أثارت التهديدات التى أطلقها القضاة فى جمعيتهم العمومية أمس الخميس، بعدم الإشراف على استفتاء الدستور، بسبب رفضهم لمواد باب السلطة القضائية، ردود فعل غاضبة بين العديد من أعضاء الجمعية التأسيسية، الذين أكدوا رفضهم لتلك التهديدات واعتبروها تدخلا فى أعمال الجمعية.
وقال الدكتور فريد إسماعيل عضو الجمعية، إن لجنة الصياغة بالجمعية ستنتهى غدا من مناقشة باب السلطة القضائية وباب الدفاع والأمن القومى لتكون مسودة الدستور شبه نهائية، جاهزة للمناقشة بدءا من يوم الأحد، مشيرا إلى أن المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية سيحضر اجتماع لجنة الصياغة غدا خلال إقرارها لباب السلطة القضائية، موضحات أن ما أثير من رفض من جانب الجمعية العمومية لنادى القضاة، لا يجد ما يبرره، خاصة وأن الجمعية التأسيسية وضعت ضمانات شديدة لاستقلال القضاء واستبعد أن يكون هناك تغيير فى باب السلطة القضائية، لافتا إلى أن الجمعية استجابت لكثير من مطالب الهيئات القضائية.
فيما قال المستشار ماجد شبيطة عضو الجمعية، "إذا كنا لا نقبل أى تدخل فى شئون السلطة القضائية، فنحن فى نفس الوقت لا نقبل أى تدخل فى أعمال الجمعية التأسيسية، وإن كان هناك شىء من الصحة فى رفض البعض قاضى التحقيق والنيابة المدنية، لكنهم هم أنفسهم طالبوا بها فى 86"، مشيرا إلى أن المستشار أحمد الزند نفسه قال من فترة إن النيابة المدنية جزء من السلطة القضائية وأضاف المستشار شبيطة "رغم أنى رافض للنيابة المدنية، لكنى أتحفظ على طريقة رفض القضاة لمواد السلطة القضائية، فكان يجب عليهم توصيل رأيهم بطريقة فنية، وليس من خلال عقد جمعية عمومية والتهديد بعدم الإشراف على الاستفتاء.
وأكد شبيطة أن الضمانات الموجودة فى باب السلطة القضائية لم تكن موجودة فى أى دستور من قبل، والتى تمثلت مثلا فى أن يقوم مجلس القضاء الأعلى باختيار النائب العام ورئيس محكمة النقض، لافتا إلى أن رد فعل القضاة غير متناسب مع الحدث، مشيرا إلى أن تحديد مدة النائب العام بأربع سنوات أمر منطقى لأن طول المدة فى أى منصب ليست فى صالحه وتعطى فرصة لتجديد الدماء، نافيا أن تكون المادة الخاصة بتحديد مدة النائب العام تم وضعها عقب أزمة النائب العام، موضحا أن هذه المادة تم طرحها داخل التأسيسية منذ شهر ونصف، منتقدا محاولات ربط القضايا ببعض بطريقة غير موضوعية، مشيرا إلى أن قضاة من أجل الاستقلال سيردون عنى ما حدث وسيعقدون مؤتمرا لهم خلال يومين.
وتابع "أننا استمعنا داخل لجنة نظام الحكم إلى ممثلين عن السلطة القضائية ولكن هيئة قضايا الدولة لها رأى والنيابة الإدارية لها رأى والقضاء العادى له رأى آخر وليس من المنطقى ونحن نكتب دستورا أن نكتبه على هوى كل الآراء ونستجيب للجميع، والبعض داخل الجمعية يعترضون على النيابة المدنية وأنا منهم، لكن الأمر سيخضع للمناقشة خلال الأسبوع الحالى ثم يحسمه التصويت"، رافضا ما يقوله البعض من أن أسبوع غير كاف لمناقشة مواد الدستور، قائلا "من يقول هذا هم إما أنهم لم يشاركوا فى أعمال الجمعية أو أنهم كانوا متغيبين ولسه صاحيين من النوم، فمنذ خمسة شهور ونحن نناقش مواد واقتراحات الدستور.
فيما قال الدكتور جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم، إن القضاة معترضون على أمرين هما النيابة المدنية وفصل الادعاء عن المحاكمة، فى حين أن لجنة نظام الحكم عندما قررت هذين الأمرين بالدستور كان بهدف عمل إصلاحات قضائية مهمة تضمن حصول المواطن على العدالة، نافيا أن يكون الهدف هو النيل من استقلال القضاء والدليل على ذلك أن هذه كانت من مطالب مؤتمر العدالة الأول.
ورفض جبريل التهديد بعدم الإشراف على الاستفتاء وقال "إن هذا التهديد سببه أن البعض يشعر أن الدولة رخوة وضعيفة، وبالتالى أى واحد بيقول اللى عايزه، مضيفا "أن الإشراف على الانتخابات واجب بحكم وظيفة من يقوم به، وبالتالى التخلى عنه يعرض من يتخلى للمساءلة"، موضحا إذا كان هذا رأى الشخصى فإن القرار للتصويت داخل الجمعية

أعضاء بالتأسيسية :تهديدات الزند لا تصدر من قاضي ..و إمتناع القضاة عن الإشراف علي الإستفتاء يعرضهم للمساءلة القانونية
قسم الأخبار
Fri, 09 Nov 2012 15:57:00 GMT

المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاء

طرح المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاء، خلال الجمعية العمومية الطارئة، التي عقدت بدار القضاء، التوصيات الخاصة بمشروع مسودة باب السلطة القضائية بالدستور الجديد.

