مصدر أمني ينفي إعدام «المرشد والشاطر» بعد إجازة العيد

كشف مصدر أمني أن ما يثار حول تنفيذ حكم الإعدام على مرشد الإخوان محمد بديع والقيادي الإخواني خيرت الشاطر، بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر، كلام عارٍ عن الصحة ووصفه بـ«زوبعة فنجان».

وأوضح أن الجهاز الشرطي لم ينفذ أحكامًا قضائية لم يتم الفصل فيها، مشيرًا إلى أن الأحكام التي صدرت ضد قيادات الإخوان ليست نهائية لتقديم موكليهم من المحامين طلبات نقض عليها لم يتم البت فيها حتى الآن. 

وأضاف المصدر أن الهدف من إثارة هذه الشائعات هو محاولة زعزعة الاستقرار الداخلي، موكدا أن الجهاز الشرطي ملتزم بتنفيذ الأحكام القضائية طبقا للوائح السجون القانونية وإن إدارة السجون لن تفرق بين إخواني وغيره، فالجميع متساوون وتقدم لهم الرعاية كاملة كأي سجين وفقًا للقانون. 

جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة قضت برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بمعاقبة محمد بديع المرشد العام للإخوان و13 آخرين بالإعدام، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة"، كما قررت المحكمة معاقبة باقي المتهمين بالسجن المؤبد من بينهم محمد صلاح سلطان، وسعد خيرت الشاطر.

كشف الناشط المصري، المدون الشهير «وائل عباس» عن فشل جهود عربية لتاجيل تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة ضد قيادات جماعة الإخوان في مصر، حيث قررت السلطات المصرية تنفيذ حكم الإعدام بحق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور «محمد بديع»، ونائب المهندس «خيرت الشاطر» خلال أيام. 

وبحسب «عباس» فإن السلطات المصرية تجاهلت وساطة الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، بالإضافة إلى وساطة أطراف من الجزائر وتونس لم يحدد هويتها.

ونقل المدون المصريعن مصدر، لم يسمه، في تدوينة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن «تنفيذ حكم الإعدام في بديع والشاطر بعد العيد خلال أيام في أحد السجون بطريق الأسكندرية».

وأضاف: طبقا للمصدر ذاته أن «الملك سلمان ومسؤولين جزائريين وتوانسة توسطوا لتاجيل تنفيذ الإعدام».

وكان الكاتب السعودي «جمال خاشقجي» قد أعلن أن أحكام الإعدام بحق مرسي وقيادات الإخوان «عبثية ومسيسة». 

وأضاف «خاشقجي»، المقرب من دوائر الحكم السعودية، أن «تلك الأحكام تؤلم بلاده التي لا تقبل الظلم».

وأضاف أن هناك «مواقف لا يصح معها السكوت، وأن مصر الآن بحاجة لأخ أكبر ينصحها بحديث رسول الله: انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا، قيل: يا رسول الله، نصرته مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم».

ويواجه المرشد العام للجماعة (71 سنة)، عدة أحكاما بالإعدام والسجن المشدد، بينما حكم على «الشاطر» (64 سنة) - القيادي الأكثر تأثيرا داخل الجماعة، بالإعدام في قضية التخابر. 

وقتلت قوات الأمن المصرية «عمار محمد بديع»، نجل المرشد العام، بين مئات آخرين أثناء فض اعتصام رابعة العدوية 14 أغسطس/آب 2013. كما يواجه «الحسن خيرت الشاطر» (21 سنة)، نجل خيرت «الشاطر»، عقوبة الإعدام مع والده في نفس القضية.

ويخشى مراقبون أن تنفيذ عقوبات الإعدام سيغلق أي مجال لتهدئة الوضع الداخلي في مصر، وينهي آمال التوصل لتهدئة سياسية تنقذ البلاد من دوامة الاقتتال الداخلي، التي تقوض بالضرورة خطط التعافي الاقتصادي المتعثرة.

مخاوف من ”عواقب وخيمة“

ودعا الرئيس التونسي السابق «المنصف المرزوقي»، كلا من بابا الفاتيكان «فرنسيس الأول»، والأمين العام للأمم المتحدة «بان كي مون» للتدخل لمنع تنفيذ حكم الإعدام بحق الرئيس المصري «محمد مرسي».

كما دعا «المرزوقي» في مقابلة خاصة مع مراسل الأناضول بمقر إقامته بمدينة «سوسة» (شرق)، إلى عقد مصالحة وطنية في مصر، وقال: «أتمنى الوصول إلى مصالحة وطنية في مصر.. قناعتي أن كل الحروب تنتهي بالسلم وكل الصراعات تنتهي بوفاق، ولا توجد حرب إلا وانتهت في يوم من الأيام، لذا علينا أن نتجه مباشرة إلى المصالحة.. فهي بيت القصيد».

وتابع القول: «لا أكاد أصدق أن يقدم عبد الفتاح السيسي على إعدام مرسي، ولكن تحسبا لكل شيء، فإني أتوجه بنداء حار إلى قداسة البابا، وإلى السيد بان كي مون، وأنا بعثت لهما برسالة خاصة، من أجل التدخل بكل قوة وحزم، لمنع وقوع شيء، يمكن أن تكون له عواقب وخيمة، ليس على مصر فقط، بل على العالم العربي».

وشغل «المنصف المرزوقي» منصب رئاسة تونس من ديسمبر/ كانون الأول 2011 ولغاية ديسمبر/كانون الأول 2014.

وكان «المرزوقي» قد دعا السلطات المصرية في وقت سابق إلى إيقاف أحكام الإعدام بحق الرئيس المصري «محمد مرسي» وعشرات الناشطين السياسيين، مطلقا في هذا الصدد عريضة دولية على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لغرض جمع التوقيعات ضد هذه الأحكام.

