عهد المخلوع.. فساد ممنهج وبراءة متوقعة

تفصيل قوانين وعبارات غارقة وقطارات محروقة ودم فاسد وتصدير الغاز بإسرائيل

لم يكن يعلم أن نهايته على يد شعبه، الذي خرج بالملايين في ميادين مصر بمختلف محافظتها تطالبه بالرحيل، بعدما أكتفوا بـ30 عامًا كانت شاهدة عهد طويل من الفساد كشفته ثورة يناير المجيدة.

بدايات عهده

تولى محمد حسني مبارك رئاسة جمهورية مصر العربية في أكتوبر 1981، عقب اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، باستفتاء شعبي بعد ترشيح مجلس الشعب له، عندما كان صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب في ذلك الوقت الرئيس المؤقت لمصر، بعد اغتيال السادات.

30 عامًا في الحكم

انتهج مبارك خلال فترة حكمه سياسات تميزت بالاستقرار والهدوء النسبي على جميع المستويات، السياسية والعسكرية والاقتصادية، في الداخل والخارج، وإن كانت قد شهدت عددًا من التوترات الاجتماعية في مصر، فيما شهد عهده عددًا من القضايا التي انفجرت وخصوصًا فى الفترة الأخيرة، كما كان لأشخاص بعينهم التأثير على اختلال التوازن بالحكم، كما ساعدوا على سرعة نزول ستار النهاية.

حوادث القطارات

في فبراير 2002 احترق قطار الصعيد المتجه من القاهرة إلى أسوان، بعد اندلاع النيران في إحدى عرباته عقب مغادرته مدينة العياط، وأسفر الحادث عن مصرع أكثر من 350 مسافرًا.

وفي نوفمبر 1999 حدث اصطدام قطار بين القاهرة والإسكندرية بشاحنة، وخروجه عن القضبان ما أسفر عن مقتل 10 وإصابة 7 آخرين، أما  في أبريل 1999 لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 50 شمالي مصر بعد اصطدام قطارين.

في فبراير 1992 لقي 43 شخصًا مصرعهم في حادث تصادم بين قطارين خارج القاهرة، وفي نفس الشهر عام 1997 لقي 11 شخصًا مصرعهم، بعد اصطدام قطارين شمالي أسوان، أما في أكتوبر 1998 لقي 50 شخصًا مصرعهم وأصيب أكثر من 80 في حادثة خروج قطار عن القضبان بالقرب من الإسكندرية.

في ديسمبر 1993 لقي 12 شخصًا مصرعهم وأصيب 60 آخرين في تصادم قطارين على بعد 90 كيلو مترًا شمالي القاهرة، وفي الشهر ذاته عام  1995 اصطدم قطار بمؤخرة آخر وسط ضباب كثيف ما أدى لمصرع 75 مسافرًا.

اتفاقية الكويز

وقَّعت مصر مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في ديسمبر 2004 اتفاقية الكويز التجارية، بهدف خلق مناطق صناعية مؤهلة في منطقة الشرق الأوسط، تحصل السلع المنتجة فيها على إعفاء كامل من الجمارك في الأسواق الأمريكية، ما اعتبره  عدد من المحللين السياسيين انتكاسة جديدة للدور المصري في القضية الفلسطينية.

تصدير الغاز لإسرائيل

وقَّعت الحكومة المصرية في 2005 اتفاقية “تصدير الغاز لإسرائيل” تقضي بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويًّا من الغاز الطبيعي ولمدة 20 عامًا، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008.

سرطنة القمح

لم ينتهِ عام 2005 بتصدير الغاز لإسرائيل الغاز فقط، ففي العام نفسه  تفجرت قضية القمح المسرطن، المتهم فيها ٦ من مسئولي شركة مطاحن شرق الدلتا، باختلاس ٤٢٢ طنًّا مملوكة لجهة عملهم، وإلحاق أضرار جسيمة بالأقماح الموردة من المزارعين، وإساءة تخزينها، ما ترتب عليه إصابة ١٧٨٦ طن قمح بالسرطان، ليتقرر إعدامها منعًا لتسريبها ووصولها للمواطنين.

