كُشفت تسريبات بنك كريدي سويس تفاصيل ومعلومات جديدة حول ثروة رجل الأعمال الراحل المقرب من الرئيس الأسبق حسني مبارك، وتضمنت الترسيبات كيف استخدم سالم حسابه في البنك في دفع رشاوى وعمولات إلى جهات مختلفة، إضافة إلى تمويل صفقاته وعملياته حول العالم. 

12 حسابا مصرفيا داخل بنك كريدي سويس

وكشفت التسريبات، التي بدأ في نشرها صحيفة ألمانية ومؤسسة صحفية شريكة، أن سالم كان لديه على الأقل 12 حسابًا مصرفيًا في البنك السويسري ما بين عام 1974 و2010، بعضها ظل مفتوحًا عام 2015 بعدما وجهت له تهمًا بقضايا فساد متعددة في مصر، وأظهرت أن سالم استخدم الحساب رقم 750.191 لدفع ملايين الدولارات من الرشاوى المشتبه بها لشركة FlowTex ومديريها التنفيذيين، والتي يعتقدون أنها تتعلق بصفقة توفير آلات لمصفاة ميدور في الإسكندرية كان شريكًا فيها. 

كُشف أمر الحساب رقم 750191 عندما طفت قضية فلوتكس على السطح، وكتب صحافي ألماني يدعى مينارد هيك عن حساب سالم عام 2011، لكن التفاصيل الخاصة بحسابات سالم وشركائه لم تعلن إلا اليوم، ورغم الفضيحة، استخدم سالم الحساب في مواصلة تحويل عشرات الملايين من الفرنكات السويسرية في السنوات الثلاث التي تلت التحقيق (2011:2014). 

خلال تعاملاته التجارية، أظهر سالم ولعًا واضحًا بسويسرا، باعتبارها مكانًا لتخزين ثروته والمساعدة في إدارة عملياته، إضافة إلى كريدي سويس، تم ربطه بحسابات في بنوك يو بي إس  UBS ورايفايزن Raiffeisen في تقارير إعلامية، كما أنه سجل كثير من الشركات السويسرية، كان بينها شركة تسمى “مسكة”  Maska، التي استخدمها سالم للمشاركة في تأسيس مصفاة الإسكندرية التي جاءت في قلب فضيحة “فلوتكس” FlowTex.

يُظهر تحليل للبيانات، منذ أربعينات القرن المنصرم وحتى العقد الماضي، أنكثير من حسابات سالم تم الاحتفاظ بها بالاشتراك مع أفراد أسرته، كما كانت لكثر من شركائه التجاريين حسابات في بنك “كريدي سويس”، ما يشير إلى أن علاقاته بالبنك تجاوزته شخصيًا، وامتدت لآخرين مقربين منه.  

تلاعب شركة النقل المصرية الأمريكية EATSCo

عام 1979، بعد 5 سنوات من فتح أول حساب لحسين سالم في كريدي سويس، انتقل سالم إلى واشنطن العاصمة، للعمل مسؤولًا تجاريًا في السفارة المصرية، وأسس سالم شركة تسمى شركة خدمات النقل المصرية الأمريكية (EATSCo)  مع توماس كلاينز، وهو عميل سابق لوكالة الاستخبارات المركزية، وعلى رغم عدم امتلاكها خبرة في هذه الصناعة، فازت الشركة بعقد حصري بقيمة أكثر من 50 مليون دولار لشحن الأسلحة الأميركية التي تم شراؤها بمساعدة عسكرية أميركية لمصر. 

عام 1982، بدأت وزارة العدل الأميركية التحقيق في الشكاوى التي تفيد بأن شركة EATSCo كانت تضخم التكاليف عن طريق التلاعب وتقديم فواتير مزيفة، وبعدها فتح سالم حسابًا ثانيًا في “كريدي سويس”، يناير 1983، كان في وقت من الأوقات يحتوي 18 مليون فرنك سويسري، ويبدو أنه ظل مفتوحًا حتى بعدما اعترفت شركة EATSCo بالذنب في فواتير كاذبة في شهر يوليو، وذكرت وسائل إعلام أميركية أنها دفعت 3 ملايين دولار غرامات لتسوية القضية.

وقد واصل سالم فتح حسابات جديدة في أعوام 1985 و1986 و1989 و1990 و1997، وبقيت جميعها تقريبًا نشطة بعد ثورة الربيع العربي في مصر. لن تكون هذه آخر الحسابات التي فتحها، تماما كما  لن تكون EATSCo الفضيحة الأخيرة التي نجا منها.

قالت حيثيات المحكمة إن «الشريف» الذي تولى 

منصب الأمين العام للحزب الوطني  إبان حكم مبارك

 استغل وظيفته للحصول على  «كسب غير مشروع» 

لنفسه ولزوجته وأولاده  قٌدر بنحو 305 مليون جنيه

في 15 سبتمر الماضي، أدانت محكمة النقض، صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق ورئيس مجلس الشورى في عهد الرئيس حسني مبارك، بـ«الكسب غير المشروع»، وقضت بسجنه 3 سنوات، وتغريمه 99 مليون جنيه، وألزمت ابنه «إيهاب» برد مبلغ مماثل، وأقرت حكمًا غيابيًا بالسجن 10 سنوات على ابنه الثاني «أشرف».

وتوفى «الشريف»، ليل الأربعاء، إثر صراع مع مرض سرطان الدم، وفقًا لأسرته.

كيف حقق صفوت الشريف ثرواته؟

قالت حيثيات المحكمة، إن «الشريف»- الذي تولى منصب الأمين العام للحزب الوطني «الحاكم» إبان حكم مبارك- استغل وظيفته للحصول على «كسب غير مشروع» لنفسه ولزوجته وأولاده، قٌدر بنحو 305 مليون جنيه.

وأظهرت تحقيقات النيابة العامة أن هذا الكسب كان عبارة عن عقارات ووحدات سكنية وأراضٍ، وفيلات في أماكن عدة، اشتراها «الشريف» بأسعار لا تتناسب مع قيمتها الحقيقة، مستغلاً في ذلك وظيفته وتدخله لدى الجهات المالكة، إذ كان يمتلك قطع أراضٍ بمنطقة لسان الوزراء في الإسماعيلية مقابل سعر زهيد، ورغم أن قيمتها بلغت 44 مليون جنيه.

كما امتلك وزير الإعلام الأسبق، 3 قطع أراضٍ بمساحة 1500 متر مربع في منطقة القاهرة الجديدة، بتدخله لدى وزير الإسكان الأسبق، بالإضافة إلى 4 شقق سكنية في عقارات صادر لها قرارات إزالة مستغلاً سلطاته لمنع تنفيذ القرارات.

يٌضاف إلى ذلك، تلقي «الشريف» لهدايا من رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية، مقابل بقائهم في مناصبهم، كما أنه ساعد شركات دعاية وإعلان كانت مملوكة لابنيه أشرف وإيهاب، للحصول على مميزات تعاقدية من جهات إعلامية حكومية، مثل: اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومدينة الإنتاج الإعلامي، وحققا مكسبًا بلغ 150 مليون جنيه، مقابل تسهيل التعاقد على بث الإعلانات في ساعات مميزة.