وكتب «المرزوقي» على صفحته الرسمية «إن الأحكام الظالمة بالإعدام على العشرات من الناشطين السياسيين المصريين وعلى رأسهم الدكتور محمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيا والمحاكم اليوم دون احترام للإجراءات المنصوص عليها في الدستور، تدفع بالسياسيين والمثقفين ونشطاء المجتمع المدني والمجال العام حقوقيين وجامعيين وإعلاميين ونقابيين وفاعلين اجتماعيين إلى التنديد بهذه الأحكام».

وأضاف «المرزوقي» أن «ما ينجر عن هذه الأحكام من انزلاق نحو العنف والاحتراب الأهلي في مصر في سياق وضع اجتماعي شديد الاحتقان، يجعل المذكورين أعلاه يحذرون مما يمكن أن ينجر عن هذه الأحكام من تصعيد للعنف يمهد لحرب أهلية لن يستفيد منها إلا أعداء الديمقراطية والاستقرار».

ودعا «المرزوقي» السلطات المصرية إلى إيقاف الأحكام وما يتعرض له الناشطون السياسيون من قمع وسجن وتشريد بسبب تمسكهم باستحقاقات ثورة 25 يناير في الحرية والكرامة، مناديا كل قوى المجتمع المصري إلى الالتقاء حول مشترك وطني جامع وتوحيد الجهود لإنقاذ مصر ومنع الانزلاق نحو العنف والانتقام والتمهيد لاستئناف مسار الانتقال الديمقراطي.

كما جدد «المرزوقي» دعوة العقلاء في الأمة وكل أصدقاء الشعب المصري من أحرار العالم المدافعين عن الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى التحرك السريع والقوي والفعال لإيقاف هذه الأحكام ومساعدة الشعب المصري على الانتقال إلى الديمقراطية وتجنيبه ويلات الحرب الأهلية.

فتنة داخلية

وكانت مجموعة من العلماء والدعاة الجزائريين، قد ناشدت مطلع الأسبوع الجاري، السلطات المصرية عدم تنفيذ حكم الإعدام في حق الرئيس «محمد مرسي» وأكثر من مئة آخرين، محذرين من أن ذلك سيؤدي إلى فتنة داخلية قد تمتد آثارها إلى دول عربية أخري.

وقالت المجموعة، في بيان لها «إننا نناشد القائمين على دولة مصر المباركة بعدم تنفيذ حكم الإعدام بحق الرئيس المصري محمد مرسي بمعية 121 آخرين وهذا لصالح الشعب المصري خاصة وللأمة الإسلامية عامة».

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة  في 16 يونيو/حزيران الماضي أحكاما بإعدام 16 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر»، بينهم ثلاثة قياديين بجماعة «الإخوان المسلمين»، وذلك بعد استطلاع رأي المفتي، كما أصدرت حكمها بالسجن المؤبد على 17 متهما في القضية نفسها، في مقدمتهم «مرسي» ومرشد جماعة الإخوان الدكتور «محمد بديع».

كما حكمت المحكمة ذاتها بالإعدام بحق «مرسي» في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون»، إلى جانب خمسة آخرين حضوريا، و94 غيابيا بينهم رئيس «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» الشيخ «يوسف القرضاوي» ووزير الإعلام الأسبق «صلاح عبد المقصود».

بعد تجاهل «السيسي» وساطة السعودية
madamkoko
Fri, 17 Jul 2015 14:36:35 GMT

اسطنبول- (رويترز): قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء إن أحكام الاعدام التي صدرت بحق الرئيس المصري السابق محمد مرسي وزعماء جماعة الإخوان المسلمين هي “مذبحة للقانون والحقوق الأساسية”.

وأضاف في بيان “ندعو المجتمع الدولي للتحرك من أجل إلغاء أحكام الإعدام تلك التي صدرت بتعليمات من نظام الانقلاب ووضع نهاية لهذا المسار الذي يمكن أن يعرض السلم في المجتمع المصري لخطر شديد.”

أردوغان: الحكم بإعدام مرسي مذبحة للقانون
tar
Tue, 16 Jun 2015 15:06:13 GMT

المستشار شعبان الشامي يصدر الحكم على محمد مرسي وقيادات الإخوان في قضيتي «التخابر واقتحام السجون»، حيث قرر إحالة أوراق مرسي إلى المفتي في قضية «التخابر»

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، الثلاثاء، في القضية المعروفا إعلاميا بـ«اقتحام السجون »، بإعدام محمد مرسي الرئيس الأسبق، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، حضوريا.

كما قضت غيابيا بمعاقبة 93 متهما هاربا بالإعدام شنقا، وهم: محمد أحمد موسى (هارب- فلسطيني)، وحسام عبدالله إبراهيم الصانع (هارب- فلسطيني)، وعاهد عبدربه الدحدوح (هارب- فلسطيني)، وعبدالعزيز صبحي أحمد العطار (هارب- فلسطيني)، وأحمد عيسى على النشار (هارب- فلسطيني)، وأحمد غازي رضوان (هارب- فلسطيني)، وأسامة فتحي فرحان (هارب- فلسطيني)، وأنيس حسين وافي (هارب- فلسطيني)، وعيسى زهير دغمش (هارب- فلسطيني)، وسعيد سمير شبير (هارب- فلسطيني)، وشادي حسن إبراهيم (هارب- فلسطيني)، ومصطفى ناهض شهوان (هارب- فلسطيني)، ونعيم عوض العبد(هارب- فلسطيني)، وهارون جمال عبدالرحمن (هارب- فلسطيني).