“عبَّارة السلام” 98

في فبراير 2006 غرقت عبارة السلام 98 في البحر الأحمر وهي في طريق العودة من السعودية إلى سفاجا المصرية، وكان على متنها 1312 مسافرًا، بالإضافة إلى طاقمها المؤلف من 104 أفراد، أدى هذا الحادث إلى مصرع ما يزيد عن الألف شخص.

وفي 17 أكتوبر 2005 غرقت العبارة “فخر السلام 95″، المملوكة لنفس الشركة صاحبة السلام 98، بالبحر الأحمر، بعد اصطدامها بالشاحنة القبرصية “جبل علي”، ولقي شخصان مصرعهما في الحادث بخلاف إصابة 40، معظمهم جراء التدافع لمغادرة العبارة الغارقة.

أما عام 1991 غرقت العبارة سالم اكسبريس، أمام السواحل المصرية بعد الارتطام بشعاب مرجانية، ولقي 464 مصريًّا حتفهم.

أحداث المحلة

فى عام 2006 أضرب عدد من العمال عن العمل، وتحول إلى إضراب عام بالمحافظة، رافضين سياسات أصحاب المصانع، حيث واجهته قوات الأمن بعنف شديد وفضته بالقوة وسقط فيه ثلاثة من أهالي كفر الدوار برصاص الأمن المركزي.

أكياس الدم الفاسدة

في أبريل 2008 صدر الحكم ببراءة جميع المتهمين في قضية توريد الدم الملوث لوزارة الصحة المصرية من شركة هايديلنا لتوريد المستلزمات الطبية، التي يرأسها هاني سرور نائب مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني.

صخرة الدويقة

في العام نفسه من شهر سبتمبر انهارت إحدى صخور المقطم فوق مساكن منطقة الدويقة؛ نتيجة تسرب مياه الصرف الصحى، وعدم اتخاذ الإجراءات الواجبة من قِبَل الحكومة لدرء تلك الخطورة، ما أدى إلى وفاة 119 شخصًا وإصابة 55 آخرين.

الخبز

في مارس 2008 اندلعت أزمة الخبز في عدد كبير من محافظات مصر، وشهدت المخابز الشعبية التي تنتج الخبز المدعم ازدحامًا كبيرًا منذ طلوع الفجر وحتى غروب الشمس، كما شهدت المخابز ازدحامًا وتكدسًا في طوابير للحصول على الخبز المدعم، ما تسبب في عدد من المشاحنات بين المواطنين، أدت لوقوع قتلى ومصابين أطلقت عليهم بعض وسائل الإعلام “شهداء الخبز”.

اسطوانات الغاز

في بدايات 2010 عانى المصريون من نقص اسطوانات الغاز؛ لعدم وصول الغاز الطبيعي لمناطق الجمهورية كافة، ما أدى إلى تضاعف أسعار الاسطوانات، وتسبب في حدوث اشتباكات بالأيدي، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، ووجهت انتقادات لوزارة البترول بعد توقيع اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل بأقل من الأسعار العالمية، في حين يعاني المصريون من أزمة في الغاز، حينها أطلق الشعب مثلًا “إسرائيل منورة بغازنا، ومصر منورة بأهلها”.

خالد سعيد

في يونيو 2010 وقعت حادثة تعذيب الشاب خالد محمد سعيد المقيم بالإسكندرية، الذي طاردته قوة من قسم سيدي جابر وتعدت عليه بالضرب وفقًا لشهود العيان حتى لقى حتفه، فيما تداولت أنباء بأن سبب القتل وجود قضية فساد لها علاقة بالمخدرات، بعد أن حصل الشهيد على مقطع فيديو يدين بعض ضباط القسم، تسببت هذه القضية في اندلاع التظاهرات بعدد من المحافظات على رأسها القاهرة والإسكندرية.