مراحل محاكمة السياسي الذي استمر في السلطة 60 عامًا

بعد ثورة 25 يناير، بدأ جهاز «الكسب غير المشروع» التابع لوزارة العدل، التحقيق مع صفوت الشريف- الرجل الذي بقي في السلطة لمدة 60 عامًا، قبل إقالته بسبب قضية «انحراف المخابرات» بعد نكسة 1967.

طالب «الكسب غير المشروع»، وزير الإعلام الأسبق وابنيه «إيهاب»، و«أشرف» برد ما تحصلوا عليه من «كسب غير مشروع»، بالإضافة إلى غرامة مساوية.

وقضى «الشريف» نحو 21 شهرًا حبسًا احتياطيًا على ذمة «الكسب غير المشروع»، وقضايا أخرى، وأخلى سبيله لتجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي- كان عام ونصف العام.

في مايو 2016، عاقبت محكمة الجنايات، صفوت الشريف، وابنه إيهاب بالسجن 5 سنوات، فيما عاقبت ابنه «أشرف»- هارب، بالسجن 10 سنوات، وتغريم ثلاثتهم 209 مليون جينه، وإلزامهم برد المبلغ الذي تحصلوا عليه بشكلٍ غير مشروع.

وبعد حكم «الجنايات»، حاول «الشريف» التصالح مع جهاز الكسب غير المشروع، وعرض دفع 36 مليون جنيه مقابل إسقاط القضايا ضده، لكن الجهاز قدر المستحقات التي يسددها المتهمون بـ210 مليون جنيه.

في سبتمبر 2018، وبعد إعادة المحاكمة، محكمة الجنايات خففت الحكم للسجن 3 سنوات لصفوت الشريف، وبرأت ابنه إيهاب، وطالبت بالقبض على ابنه أشرف، وألزمتهم برد 99 مليون جنيه بالإضافة لغرامة مماثلة، لكنهم تقدموا بطعن لنقض الحكم.

وأمرت محكمة النقض، بسجن «الشريف» 3 سنوات.

وقضى وزير الإعلام الأسبق 70 يومًا من العقوبة، بعد قضائه معظم المدة حبس احتياطي على ذمة قضايا أخرى بعد ثورة يناير.

تقدم  الدكتور ياسر كمال الدين، دفاع صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق ونجليه، خلال جلسة محاكمتهم اليوم أمام الدائرة 18 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عبد التواب ابراهيم، بما يفيد تنازل المتهمين عن 4 قطع أراضى بمنطقة فايد، قيمتها 44 مليون جنيه، مقابل ما ورد من عجز في تقرير لجنة الخبراء وذلك للتصالح مع الدولة.

وأجلت المحكمة اليوم الاثنين إعادة محاكمة صفوت الشريف، ونجليه إيهاب وأشرف، فى اتهامهم بـ"الكسب غير المشروع"، لجلسة 13 ديسمبر المقبل لإتمام إجراءات التصالح مع الدولة.

قررت محكمة جنح باب شرقي بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمود إسماعيل حجازي، حبس الدكتور إسماعيل سراج، مدير مكتبة الإسكندرية السابق، لمدة 3 سنوات ونصف، بتهمة إهدار المال العام.

وأمرت المحكمة بنسخ صورة من الأوراق فيما يخص الاتهامات التي وردت بتقرير خبير وزارة العدل ضد كل من سوزان ثابت وشهرتها سوزان مبارك حرم رئيس الجمهورية الأسبق وعبد العزيز حجازي عضو مجلس أمناء المكتبة السابق لتحريك الدعوى الجنائية ضدهما.

وعاقبت المحكمة يحيى منصور، موظف بالمكتبة بالسجن لمدة عام في واقعة وثيقة التأمين الجماعية على العاملين و6 أشهر في واقعة التلاعب في إيجار المحال، واثنين آخرين بالحبس لمدة 6 أشهر في واقعة التلاعب في إيجار المحال.
كانت نيابة الأموال العامة، استمعت إلى أقوال إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، بعد أن وجهت له تهمة إهدار المال العام.

وتقدم عدد من الموظفين بمكتبة إسكندرية، ببلاغ ضد الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير المكتبة، يفيد قيامه بتعيين مستشارين بمرتبات كبيرة تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات في الشهر، بالاشتراك مع رئيس القطاع المالي والإداري السابق، على الرغم من عدم حاجة العمل إليهم مما تسبب في إهدار أموال المكتبة.

بالإضافة إلى تغيير السيارات الخاصة بالمكتبة في فترات قصيرة جدًا، مع حرصه على شراء سيارات "فارهة" حديثة الموديل يصل سعر الواحدة منها إلى مليون جنيه، كما تعاقد على إنشاء كافتيريات، ومطاعم بمساحة المكتبة بالأمر المباشر لكل من مدير الشئون الإدارية ومدير الحسابات، وتنظيمه سفريات خاصة على الخطوط الجوية الأوروبية على حساب مكتبة الإسكندرية، مما أدى إلى إهدار أموال قدرت بـ 20 مليون جنيه.

المصدر

http://www.vetogate.com/2812819

الدكتور حسام عيسى رئيس لجنة استعادة ثروات مصر: حصلنا على وثائق تثبت تحويل 260 مليون دولار لحساب مبارك وسبائك بلاتين لحساب جمال

كشفت مصادر رفيعة المستوى عن موافقة الاتحاد الأوروبي تجديد تجميد أموال الرئيس الاسبق حسني مبارك ونجليه و14 اخرين  علي ان تنتهي في 2020 وذلك عقب المدة السابقة امس  19 مارس 2017.

واشارت المصادر ان قرار تمديد تجميد مبارك لفترة اخري جاء بناءا علي طلب السلطات المصرية حيث خاطب  مكتب التعاون بوزارة العدل والنائب العام  الاتحاد بالطريقة الدبلوماسية عبر وزارة الخارجية بتجديد تجميد اموال مبارك وافراد نظامه نظرا لوجود قضايا متهمين فيها داخل مصر وخارجها ودعمت الملف بالقضايا المتهم فيها مبارك ومنها قضية هدايا الاهرام والكسب غير المشروع بالاضافة للحكم النهائي الصادر ضده في قضية القصور الرئاسية.

واضافت المصادر ان تجميد اموال مبارك ونظامه في الاتحاد الاوربي وسويسرا صدر من جهات ادارية مستقلة عن السلطات القضائية النيابية في هذة الدول وان مصر قدمت ما يثبت ارتكاب المتهمين لجرائم مالية وفساد قبل ثورة يناير، وذكرت المصادر ان الاتحاد من المقرر ان يصدر بيان بشان هذا التمديد.