وتضمنت الأسماء، وليد عادل البطش (هارب- فلسطيني)، وبلال إسماعيل أبودقه (هارب- فلسطيني)، وتوفيق خميس القدرة (هارب- فلسطيني)، وجمعة سالم السحجاني (هارب- فلسطيني)، وحافظ عبدالنعيم أبوراس (هارب- فلسطيني)، ورائد حسن غيون (هارب- فلسطيني)، ورامي على صمصوم (هارب- فلسطيني)، ورمزي زهدي أبورزق (هارب- فلسطيني)، وسامي فايز أبوفسيفس (هارب- فلسطيني)، ونائل عطاالله أبوعبيد (هارب- فلسطيني)، محمد سمير أبولبدة (هارب- فلسطيني)، وبلال فتحي أبوفخر (هارب- فلسطيني)، ووسام على الخطيب (هارب- فلسطيني)، وأحمد ياسين رصرص (هارب- فلسطيني)، وعبدالناصر ياسين رصرص (هارب- فلسطيني)، وبشير أحمد مشعل (هارب- فلسطيني)، ومحمد موسى أبوحميد (هارب- فلسطيني).

كما تضمنت رامي شوقي منصور (هارب- فلسطيني)، ومحمد خليل شبانة (هارب- فلسطيني)، وناصر فتحي أبوكرش (هارب- فلسطيني)، وحسن سلامة (هارب- فلسطيني)، وفيصل جمعه أبوشلوف (هارب- فلسطيني)، وتيسير أبوسنيمة (هارب- فلسطيني)، ومحمد السلاوي (هارب- فلسطيني)، ورامي عياش (هارب- فلسطيني)، وأدهم ريالة (هارب- فلسطيني)، وسعد الله أبوالعمرين (هارب- فلسطيني)، وسعيد محمد الحمامي (هارب- فلسطيني)، ومحمد فايق جودة (هارب- فلسطيني)، وزكريا محمود النجار (هارب- فلسطيني)، وإياد صبري عبدالهادي العكوك (هارب- فلسطيني)، ومحمد عبدالمجيد المغازي (هارب- فلسطيني)، ورياض محمود بهلول (هارب- فلسطيني)، وباسل إبراهيم الدربي (هارب- فلسطيني)، وناصر خليل منصور (هارب- فلسطيني)، ومحمد سهيل بدوي (هارب- فلسطيني)، ومحمود رشاد أبوخضيرة (هارب- فلسطيني)، ورائف جمال أبوهاشم (هارب- فلسطيني).

بالإضافة إلى محمد لطفي أبوعبيد (هارب- فلسطيني)، ونضال سامي البلبيسي (هارب- فلسطيني)، ومحمود فضل حسين (هارب- فلسطيني)، وأشرف عبدالمجيد الهمص (هارب- فلسطيني)، ومحمد خليل أبوشويش (هارب- فلسطيني)، ومحمد جمال أبوالفول (هارب- فلسطيني)، وعلي إبراهيم الهمص (هارب- فلسطيني)، ورامي أحمد خير الله (هارب- فلسطيني)، وأحمد فايز أبوحسنة (هارب- فلسطيني)، وصلاح العطار (هارب- فلسطيني)، ومحمد جامع معيوف (هارب- فلسطيني)، ومحمد فتحي أبوفخر (هارب- فلسطيني)، وأيمن محمود خليل أبوطاهر (هارب- فلسطيني)، وأكرم خليل صيام (هارب- فلسطيني)، وخميس أبوالنور (هارب- فلسطيني)، وأكرم الحية (هارب- فلسطيني)، ورائد العطار (هارب- فلسطيني).

كما شملت عبدالرحمن داود الشوربجي (هارب- مقيم بشمال سيناء)، وعادل مصطفى قطامش (هارب- مقيم بالعريش)، ومحمد محمود عويضة (هارب- فلسطيني ومقيم بالعريش)، وإبراهيم مصطفى حجاج (هارب- مقيم بالمنوفية)، والسيد عبدالدايم عياد (هارب- مقيم بالمنوفية)، ومحمود عزت (هارب- أستاذ بكلية طب الزقازيق)، وأحمد على عباس (هارب- مهندس)، وماجد حسن الزمر (هارب- صاحب مكتبة)، وأحمد رامي عبدالواحد (هارب- صيدلي)، وعبدالغفار صالحين عبدالباري (هارب- صيدلي)، ومحمد حسن الشيخ موسى (هارب- مدرس)، وناصر الحافي (هارب- محام)، ويحيى فرحات (هارب- مدرس)، وأحمد عبدالرحمن عبدالهادي (هارب- طبيب)، وأحمد إبراهيم صبرة (هارب- محاسب بشركة الملاحات بالفيوم)، والسيد النزيلي العوضية (هارب- موظف بالمعاش)، وحسن أبوشعشيع (هارب- طبيب أطفال بمستشفى كفر الشيخ)، ورجب محمد البنا (هارب- مفتش تموين بدسوق)، وعلي عز الدين ثابت (هارب- أستاذ بكلية الطب جامعة أسوان)، ويوسف القرضاوي (هارب- مقيم بمدينة نصر)، وصلاح الدين عبدالمقصود (هارب)، وأسامة سعد جادو (هارب- مقيم بالإسكندرية)، وكمال علام الحفني (هارب- قيادي بالتنظيمات الإرهابية)، وأحمد زايد الكيلاني (هارب- قيادي بالتنظيمات الإرهابية).

كما قضت المحكمة بمعاقبة 21 متهما حضوريا بالسجن المؤبد، وهم: صفوت حجازي، وأحمد أبومشهور، وسعد الحسيني، ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحمود أحمد زناتي، وأحمد عبدالوهاب، وعلي دلة، والسيد حسن شهاب الدين، ومحسن السيد راضي، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد محمد دياب، وأيمن محمد حجازي، وعبدالمنعم توغيان، ومحمد أحمد إبراهيم، وأحمد على العجيزي، ورجب المتولي هبالة، وعماد شمس الدين، وحازم محمد فاروق، ومحمد البلتاجي، وإبراهيم أبوعوف يوسف.

