بالتفاصيل : تسريبات من بنك سويسرى تكشف علاء مبارك ب 4 مليار جنية مصرى

 

التسريبات كشفت أن العام الذي سبق الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، كان حساب واحد يملكه علاء يضم 232 مليون فرنك سويسري (أكثر من 252 مليون دولار)- تقريباً 4 مليار جنيه مصري-، فماذا عن "حسابات البقية"؟

كشفت تسريبات بيانات بنكية من مصرف "سويس كريدي"، ثاني أكبر البنوك في سويسرا، تفاصيل عن حسابات مصرفية ضخمة لشخصيات مصرية، شملت نجلي الرئيس المصري الأسبق الراحل حسني مبارك، والرئيس السابق لجهاز المخابرات بمصر عمر سليمان.

هذه البيانات التي تم الكشف عنها حصلت عليها صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية، التي قالت إن مصدراً مجهولاً أرسلها لها على صندوق بريد آمن البيانات، وأشارت الصحيفة إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان المصدر الذي أرسل المعلومات شخصاً واحداً أم مجموعة. 

صحيفة The Guardian البريطانية نشرت تفاصيل البيانات المسربة، وقالت إن بنك "سويس كريدي" حقق نجاحات مع المؤسسة السياسية المصرية في ظل حكم مبارك، الذي كان رئيساً لثلاثة عقود حتى عام 2011. 

كان من بين عملاء البنك نجلا مبارك، علاء وجمال، اللذان أسسا إمبراطوريات تجارية في مصر، وامتدت علاقة الأخوين بالبنك لعقود، مع فتح أول حساب مشترك لهما في عام 1993.

بحلول عام 2010 -العام الذي سبق الثورة الشعبية التي أطاحت بوالدهما- صار حساب يملكه علاء يضم 232 مليون فرنك سويسري (أكثر من 252 مليون دولار).

كان علاء وجمال مبارك قد حوكما في مصر، وفي العام 2015 حكمت محكمة مصرية على الأخوين ووالدهما بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الاختلاس والفساد. 

في النهاية، دفع علاء وجمال مبارك ما يُقدر بنحو 17.6 مليون دولار للحكومة المصرية في اتفاق تسوية دون الإقرار بالتهم الموجهة إليهما، وفقاً للصحيفة البريطانية.

كان محامو الأخوين قد رفضوا أي تلميح إلى أنهما فاسدان، قائلين إنَّ حقوقهما انتُهِكَت خلال القضية المصرية، وأنَّ 10 سنوات من التحقيقات الواسعة النطاق والمتداخلة في أصولهما العالمية من قِبل السلطات الأجنبية لم تكشف عن أية انتهاكات قانونية، حسب قولهم. 

أضافوا أنَّ حساباتهما في سويسرا مجمدة منذ أكثر من عقد، وفي انتظار قرار السلطات السويسرية بالتحقيقات.

أيضاً كشفت البيانات السرية المُسربة من "سويس كريدي"، عملاء آخرين مرتبطين بحسني مبارك؛ وهم رجل الأعمال الراحل حسين سالم، الذي عمل مستشاراً مالياً لمبارك لما يقرب من ثلاثة عقود، وجمع ثروة من خلال تفضيله بصفقات مناقصات، وتوفي في المنفى بعد مواجهة تهم غسل الأموال.

كذلك ورد اسم هشام طلعت مصطفى، السياسي الملياردير الذي كان في حزب مبارك، وأُدين مصطفى في عام 2009 بتهمة توظيف قاتل محترف لقتل صديقته السابقة المغنية ​​اللبنانية سوزان تميم، لكن حسابه في البنك لم يُغلَق حتى 2014.

أيضاً تضمنت البيانات تفاصيل عن حساب رئيس المخابرات السابق عمر سليمان. وشركاؤه مسجلون في البيانات المُسربة على أنهم ملاك منتفعون لحساب برصيد 63 مليون فرنك سويسري (حوالي 35 مليون دولار) عام 2007.

تقول The Guardian إن سليمان كان شخصية مرهوبة الجانب في مصر، حيث أشرف على عمليات تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان واسعة النطاق.

بيانات شخصيات عربية أخرى

تكشف التسريبات أيضاً حسابات في بنك "كريدي سويس" تملكها شخصيات استخباراتية وعسكرية وأفراد في عائلاتهم، ومنهم شخصيات في باكستان والأردن واليمن والعراق. 

أحد عملاء البنك الجزائريين كان خالد نزار، الذي شغل منصب وزير الدفاع حتى عام 1993، وشارك في انقلاب أدى إلى اندلاع حرب أهلية وحشية، اتُهم فيها المجلس العسكري الذي كان عضواً فيه بالإخفاء القسري والاعتقالات الجماعية والتعذيب وإعدام المعتقلين.

تقول الصحيفة البريطانية إنه "قد تم توثيق دور نزار المزعوم في انتهاكات حقوق الإنسان إلى حد كبير بحلول عام 2004، حين تم فتح حسابه".

كان يحوي الحد الأقصى من الرصيد البالغ مليوني فرنك سويسري (حوالي 1,255,800 دولار) وظل مفتوحاً حتى عام 2013، بعد عامين من اعتقاله في سويسرا للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب. وهو ينفي ارتكاب أي مخالفات بينما لا يزال التحقيق مستمراً. 

الجنرال الجزائري خالد نزار – Getty Images

يُشار إلى أن التسريبات شملت تفاصيل الحسابات المرتبطة بـ30 ألف عميل من عملاء بنك "كريدي سويس"، أحد أكبر البنوك الخاصة بالعالم، وهذا التسريب كشف المستفيدين من أكثر من 100 مليار فرنك سويسري (108 مليارات  دولار) تم إيداعها في واحدة من أشهر المؤسسات المالية في سويسرا.

تُظهر المعلومات أن البنك قبِل "قادة مستبدين ومفسدين" من بلدان عدة حول العالم، وقالت صحيفة The Guardian إن "البيانات المسربة تشير إلى وجود قصور من قِبل البنك في إجراء المراجعات اللازمة للكثير من العملاء قبل قبولهم".

في رده على ما نشرته الصحيفة البريطانية، قال بنك "كريدي سويس" إنه "يرفض بشدة التلميحات بشأن ممارسات المصرف التجارية المزعومة".

البنك أكد أن المزاعم الناجمة عن تسريب بيانات عملائه هي "قديمة في الغالب"، وقال إن "التقارير تستند إلى معلومات جزئية أو غير دقيقة أو انتقائية مجتزأة من سياقها، مما أدى إلى تفسيرات متحيزة للسلوك التجاري للبنك". 

كذلك أشار البنك إلى أنه راجع عدداً كبيراً من حسابات عملائه المرتبطين بالتسريبات، وقال إن "نحو 90% من حسابات قادة مستبدين مفسدين وأشخاص يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب ومهربي بشر وتجار مخدرات ومجرمين آخرين مغلقة اليوم أو كانت قيد الإغلاق".

 

مواضيع مشابهة