيع اسهم البنك الوطني لمستثمر استراتيجي، لم يعين عضو مجلس إدارة البنك الوطني المصري، في تاريخ اتخاذ قرار لجنة الاستثمار بشركة هيرمس للاستثمار قرارها بشراء أسهم من أسهم البنك الوطني.

تابع البلاغ: "ولا يوجد تعاملات المتهم السادس باسمه بالبورصة، وكافة التعاملات تتم بشكل غير مباشر، من خلال تأسيس شركات يتعامل من خلالها بالبورصة المصرية، وأن جميع ما آل إلى المتهم السادس من صفقة البنك الوطني المصري، هي حصة من توزيعات في أرباح شركة بليون من عام 2007 وفقا لمساهمته في الشركة.

وتابع البلاغ بأن المحكمة أضافت نصا: بالنسبة للمتهم السابع، علاء محمد حسني مبارك، وما تكشف عنه فحص اللجنة المشكلة من قبل المحكمة، فإن المذكور قد قام بشراء 290 الف سهم باسم زوجته هايدي محمد مجدي راسخ من خلال شركة إي أف جي هيرمس للأوراق المالية، وأنه عميل لدى تلك الشركة وله حساب باسمه يتم من خلاله  التعامل بالبورصة، كما أن لزوجته حساب بذات الشركة، وأنه قام بشراء الأسهم نتيجة معلومات متوفرة عن طريق شبكة رويتزر، بأن أسهم البنوك واعدة حيث كان يجرى إعادة هيكلة البنوك بالقطاع المصرفي فضلا عن خبرته في تحليل أسواق المال العالمية والمحلية مما دفعه إلى شراء تلك الأسهم بناء على تحليلات وتقديرات.

وطالب علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الراحل حسني مبارك، بالتعويض المدني قبِل كافة المتهمين وعددهم 11 مسؤول كبيرا سابقا، كما طالبا بمبلغ 100 ألف جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت عن تلفيق وتدبير قضية البورصة- حسب وصفهما- والتي حصلا فيها على حكم.

ووصفا نجلا مبارك، في البلاغ المقدم إلى النائب العام؛ ما حدث معهما في القضية رقم 10427 لسنة 2012 جنايات العجوزة والمقيدة رقم 889 لسنة 2012 كلي شمال الجيزة، والمعروفة إعلاميًا بقضية "البورصة" أو "قضية البنك الوطني"،  بأن ما حدث يعد جرائم تزوير في مستندات وأوراق رسمية استعملت وشهادات زورت للزج بهما في القضية.

وزعم نجلا الرئيس الأسبق، في بلاغهما أنهما اكتشفا جناية تزوير في وقائع القضية المدعمة بمستندات هي بالأساس قامت على تقرير من لجنة خبراء تم تكليفها من قبل جهات التحقيق، وتم اختيار أغلب أعضائها ورئيسها من قبل رئيس هيئة الرقابة المالية، والتي أثبت محضر التحريز الخاص بالقضية سعيه لإخفاء التقرير الأصلي للهيئة في القضية عن الدفاع والمحكمة حسب البلاغ.

ودعا المبلغان، بأن الاتهام قام أيضًا بناءً على تقرير لجنة أخرى صادر من هيئة الرقابة المالية تم تشكيلها بتوجيه من رئيس الهيئة واختيار أعضائها من قبل مستشاره القانوني المستشار خالد النشار، والذي ترأس تلك اللجنة والتي ضمت عضوين أخرين من موظفي الهيئة.

وبينت وقائع البلاغ ومرفقاته –وفقا لنص البلاغ- أن القضية تمت بناء على إجراءات متتالية جرى التخطيط والإعداد لها –حسب مقدمي البلاغ- بحرص مع إصرار مرتكبيها على بلوغ مقصدهم وهو ما تبين من خلال كشف صورة التقرير المزيف، وإخفاء التقرير الأصلي والحيلولة دون وصوله للدفاع والمحكمة بل والتمسك أمام المحكمة بشهادات الشهود محرري التقرير المزيف.

وقال البلاغ، إن الواقعة تشكل جرائم عدة مطالبا بأن يتم سؤال كل من اتصل علمه بها وكان له دور مباشر أو غير مباشر فيها ولديه معلومات تساعد على كشف المزيد من تفاصيلها، ومن بينهم شخصيات ومسؤولين كبار سابقين.

المصدر: القاهرة 24

علاء مبارك يرد على مصطفى الفقى

-=-

مصطفى الفقى : 

كمال الشاذلي أخبرني أن توريث جمال مبارك مش هياخد غير ربع ساعة

-=-

علاء مبارك : 

'مصطفى الفقي' 'شخصية متلونة يجيد اللعب على كل الحبال حسب الظروف'

عااااااجل
بالفيديو
قصة حياة
هانى مهنى بسجن طرة
-=-
مش عايز ديفيدى
وبزنزانة ايجار جديد
ونجيب لة صوفيا لورين كمان