الجدير بالذكر ان سويسرا فى يناير الماضى وافقت على مد فترة تجميد أموال الرئيس الأسبق حسنى مبارك ورجاله، لعام آخر، بعد أن توصلت جهات التحقيق هناك، بمساعدة نظيرتها المصرية، إلى ما يثبت جرائم تهريب وغسل أموال بحق المتهمين.

وكانت الحكومة السويسرية فكت تجميد ١٨٠ مليون فرنك سويسري، من الأموال المحظورة لديها، لعدم كفاية الادلة حيث أن مصر لم تستطع أن تثبت ملكيتها لهذه الأموال، قبل أن تتواصل الحكومة المصرية معها، لتجديد قرار التجميد على المبلغ الباقى الذى يصل إلى ٤١٨ مليون فرنك مملوكة لـ٦ من رجال "مبارك".

تفصيل قوانين وعبارات غارقة وقطارات محروقة ودم فاسد وتصدير الغاز بإسرائيل

لم يكن يعلم أن نهايته على يد شعبه، الذي خرج بالملايين في ميادين مصر بمختلف محافظتها تطالبه بالرحيل، بعدما أكتفوا بـ30 عامًا كانت شاهدة عهد طويل من الفساد كشفته ثورة يناير المجيدة.

بدايات عهده

تولى محمد حسني مبارك رئاسة جمهورية مصر العربية في أكتوبر 1981، عقب اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، باستفتاء شعبي بعد ترشيح مجلس الشعب له، عندما كان صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب في ذلك الوقت الرئيس المؤقت لمصر، بعد اغتيال السادات.

30 عامًا في الحكم

انتهج مبارك خلال فترة حكمه سياسات تميزت بالاستقرار والهدوء النسبي على جميع المستويات، السياسية والعسكرية والاقتصادية، في الداخل والخارج، وإن كانت قد شهدت عددًا من التوترات الاجتماعية في مصر، فيما شهد عهده عددًا من القضايا التي انفجرت وخصوصًا فى الفترة الأخيرة، كما كان لأشخاص بعينهم التأثير على اختلال التوازن بالحكم، كما ساعدوا على سرعة نزول ستار النهاية.

حوادث القطارات

في فبراير 2002 احترق قطار الصعيد المتجه من القاهرة إلى أسوان، بعد اندلاع النيران في إحدى عرباته عقب مغادرته مدينة العياط، وأسفر الحادث عن مصرع أكثر من 350 مسافرًا.

وفي نوفمبر 1999 حدث اصطدام قطار بين القاهرة والإسكندرية بشاحنة، وخروجه عن القضبان ما أسفر عن مقتل 10 وإصابة 7 آخرين، أما  في أبريل 1999 لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 50 شمالي مصر بعد اصطدام قطارين.

في فبراير 1992 لقي 43 شخصًا مصرعهم في حادث تصادم بين قطارين خارج القاهرة، وفي نفس الشهر عام 1997 لقي 11 شخصًا مصرعهم، بعد اصطدام قطارين شمالي أسوان، أما في أكتوبر 1998 لقي 50 شخصًا مصرعهم وأصيب أكثر من 80 في حادثة خروج قطار عن القضبان بالقرب من الإسكندرية.

في ديسمبر 1993 لقي 12 شخصًا مصرعهم وأصيب 60 آخرين في تصادم قطارين على بعد 90 كيلو مترًا شمالي القاهرة، وفي الشهر ذاته عام  1995 اصطدم قطار بمؤخرة آخر وسط ضباب كثيف ما أدى لمصرع 75 مسافرًا.

اتفاقية الكويز

وقَّعت مصر مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في ديسمبر 2004 اتفاقية الكويز التجارية، بهدف خلق مناطق صناعية مؤهلة في منطقة الشرق الأوسط، تحصل السلع المنتجة فيها على إعفاء كامل من الجمارك في الأسواق الأمريكية، ما اعتبره  عدد من المحللين السياسيين انتكاسة جديدة للدور المصري في القضية الفلسطينية.

تصدير الغاز لإسرائيل

وقَّعت الحكومة المصرية في 2005 اتفاقية “تصدير الغاز لإسرائيل” تقضي بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويًّا من الغاز الطبيعي ولمدة 20 عامًا، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008.

سرطنة القمح

لم ينتهِ عام 2005 بتصدير الغاز لإسرائيل الغاز فقط، ففي العام نفسه  تفجرت قضية القمح المسرطن، المتهم فيها ٦ من مسئولي شركة مطاحن شرق الدلتا، باختلاس ٤٢٢ طنًّا مملوكة لجهة عملهم، وإلحاق أضرار جسيمة بالأقماح الموردة من المزارعين، وإساءة تخزينها، ما ترتب عليه إصابة ١٧٨٦ طن قمح بالسرطان، ليتقرر إعدامها منعًا لتسريبها ووصولها للمواطنين.

“عبَّارة السلام” 98

في فبراير 2006 غرقت عبارة السلام 98 في البحر الأحمر وهي في طريق العودة من السعودية إلى سفاجا المصرية، وكان على متنها 1312 مسافرًا، بالإضافة إلى طاقمها المؤلف من 104 أفراد، أدى هذا الحادث إلى مصرع ما يزيد عن الألف شخص.

وفي 17 أكتوبر 2005 غرقت العبارة “فخر السلام 95″، المملوكة لنفس الشركة صاحبة السلام 98، بالبحر الأحمر، بعد اصطدامها بالشاحنة القبرصية “جبل علي”، ولقي شخصان مصرعهما في الحادث بخلاف إصابة 40، معظمهم جراء التدافع لمغادرة العبارة الغارقة.

أما عام 1991 غرقت العبارة سالم اكسبريس، أمام السواحل المصرية بعد الارتطام بشعاب مرجانية، ولقي 464 مصريًّا حتفهم.

أحداث المحلة

فى عام 2006 أضرب عدد من العمال عن العمل، وتحول إلى إضراب عام بالمحافظة، رافضين سياسات أصحاب المصانع، حيث واجهته قوات الأمن بعنف شديد وفضته بالقوة وسقط فيه ثلاثة من أهالي كفر الدوار برصاص الأمن المركزي.

أكياس الدم الفاسدة

في أبريل 2008 صدر الحكم ببراءة جميع المتهمين في قضية توريد الدم الملوث لوزارة الصحة المصرية من شركة هايديلنا لتوريد المستلزمات الطبية، التي يرأسها هاني سرور نائب مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني.

صخرة الدويقة

في العام نفسه من شهر سبتمبر انهارت إحدى صخور المقطم فوق مساكن منطقة الدويقة؛ نتيجة تسرب مياه الصرف الصحى، وعدم اتخاذ الإجراءات الواجبة من قِبَل الحكومة لدرء تلك الخطورة، ما أدى إلى وفاة 119 شخصًا وإصابة 55 آخرين.