كما قضت بمعاقبة 16 متهما بالحبس مع الشغل لمدة عامين، وهم: أحمد أبومشهور، وسعد الحسيني، ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحمود أحمد زناتي، وأحمد عبدالوهاب دلة، والسيد حسن شهاب الدين، ومحسن السيد راضي، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد محمد دياب، وأيمن محمد حجازي، وعبدالمنعم توغيان، ومحمد أحمد إبراهيم، وأحمد على العجيزي، ورجب المتولي هبالة، ويسري عبدالمنعم نوفل.

وقررت معاقبة 8 متهمين بالحبس مع الشغل لمدة عامين، وهم: رمزي موافي، ومحمد رمضان الفار، ومعتصم وليد القوقة، وأيمن نوفل، ومحمد الهادي، ومحمد حسن السيد، ومحمد يوسف منصور (وشهرته سامي شهاب) وإيهاب السيد مرسي.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم طارق أحمد قرعان السنوسي، بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات.

وتضمن منطوق الحكم إلزام المحكوم عليهم جميعا، بأن يؤدوا لوزارة الداخلية، مبلغا وقدره 250 مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وذلك في الدعوى المدنية التي أقامتها بالإنابة عن الوزارة، هيئة قضايا الدولة، وبإلزام المتهمين أن يؤدوا لزوجة الرائد محمد الجوهري تعويضا ماليا قدره 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وإلزامهم أيضا بأن يؤدوا لورثة المرحوم ممدوح سيد متولي 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وبعدم قبول الدعوى المدنية المرفوعة من والد المجني عليه عبدالرافع حسيب عبدالرافع

استمرارًا لمسلسل إصدار أحكام الإعدام بحق المعارضين، قضت محكمة جنايات المنصورة بالإعدام على عامر مسعد عبده عبد الحميد، 29 عاما، في ثلاث قضايا من أربع أحيلت بها أوراقه إلى المفتي في 16 مارس الماضي.

ثلاثة أحكام بالإعدام بحق متهم بخلية الردع بالمنصورة
contact@muslim-tec.com (ربيع أبوشحات)
Mon, 18 May 2015 12:15:00 GMT

نفذت وزارة الداخلية، صباح اليوم، حكم الإعدام، بحق 6 من المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية عرب شركس"، بحسب مصدر أمني.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم صباح اليوم تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق 6 عناصر من خلية "عرب شركس" الذين تم ضبطهم أثناء مداهمة بؤرة لجماعة أنصار بيت المقدس في قرية عرب شركس بالقليوبية، شمال القاهرة".

وكانت المحكمة العسكرية العليا، أيدت في 24 مارس الماضي، حكم أول درجة الصادر في أكتوبر الماضي، بحق 7 متهمين بالانتماء لجماعة "أنصار بيت المقدس" في قضية تفجير نقطة تفتيش عسكرية شمال القاهرة العام الماضي.

فيما قال المصدر الأمني إنه ليس لديه معلومات عن سبب عدم تنفيذ حكم الإعدام على المدان السابع في القضية.

ووجه للمنفذ فيهم حكم الإعدام تهم "الهجوم على كمين (نقطة تفتيش) "مسطرد" (شمال القاهرة)"، والتي وقعت في 15 مارس 2014، وقتل فيها 6 جنود، بالإضافة إلى تهم بالانتماء لأنصار ببيت المقدس والتخطيط لعمليات إرهابية وتلقي تدريبات مسلحة وإطلاق نيران وصواريخ على سفن بحرية والهجوم على منشآت عسكرية، وهي التهم التي نفوها قبل إعدامهم.

ويعد هذا هو حكم الإعدام الثاني الذي يتم تنفيذه من السلطات بعد تنفيذ حكم بإعدام (صادر عن محكمة مدنية) في 7 مارس 2015، بحق محمود رمضان، أحد أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي عقب إدانته في قضية إلقاء صبي من بناية بالإسكندرية (شمال)، في تهم نفاها.

والقضاء العسكري بحسب تعديلات أجريت عليه مؤخرا بمصر سمح بالتقاضي على درجتين، غير أن مثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية، تثير مخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية؛ خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، ولا يزال الموضوع محل جدل في الأوساط السياسية المصرية.

وجماعة "أنصار بيت المقدس" محسوبة على التيار السلفي الجهادي، وتنشط في محافظة شمال سيناء (شمال شرق)، بشكل أساسي وفي بعض المحافظات الأخرى، بشكل ثانوي، مستهدفة شخصيات ومواقع شرطية وعسكرية، والذي غيرت اسمها لاحقا لـ"ولاية سيناء" بعد إعلان مبايعتها تنظيم "داعش"، في نوفمبر الماضي.

المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس محكمة جنايات الجيزة، القاضي الذي حكم بإعدام 183 متهمًا، وأعطى 230 مؤبدًا في 48 ساعة، ويزيد اليوم 11 أبريل 2015 من رصيد إعداماته بحق متهمي قضية “خلية رابعة”، فهو المختص بالنظر في قضايا الإرهاب وأحداث العنف والتجمهر، والتي تم تشكيلها يوليو 2014، ليحكم من خلالها بخمس قضايا مهمة تتابعها مصر اليوم.

ناجي ملقب بـ”قاضي الإعدامات” الذي يطلق أحكامه برضا جم، ويطمئن لكون هناك محكمة أخرى في السماء مشرفة عليه، ويعتبر نفسه نائبًا عن الله في إقامة دولة العدل على الأرض، يردد شحاتة آيات القرآن الكريم في حواراته بعد كل حكم بالإعدام حتى أنه اعتبر حكمه الصادر على الشاب محمد سلطان وزملائه تطبيقا ل“حد الحرابة في الإسلام”.

