كشفت سحر نصر وزيرة التعاون الدولي عن نية الحكومة بعرض شركات وبنوك حكوميه للبيع بشكل جزئي , مشيرة إلي أن الهدف وراء ذلك الإصلاح الاقتصادي. وأضافت أن هذه الإصلاحات تشمل تخفيض دعم الطاقة وقانون الخدمة المدنية وتعويم الجنية المصري.

وأشارت إلى أثر هذه الخطوات على النمو الاقتصادي والتنمية , بحسب مقال لها بـ"وول ستريت جورنال".

كما أشارت "نصر" إلى الوضع الذي يعانيه الاقتصاد المصري منذ ثورة 25 من يناير، وأكدت أن المهمة الأساسية للحكومة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هي استعادة الاستقرار الاقتصادي، واستمرار التنمية المستدامة والشاملة.

وقالت إن نمو الاقتصاد المصري تضاعف بين عامي 2013 و2015 ليصل إلى 4.3%، وإن العجز في الميزانية انخفض إلى ليبلغ نسبة 11.7% من إجمالي الناتج المحلي مقابل نسبة 13% عام 2013. وأضافت أن الحكومة تعمل على تحقيق التطلعات الاقتصادية للمواطنين دون تدخل كبير من الدولة، وأن النمو المدفوع من القطاع الخاص هو الطريق لإطلاق إمكانات الاقتصاد، بينما تتخذ الحكومة الإصلاحات القانونية والرقابية اللازمة لضمان تهيئة البيئة الاقتصادية.

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تستهدف رفع النمو ليصل إلى 6%، وتخفيض عجز الميزانية إلى 10%، والدين العام لأقل من 88% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2018. وأكدت أنه تجري اليوم إعادة هيكلة شاملة للبيئة القانونية والرقابية للاستثمار، حيث يتوقع أن يوافق البرلمان المصري على تقليل فترة استخراج الرخص الصناعية إلى 30 يوما مقابل 360 يوما، بينما يتم تحضير مشروع قانون جديد خاص بإشهار الإفلاس. كما أعلنت الوزيرة عن عمليات بيع جزئية لشركات وبنوك حكومية، وشركات المرافق العامة لأول مرة، التي كانت عادة ما تستثنى من عمليات البيع كشركات إستراتيجية، كما يشارك القطاع الخاص في المشروعات الكبرى، خاصة في مجال البنية التحتية، بهدف زيادة انخراط القطاع في عمليات الاستثمار في البلاد. ولنجاح البرنامج تهتم الحكومة المصرية كذلك بمحدودي الدخل، من خلال دفوعات مالية وميكنة بطاقات الدعم، بدلا من طرق الدعم غير الفعالة.

كما تعمل الحكومة من خلال نظام الضمان الاجتماعي، بزيادة المعاشات وعدد المنتفعين بها، ليصل إلى 1.7 مليون بحلول عام 2017، مقابل مليون فرد اليوم، وتسعى الحكومة لتوفير الإسكان وتوسعة شبكة الغاز الطبيعي. وقالت الوزيرة إن الحكومة المصرية لا تتهرب من حقيقة الاقتصاد الحالية، إذ وصل معدل الفقر إلى 27%، والبطالة إلى 12.5% والدين العام إلى 100% من إجمالي الناتج المحلي، إضافة إلى زيادة الفوارق في معدلات المعيشة، وتحتاج مصر إلى الكثير من الاستثمارات في التنمية البشرية، نظرا لأن 33% من إجمالي السكان بين 15 و29 عاما، لزيادة الإنتاجية وخلق الوظائف المناسبة.

وتعمل السلطات المصرية مع شركائها في التنمية لتطوير منظومة التعليم، مع التركيز على التعليم الأساسي، لعلم الحكومة بأن مستقبل مصر يكمن في شبابها. ويعد البرنامج الحكومي الجديد من البرامج الواعدة، إذ إن هذا البرنامج الإصلاحي سيزيد التنافسية والشفافية، ليزيد من معدلات الربحية في السوق المصرية العملاقة، إذ سيتم إنشاء 22 مجموعة أعمال "business cluster" في مصر بحلول 2020، كما أن الأراضي المتصلة بالبنية التحتية متاحة في المدن الكبيرة المصرية.

وتهدف مصر لأن تكون مركزا دوليا للأعمال بحلول عام 2020، بقدرات كبيرة في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات، وتعرض مصر اليوم حزمات تحفيزية في المناطق المحرومة من التنمية، كما تقوم الحكومة بجهود كبيرة بهدف إضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد غير الرسمي والتسويق له.