الخبز

في مارس 2008 اندلعت أزمة الخبز في عدد كبير من محافظات مصر، وشهدت المخابز الشعبية التي تنتج الخبز المدعم ازدحامًا كبيرًا منذ طلوع الفجر وحتى غروب الشمس، كما شهدت المخابز ازدحامًا وتكدسًا في طوابير للحصول على الخبز المدعم، ما تسبب في عدد من المشاحنات بين المواطنين، أدت لوقوع قتلى ومصابين أطلقت عليهم بعض وسائل الإعلام “شهداء الخبز”.

اسطوانات الغاز

في بدايات 2010 عانى المصريون من نقص اسطوانات الغاز؛ لعدم وصول الغاز الطبيعي لمناطق الجمهورية كافة، ما أدى إلى تضاعف أسعار الاسطوانات، وتسبب في حدوث اشتباكات بالأيدي، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، ووجهت انتقادات لوزارة البترول بعد توقيع اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل بأقل من الأسعار العالمية، في حين يعاني المصريون من أزمة في الغاز، حينها أطلق الشعب مثلًا “إسرائيل منورة بغازنا، ومصر منورة بأهلها”.

خالد سعيد

في يونيو 2010 وقعت حادثة تعذيب الشاب خالد محمد سعيد المقيم بالإسكندرية، الذي طاردته قوة من قسم سيدي جابر وتعدت عليه بالضرب وفقًا لشهود العيان حتى لقى حتفه، فيما تداولت أنباء بأن سبب القتل وجود قضية فساد لها علاقة بالمخدرات، بعد أن حصل الشهيد على مقطع فيديو يدين بعض ضباط القسم، تسببت هذه القضية في اندلاع التظاهرات بعدد من المحافظات على رأسها القاهرة والإسكندرية.

برلمان 2010

شهدت هذه الانتخابات مذابح على باب اللجان نهارًا جهارًا، حيث أطلق الحزب الوطنى رجاله ليندلع عدد من الاشتباكات بجميع محافظات مصر، وشهدت الانتخابات تزويرًا فجًّا، تسبب في موجة من الاحتجاجات.

رشاوى وإهدار مال عام

في يناير 2010 أكدت النيابة العامة تلقي وزير الإسكان السابق إبراهيم سليمان رشاوى بـ20 مليون جنيه من 3 رجال أعمال، وفي مارس 2010 أسقطت الأغلبية في مجلس الشعب (الحزب الوطني) 3 استجوابات تتهم الحكومة بالفساد وإهدار 80 مليار جنيه في أبو طرطور والغزل والكهرباء، وفي مارس 2010 أفاد تقرير لمركز الأرض لحقوق الإنسان بأن أكثر من 39 مليار جنيه أهدرت في الأوان الأخير على خزانة الدولة؛ بسبب الفساد المالي والإداري في الحكومة المصرية، بالإضافة إلى أن هناك خسائر قدرت بحوالي 231 مليون دولار؛ بسبب تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بأقل من الأسعار العالمية.

اقتصاديًّا

واتخذت الأزمة الاقتصادية في عهده منعطفًا خطيرًا بعد عام 1998؛ إذ زادت معدلات التضخم في هذا العام وتضاعفت الأسعار بسبب قرار اتخذه رئيس الوزراء وقتها عاطف عبيد بتحرير سعر الدولار. شهد تزايدًا في  عدد الفقراء؛ حيث أشار تقرير نشر في فبراير 2008 إلى أن «11 مليون مواطن يعيشون في 961 منطقة عشوائية»، وتفاقمت الأزمة الاقتصادية إثر بعض السياسات الاقتصادية، ويتحكم 2% من المصريين في 40% من جملة الدخل القومي.

ترزية القوانين

قال عصام الإسلامبولي، الفقيه القانوني: في عهد مبارك عرفنا كيف يتم تفصيل القوانين والتلاعب بها، لدرجة أن هناك عددًا من القانونيين حضروا رسائل الدكتوراه لهم في صلب هذا الموضوع، مضيفًا أن التلاعب بالقوانين بدأ منذ عهد الرئيس الراحل أنور السادات، مؤكدًا أن هناك قانون كان من المفترض أن يحاكم به مبارك ورجاله، وهو قانون إفساد الحياة السياسية، كان اسمه في السابق قانون الغدر، وطبق منذ عام 52 وتم تعديله في عام 2011 وسمى قانون إفساد الحياة السياسية، ولكن من الواضح أن هناك تعنتًا فى تطبيق هذا القانون.

إفساد السياسية

قال أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري: إن رجال الحكم السابق كان من المفترض أن يحاكمون عن إفساد الحياة السياسية، وليس على الأشياء البسيطة التي تتيح لأي محام شاطر أن يخرجه منها مثل “الشعرة من العجينة”، مضيفًا أن عهد مبارك شهد فسادًا سياسيًّا وتفريغًا للأحزاب من مضمونها ليجعلها كارتونية.

وتابع أنه جعل من الدولة سجنًا كبيرًا لكل المعارضين، كما أنه أتاح الفرصة للتيار الإسلامي ما جعله يستعين به وقت اللزوم كما فعل المجلس العسكري، موضحًا أن عهد مبارك شهد اضمحلال التعليم والصحة وكل مستويات المعيشة، ففي عهده انهارت الدولة المصرية ووصلت إلى أسوء حال، وصارت مصر تتسول من الدول على الرغم من خيراتها.

رغم أن القاضى الجليل محمود كامل الرشيدى حكم لمحمد حسنى مبارك بالبراءة، فإنه كان واضحا فى حيثيات الحكم بأن تلك البراءة جاءت فى الاتهامات الواردة بتحقيقات النيابة فى قضية قتل المتظاهرين 2011 وليست لجرائم سياسية ارتكبها ونظامه لسنوات طويلة.

براءة مبارك لا تعنى لنا انتهاء المطاف، قد تصيبنا بالإحباط قليلا، لكنها تدفعنا نحو ما هو أهم، نحو محاكمة سياسية حقيقية، نحو تعديلات تشريعية عن العدالة الانتقالية، عن وسائل جديدة للعدالة فى أوقات الثورات غير قانون الإجراءات الجنائية المعيب بكل تعقيداته، نحو محاسبة حقيقية.

بيننا وبين مبارك، ثأر، ليس فقط ثأر دم الشهداء، ولكن ثأر فيروس تخلل فى الجهاز الإدارى للدولة لسنوات طويلة انتهت بأحداث وكوارث هو ووزرائه ونظامه سببها الأساسى، ثأر الفساد الذى انتشر من أكبر وزير فى حكومتة إلى عامل «البوسطة» فى مكتب البريد.

