للمرة الأولى تصدر أحكام إعدام ومؤبد على عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين المصريين في قضية واحدة؛ حيث تم الحكم فيما يسمى "غرفة عمليات رابعة" بالإعدام على الصحفي وليد شلبي، مدير مكتب مرشد الإخوان للشئون الإعلامية، والمؤبد على 10 صحفيين آخرين، غالبيتهم من أعضاء نقابة الصحفيين والإعلاميين الذين عملوا في صحف ومواقع الإخوان وفضائية مصر 25 التي أغلقتها السلطة عقب انقلاب 3 يوليه 2013، إضافة إلى 4 من صحفيي موقع "رصد".

ولم يصدر رد فعل من نقابة الصحفيين على الأحكام الصادرة على أعضائها، بيد أن مصادر في النقابة قالت إنها ستنتظر الاستئناف على هذه الأحكام وسيشارك محامو النقابة في طلب الاستئناف، ولكن صحفيين قالوا إن الأحكام هي أول اختبار وتحدٍّ لمجلس النقابة الجديد والنقيب الجديد يحيى قلاش.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، السبت، بمعاقبة الصحفي "وليد عبد الرءوف شلبي، الصحفي بجريدة الحرية والعدالة، ومدير مكتب المرشد الإعلامي (محبوس) بالإعدام شنقًا، إضافة إلى 13 آخرين في القضية.

فيما صدر بيان من لجنة الحريات بنقابة الصحفيين قالت فيه إنها بصدد تشكيل لجنة قانونية لدراسة أوضاع جميع الزملاء الصحفيين (نقابيين وغير نقابيين) الذين صدرت بحقهم أحكام في قضية "غرفة عمليات رابعة".

وأضافت النقابة، في بيان لها اليوم السبت، أن اللجنة ستدرس أيضا السبل القانونية لإطلاق سراح الصحفيين المحتجزين في القضية نفسها لحين البت النهائي في القضية، وأكدت أن الأحكام الصادرة بحق الزملاء وأوضاع المحبوسين والمحتجزين ستكون على رأس جدول أعمالها خلال اجتماعها الأول يوم الثلاثاء القادم.

وأعربت اللجنة برئاسة خالد البلشي عن تضامنها مع الزملاء في إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة بحقهم، وأنها ستجدد الطلبات التي قدمتها النقابة للجهات المعنية خلال الشهور الأخيرة للإفراج عن جميع الزملاء بضمان النقابة لحين صدور أحكام نهائية، وأنها ستعمل بكل طاقتها لتحسين أوضاعهم لحين البت في هذه الطلبات وحسم موقفهم القانوني.

وحملت اللجنة وزارة الداخلية مسئولية الحالة الصحية للزميل هاني صلاح الدين؛ والذي أكد أطباء السجن أنه يحتاج إلى جراحة عاجلة، وطالبت بسرعة الاستجابة لطلبات النقابة بشأن علاج الزميل، وتحسين أوضاع كل الزملاء بالسجون والوقوف عل شكاواهم سواء الصادر بحقهم أحكام في قضية اليوم أو المحبوسين على ذمة قضايا أخرى.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد على 10 من الصحفيين والإعلاميين؛ هم: جمال نصار (صحفي ومذيع- هارب)، أحمد سبيع (مدير مكتب قناة الأقصى بالقاهرة- محبوس)، هاني صلاح الدين (صحفي بجريدة اليوم السابع ومدير الأخبار بقناة مصر 25- محبوس)، مسعد حسين عبدالله البربري (مدير قناة مصر 25- هارب)، خالد محمد حمزة عباس (رئيس تحرير موقع إخوان ويب- هارب)، مجدي عبد اللطيف حمودة (مسؤول بموقع إخوان أون لاين- هارب)، إبراهيم الطاهر السيد (صحفي- هارب)، محمد مصطفى العادلي (مراسل ومذيع بقناة أمجاد الفضائية- محبوس)، حسن حسني القباني (منسق صحفيون من أجل الإصلاح- محبوس).

كما شمل الحكم 4 من مؤسسي شبكة رصد التي تمتلك صفحة إخبارية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يقترب عدد متابعيها من 8 ملايين مستخدم، إضافةً إلى موقع إلكتروني، ليرتفع بذلك عدد الصحفيين المحكومة عليهم بالمؤبد الإعدام إلى 15 صحفيًا ومذيعًا، وهم: سامح مصطفى أحمد عبدالعليم (مدير تنفيذي لشبكة رصد الإخبارية - محبوس) - عبدالله أحمد إسماعيل الفخراني (عضو مؤسس شبكة رصد الإخبارية - محبوس) - محمد صلاح الدين سلطان (عضو مجلس إدارة شبكة رصد الإخبارية - محبوس) - عمرو عبدالمنعم فراج درويش (عضو مؤسس شبكة رصد الإخبارية - هارب).

