بالتفاصيل : "قشاش الخصخصة ينطلق" البنوك والشركات تدخل المزاد العلني بأمر الحكومة

على وقع الأزمات الاقتصادية المتعاقبة، سلكت حكومة المهندس شريف إسماعيل طريقها ضاربة على أوتار الاقتراض حينًا والخصخصة حينًا آخر، لتعزف سيمفونية طالما ألفتها آذان المواطنين على مدار الحكومات المتعاقبة، والتي لا تزال ضحاياها يسددون ثمن حلول عاجلة آثرت تلك الحكومات حينها تبنيها في مواجهة شتي الأزمات.
فلم تمض سوى بضع أيام على اتخاذ الحكومة حزمة من الإجراءات الاقتصادية الصارمة تنفيذًا لشروط فرضها صندوق النقد الدولي مقابل منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات بقيمة 4 مليارات دولار في كل منها.
وكان أولى تلك الإجراءات هو القرار المباغت لمحافظ البنك المركزي طارق عامر مطلع الشهر الجاري بتحرير سعر صرف العملة الوطنية وفقًا لآليات العرض والطلب، وما أعقبه من قرار حكومي آخر برفع الدعم عن المحروقات.
بيد أن القرارات الصعبة التي سبق وأن تحدث عنها رئيس الوزراء أمام مجلس النواب قبل ثمانية أشهر حينما كان واقفًا تحت قبة البرلمان يستعرض برنامج عمل الحكومة، لم تنته بعد، إذ يبدو أن قطار الخصخصة المتوقف منذ سنوات بات يستعد الآن للانطلاق مجددًا.
إذ كشفت تصريحات سحر نصر وزيرة التعاون الدولي عن نية الحكومة عرض شركات وبنوك حكوميه للبيع بشكل جزئي ، مشيرة إلى أن الهدف وراء ذلك الإصلاح الاقتصادي، مضيفة أن هذه الإصلاحات تشمل تخفيض دعم الطاقة وقانون الخدمة المدنية وتعويم الجنيه المصري.
كما أشارت "نصر" إلى الوضع الذي يعانيه الاقتصاد المصري منذ ثورة 25 من يناير، وأكدت أن المهمة الأساسية للحكومة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هي استعادة الاستقرار الاقتصادي، واستمرار التنمية المستدامة والشاملة، مشددة على أثر هذه الخطوات على النمو الاقتصادي والتنمية ، بحسب مقال لها بـ"وول ستريت جورنال".
"ما هي الخصخصة؟"
"الخصخصة" أو "التخصيص" أو "التحول إلى القطاع الخاص، كلها مفردات تُفيد حالة انتقال الملكية من المؤسسات الحكومية إلى القطاع الخاص.
كما تُشير الخصخصة على النطاق الأوسع إلى إدخال قوى السوق وآليات العرض والطلب والمنافسة إلى اقتصاد الدولة. وفي كثير من الحالات يُشير المصطلح – ببساطة- إلى بيع المشروعات العامة للقطاع الخاص.
"بدايتها في مصر"
بدأت تجربة مصر مع الخصخصة منذ ثمانينات القرن الماضي، وتحديدًا في العام 1987 حينما توقفت الدولة عن سداد ديونها الخارجية ودخلت مع البنك الدولي في برنامج تثبيت مدته 18 شهرا وأعقبته جدولة ديونها ولم يحقق ذلك نتائج إيجابية وتوقفت مصر مرة ثانية عن سداد ديونها في العام 1991.
ما أدى إلى دخول مصر في اتفاقية مع البنك الدولى مدتها ثلاث سنوات تمر بمرحلتين مرحلة سياسات التثبيت والأخرى برنامج سياسات التكييف الهيكلي، كان ذلك بداية برنامج الخصخصة الذى بدأ فى العام 1991 إلا أن حكومة الدكتور عاطف عبيد وقتها حولت هذا النظام إلى مذبحة للتخلص من الشركات التى فشلت الدولة فى إنقاذها من التعثر.
وبمقتضى تلك السياسة تم بيع 407 شركات قطاع أعمال عام بين عامي 1991 و2009، وفقًا لدراسة للباحث الاقتصادي إلهامي الميرغني، وبلغت حصيلة البيع آنذاك أكثر من 57.3 مليار دولار, 9% منها في عهد وزارة عاطف صدقي، و21% في عهد وزارة كمال الجنزوري، و21.6% في عهد عاطف عبيد، و48.4% في وزارة أحمد نظيف.