وقالت سحر نصر: "تعمل الحكومة مع شركائها في التنمية والشركاء الدوليين، مدفوعة بأمل الشعب المصري في مستقبل أفضل"، وأكدت أن مصر منفتحة على المزيد من المساهمات والشراكة والنقد من كل أصدقائها حول العالم، وأشارت إلى وعي الحكومة بالتحديات المستقبلية، إلا أنها مصممة على المضي قدما بالإصلاحات اللازمة، والنجاح فيها.

ع د

22 اغسطس 2016 09:41 م
>>3 بنوك و5 شركات بترول و4 شركات كهرباء فى مقدمة الترشيحات

>>أحمد الوكيل قدم للسيسى منذ شهور قائمة بالشركات المرشحة لعرضها بنظام الأسهم

لم تعد مسألة طرح عدد من شركات القطاع العام فى البورصة أمراً خافيًا؛ خاصة مع إعلان أكثر من وزير عن نية الحكومية طرح أسهم تلك الشركات فى البورصة خلال فترة وجيزة، لتحقيق ما تتصور الحكومة أنه الحل للأزمة الاقتصادية الراهنة، غير أن المسئولين الرسميين لم يعلنوا صراحة عن أسماء تلك الشركات وطبيعة القطاعات التى تنتمى إليها، أو المعايير التى سيتم اختيار تلك الشركات على أساسها، ومن قبل ذلك مدى جدوى ذلك الطرح، وما إذا كان محاولة جديدة لتجميل وجه الخصخصة، وتمكنت «الصباح» عبر مصادرها من الوصول إلى أسماء عدد من تلك الشركات المرشحة للطرح فى البورصة.

وزير المالية عمرو الجارحى، أعلن فى وقت سابق أن الشركات الخاسرة هى المرشحة لطرح أسهمها فى البورصة، وهو ما تسبب فى حالة من الاحتقان بين القيادات العمالية، خاصة فى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الذى اعتبر الأمر بمثابة عودة لسيناريو الخصخصة.

وحصلت «الصباح» على معلومات تؤكد أن سيناريو طرح أسهم شركات القطاع العام فى البورصة يجرى الإعداد له منذ فترة وسبقته مقدمات كانت تتم فى الخفاء منذ عدة أشهر، ومن بينها أن رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ عدة أشهر، وطرح عليه خطة للخروج من الأزمة الاقتصادية، وتضمنت طرح أسهم من الشركات الخاسرة فى البورصة.

وكشفت مصادر مطلعة داخل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لـ«الصباح» إن هناك خطة أعدها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ممثلة فى الحملة التى تبناها المهندس عماد حمدى عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والذى أجرى جولة على عدد كبير من الشركات المتوقفة منذ سنوات فى عدد كبير من المحافظات، وتضمنت الشركة العربية لتصنيع الزجاج الدوائى بالسويس، وشركة إدفو لاب الوراق التى تقوم بتصنيع الأوراق المكتبية بأسوان، وأبو قير للأسمدة بالإسكندرية، وتم عمل مذكرة بجميع المشكلات التى تواجه هذه الشركات وتم إرسال نسخة منها إلى مجلس الوزراء من أجل حل مشاكلها وإعادتها للعمل مرة أخرى، إلا أن الحكومة استغلت تلك المعلومات التى أعدتها الحملة لجمع البيانات لمعرفة التفاصيل الكاملة عن الشركات، وأعلنت سيناريو طرح أسهم الشركات فى البورصة.

وبدأت وزيرة الاستثمار، داليا خورشيد، فى عقد اجتماعات عمل مع ممثلين لوزارتى البترول والكهرباء والقطاع المصرفى، لحصر شركات القطاعات الجاهزة للطرح بالبورصة، وإعداد قائمة نهائية للمرحلة الأولى من البرنامج الحكومى الذى سيتم تنفيذه قبل نهاية العام الجارى.

ومن بين الشركات الحكومية المطروحة للخصخصة، والتى تنوى الحكومة التنازل عن حصص تقترب من 50 فى المائة منها، 5 شركات تملكها الدولة تتبع لوزارة البترول، و4 شركات تابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، و3 بنوك حكومية كبرى.

وأوضح مصدر حكومى فى اللجنة المختصة ببرنامج طرح الشركات الحكومية بالبورصة، أن الحكومة لم يعد أمامها سوى طريق واحد لسد عجز الموازنة للعام الجارى، سوى خصخصة شركات حكومية رابحة فى إطار تلبية متطلبات صندوق النقد الدولى، لتسهيل صرف المرحلة الأولى من قرض صندوق النقد، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من برنامج طرح الشركات الحكومية فى البورصة لبيع أسهمها للمستثمرين سيوفر سيولة نقدية فورية للحكومة تقدر بنحو 10 ملايين دولار أى ما يوازى أكثر من 100 مليون جنيه تساعد فى جانب من الأزمات المالية التى يعانى منها الاقتصاد حاليًا، ويوفر سيولة لاستثمارات البنية التحتية فى المدن الصناعية.