لن ننسى جرائم مبارك وسنحاكمه يوما عليها، لن ننس 1400 مصرى شهداء العبارة السلام 98 وقت أن كان يشاهد مباراة كرم قدم فى الاستاد، لن ننس شهداء حوادث قطار الصعيد التى تكررت دون أن يقدم أى اعتذار، لن ننسى رشاوى الوزراء ووكلائهم، لن ننسى آلاف الأفدنة التى حصل عليها رجال الأعمال من الأصدقاء والأقارب دون وجه حق، لن ننسى قراراتك الاقتصادية الخاطئة بخصخصة شركات قطاع الأعمال العام وإهدار مال الدولة، لن ننسى تدميرك للتعليم المصرى بعد تجاهلك تطوير المدارس والمناهج، لن ننسى آلاف المرضى الذين يفارقون الحياة يوميا بسبب تأخر قرار للعلاج على نفقة الدولة، لن ننسى فشلك لسنوات فى وضع منظومة صحيحة للتأمين الصحى، لن ننسى الحال السيئ الذى وصلت إليه سيناء والنوبة والصعيد بعد أن تركت أهلها يعيشون فى الجهل والفقر وغياب التنمية، لن ننسى مئات الشباب ممن غرقوا فى البحر بعد إحباطهم من حال الدولة وقرارهم بالهجرة غير الشرعية، لن ننسى الصفقات المسرطنة للأسمدة، لن ننسى تزوير انتخابات 2010، لن ننسى «خليهم يتسلوا»، لن ننسى تعديل الدستور «بالمقاس»، لن ننسى طوابير الخبز، لن ننسى سطان الحزب الوطنى وجبروته، لن ننسى وزراء حكومتك من أصدقاء نجلك جمال.

لن ننسى أبدا الحقيقة، ولن يغير عقيدتنا حكم صدر لصالحك بالبراءة فى قضية قتل المتظاهرين، لن ننسى أبدا ما سطرته محكمة جنايات القاهرة فى قضية القصور الرئاسية التى قالت عنك: «الله منّ على مبارك وبوأه حكم مصر وأقسم على احترام الدستور والقانون وبات نائبا عن شعبه فى إدارة شؤونه وقائما على أمواله، لكنه لم يكبح جماح نفسه وأولاده وغيرهم عن المال العام، واستباح منه دون وجه حق، وكان عليه أن يعدل بالمساواة بين أبعد الناس وأقربهم فى قضاء الحقوق، ولكنه لم يفعل ولم يسر على نهج السلف الصالح مثل عمر بن الخطاب الذى سوى بين أبنائه وسائر المسلمين».

مبارك فى عقيدة محكمة القصور الرئاسية مجرم وسارق، وفى عقيدتنا أيضا مجرم وسارق، رغم البراءة فى قتل المتظاهرين، ولا يزال بيننا وبينه ثأر ينتهى بمحاكمته سياسيا على جرائمه فى حق الشعب وبقصاصنا منه بالعدل.

ما كانت ثورة 25 يناير العظيمة وهماً، مهما علت أصوات صحف وقنوات الفاسدين وتجار الموت، بل هى أعظم ثورات مصر فى العصر الحديث والتى تفجرت فيها طاقات شعب عظيم ضد الاستبداد والظلم والفساد والفشل أيا كان حظها من النجاح أو الفشل أو التآمر عليها من كل من حاولوا سد الأفق أمام تطور وانطلاق مصر.

وما كان النظام الاستبدادى الذى ثار عليه الشعب محميا سوى بجهاز بوليسى مارس الاعتقال والتعذيب والتشويه والتنكيل بخلق الله. وما حاول نظام الاستبداد المباركى قمع الثورة إلا بالغاز والرصاص وإراقة الدماء، وما كانت شهادة اللواء عمر سليمان الرجل الثانى فى النظام وأكثر عناصره انضباطا عن علم مبارك بكل رصاصة أطلقت على المتظاهرين وعن دور العادلى إدعاء أو باطلا، ولو كان كذلك لاعترض على ما نشرته صحيفة قومية كبيرة على لسانه عام 2011. وما كانت ثلاثة عقود من الفساد وإهدار ما بنته الأجيال والحكومات السابقة فى صفقات الخصخصة الفاسدة بصورة مروعة سوى تركيز للطبيعة الحقيقية لنظام مبارك الذى تحول تدريجيا إلى نظام للفساد سحق وجرف مصر ودفعها للخلف فى الترتيب الإقليمى والعالمي. وما كان الظلم الاجتماعى الذى خلف حقولا من البؤس والفقر والعشوائيات والمهمشين وأبناء الشوارع إدعاءً على نظام مبارك. وما كان الترهل والتدنى المزرى للادخار والاستثمار وما تبعهما من تزايد مروع فى أعداد العاطلين الذين يعانون الحرمان من كسب عيشهم بكرامة سوى بعض من تجليات كارثة حكم مبارك وسطوة حاشية الشر التى أحاطت به كحلقة من النار.

وما كان الفساد السافر والفج فى منح أراضى التنمية الزراعية والصناعية بأسعار هزلية للمحاسيب وعتاة الفاسدين، والسماح لهم بكل أشكال «التسقيع» والإتجار، وبكل أشكال مخالفة الأغراض التى خصصت الأرض من أجلها للتربح الفاسد على حساب مصر وشعبها بدءا من جمعية صحراء الأهرام التى كان مبارك نفسه يرأسها فى وقت من الأوقات والتى كانت من المفترض ان تستخدم الأرض لأغراض زراعية ثم تحولت إلى الإسكان دون أن تحصل الدولة على أى فوارق سعرية. وفى نفس السياق تم منح المقربين من «رجال أعمال» نظام مبارك غالبية أراضى طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي، وأراضى توشكى والعوينات، وأراضى شمال غرب خليج السويس، وأراضى المدن الجديدة، وأراضى الحزام الأخضر حول مدينة 6 أكتوبر وغيرها من الأراضى والمناطق بلا معايير وبالتخصيص بأوامر مباشرة وبأسعار بالغة التدني، وبدون إلزامهم بالتنمية الزراعية أو الصناعية فى وقت محدد، وبدون معاقبتهم على تغيير الاستخدام بالذات من التنمية الزراعية إلى التنمية العقارية، رغم أنهم كونوا من ذلك التغيير جبالا من الثروات منهوبة من حقوق الشعب والدولة.