للمرة الأولى تصدر أحكام إعدام ومؤبد على عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين المصريين في قضية واحدة؛ حيث تم الحكم فيما يسمى "غرفة عمليات رابعة" بالإعدام على الصحفي وليد شلبي، مدير مكتب مرشد الإخوان للشئون الإعلامية، والمؤبد على 10 صحفيين آخرين، غالبيتهم من أعضاء نقابة الصحفيين والإعلاميين الذين عملوا في صحف ومواقع الإخوان وفضائية مصر 25 التي أغلقتها السلطة عقب انقلاب 3 يوليه 2013، إضافة إلى 4 من صحفيي موقع "رصد".

ولم يصدر رد فعل من نقابة الصحفيين على الأحكام الصادرة على أعضائها، بيد أن مصادر في النقابة قالت إنها ستنتظر الاستئناف على هذه الأحكام وسيشارك محامو النقابة في طلب الاستئناف، ولكن صحفيين قالوا إن الأحكام هي أول اختبار وتحدٍّ لمجلس النقابة الجديد والنقيب الجديد يحيى قلاش.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، السبت، بمعاقبة الصحفي "وليد عبد الرءوف شلبي، الصحفي بجريدة الحرية والعدالة، ومدير مكتب المرشد الإعلامي (محبوس) بالإعدام شنقًا، إضافة إلى 13 آخرين في القضية.

فيما صدر بيان من لجنة الحريات بنقابة الصحفيين قالت فيه إنها بصدد تشكيل لجنة قانونية لدراسة أوضاع جميع الزملاء الصحفيين (نقابيين وغير نقابيين) الذين صدرت بحقهم أحكام في قضية "غرفة عمليات رابعة".

وأضافت النقابة، في بيان لها اليوم السبت، أن اللجنة ستدرس أيضا السبل القانونية لإطلاق سراح الصحفيين المحتجزين في القضية نفسها لحين البت النهائي في القضية، وأكدت أن الأحكام الصادرة بحق الزملاء وأوضاع المحبوسين والمحتجزين ستكون على رأس جدول أعمالها خلال اجتماعها الأول يوم الثلاثاء القادم.

وأعربت اللجنة برئاسة خالد البلشي عن تضامنها مع الزملاء في إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة بحقهم، وأنها ستجدد الطلبات التي قدمتها النقابة للجهات المعنية خلال الشهور الأخيرة للإفراج عن جميع الزملاء بضمان النقابة لحين صدور أحكام نهائية، وأنها ستعمل بكل طاقتها لتحسين أوضاعهم لحين البت في هذه الطلبات وحسم موقفهم القانوني.

وحملت اللجنة وزارة الداخلية مسئولية الحالة الصحية للزميل هاني صلاح الدين؛ والذي أكد أطباء السجن أنه يحتاج إلى جراحة عاجلة، وطالبت بسرعة الاستجابة لطلبات النقابة بشأن علاج الزميل، وتحسين أوضاع كل الزملاء بالسجون والوقوف عل شكاواهم سواء الصادر بحقهم أحكام في قضية اليوم أو المحبوسين على ذمة قضايا أخرى.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد على 10 من الصحفيين والإعلاميين؛ هم: جمال نصار (صحفي ومذيع- هارب)، أحمد سبيع (مدير مكتب قناة الأقصى بالقاهرة- محبوس)، هاني صلاح الدين (صحفي بجريدة اليوم السابع ومدير الأخبار بقناة مصر 25- محبوس)، مسعد حسين عبدالله البربري (مدير قناة مصر 25- هارب)، خالد محمد حمزة عباس (رئيس تحرير موقع إخوان ويب- هارب)، مجدي عبد اللطيف حمودة (مسؤول بموقع إخوان أون لاين- هارب)، إبراهيم الطاهر السيد (صحفي- هارب)، محمد مصطفى العادلي (مراسل ومذيع بقناة أمجاد الفضائية- محبوس)، حسن حسني القباني (منسق صحفيون من أجل الإصلاح- محبوس).

كما شمل الحكم 4 من مؤسسي شبكة رصد التي تمتلك صفحة إخبارية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يقترب عدد متابعيها من 8 ملايين مستخدم، إضافةً إلى موقع إلكتروني، ليرتفع بذلك عدد الصحفيين المحكومة عليهم بالمؤبد الإعدام إلى 15 صحفيًا ومذيعًا، وهم: سامح مصطفى أحمد عبدالعليم (مدير تنفيذي لشبكة رصد الإخبارية - محبوس) - عبدالله أحمد إسماعيل الفخراني (عضو مؤسس شبكة رصد الإخبارية - محبوس) - محمد صلاح الدين سلطان (عضو مجلس إدارة شبكة رصد الإخبارية - محبوس) - عمرو عبدالمنعم فراج درويش (عضو مؤسس شبكة رصد الإخبارية - هارب).

وقبل صدور الحكم بيومين ألتقي نقيب الصحفيين ورئيس لجنة الحريات وأعضاء بالمجلس بممثلين عن أسر الصحفيين المحبوسين والمقبوض عليهم على ذمة قضايا، للوقوف على أوضاع الزملاء وأهم مطالبهم وبحث سبل تدخل النقابة في قضاياهم وتحسين أوضاعهم.

وخلال اللقاء اشتكى ممثلو الزملاء المحبوسين من العديد من الانتهاكات التي يتعرضون لها خلال وجودهم بالحبس، وتم الاتفاق على التقدم بطلب للنائب العام المستشار هشام بركات، ووزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، ومدير مصلحة السجون، لنقل الصحفيين المحبوسين بسجن العقرب إلى سجن "مزرعة طره" وذلك بعد ورود شكاوى حول سوء أوضاعهم بــ "العقرب".

والتقدم بطلب آخر لمصلحة السجون لتجميع كل الصحفيين المحبوسين في مكان واحد حتى يسهل متابعة أوضاعهم وتقديم الرعاية المعيشية والصحية لهم من جانب النقابةـ وتقديم طلب ثالث للمصلحة لتحسين أوضاع جميع الزملاء والوقوف على أسباب شكواهم.

