مصطفى بكري فى كتابة تيران وصنافير جمعنا كافة الوثائق والمستندات التي تؤكد أحقية المملكة السعودية للجزيرتين

 

صدر في القاهرة كتاب جديد للكاتب الصحافي والبرلماني المصري مصطفى بكري اسمه "تيران وصنافير.. الحقيقة الكاملة"، حيث يثبت فيه الكاتب ملكية جزيرتي تيران وصنافير، للسعودية، بالأدلة والمستندات كاشفا أسماء الشخصيات التي استند إليها لتأكيد المعلومات التي وردت بكتابه.

مصطفى بكرى أكد في كتابة أن القضية كانت مثار بحث بين الطرفين المصري والسعودي منذ عام 2006، كما أن الجانبين عقدا 11 جلسة بدأت في 26 و27 يناير 2010، وترأس العديد من جلساتها السفير وجيه سعيد حنفي، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القانونية والدولية والمعاهدات والسيد مريع بن حسن الشهراني رئيس الهيئة العامة للمساحة في المملكة العربية السعودية آنذاك، مضيفا أن قضية "تيران وصنافير" لم تكن وليدة التو أو اللحظة، ولم يجئ استدعاء هذه القضية بكل تفصيلاتها بمناسبة الزيارة المهمة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز إلى مصر في شهر أبريل 2016.

وأضاف: "مع تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مقاليد الحكم في المملكة في يناير 2015، تم طرح القضية مجددا، ولم تبدِ مصر اعتراضا على ذلك، خصوصا أن الوثائق التاريخية والجغرافية تثبت ملكية المملكة العربية السعودية للجزيرتين اللتين قامت مصر باحتلالهما عام 1950، وباتفاق كامل مع الملك عبدالعزيز آل سعود ملك السعودية في ذلك الوقت".

وفى يوليو 2015، قام الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي عهد المملكة والنائب الثاني لرئيس الوزراء ووزير الدفاع بزيارة إلى القاهرة التقى خلالها كبار المسؤولين المصريين، وفي مقدمتهم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث صدر في ختام الزيارة ما سمي بـإعلان القاهرة الذي تضمن في أحد بنوده النص على تعيين الحدود البحرية بين البلدين، ووضع حزمة من الآليات التنفيذية للانتهاء منها في أقرب وقت.

وتوالت الزيارات من الجانب السعودي برئاسة اللواء عبدالعزيز بن إبراهيم الصعب رئيس الهيئة العامة للمساحة السعودية إلى مصر في ديسمبر 2015، حيث قَدِمَ إلى القاهرة على رأس وفد فني وقانوني، وعقد عدة اجتماعات مع لجنة مصرية تضم 15 خبيرًا في كافة المجالات

وأشار إلى أن اللجنة التي تشكلت من 15 خبيرا لبحث قضية تيران وصنافير اعتمدت في عملها على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990، بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية وتم إخطار الأمم المتحدة بهذا القرار في 2 مايو 1990، بالإضافة إلى المرسوم الملكي الصادر عام 2010 بتحديد نقاط الأساس في ذات الشأن للمملكة السعودية، حيث أسفر الرسم الفني لخط الحدود بناء على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري عن وقوع جزيرتي تيران وصنافير داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.

وتطرق الكاتب لدخول مصر للجزيرتين لحمايتهما من الوقوع تحت أيدى الاحتلال الإسرائيلي، وكيف أن مصر قامت باحتلال الجزيرتين بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، حيث عرض لرأي الدكتور مفيد شهاب، وذلك باعتباره طرفا أساسيا في المباحثات التي جرت مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية المصرية د.عصمت عبد المجيد خلال مطالبة السعودية بعودة الجزيرتين في الفترة ما بين 1988/1990.

واستند بكري، في كتابه إلى 14 شخصية عامة، قالوا إن تيران وصنافير سعوديتان، وهم

الكاتب والصحافي محمد حسنين هيكل.

أمين هويدي وزير الحربية ورئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الأسبق.