وعلى سبيل المثال تم منح أراضى التنمية الزراعية بـ 200 جنيه للفدان (الفدان 4200 متر مربع) بالتقسيط على آجال زمنية طويلة على طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي. وتم تحويلها لمنتجعات سكنية فاخرة يصل سعر المتر المربع من الأرض الفضاء فيها إلى نحو ألف جنيه، ويصل سعر متر المبانى إلى أكثر من أربعة آلاف جنيه. وهذا يعنى أن الفدان الذى تم شراؤه من الدولة بـ 200 جنيه يصل سعره كأرض فضاء إلى 4,2 مليون جنيه، ويصل سعره كمبان إلى 16,8 مليون جنيه. وكل ذلك يمثل واحدة من العلامات الكبرى على الفساد المروع وتسفيه قيم الحكم فى عهد مبارك. وما كان إهدار الغاز الذى تم بيعه للكيان الصهيونى وأسبانيا بأقل من ربع سعره فى الأسواق العالمية، إلا علامة أخرى على الفساد وإهدار المال العام والترهل وانعدام المسئولية عند نظام مبارك. وما كان إهدار الموارد الطبيعية المعدنية وعلى رأسها الذهب إلا حلقة أخرى من إهدار المال العام، حيث تحصل شركة سنتامين الأسترالية لملاكها السعوديين على 97% من إيرادات الذهب المنتج من منجم السكرى إلى أن تستكمل ما تقول أنها أنفقته لتطوير المنجم، ثم تحصل على نصف ما تسخرجه بعد ذلك. وما كان استمرار إهدار الثروة المحجرية فى صورة صادرات خام كليا بأبخس الأثمان، وفى صورة أسعار هزلية كليا لاستخراجها وفقا لقانون وأسعار تم تحديدها عام 1956، إلا حلقة أخرى فى إهدار المال العام وتدمير حقوق الجيال القادمة فى الموارد الطبيعية لمصر. وعلى سبيل المثال ظلت أسعار طن الحجر الجيرى قرشين، وطن الطفلة قرشين، وطن الجرانيت عشرين قرشا. وصحيح أنه كانت هناك رسوم أخرى تحصلها الإدارات المحلية وبعض الجهات السيادية لكنها كلها كانت هزلية ولا علاقة لها بقيمة الموارد الطبيعية التى يتم إهدارها. وما كانت حرائق القطارات وغرق العبارات وأكياس الدم الفاسد والأغذية والحبوب المسرطنة وتحويل مصر إلى مستودع عملاق لأمراض الكبد والكلى والسرطان والضغط والسكر سوى تركيز مر كالعلقم لطبيعة النظام الفاشل والفاسد فى عهد مبارك.

وما جاء الحكم على مبارك ورموز نظامه الفاسد نافيا لجرائم عصره، وإنما يتعلق الأمر بالإجراءات، ولن أقول بالانحيازات السياسية رغم أنها واردة فكلنا بشر. وهذا الأمر يفتح الباب للمحاكمة السياسية التى يستحقها مبارك ونظامه، والذى ما كان له أن يُحاكم بقوانينه وبأدلة تجمعها أجهزة نظامه، بل كان يستحق محاكمات ثورية منذ سقوطه بصورة لا تتيح التحايل على كل ما ارتكبه هو ونظامه بحق مصر وشعبها العظيم قبل الثورة وفى أثنائها.

والحقيقية أن مصر فى عصره «السعيد» شكلت مسرحا تتوافر فيه كل العوامل التى تساعد على انتشار الفساد وجموحه. ووفقا للنماذج النظرية فإن الفساد ينتشر ويتعاظم فى الدول غير الديمقراطية التى تضعف أو تغيب فيها الشفافية والإفصاح عن المعلومات الخاصة بالدولة والمال العام والنشاطات الاقتصادية العامة، والتى تضعف أو تغيب فيها المساءلة الحقيقية والفعالة للمسئولين فى الدولة وإداراتها وهيئاتها الاقتصادية وقطاعها العام. كما ينتشر الفساد فى البلدان التى يوجد فيها ازدواج للسيطرة على السلطة والثروة. كذلك فإن الفساد ينتشر فى البلدان التى تتسم بانخفاض الدخول الرسمية لموظفى الدولة وإداراتها وهيئاتها الاقتصادية إلى مستويات لا تضمن لهم حياة كريمة كما هو الحال فى مصر بما يدفعهم دفعا إلى استغلال وظائفهم فى تحقيق دخول غير مشروعة تساعدهم على مواجهة متطلبات الحياة بالنسبة لصغار الموظفين ولتكوين ثروات كبيرة بالنسبة للقيادات الإدارية. كما أن منح موظفى الدولة صلاحيات منح أو منع التراخيص والوثائق الرسمية وفى تقدير وتحصيل الضرائب دون رقابة صارمة عليهم كما هو الحال فى مصر، يؤدى لتصاعد الفساد خاصة فى ظل غياب قوانين رادعة للفساد. كذلك فإن ضعف استقلالية الأجهزة الرقابية فى عهد مبارك بتبعيتها المباشرة للسلطة التنفيذية متمثلة فى الرئيس (الجهاز المركزى للمحاسبات)، والحكومة ممثلة فى وزارة العدل (جهاز الكسب غير المشروع)، ورئيس الوزراء (الرقابة الإدارية)، أضعف جهود الرقابة، وجعل حتى الأعمال الإيجابية لتلك الأجهزة تظل حبيسة أدراج السلطة التنفيذية. وكان الفساد فى الصحف القومية الذى تعملق فى عهد مبارك علامة فارقة فى هذا الشأن، حيث كانت التقارير الرقابية وبالذات من الجهاز المركزى للمحاسبات تشير إلى وجود ذلك الفساد، لكن نظام مبارك لم يسمح بمحاكمة حقيقية وناجزة للفاسدين. وإذا كانت الكثير من الصحف القومية والخاصة قد أفردت صفحات حول الفساد فى منح الأراضى بأسعار هزلية بصورة مروعة، وفى «تسقيعها» وتغيير استخدامها للتربح على حساب الدولة والشعب، فإننى سأورد بعضا من الفساد ويمكن استعراض بعض قضايا الفساد فى عهد مبارك لندرك هول التربح والتخريب الاقتصادى الذى أوقعه نظامه بحق مصر وشعبها...

الفساد..الغول الذى تعملق وتجسد فى عقد توشكى

كان القانون الصادر عام 1951 يمنع ملكية الأجانب للأراضى الزراعية فى مصر، وهو ما تعزز فى ظل حكم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، بحيث أصبحت أرض مصر ملكا خالصا لأبناء شعبها لا يشاركهم فيها أحد. لكن مبارك تجاوز كل ذلك وفتح ملكية الأراضى الزراعية وغير الزراعية للأجانب وبصورة فاسدة ومضيعة للحقوق والأصول والأموال العامة.

وفى سبتمبر 1998 وقعت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة برئاسة الدكتور محمود أبو سديرة، عقدا مع شركة «المملكة للتنمية الزراعية» ويملكها الوليد بن طلال بشأن الاتفاق على تخصيص وبيع 100 ألف فدان بمشروع توشكى لشركته بسعر 50 (خمسين) جنيها للفدان، بإجمالى ثمن قدره 5 ملايين جنيه سُدد 20% منها عند التوقيع، رغم أن نصيب كل فدان من البنية الأساسية فى مشروع توشكى يبلغ 11 ألف جنيه تم تمويلها من المال العام العائد لشعب مصر، أى نحو 220 مثل السعر الذى بيعت به الأرض لبن طلال.