وجري الاتفاق علي السعي لعقد لقاء مع اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، بخصوص شكاوى وردت للنقابة حول تعرض العقيد محمد غانم رئيس حرس نيابة أمن الدولة لأسر الصحفيين الذين يجرى التحقيق معهم بالنيابة واحتجاز بعضهم لفترات دون وجه حق.

كما تقدمت النقابة بطلبين لوزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون من أجل إجراء جراحة للصحفي هاني صلاح الدين وفقا للكشف عليه من جانب طبيب السجن بليمان طره كما تم تقديم طلب آخر لنقل الزميل حسن القباني من سجن العقرب فورا، وطلب التصريح بزيارتهم من قبل النقيب وأعضاء مجلس النقابة للاطلاع على أوضاعهم على الطبيعة.

وأكد نقيب الصحفيين خلال اللقاء أن النقابة ستتخذ جميع الاجراءات لضمان حقوق الزملاء المحبوسين وتحسين أوضاعهم والتصدي للانتهاكات التي يتعرضون لها، وأكد "يحيي قلاش" إن النقابة ستكون على تواصل دائم مع أسر الزملاء للوقوف على أي شكاوى من جانبهم ولن تتوانى عن استعادة حقوقهم طالبا منح فرصة للجنة الحريات لدراسة ملفات الزملاء ووضع خطة حول التعامل معهم والاستعانة بفريق قانوني معاون للشئون القانونية بالنقابة للتدخل في قضاياهم.

انتقادات دولية

وفي نوفمبر الماضي وخلال استعراض ملف مصر في مجال حقوق الانسان، انتقدت دول غربية بجنيف أحكام الإعدام وحبس الصحفيين بمصر، وقامت نحو 122 دولة بتوجيه أسئلة ومداخلات وتوصيات للوفد الحكومي المصري، في جلسة الاستعراض الشامل لحالة حقوق الإنسان أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.

حيث عبر ممثل إسبانيا عن رفضه تضاعف أحكام عقوبة الإعدام، وأوصى ممثل فرنسا بضرورة وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وضمان اتساق التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات المعنية في مجال حقوق الإنسان خاصة العهد الحقوق المدنية والسياسية، واحترام حرية الرأي مع الصحفيين، ضمان المحاكمة العادلة والمنصفة.

وطالب ممثل ألمانيا بوقف أحكام الإعدام بحق 220 شخصا، وتقييد ووقف أحكام الإعدام لحين إلغاء العقوبة، وحذرت ممثلة أستراليا من تضرر حقوق الإنسان في مصر، منتقدة حظر حرية التجمع وسجن الصحفيين، واستخدام قوات الأمن العنف المفرط تجاه متظاهري رابعة والنهضة، وطالبت بإطلاق جميع سراح الصحفيين المعتقلين، والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مكافحة التعذيب.

من جانبها دانت "حركة صحفيون من أجل الإصلاح" الحكم ، معتبرة أنه "هزلي" . ولفتت الحركة - في البيان الذي أصدرته عقب الحكم - إلى أنه "من الواضح أن قضاء الانقلاب لم يكن في هذا القضية كما في الكثير غيرها سوي آداة ومطية لتنفيذ رغبات الانقلاب وقادته والذين لا يريدون حولهم أي صحفي أو إعلامي يؤدي رسالته المهنية الحقيقية، فالانقلاب لا يريد سوي إعلاما مأجورا لا يعدو عن كونه بوقا لنشر فسادهم بلا وازع من ضمير أو غيره" . وفقا للبيان .

وأكدت الحركة أن "هذا اليوم يجب أن تُنكس فيه أعلام الصحافة والإعلام في العالم كله حدادا علي وأد تلك المهنة وحريتها في مصر الآن، في حين أن الصحفيين الأحرار لن يتوانوا عن ممارسة مهنتهم وتأدية رسالتهم المجتمعية مهما حاول الانقلاب أن يخيفيهم أو يرهبهم، فالصحفي هو مقاتل في الأساس ضد الجهل والظلم والفساد، وهي العناصر التي يستمد منها الانقلاب وجوده وحياته"

أكد المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، عقب صدور الحكم في قضية "غرفة عمليات رابعة"، اليوم السبت، أن رأى المفتى جاء به "هؤلاء فى حكم الذين يحاربون الله ورسوله ويطبق عليهم حد الحرابة، ومن ثم فإن الإعدام يكون جزاء وفاقا لهم"، و"المحكمة طبقت صحيح القانون وأنها إبان إصدار الأحكام فإن الله رقيب عليها".
وأوضح رئيس المحكمة، أنه تم الاستناد فى حكمه إلى المواد أرقام 80 و86 ا و89 و 90 و95 102 من قانون العقوبات وهذة المواد تتعلق بتكوين الجماعات الإرهابية وإدارتها.
وأضاف أنه أصدر حكما بالإعدام ضد 14 متهما لأنهم قادوا الجماعة الإرهابية وأسسوها وأمدوها بالأموال اللازمة للقيام بأعمال العنف، فيما قضى بالسجن المؤبد لباقى المتهمين لأنهم انضموا لذلك التشكيل الإرهابى الذى عرف بغرفة عمليات رابعة العدوية.
وعاقبت المحكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية و13 آخرين بالإعدام، و37 آخرين بينهم سعد خيرت الشاطر ومحمد صلاح سلطان بالسجن المؤبد.

أصدرت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، حكمها بالإعدام شنقًا لمحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و13 آخرين، والمؤبد لـ37 شخصًا من المتهمين من قيادات وأعضاء الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"بغرفة عمليات رابعة".