وقبل صدور الحكم بيومين ألتقي نقيب الصحفيين ورئيس لجنة الحريات وأعضاء بالمجلس بممثلين عن أسر الصحفيين المحبوسين والمقبوض عليهم على ذمة قضايا، للوقوف على أوضاع الزملاء وأهم مطالبهم وبحث سبل تدخل النقابة في قضاياهم وتحسين أوضاعهم.

وخلال اللقاء اشتكى ممثلو الزملاء المحبوسين من العديد من الانتهاكات التي يتعرضون لها خلال وجودهم بالحبس، وتم الاتفاق على التقدم بطلب للنائب العام المستشار هشام بركات، ووزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، ومدير مصلحة السجون، لنقل الصحفيين المحبوسين بسجن العقرب إلى سجن "مزرعة طره" وذلك بعد ورود شكاوى حول سوء أوضاعهم بــ "العقرب".

والتقدم بطلب آخر لمصلحة السجون لتجميع كل الصحفيين المحبوسين في مكان واحد حتى يسهل متابعة أوضاعهم وتقديم الرعاية المعيشية والصحية لهم من جانب النقابةـ وتقديم طلب ثالث للمصلحة لتحسين أوضاع جميع الزملاء والوقوف على أسباب شكواهم.

وجري الاتفاق علي السعي لعقد لقاء مع اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، بخصوص شكاوى وردت للنقابة حول تعرض العقيد محمد غانم رئيس حرس نيابة أمن الدولة لأسر الصحفيين الذين يجرى التحقيق معهم بالنيابة واحتجاز بعضهم لفترات دون وجه حق.

كما تقدمت النقابة بطلبين لوزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون من أجل إجراء جراحة للصحفي هاني صلاح الدين وفقا للكشف عليه من جانب طبيب السجن بليمان طره كما تم تقديم طلب آخر لنقل الزميل حسن القباني من سجن العقرب فورا، وطلب التصريح بزيارتهم من قبل النقيب وأعضاء مجلس النقابة للاطلاع على أوضاعهم على الطبيعة.

وأكد نقيب الصحفيين خلال اللقاء أن النقابة ستتخذ جميع الاجراءات لضمان حقوق الزملاء المحبوسين وتحسين أوضاعهم والتصدي للانتهاكات التي يتعرضون لها، وأكد "يحيي قلاش" إن النقابة ستكون على تواصل دائم مع أسر الزملاء للوقوف على أي شكاوى من جانبهم ولن تتوانى عن استعادة حقوقهم طالبا منح فرصة للجنة الحريات لدراسة ملفات الزملاء ووضع خطة حول التعامل معهم والاستعانة بفريق قانوني معاون للشئون القانونية بالنقابة للتدخل في قضاياهم.

انتقادات دولية

وفي نوفمبر الماضي وخلال استعراض ملف مصر في مجال حقوق الانسان، انتقدت دول غربية بجنيف أحكام الإعدام وحبس الصحفيين بمصر، وقامت نحو 122 دولة بتوجيه أسئلة ومداخلات وتوصيات للوفد الحكومي المصري، في جلسة الاستعراض الشامل لحالة حقوق الإنسان أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.

حيث عبر ممثل إسبانيا عن رفضه تضاعف أحكام عقوبة الإعدام، وأوصى ممثل فرنسا بضرورة وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وضمان اتساق التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات المعنية في مجال حقوق الإنسان خاصة العهد الحقوق المدنية والسياسية، واحترام حرية الرأي مع الصحفيين، ضمان المحاكمة العادلة والمنصفة.

وطالب ممثل ألمانيا بوقف أحكام الإعدام بحق 220 شخصا، وتقييد ووقف أحكام الإعدام لحين إلغاء العقوبة، وحذرت ممثلة أستراليا من تضرر حقوق الإنسان في مصر، منتقدة حظر حرية التجمع وسجن الصحفيين، واستخدام قوات الأمن العنف المفرط تجاه متظاهري رابعة والنهضة، وطالبت بإطلاق جميع سراح الصحفيين المعتقلين، والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مكافحة التعذيب.