" في عهد شريف إسماعيل"
ومؤخرًا، جاءت تصريحات وتلميحات المسؤولين المصريين والتي تكشفت معها عزم الحكومة التوجه نحو خصخصة وبيع أصول الدولة لمستثمرين بذريعة توفير أموال لتمويل مشروعات جديدة، ليدعمها اقتراح رئيس الوزراء شريف إسماعيل، مطلع العام الجاري ببيع أجزاء من أصول الدولة والدخول في شراكة ومساهمة مع المستثمرين، بهدف تمويل بعض المشروعات وتغطية احتياجات ومصروفات البنية التحتية المتهالكة، وهو ما يحتاج إلى تمويلات ضخمة".
سبق ذلك التصريح إشارة وزير التموين المستقيل خالد حنفي تحدث فيه عن عزم مصر طرح الشركات القابضة الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 في البورصة المصرية لزيادة رأسمالها وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.
وتجددت تلك التصريحات علي لسان وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، التي أعلنت عن وجود خطة لبيع حصص من شركات القطاع العام تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار، أي ما يعادل زهاء 90 مليار جنيه مصري، من خلال طرحها في البورصة.
وقالت الوزيرة: "إن هناك ترتيبات تجرى حاليا لإختيار بنوك الإستثمار التي ستدير هذه الطروحات"، مشيرة إلى أن برنامج الدولة لطرح الشركات سيستغرق فترة زمنية تتراوح ما بين 3 و5 سنوات، موضحة أن القطاعات التي ستطرح جزئيا في البورصة هي في مجالات مثل الطاقة والبترول والقطاع المصرفي".
وفعليًا، بدأت الدولة تتحسس خطواتها علي طريق الخصخصة منذ مارس الماضي، حينما أعلن محافظ البنك المركزي، أنه سيطرح بنكي القاهرة والعربي الأفريقي في البورصة خلال العام الجاري، وبدأ بالفعل في إجراءات بيع بنك المصرف المتحد لمستثمر رئيسي في البورصة، على أن يتم طرح 20% من حصة مصر في البنك العربي الأفريقي، ونفس الحصة للشريك الكويتي، بهدف تقوية البورصة المصرية.
وإزاء ذلك، يقول الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي أن إشراك القطاع الخاص في ملكية القطاع الحكومي يعد خصخصة تتوقف درجتها علي النسبة المطروحة منها للاكتتاب العام في البورصة، مشيرًا إلي أن خطورة الاتجاه نحو خصخصة القطاعات الحكومية يزداد عندما تكون الشراكة من قبل الأجانب، لاسيما وأن البورصة قلبلة للتداول من جانب غير المصريين.
وحذر "الدمرداش"، من أن بيع أصول الدولة يعد تضحية بمستقبل الجيل القادم، مضيفًا أن الدولة تعتمد على الشعب في حل الأزمة الاقتصادية، خاصة وأن جميع الحلول المطروحة والبعيدة عن زيادة الإنتاج، والحد من الاعتماد على الاستيراد كلها تأتي في إطار البيع.
أما الدكتور صلاح فهمي أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، فيري أن خطة الحكومة نحو تطبيق الخصخصة الجزئية لن تكون امتدادا لتجربة المصريين السيئة مع الخصخصة، وإنما هي مجرد طرح جزئي بنسب محدودة تحتفظ للدولة في النهاية بالنصيب الأكبر من الأسهم بما يضمن ملكيتها لها.
وأشار الخبير الاقتصادي، في تصريح لـ"الدستور"، إلى أن الحكومة تحاول من خلال الشراكة مع القطاع الخاص التغلب علي مشكلة نقص الموارد المالية التي تحول دون إمكانية إعادة هيكلة الشركات والبنوك الخاسرة ماليًا وإداريًا، والتي تتأرجح بين خسائر وأرباح.
وأضاف أن رؤية الحكومة تتخلص في طرح جزء من أسهم الشركات للمجتمع المدني والمستثمرين أو طرح أوراق مالية كنوع من إقراض الحكومة، وهو نظام معمول به في كل دول العلم تخفف من خلاله الحكومة عن كاهلها الإنفاق وتضمن ألا تنفرد وحدها بإدارة تلك القطاعات الحكومية بما يحقق الاستفادة القصوي من الخبرات المتاحة كافة.

مواضيع مشابهة