وحكمت المحمكة غيابيا بالنسبة لجمال فتحى محمد اليماني، أحمد على على عباس، أحمد محمود، وعبده مصطفى دسوقى، وحسن حسنى، وعمرو عبدالمنعم، محمد أحمد الصنعاوي، سمير محمود ، بالسجن المؤبد عما نسب إليهم.

كما حكمت المحكمة حضوريا على محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، وهشام أبوبكر صديق الشحات، ومصطفى طارق الغنيمي، ووليد عبدالرؤؤف، وصلاح الدين عبدالحليم، عبدالرحيم محمد عبدالرحيم محمد بالإعدام عما نسب إليهم.

قاتل اطفال سيدي جابر

أكّد مصدر أمني بسجن برج العرب غرب الإسكندرية، أنه تم تنفيذ حكم الإعدام في المتهم "محمود رمضان" قاتل أطفال سيدي جابر، فجر اليوم، وبشكلٍ سريٍ للغاية.

وأضاف المصدر أن المتهم ظل يردد قبل إعدامه: "لا إله إلا الله"، وكان مبتسمًا وهادئًا، وصلى ركعتين قبل إعدامه، مؤكدًا أنه سيكون في الجنة، مشيرًا إلى أن قيادات الإخوان بالسجن لم يعلموا عن إعدام "محمود رمضان" أي شيء حتى الآن.

كانت محكمة النقض، قد قضت برفض الطعن المقدم من المتهم محمود حسن رمضان عبد النبي و57 متهمًا آخرين، من المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابي، على الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية، بإعدام الأول، والسجن المؤبد لمدة 25 عاما والسجن المشدد لباقي المتهمين، في قضية إدانتهم بقتل 4 أشخاص والشروع في قتل 8 آخرين، عبر إلقائهم من أعلى سطح أحد العقارات بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية عقب عزل الرئيس المعزول محمد مرسي عن منصبه، وأمرت هيئة المحكمة بتأييد الحكم السابق الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية في القضية.
/ ح . ع

بوابة القاهرة

نفذت قوات أمن الإنقلاب صباح اليوم حكم الإعدام شنقا بحق محمود رمضان بتهمة القاء طفل من أعلي عقار و هو ما نفاه محمود رمضان و لم تقدم ضده أي أدلة الا فيديو من قناة فضائية تم تركيبة بطريقة القص و اللصق

يأتي ذلك رغم مطالبة الاتحاد الأفريقي بوقف تنفيذ الحكم و وصفة بالحكم الجائر

حيث أرسلت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان رسالة لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي تطالبه بإيقاف حكم الإعدام بحق محمود رمضان عبدالنبي، والذي من المقرر طبقًا لتصريحات إعلامية أن يتم تنفيذه  السبت.

وجاءت الرسالة التي بعث بها بشير خلف الله، نائب رئيس المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان ردًا على شكوى قدمها الحقوقي أحمد مفرح، نيابة عن محمود رمضان و57 آخرين.

وجاء في الشكوى أن "محكمة جنايات الإسكندرية كانت قد حكمت بإعدام محمود حسن رمضان شنقًا، وبسجن 57 آخرين لمدد مختلفة مع الأشغال الشاقة"، مؤكدة أن "الضحايا تعرضوا للتعذيب على يد قوات الأمن، والذين كان بعضهم متنكرين في زي مدني، فيما كان بعضهم يرتدي زي الشرطة الرسمي، أثناء تفريق احتجاجات في الإسكندرية في 5 يوليو 2013، والتي أسفرت عن مقتل 20 من المتظاهرين".

وبحسب الشكوى، أكد محامو الدفاع أنهم قدموا عدد من الطلبات التي من شأنها أن تغير مجرى المحاكمة، بما في ذلك طلب إعادة استجواب الضحايا، الذين يؤكدون تعرضهم للتعذيب البدني والنفسي بهدف انتزاع الاعترافات منهم.

وأضافت الشكوى أن محكمة النقض رفضت طلب الضحايا بنقض الحكم في يوم 5 فبراير 2015 ما يجعل من حكم الإعدام نهائيًا وجاهزًا للتنفيذ، مؤكدة أن الأوضاع في مصر شديدة الخطورة وأنه ليس هناك أية وسيلة للوصول للعدالة.

وقالت الرسالة إنه على الرغم من أنه جاء في الشكوى التي تم تقديمها مبكرًا، أن موعد تنفيذ حكم الإعدام غير معروف، إلا أن الأمانة العامة للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان قد تلقت مراسلة بشكوى مؤرخة في 23 من فبراير الجاري تؤكد نية حكومة الانقلاب العسكري، بتحديد 28 فبراير 2015 موعدا لتنفيذ الإعدام في محمود رمضان.

وطلبت الشكوى من اللجنة الإفريقية استدعاء المادة 98 من نظامها الأساسي وإصدار التدابير الاحترازية لمنع ضرر لا يمكن إصلاحه بالضحايا.

وأوضحت الرسالة الموجهة إلى السيسي استدعاء طلب التدابير الاحترازية فيما يخص الشكوى رقم 467/14 - 529 بشأن الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام والمقدمة ضد مصر بتاريخ 25 أبريل 2014، وخطاب الاستئناف تم بتاريخ 2 أبريل 2014، وكذلك قرار اللجنة رقم 287 بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر والذي تبنته اللجنة في دورتها غير الاعتيادية في يوليو 2014، والتي تطالب حكومة الانقلاب بتحقيق المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة، ووقف عقوبة الإعدام والتمسك بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكدت الرسالة أنه إذا كانت دعاوى الشكوى صحيحة فإنها ستشكل سببًا كبيرًا للقلق، لأنها من شأنها أن تمثل انتهاكًا صارخًا للميثاق الإفريقي الذي تُعد مصر طرفًا فيه، مشيرة إلى "أن المادة الرابعة من الميثاق الإفريقي الحرمان من الحق في الحياة، وتحظر المادة الخامسة جميع أشكال التعذيب، والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، وتنص المادتين السادسة والسابعة على الحق في الحرية الشخصية والحق في محاكمة عادلة، في حين تضع المادة 26 الدول أمام التزام بضمان استقلال القضاء".

