بالتفاصيل : تربح جمال مبارك 493 مليون جنيها، وتربح علاء مبارك 12 مليون جنية من مخالفات بيع البنك الوطني

كتب - أحمد مراد

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة تاجيل محاكمة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك و7 آخرين من كبار رجال الأعمال فى القضية المتهمين فيها بارتكاب مخالفات خلال صفقة بيع البنك الوطنى والمعروفة إعلاميا بـ"التلاعب بالبورصة لجلسة 18 نوفمبر لاعادة اعلان اعضاء لجنة الخبراء خماسية من المختصين غير السابق ندبهم ثلاثة منهم من ذوي الخبرة القانونية و المالية من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي المصرفي يعينهم محافظ البنك المركزي وتضم اللجنة مدير هيئة الرقابة المالية ونائب مدير البورصة المصرية، يرأسها ذو خبرة قانونية و مالية بالبنك المركزي.

صدر القرار برئاسة المستشار احمد ابو الفتوح وعضوية المستشارين حسن عبسى ووائل بسيونى وبامانة سر ممدوح عبد الرشيد ومحمد علاء فرج.

كانت المحكمة قد كلفت اللجنة بفحص موضوع الدعوى لبيان وجه الحق فيها والاطلاع على القرار الصادر من النيابة العامة، وملف الدعوى كاملاً، والاطلاع على أي مستند لدى أي جهة حكومية وغير حكومية لزم الاطلاع عليه، وضمه صورته، وذلك لأداء المأمورية وهي الاطلاع على السجل التجاري وتأسيس هيرميس القابضة وشركة النعيم القابضة، وبيان أسماء الشركاء المؤسسين لها، وبيان أعضاء مجلس الإدارة خلال الفترة بين 2005 حتى 2008و بيان أسماء الشركات القابضة لكل منهم.

كما كلفت المحكمة اللجنة الاطلاع على السجل التجاري و عقد تأسيس شركات هيرميس للاستثمار المباشر وصندوق حورس 2 و النعيم كابيتال و نايل انفستمنت، ومراجعة كافة إجراءات الاستحواذ على أسهم البنك الوطني المصري، و بيان إذا ما كان المتهمين ارتبكوا الجرائم المسندة اليهم الواردة بأمر الإحالة بالمخالفة لقانوني رأس المال والبنك المركزي والسند القانوني المثبت لذلك من عدمه، وبيان المنفعة التي عادت على أصحاب الأسهم التي بيعت بالصفقة والسبب المباشر لذلك وقانونيتها.

كانت النيابة العامة قالت إن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطني، تمكنوا من خلالها من السيطرة على إدارته وبيعه -تنفيذا لاتفاقهم- على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة، والتي توجب الإعلان عن كل المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.

أسندت النيابة إلى جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين "في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركائه بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني، لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم من الذين يرتبطون معهم بمصالح مشتركة".

ووجهت النيابة إلى علاء مبارك تهمة "الاشتراك مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح، والحصول على مبالغ مالية مقدارها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك".

مواضيع مشابهة