وفيما يتعلق بسعر بيع المياه لشركة بن طلال فإنه يبلغ أربعة (4) قروش لكل متر مكعب من الخمسة آلاف متر الأولى التى يستهلكها كل فدان، أى تكون تكلفة المياه لكل فدان نحو 200 جنيه طوال العام. ويرتفع سعر المتر المكعب إلى خمسة (5) قروش لكل متر مكعب من الألف السادسة التى يستهلكها الفدان، وبذا تصبح تكلفة المياه للفدان الذى يستهلك ستة آلاف متر مكعب نحو 250 جنيها. أما إذا تجاوز استهلاك الفدان هذه الكميات، فإن سعر المياه التى تزيد على ستة آلاف متر مكعب للفدان يصبح ستة (6) قروش لكل متر مكعب. وبالمقابل يحصل الفلاحون المصريون على المياه بشق الأنفس، وتأتى أسبوعين ويتم قطعها أسبوعين. ويسمح العقد لبن طلال بزراعة أى نوع من المحاصيل دون موافقة رسمية مسبقة من مصر، ويعطيه الحق فى استيراد أى نوع من البذور وفصائل النباتات وسلالات الحيوانات دون موافقة رسمية مسبقة، ودون خضوع لأى قيود تتعلق بالحجر الصحي. كما أنه معفى من جميع الضرائب والرسوم والأتعاب لمدة 20 عاما، تبدأ بعد بدء إنتاج 10 آلاف فدان من الأرض المخصصة للشركة، أى أنها لم تبدأ بعد. ويسرى هذا الإعفاء على المقاولين الذين يستخدمهم بن طلال فى تنفيذ المشروع وعلى العاملين لديه. ويحق له استقدام عمالة أجنبية والحصول لها بدون تأخير أو تقييد على تصاريح عمل غير مقيدة لمدة 3 سنوات يتم تجديدها بصورة دائمة لنفس الفترة دون تأخير. ويتضمن العقد أيضا أن تحصل شركة بن طلال على الكهرباء بتكلفة مساوية لأقل المعدلات المدفوعة من قبل أى مستخدمين فى مصر من مصريين أو أجانب. وهذا يعنى أنه سيظل يحصل على الكهرباء بأدنى سعر مدعوم. كما أنه حر فى وضع جدول تنفيذ المشروع بناء على إرادته المطلقة والوحيدة. ويحق له تصريف مياه الصرف الزراعى أو أى مياه جارية فى منخفض توشكى، أو أى منخفض آخر من اختياره، على أن تقوم الحكومة المصرية بحمايته وعدم تحميله أى مسئولية فى هذا الشأن. ويخضع العقد للتحكيم الدولي.

ورغم تعديل العقد بعد ثورة يناير العظيمة،فإنه ما زال يحتفظ بـ 25 ألف فدان، منها 10 آلاف فدان تُصبح ملكية له، و 15 ألف فدان بنظام حق الانتفاع لمدة 3 سنوات، يتم تمليكها له إذا زرعها فى تلك المدة. وهذه التسوية خفضت حجم فساد العقد الأصلى لكنها لم تقض عليه، لأن قيمة الـ 25 ألف فدان التى حصل عليها المذكور، تساوى ما يتراوح بين 1.5و2 مليار جنيه مصري.

ومن فيض الفساد فى عصر مبارك سنعرض بعض صفقات الخصخصة التى خضعت مصر من خلالها للرأسمالية العالمية وضيعت استقلالها الاقتصادى فى سياق منظومة كاملة من سياسات التبعية الاقتصادية، وذلك لتذكرة من نسى ومن لا يعلم بما أوقعه نظام مبارك بمصر من كوارث...

صفقة بيبسى كولا :

قيم مكتب الخبرة الأمريكى «كوبر أند ليراند» أصول شركة بيبسى كولا بنحو 76 مليون جنيه مصرى، وبعد مفاوضات طويلة تم بيع الشركة إلى شركة «الكان» المصرية محمد نصير وشركة بيبسى كولا العالمية وشركة بقشان السعودية، وتم توقيع عقد البيع فى أبريل 1994 بقيمة 157.6 مليون جنيه مصرى

وفى عام 1999 أعلنت شركة بيبسى كولا أنها اشترت حصة تبلغ 77% من الشركة المصرية لتعبئة الزجاجات (بيبسى كولا المصرية) وبلغ حجم الصفقة 400 مليون دولار (جريدة الأهرام ، 5/2/1999.)، أى نحو 1350 مليون جنيه مصرى بأسعار صرف الجنيه فى ذلك العام، أى أن قيمة الشركة كلها كانت نحو 1740 مليون جنيه، وهى التى تم بيعها بـ 157,6 مليون جنيه قبل أربعة أعوام كان معدل التضخم فيها متدنيا للغاية. وقد تعرضت هذه الصفقة لانتقادات حادة حيث أعلن الرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة المصرية لتعبئة الزجاجات (شركة بيبسى كولا المصرية) أن مصنعى المنيا وبورسعيد قدرا بمبلغ 150 مليون جنيه ، فكيف تباع 8 مصانع بها 18 خطا إنتاجيا وأسطول لسيارات التوزيع بسعر مصنعين فقط !

وفضلا عن التحفظات بشأن سعر المصانع وخطوط الإنتاج وأسطول السيارات ، فإن تقييم سعر الأرض المملوكة للشركة كان مثيرا للجدل، إذ إن سعر التقييم لم يضع فى الاعتبار احتمالات استخدام تلك الأرض فى أغراض غير بناء المصانع أو المخازن، مثل بناء العقارات أو غيره، علما بأنه ليس هناك نص يلزم الشركة بعدم استخدام الأرض فى أغراض أخرى بعد أن مر أكثر من خمس سنوات على بيع الشركة من القطاع العام للقطاع الخاص. وتملك الشركة أراضى فى شارع مصطفى كامل بالإسكندرية وسعرها كأرض بناء وقت بيعها يوازى نصف الثمن الذى بيعت به الشركة كلها، كما تملك الشركة أرضا فى شارع الهرم بالقاهرة وإذا قدرت قيمة هذه الأراضى وفقا لأسعار السوق للاراضى التى تستخدم للبناء فإنها تفوق إجمالى سعر بيع الشركة من القطاع العام إلى القطاع الخاص.

فندق الميريديان :

يقع فندق الميريديان فى أقصى الطرف الشمالى لجزيرة المنيل ويبدو كشبه جزيرة فى النيل فى موقع فريد وشديد التميز، وتبلغ مساحته 21 ألف متر مربع كانت تملكها محافظة القاهرة. وعندما عرض الفندق للبيع عام 1993 كان سعر المتر فى هذا الموقع لا يقل عن 30 ألف جنيه أى أن قيمة الأرض وحدها كانت تساوى 630 مليون جنيه مصرى أى أكثر من 185 مليون دولار بأسعار ذلك العام.

وقد تم بيع ذلك الفندق إلى مشتر سعودى بمبلغ 75 مليون دولار. أى بنحو 40% من قيمة الأرض وحدها !! وللعلم فإن السعر الذى بيع به الفندق لا يتجاوز قيمة الأرباح الصافية للفندق فى أربع سنوات.

وهذه الصفقة مثلها مثل غيرها من صفقات بيع الفنادق مثل شيراتون القاهرة (135 مليون دولار) ، شيراتون الغردقة (16 مليون دولار) ، هى نماذج للبيع بلا مبرر وللفساد فى تقييم سعر الأصل العام ولإهدار المال العام أو أموال الشعب فى النهاية.