وأكد المصدر، أن برنامج طرح الشركات انتهى فعليًا من عمليات فحص 3 بنوك حكومية هى: «القاهرة، والمصرف المتحد، والبنك العربى الإفريقى» تمهيدًا لطرحها فى البورصة قبل نهاية العام.

وتستحوذ الحكومة على كامل أسهم أو حصص الأغلبية فى 8 بنوك، ويبلغ مجموع أصولها أكثر من 55 فى المائة من إجمالى أصول الجهاز المصرفى، حيث تستحوذ الحكومة على كامل أسهم بنك القاهرة، إضافة إلى أن لديها مساهمتين رئيسيتين فى كل من المصرف المتحد بنسبة 99 فى المائة، والبنك العربى الأفريقى الدولى بنسبة 49 فى المائة.، وهى البنوك الثلاثة التى قيد الطرح فى البورصة.

وكشف المصدر أن وزارة البترول قدمت إلى وزارة الاستثمار قائمة تضم حوالى 5 شركات بترول وبتروكيماويات هى «موبكو» و«ميدور» و«أموك» و«إيثيدكو» و«سيدبك» وجار تقييم الشركات عبر شركة «أن اى كابيتال»، إحدى شركات بنك الاستثمار القومى والمنسق العام لبرنامج الطروحات، لتولى طرحها وتوسيع ملكيتها فى البورصة خلال الفترة المقبلة.

فيما قدمت وزارة الكهرباء والطاقة قائمتها النهائية للشركات التى تعتزم طرحها فى برنامج الطروحات الحكومية ويشمل 4 شركات حكومية كبرى متخصصة فى إنتاج الكهرباء سيتم طرحها للاكتتاب العام فى البورصة فى البرلس بكفر الشيخ، والعاصمة الإدارية الجديدة، وبنى سويف، وشركة لمشروعات الخطة العاجلة للكهرباء، علاوة على قيام وزارة الكهرباء بتأسيس شركات جديدة خلال 3 أشهر بحصص تمتلكها لا تقل عن 50 فى المائة وسيتم طرحها أيضا للاكتتاب فى البورصة خلال الفترة المقبلة.

وكان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قد صرح قبل أسبوعين تقريبًا بأنه سيتم طرح حصص من الشركات والبنوك الحكومية «الناجحة» فى البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وقالت داليا خورشد وزيرة الاستثمار، إن عمليات طرح شركات القطاع العام فى البورصة تتضمن ثلاثة مستويات، الأول يستهدف المواطن العادى بهدف تعزيز مشاركته وتوفير وسيلة للفرد للاستثمار بدلاً من إيداع أمواله فى البنوك أو شراء عقارات، أما المستوى الثانى فيستهدف المستثمر المحلى، والثالث فيشمل الطرح الدولى الذى يستهدف جمع دولارات من الخارج بسرعة.

وأكدت الوزيرة، أن مصر فى حاجة كبيرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة فى الفترة المقبلة، ولكن تلك النوعية من الاستثمارات تحتاج لفترة زمنية طويلة، كما تحتاج لبيئة تشريعية مهيأة، وكل هذه الأمور تستغرق وقتاً زمنياً، لافتةً إلى أن الطروحات فى البورصة، كاستثمار أجنبى غير مباشر، ستشجع الاستثمار الأجنبى المباشر إذ يتمكن المستثمر من استغلال عوائد مشروعاته وتحويلها للخارج.

من ناحيتها قالت المصرفية والبرلمانية بسنت فهى لـ«الصباح» بأن الحكومة لم تعرض خطتها لطرح شركات القطاع العام فى البورصة على البرلمان حتى الآن، مشيرا إلى أن تلك الخطوة لن تتم إلا بموافقة مجلس النواب عليها.

وأوضحت أن الحكومة اختارت الطريق السهل فى توفير السيولة التى تعمل على خفض عجز الموازنة ووقف نزيف الاحتياطى النقدى وخفض الدين المحلى والأجنبى من 98 فى المائة إلى 88 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى، وهو طرح أسهم الشركات والبنوك الناجحة لمساهمة القطاع الخاص بها ورفع رؤس أموالها وبالتالى خفض الهيكل التمويلى للبنوك والشركات التى تعتزم طرحها للاكتتاب فى البورصة.