دا عند امة يا ادهم pic.twitter.com/vFRf1LmcR8

— ⭕️مدونة افتكاسات⭕️ (@hesham_m_2011) January 11, 2021

يعنى اية ضحكوا علينا فى ثورة يناير pic.twitter.com/dIWtrYl4fC

— ⭕️مدونة افتكاسات⭕️ (@hesham_m_2011) January 11, 2021

١. أتمنى بعد انتهاء قضية البورصة غداً ان شاء الله ان يتم التحقيق لكشف التزوير الغير مسبوق الذى تم فى هذه القضية ،وان يتم التحقيق الجاد مع كل من لفق و زور وعبث بأوراق الدعوى لدفن الحقيقة حتى لا تتكرر هذه المأساة مع اخرين فى المستقبل ، والحمد لله

٢…بعد مرور ٨ سنوات من عمر قضية البورصة وبعد حبسى انا وجمال فقط كمتهمين السادس والسابع لمدة  سنتين على ذمة القضية وبعد الوقوف امام  ٨ دوائر اى امام ٢٤ قاضى ، هذه جزء من الحقيقة التى ذكرها الدفاع وتجاهلها الاعلام :

٣.الدفاع (امام حضراتكم ضمن مستندات الدعوى تقرير الذى حركت به الدعوى بناء على طلب من رئيس هيئة الرقابة المالية مودع فى اوراق الدعوى انتهى فى صفحته الاخيرة الى طلب من رئيس الهيئة اشرف الشرقاوي الى النائب العام بتحريك الدعوى الجنائية، هذه المذكرة الوحيدة كنا نظن انها مذكرة حقيقية)

٤…الدفاع ( والغريب وليست مهارة منا ولكن إرادة الله شاءت ان يتم اكتشاف ان هناك مذكرة اصلية التى أعدتها هيئة الرقابة المالية وهى المذكرة التى تم حجبها عن اعين الهيئة الموقرة والتى أعدها ووقع عليها  المستشار خالدالنشار باعتباره رئيس اللجنة و التى تبرىء ساحة كل المتهمين )

٥…الدفاع (والتى تم تغيرها بمذكرة مزورة خالية من توقيع رئيس اللجنة والتى تم دسها فى اوراق الدعوى وهى التى يحاكم على اساسها المتهمون !! اما المذكرة الأصلية التى حجبت عن المحكمة والتى تمكن الدفاع من الحصول علي صورة رسمية منها بعد ان سمحت محكمة سابقة للمحامين)

٦…الدفاع( باستخراج صورة رسمية كاملة من ملف عملية سهم البنك الوطنى من داخل مقر هيئة الرقابة المالية …كانت المفاجاة …ان المذكرة المزورة التى امام هيئة المحكمة والتى يحاكم عليها المتهمون ليس لها وجود فى ملف القضية داخل الهيئة ! )

٧…واضاف الدفاع (ان اشرف الشرقاوي رئيس الهيئة القائم على التزوير كان خارج البلاد فى التوقيت التى سمحت به المحكمة للمحامين باستخراج صورة رسمية من الملف ، فأرسل رسالة بالبريد الالكترونى للهيئة بعد علمه بتصريح المحكمة جاء فيها ؛ فتح محضر تحريز فى الهيئة وتضمن طلب :

٨…الدفاع (عمل صورة نظيفة من جميع محتويات ملف البنك الوطنى طرف الإلزام اذا كان هناك أصول يتم تحديد ما هى المستندات ، ومعرفة من هو الذى يحتفظ بامكانية الوصول للملفات وتصوير اوراق منها !! وطلب تحريز الملف بمحتوياته بهدوء دون اثارة ملاحظة العاملين بالإدارة !! )

٩.الدفاع( هذا ليس سلوك رئيس هيئة!و بعد ان تكشف امر تزويره كان يجب ان يقف متهم فى هذا المكان! ان الهدف من هذا التلفيق كان اصطياد علاء وجمال مبارك وهم على اعتاب انتظار حكم محكمة القرن لحبسهما فى قضية جديدة ،وبالفعل احالة النيابة القضية ٤٨ ساعة قبل صدور الحكم مع حبس علاء وجمال فقط )

١٠-واخيراً كلمة يجب ان تقال لقد تحمل المتهمين الآخرين وأسرهم الكثير على مدار سنوات القضية فقد تم الزج بهم فى القضية كأدوات لتلفيق قضية كان هدفها الاساسي هو اصطيادى انا و جمال وذلك لاستمرار حبسنا وقد تم . فالحمد والشكر لله فى كل الأحوال ولن يكون الا ما قدره الله

إن المتهمين اتفقوا على الاستحواذ على البنك، دون إظهار الروابط بينهم، لبيعه لمستثمر معلوم لديهم، والتى لو ظهرت ما تمكنوا من من تكوين الحصة الحاكمة بالأسعار المستهدفة، فلم يظهروا تلك الأحداث رغم وجوب الإفصاح عنها،

وعند صدور شائعات ببيع البنك، تسارع المتهمون لنفيى تلك الشائعة، والترويج لشراء بنك آخر، حتى لا يتمسك المستثمرون الصغار بحصتهم فى البنك.

وأضافت النيابة العامة، أن المتهمين وضعوا مصر فى وضع اقتصادى لا يحمد عقباه، يشعر به الشعب المصرى الذى لم يبال المتهمون بصراخه، فانشغلوا بكنزهم.