سامح شكري وزير الخارجية المصري.

المؤرخ المصري الدكتور عمرو عبدالفتاح خليل.

اللواء الدكتور إبراهيم شكيب الخبير العسكري والاستراتيجي.

أحمد يوسف أحمد الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

عاصم الدسوقي أستاذ التاريخ الحديث بجامعة حلوان.

الدكتور فاروق الباز العالم المصري.

سامي شرف مدير مكتب الزعيم الراحل جمال عبدالناصر.

اللواء إبراهيم محمود.

مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة.

الدكتورة هدى عبدالناصر ابنة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر.

عبدالمنعم سعيد محافظ جنوب سيناء الأسبق.

الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم.

بكري قال إن فكرة هذا الكتاب الوثائقي جاءت من منطلق الرغبة في التأكيد على الحقائق التي دفعت صانع القرار إلى التوقيع على اتفاقية تحديد الحدود البحرية وإعادة جزيرتي تيران وصنافير إلى ملاكها الحقيقيين، والشروع لتنفيذ الجسر البري الذي يربط بين البلدين.

وأكد أن الكتاب به العديد من الحقائق التاريخية التي تؤكد بالوثائق على ملكية المملكة العربية السعودية للجزيرتين، ويرد على العديد من الادعاءات التي تحاول النيل من المؤسسة العسكرية والقائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفا أنه عام 1906 تم التوقيع على الاتفاقية الخاصة بتعيين الحدود الشرقية لمصر مع الإمبراطورية العثمانية، حيث جرى ترسيم الحدود البرية التي أسفرت عن امتدادها من رفح شمالاً إلى طابا جنوبًا، بينما لم يجر تحديد الحدود البحرية في هذا الوقت، مما ينفي كافة الادعاءات التي زعمت أن اتفاقية1906 بين الدولة العثمانية قد تضمنت ملكية مصر لجزيرتي تيران وصنافير.

وقال إنه في 20 ديسمبر 1928 عندما أرسل وزير الحربية والبحرية المصري برسالة إلى وزير الخارجية للإفادة عما إذا كانت جزيرتا تيران وصنافير الواقعتان عند مدخل خليج العقبة تابعتين للمملكة المصرية حتى تقوم مصلحة الحدود بإرسال قوة لرفع العلم المصري عليهما، جاء رد وزير الخارجية المصري حافظ عفيفي في 22 ديسمبر 1928 ليقول إنه ليس لهاتين الجزيرتين ذكر في ملفات وزارة الخارجية المصرية، وهو الأمر الذى ينفي أي ادعاءات حول ملكية مصر للجزيرتين قبل الإعلان عن إنشاء المملكة العربية السعودية في عام 1932.

بكري: السادات أقر بخط يده بأحقية السعودية في الجزيرتين

بكري أضاف معلومة أخرى مهمة فقد أكد أن الرئيس السادات أقر بملكية السعودية للجزيرتين بخط يده في وثيقة تم تسليمها للأمم المتحدة في هذا الوقت، وهو ما أثار مخاوف إسرائيل من إعادة الجزيرتين لأصحابهما السعوديين بعد عودة العلاقات المصرية-السعودية إلى طبيعتها بعد ذلك وفي عامي 1988و1989، تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية المصرية د.عصمت عبدالمجيد رسالتين هامتين من الأمير سعود الفيصل طالب فيهما مصر باختيار الوقت المناسب لإعادة الجزيرتين إلى المملكة، مذكِّرًا المسؤول المصري بحديثه السابق معه في الأمم المتحدة، والذي أقر فيه بحق المملكة في استعادة الجزيرتين، ثم الرد المصري الموثق على رسالتي وزير الخارجية السعودي في عام 1990 ، هذا الرد الذي أقرت فيه الخارجية المصرية بملكية المملكة العربية السعودية للجزيرتين.

الكتاب يتكون من 152 صفحة وينقسم إلى جزأين الأول يضم المعلومات والثاني يضم الوثائق .

مواضيع مشابهة