برلمان 2010

شهدت هذه الانتخابات مذابح على باب اللجان نهارًا جهارًا، حيث أطلق الحزب الوطنى رجاله ليندلع عدد من الاشتباكات بجميع محافظات مصر، وشهدت الانتخابات تزويرًا فجًّا، تسبب في موجة من الاحتجاجات.

رشاوى وإهدار مال عام

في يناير 2010 أكدت النيابة العامة تلقي وزير الإسكان السابق إبراهيم سليمان رشاوى بـ20 مليون جنيه من 3 رجال أعمال، وفي مارس 2010 أسقطت الأغلبية في مجلس الشعب (الحزب الوطني) 3 استجوابات تتهم الحكومة بالفساد وإهدار 80 مليار جنيه في أبو طرطور والغزل والكهرباء، وفي مارس 2010 أفاد تقرير لمركز الأرض لحقوق الإنسان بأن أكثر من 39 مليار جنيه أهدرت في الأوان الأخير على خزانة الدولة؛ بسبب الفساد المالي والإداري في الحكومة المصرية، بالإضافة إلى أن هناك خسائر قدرت بحوالي 231 مليون دولار؛ بسبب تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بأقل من الأسعار العالمية.

اقتصاديًّا

واتخذت الأزمة الاقتصادية في عهده منعطفًا خطيرًا بعد عام 1998؛ إذ زادت معدلات التضخم في هذا العام وتضاعفت الأسعار بسبب قرار اتخذه رئيس الوزراء وقتها عاطف عبيد بتحرير سعر الدولار. شهد تزايدًا في  عدد الفقراء؛ حيث أشار تقرير نشر في فبراير 2008 إلى أن «11 مليون مواطن يعيشون في 961 منطقة عشوائية»، وتفاقمت الأزمة الاقتصادية إثر بعض السياسات الاقتصادية، ويتحكم 2% من المصريين في 40% من جملة الدخل القومي.

ترزية القوانين

قال عصام الإسلامبولي، الفقيه القانوني: في عهد مبارك عرفنا كيف يتم تفصيل القوانين والتلاعب بها، لدرجة أن هناك عددًا من القانونيين حضروا رسائل الدكتوراه لهم في صلب هذا الموضوع، مضيفًا أن التلاعب بالقوانين بدأ منذ عهد الرئيس الراحل أنور السادات، مؤكدًا أن هناك قانون كان من المفترض أن يحاكم به مبارك ورجاله، وهو قانون إفساد الحياة السياسية، كان اسمه في السابق قانون الغدر، وطبق منذ عام 52 وتم تعديله في عام 2011 وسمى قانون إفساد الحياة السياسية، ولكن من الواضح أن هناك تعنتًا فى تطبيق هذا القانون.

إفساد السياسية

قال أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري: إن رجال الحكم السابق كان من المفترض أن يحاكمون عن إفساد الحياة السياسية، وليس على الأشياء البسيطة التي تتيح لأي محام شاطر أن يخرجه منها مثل “الشعرة من العجينة”، مضيفًا أن عهد مبارك شهد فسادًا سياسيًّا وتفريغًا للأحزاب من مضمونها ليجعلها كارتونية.

وتابع أنه جعل من الدولة سجنًا كبيرًا لكل المعارضين، كما أنه أتاح الفرصة للتيار الإسلامي ما جعله يستعين به وقت اللزوم كما فعل المجلس العسكري، موضحًا أن عهد مبارك شهد اضمحلال التعليم والصحة وكل مستويات المعيشة، ففي عهده انهارت الدولة المصرية ووصلت إلى أسوء حال، وصارت مصر تتسول من الدول على الرغم من خيراتها.

مواضيع مشابهة