واستطردت فهمى قائلة « الحكومة تفكر فى بيع القوى فقط حاليًا عشان عايزة فلوس، لذلك عندما تطرح الحكومة الشركات فى البورصة فى ظروف اقتصادية صعبة لابد من طرح أسهم ناجحة تستدعى إقبال المواطن والمستثمر عليها.. وبالتالى البنوك والشركات الناجحة لها جاذبية أكثر لدى المستثمر، وخاصة أن البنوك وشركات البترول والكهرباء والغاز والاتصالات من القطاعات التى تمثل أعمدة رئيسية لدى الاقتصاد فى أى دولة».

وأعربت فهمى عن ثقتها فى أن الدولة قادرة على حل أزمة عجز الموازنة والدين العام بعد طرح 20 فى المائة من أسهم الشركات الرابحة لمشاركة القطاع الخاص بشرط أن تتولى الحكومة الإشراف الكامل وأن يكون لديها حصص حاكمة على عكس عمليات الفساد التى شابت الخصخصة فى الفترات السابقة.

من جانبه قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامى، إن فكرة طرح الحكومة لبعض الشركات فى البورصة المصرية ستعمل على رفع القيمة السوقية للشركات الموجودة فى البورصة بشكل عام، أمّا فى حالة اقتصار الطروحات على تخارج للحكومة فإن استفادة السوق ستتوقف على رفع نسب السيولة المتاحة بعد ارتفاع نسبة الأسهم حرة التداول، وتوفير آلية لتخارج الحكومة من الشركات التى تملك حصص فيها.

كما أوضح بأن هيئة الرقابة المالية تدرس حاليًا السبل القانونية لتنفيذ تخارج الحكومة من حصص جديدة فى شركات متداولة حالياً فى السوق، بالإضافة إلى وضغ آلية لتحديد سعر بيع السهم فى صفقة التخارج الجديدة من أى شركة حكومية فى عمليات الطرح.

عبدالفتاح خطاب القيادى العمالى وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر السابق، قال لـ«الصباح»، إن سيناريو خصخصة الشركات مطروح منذ فترة طويلة، لافتاً إلى أن القانون رقم 32 لسنة 2014 بشأن تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة، والذى تم إصداره فى عهد المستشار عدلى منصور الرئيس السابق لتنظيم كيفية الطعن على العقود المبرمة بين الدولة والمستثمرين، نص على عدم السماح لأى طرف غير أطراف التعاقد بالتدخل وإقامة الطعون على العقود المبرمة بين الدولة وبين المستثمرين، فضلاً عن منح مجلس الوزراء الحق فى الموافقة على إقامة الطعن على أى عقد من عقودها، وذلك لجذب الاستثمارات، وتضمنت التعديلات التى تم إدخالها على القانون إضافة ما ينص على عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية على العقود والقرارات الخاصة بالدولة؛ إلا بناءً على موافقة من مجلس الوزراء، وأنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية، فيما يتعلق بالعقود والقرارات والإجراءات المشار إليها، اعتبارًا من تاريخ العمل بهذه الفقرة، إلا بناءً على إذن مجلس الوزراء، فى ضوء ما تقرره لجنة مشكلة من أحد نواب رئيس مجلس الدولة وأحد نواب رئيس محكمة النقض، ورئيس بمحكمة الاستئناف تكون رئاستها لأقدمهم، وللجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمختصين.

واعتبر خطاب، أن تلك التعديلات كانت بداية سيناريو الخصخصة، وأن الحكومة تتحرك كما تشاء، ولايمكن لأحد أن يقف أمامها فى ظل التكبيل القانونى للطعون.

وعلى صعيد متصل حذر النائب البرلمانى محمد أنور السادات رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» من مصير الفشل الذى باءت به تجربة الخصخصة فى الماضى نتيجة التخبط والتضارب وانعدام الدراسة والتشاور، وتجاهل صوت الشعب ومصالحه، متسائلًا إلى متى تتعامل الحكومة مع الشعب بهذا الأسلوب المتخبط والمتضارب، بالإضافة إلى تجاهل دور البرلمان المحورى فى إقرار خطة بيع حصص من المال العام؟.

وشدد على أنه من حق الجميع أن يفهم بشكل مفصل إيجابيات وسلبيات عملية خصخصة تلك الشركات، وهل سيكون هناك أثر على العاملين بها؟ وهل ستتحسن قدراتها الإنتاجية؟ وهل سيحصل الأجانب على حصة مؤثرة فى تلك الشركات؟ وكيف ستستخدم إيرادات البيع؟ وغير ذلك من الأسئلة التى يجب أن يعلمها أصحاب المال العام، وهم كافة المواطنين وليست عزبة خاصة للسادة الوزراء.