من جانبها دانت "حركة صحفيون من أجل الإصلاح" الحكم ، معتبرة أنه "هزلي" . ولفتت الحركة - في البيان الذي أصدرته عقب الحكم - إلى أنه "من الواضح أن قضاء الانقلاب لم يكن في هذا القضية كما في الكثير غيرها سوي آداة ومطية لتنفيذ رغبات الانقلاب وقادته والذين لا يريدون حولهم أي صحفي أو إعلامي يؤدي رسالته المهنية الحقيقية، فالانقلاب لا يريد سوي إعلاما مأجورا لا يعدو عن كونه بوقا لنشر فسادهم بلا وازع من ضمير أو غيره" . وفقا للبيان .

وأكدت الحركة أن "هذا اليوم يجب أن تُنكس فيه أعلام الصحافة والإعلام في العالم كله حدادا علي وأد تلك المهنة وحريتها في مصر الآن، في حين أن الصحفيين الأحرار لن يتوانوا عن ممارسة مهنتهم وتأدية رسالتهم المجتمعية مهما حاول الانقلاب أن يخيفيهم أو يرهبهم، فالصحفي هو مقاتل في الأساس ضد الجهل والظلم والفساد، وهي العناصر التي يستمد منها الانقلاب وجوده وحياته"

أكد المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، عقب صدور الحكم في قضية "غرفة عمليات رابعة"، اليوم السبت، أن رأى المفتى جاء به "هؤلاء فى حكم الذين يحاربون الله ورسوله ويطبق عليهم حد الحرابة، ومن ثم فإن الإعدام يكون جزاء وفاقا لهم"، و"المحكمة طبقت صحيح القانون وأنها إبان إصدار الأحكام فإن الله رقيب عليها".
وأوضح رئيس المحكمة، أنه تم الاستناد فى حكمه إلى المواد أرقام 80 و86 ا و89 و 90 و95 102 من قانون العقوبات وهذة المواد تتعلق بتكوين الجماعات الإرهابية وإدارتها.
وأضاف أنه أصدر حكما بالإعدام ضد 14 متهما لأنهم قادوا الجماعة الإرهابية وأسسوها وأمدوها بالأموال اللازمة للقيام بأعمال العنف، فيما قضى بالسجن المؤبد لباقى المتهمين لأنهم انضموا لذلك التشكيل الإرهابى الذى عرف بغرفة عمليات رابعة العدوية.
وعاقبت المحكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية و13 آخرين بالإعدام، و37 آخرين بينهم سعد خيرت الشاطر ومحمد صلاح سلطان بالسجن المؤبد.

أصدرت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، حكمها بالإعدام شنقًا لمحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و13 آخرين، والمؤبد لـ37 شخصًا من المتهمين من قيادات وأعضاء الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"بغرفة عمليات رابعة".

وحكمت المحمكة غيابيا بالنسبة لجمال فتحى محمد اليماني، أحمد على على عباس، أحمد محمود، وعبده مصطفى دسوقى، وحسن حسنى، وعمرو عبدالمنعم، محمد أحمد الصنعاوي، سمير محمود ، بالسجن المؤبد عما نسب إليهم.

كما حكمت المحكمة حضوريا على محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، وهشام أبوبكر صديق الشحات، ومصطفى طارق الغنيمي، ووليد عبدالرؤؤف، وصلاح الدين عبدالحليم، عبدالرحيم محمد عبدالرحيم محمد بالإعدام عما نسب إليهم.

القاهرة، مصر (CNN)- قررت محكمة مصرية الخميس، إحالة أوراق 14 متهماً في القضية المعروفة بـ"أحداث مسجد الاستقامة" بمدينة الجيزة، بينهم المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، محمد بديع، إلى مفتي الجمهورية، تمهيداً للحكم بإعدامهم.

وإلى جانب بديع، الذي تمت إحالة أوراقه إلى المفتي في عدة قضايا سابقة للحكم بإعدامه، تضم قائمة المتهمين بقضية "مسجد الاستقامة" عدداً من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، التي أعلنتها السلطات المصرية "تنظيماً إرهابياً"، أواخر العام الماضي.

ومن أبرز هؤلاء المتهمين القياديين بجماعة الإخوان محمد البلتاجي، وعصام العريان، إضافة إلى عاصم عبدالماجد، عضو "مجلس شورى الجماعة الإسلامية"، وصفوت حجازي، ووزير التموين السابق، باسم عودة، وفق ما أوردت قناة "النيل" على موقعها الرسمي.

ويواجه المتهمون في القضية اتهامات بـ"ارتكاب وقائع العنف، وقتل المواطنين، والتحريض عليها، والإرهاب والتخريب"، التي جرت في محيط "مسجد الاستقامة"، عقب "عزل" الرئيس الأسبق، محمد مرسي، والتي أسفرت عن سقوط 10 قتلى على الأقل، وجرح ما لا يقل عن 20 آخرين.