خصخصة البنك المصري الأمريكى وبنك الإسكندرية

عند عرض حصة المال العام فى بنك مثل البنك المصرى الأمريكى للبيع، فإنه من المفترض أن يقوم الملاك بإظهار مزايا بضاعتهم وهى هنا البنك المصرى الأمريكي، لكن كل ما صدر عن محافظ البنك المركزى وقتها، وعن رئيس بنك الإسكندرية، لا يمكن أن يوضع إلا فى إطار التقليل من قيمة وشأن البنك المطروح للبيع. فقد أكدا أن قيمة البنك فى البورصة عندما بدأت عملية تقييمه تمهيدا لبيعه كانت تقل كثيرا عن السعر الذى عرض لشرائه بما يعنى أن هذا الأخير هو سعر بالغ الارتفاع.

وإذا كان الأمر الطبيعى أن يأتى المشترى إلى البائع، فإن رئيس بنك الإسكندرية سافر إلى باريس عدة مرات لإنهاء صفقة البيع بدلا من التفاوض مع مندوب بنك كاليون، وبرر هذا الأمر بأن التفاوض مع كل مجلس إدارة البنك الفرنسى أفضل من التفاوض مع المندوب. وهذا الأمر يضفى بعض الشبهات التى لم تكن لها أى ضرورة، وكان من الأفضل البعد عنها.

وكان سعر سهم البنك فى البورصة فى الستة أشهر الأخيرة من عام 2005 يتراوح بين 70و 56 جنيها. وفى 4/1/2006، صدر إعلان مشترك من البنك المركزى وعلى رأسه د. فاروق العقدة، ووزارة الاستثمار وكان على رأسها محمود محيى الدين، وبنك الاسكندرية، يشير إلى أن سعر سهم البنك المصرى الأمريكى لا يزيد على 45 جنيها، وهو إعلان فاسد شكل ضغطا على المستثمرين فى البورصة لتخفيض سعر السهم إلى ذلك المستوى بمساعدة شركات سمسرة متواطئة، حتى يتسنى لوزير الاستثمار بيع البنك بذلك السعر المتدنى للسهم، بدعوى أن هذا هو سعره فى البورصة. وبالفعل تم الإعلان عن بيع البنك المصرى الأمريكى إلى بنك كاليون بسعر 45 جنيها للسهم، مع استحواذ المشترى على أرباح العام الأخير وهى 5 جنيهات للسهم، مما يعنى أن السعر الحقيقى لبيع البنك هو 40 جنيها فقط للسهم. وهذا الفارق بين سعر بيع سهم البنك فى صفقة «كاليون» وبين سعره فى البورصة وقت البيع، يعنى أن صغار المستثمرين الحائزين لنحو 28.2% من أسهم البنك قد خسروا الفارق بين سعر سهم البنك فى البورصة قبل الإعلان عن صفقة البيع (56 جنيها) وبين السعر المعروض لبيع البنك فى صفقة كاليون (45 جنيها). كما يعنى أيضا أن حصة المال العام فى البنك المصرى الأمريكى قد خسرت نحو 320 مليون جنيه بسبب هذا الفارق طبقا لهذه الصفقة. وللعلم فإن القانون 95 لسنة 1992 الخاص بسوق المال نص على وجوب إتمام عملية البيع بمتوسط أسعار الإقفال خلال الأسبوع السابق على الإخطار أو السعر الوارد فى العرض أيهما أعلى.

أما الصدمة الكبيرة فى هذه الصفقة فقد تمثلت فى أن وزيرين فى الحكومة المصرية وقتها هما أحمد المغربى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، ومحمد منصور وزير النقل هما من قام بشراء البنك بالاشتراك مع كريدى أجريكول فرنسا «كاليون»، وكانت حصتهما من صفقة الشراء 25% مقابل 75% لبنك كاليون. وفى نفس السياق شكلت صفقة بيع 80% من بنك الإسكندرية لبنك إيطالي، قفزة نوعية فى عملية الخصخصة. وقد تم بيع حصة الأغلبية فى بنك الإسكندرية بقيمة 1.6 مليار دولار أى نحو 9.1 مليار جنيه، رغم أن البنك قد أنفق عليه لإعادة هيكلته نحو 7 مليارات جنيه بالتمام والكمال.

خصخصة شركة طنطا للكتان

تقع شركة طنطا للكتان فى ميت حبيش البحرية فى طنطا على أول طريق طنطا-ميت غمر المتفرع من طريق القاهرة-الإسكندرية الزراعى وعلى بعد 50 مترا منه، على مساحة 74 فدانا أى نحو 310 آلاف متر مربع، عبارة عن سبعة مصانع لمختلف منتجات الكتان وزيوته الذى يسد حاجة السوق المحلية من تلك المنتجات ويقوم بتصدير بعض منتجاته للخارج، كما تملك الشركة مخازن وسيارات ركوب ونقل وغيرها من الأصول، فضلا عن الآلات والمعدات والاسم التجارى والشهرة. ولأن سعر الأرض فى تلك المنطقة بالغ الارتفاع، فإن سعر الأرض المملوكة للشركة وفقا لتلك الأسعار يبلغ أكثر من ألف (1000) مليون جنيه. وفى مثل هذه الحالة فإنه حتى لو قررت الحكومة بيع الشركة العامة للقطاع الخاص المصرى أو الأجنبي، فإن المنطق يفرض بيع آلات ومعدات الشركة واسمها التجارى وشهرتها وتعاقداتها، مع نقلها إلى أقرب منطقة صناعية جديدة فى المدن الجديدة مع توفير مساكن للعاملين فيها بأسعار التكلفة، والإبقاء على الأرض فى حوزة الدولة سواء لبيعها بسعر السوق كأرض للتنمية العقارية أو استخدام الحصيلة فى بناء مشروعات إنتاجية جديدة وتقديم تعويضات عادلة للعمال الذين لن ينتقلوا مع الشركة إلى مقرها الجديد وسيفضلون تسوية معاشاتهم نتيجة ظروفهم الخاصة، أو عدم بيع تلك الأرض واستغلالها فى مشروعات خدمية صحية أو تعليمية لمصلحة الشعب الذى هو المالك الأصلى للقطاع العام.

وقد باعت وزارة الاستثمار فى عهد د. محمود محيى الدين شركة طنطا للكتان والزيوت بكل ما فى حوزتها من أراض وآلات ومعدات وسيارات ومختلف الأصول والاسم التجارى والشهرة بمبلغ 83 مليون جنيه فقط، دفع المشترى السعودى 40% منها كدفعة تعاقد، وباقى الثمن على ثلاث دفعات. أى أن ثمن بيع الشركة بكل ما تملكه يبلغ نحو 8% من قيمة الأرض التى تملكها الشركة!!

هذا بعض من ميراث الفساد والتدمير والكوارث التى ألحقها نظام مبارك بمصر وشعبها ويستحق عن هذا الميراث محاكمة سياسية وثورية لم تتم إلى الآن.