وجاءت أولا في عودة النيابة العامة كما هو منصوص عليها في دستور 71 وعدم نزع أي إختصاصات منها ومنحها، وإلغاء النيابة المدنية، وإلغاء النص العبثي بإسبعاد المستشار عبدالمجيد محمود، وإلغاء ورفض دمج بأي هيئات قضائية بأي شكل من الأشكال، بل وأن باب السلطة القضائية برمته معيب وعوار وفتنة، وعدم وجود إستقلال للقضاة.

وطالب الزند برفع الباب كلية من الدستور،على أن يستفتى بباب يقدمه القضاة، يعد على يوم السبت القادم.

وأكد الزند، أن هناك فصيل سياسي نصب نفسه ''وصيا'' على الشعب المصري، ويقوم بصياغة الدستور وفقا لأهوائه وأماله في تحقيق مأربه، في إشارة واضحة منه لجماعة الإخوان المسلمين، ووصفهم بأنهم هبطوا على الشعب من السماء.

وأضاف الزند قائلا ''أنا مش عارف مين نصبهم أوصياء على الشعب..هؤلاء يريدون تحقيق فقط أهدافهم فهم مثلا خفضوا سن القضاة في محاولة منهم للتخلص من أشخاص بعينهم''، في إشارة منه للنائب العام ومعارضه, وأوضح أنهم يهدمون القضاء.

وأشار الزند إلى أن الضمانة والفرصة الأخيرة التي كانت ستعطينا أقل حقوقنا وهي أخذ رأينا في أي قانون يخص القضاء ورجاله مقارنة بالمادة 152 الخاصة بمجلس الدفاع الوطني، والتي تنص علي '' أن من حق مجلس الدفاع الوطني مناقشة كافة القوانين والتشريعات التي تخصه ''، أما كان من الأولي أن يعطي لرجال القضاء الحق في مناقشة باب السلطة الخاص بهم.

وأوضح أن الأيام القادمة هي محل صراع بيننا وبين التأسيسية وسنري من يستقر علي رأيه في النهاية ، ماكان يجب أن يأتي الدستور بهذه الصورة ليزيد من حدة الخلاف بين شبابنا، فالذي عهدنا أن الدستور يأتي ليؤلف القلوب.

مصرواى

http://bit.ly/Z7JWei

المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة

رفض عدد من المستشارين الحاضرين للجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة المنعقد بدار القضاء العالي، للتوصية التي طرحها المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، بتعليق العمل بالمحاكم والنيابات للضغط على اللجنة التأسيسية للدستور لإلغاء باب السلطة القضائية من مسودة الدستور الحالية.

وقال المستشار محمد ربيع السعدواي، الرئيس بمحكمة النقض للجمعية العمومية "لا يجوز تعليق العمل فالمحاكم والنيابات مرفق حكومي عام ولا يجوز أن يصدر من القضاة مثل هذه الأفعال ونعطل مصالح الشعب والمواطنين". الأمر الذي حدثت معه مشادات بين مؤيد ومعارض.

وقام أنصار الزند المؤيدين بالتشويش على القاضي أثناء حديثه لمنعه من الحديث، فتدخل الزند قائلا "يا جماعة يجب أن نترك المجال للجميع بأن يتحدث ويعرض وجة نظره كما يشاء".

المصريون

وصف الإعلامي حمدي قنديل، تصريحات المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، خلال الجمعية العمومية الطارئة بمقر النادي، الخميس، التي هدد فيها بعدم إشراف القضاة على الاستفتاء على الدستور، ما لم تحقق الجمعية التأسيسية مطالبهم، بأنها «ابتزاز رخيص».

وقال «قنديل»، في تدوينة له على حسابه الشخصي على «تويتر»، الخميس: «بغض النظر عن مدى سلامة مطالب القضاة، فإن تهديد الزند بعدم إشراف القضاء على الاستفتاء ابتزاز رخيص، يدهشنا أن يصدر عن قضاة مصر».

وقال «الزند»، خلال الجمعية العمومية، إن القضاة لن يكونوا «خنجرًا مسمومًا» في ظهر المجتمع بإشرافهم على هذا الاستفتاء.

واعتبر أن عدم الإشراف على الاستفتاء «لن يكون مطلبًا فئويًا أو يخص القضاة فقط»، مؤكدًا على أن «العدالة مطلب كل مصري».

حمدي قنديل: تهديد «الزند» بعدم إشراف القضاة على استفتاء الدستور «ابتزاز رخيص»
بسام رمضان
Thu, 08 Nov 2012 17:47:00 GMT