وطالبت المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان عبدالفتاح السيسي في ضوء ما تقدم بما يلي:

1-   وقف حكم الإعدام الصادر بحق محمود حسن رمضان عبدالنبي على الفور لحين النظر في هذه المسألة من قبل المفوضية.

2-   التحقيق بالكامل في ملابسات ادعاءات الشكوى المذكورة لتحديد صحتها من عدمها.

3-   اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار اللجنة الإفريقية رقم 136(XXXX1111)08: والذي يحث الدول على وقف عقوبة الإعدام  وضمان أن المتهمين قد منحوا فرصة كافية لإعداد دفوعهم، لضمان محاكمة عادلة.

4-    أن تلتزم المحكمة بدستورها، وبالميثاق الإفريقي والتزاماته بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك منح الضحايا فرصة الاستئناف على الحكم.

وأكدت الرسالة أن "طلبها باتخاذ التدابير الاحترازية لا يؤثر بشكل من الأشكال على قرار المفوضية النهائي بشأن الشكوى، وأكد خلف الله في رسالته أنه ليس لديه شك في أن مصر من خلال تصديقها على الميثاق الإفريقي ستعقب برد فعل إيجابي على تلك الرسالة".

وطالبت الرسالة اللجنة الدولة المصرية "بأن ترد على تلك الرسالة وأن تقدم تقريرًا بشأن التدابير الاحترازية المؤقتة خلال خمسة عشر يومًا من استلام هذه الرسالة وفقًا للمادة 98 (4) من نظامها الداخلي".

قالت وزارة الداخلية إنه تنفيذًا للأحكام القضائية الصادرة عقب استنفاد جميع مراحل التقاضى، حيث أصبحت نهائية وواجبة النفاذ، قام قطاع مصلحة السجون بتنفيذ حكم الإعدام شنقًا على " محمود حسن رمضان عبدالنبى " المتهم في واقعة إلقاء الأطفال من أعلى عقار بمحافظة الإسكندرية خلال أحداث الشغب لتنظيم الإخوان الإرهابى.
كانت محكمة النقض، قد قضت برفض الطعن المقدم من المتهم محمود حسن رمضان عبد النبي و57 متهمًا آخر، من المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابي، على الحكم الصادر عن محكمة جنايات الإسكندرية، بإعدام الأول، والسجن المؤبد لمدة 25 عامًا والسجن المشدد لباقي المتهمين، في قضية إدانتهم بقتل 4 أشخاص والشروع في قتل 8 آخرين، عبر إلقائهم من أعلى أسطح أحد العقارات بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية عقب عزل الرئيس المعزول محمد مرسي عن منصبه، وأمرت هيئة المحكمة بتأييد الحكم السابق الصادر عن محكمة جنايات الإسكندرية في القضية.

ندد سياسيون مؤيدون ومعارضون، لعزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، من قبل الجيش وقوى مدنية في 3 يوليو/ تموز الماضي، بالحكم الصادر أمس الاثنين بإحالة أوراق 528 متهمًا من أنصار مرسي، إلى المفتي، تمهيدًا لإعدامهم، مطالبين المنظمات الدولية بالتدخل لحماية المصريين من القضاء المصري، حسب قولهم.

وقال إبراهيم منير، أمين التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، (المقيم خارج مصر)، في تصريحات لوكالة الأناضول، إنه يخشى أن يُستخدم الحكم الصادر اليوم عشية القمة العربية، المقرر أن تبدأ غدًا بالكويت؛ لتسويق وتمرير أن جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية"، كما أعلنتها الحكومة المصرية.
في الوقت الذي اعتبرت فيه نيفين ملاك عضو المكتب السياسي لحزب الوسط، الحكم بأنه "ناقوس خطر، ويمثل تحويل العدالة الناجزة إلى العقوبة الثأرية".

كما أدان "الائتلاف العالمي للحريات والحقوق"، الحكم، قائلاَ، إنه "تلقى الحكم بمزيد من القلق والانزعاج من مدى تدهور الأوضاع الحقوقية والقانونية بمصر بعد انقلاب 3 يوليو (تموز الماضي)".

وقال الائتلاف العالمي (غير حكومي) في بيان تلقت الأناضول نسخة منه: "يثبت صدور مثل هذا الحكم بما لا يدع مجالاً للشك أن القضاء المصري متورط وبشدة في ممارسة الانتهاكات الحقوقية والقانونية التي تتم في مصر منذ الإطاحة بالرئيس الشرعي محمد مرسي".

ولم يسلم الحكم من الانتقادات من جانب المعارضين لمرسي، حيث قال محمد سيف الدولة، اليساري المصري: "الإعدام بالجملة، أحدث إبداعات خريطة الطريق".

وفي تدوينة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وصف سيف الدولة الحكم بأنه "عدالة من نوع خاص، لم ترها البشرية من قبل، ستسجل باسم مصر في كل كتب القانون والتاريخ".
من جانبه، اعتبر جمال عيد، الحقوقي المصري المستقل، أن الحكم "غريب".
وفي تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أوضح عيد أن "قضايا ضحايا ثورة يناير حصلوا المتهمون فيها على براءة".

وقال عيد: "قضية قتل شهداء يناير (ثورة 25 يناير 2011) في بني سويف التي تتكون من 19 شهيدًا و11 متهمًا حصلت على براءة، بينما قضية المنيا التي يتواجد بها شهيد ومصاب و545 متهمًا تنتهي بـ528 إعدام + 16 براءة".
كما رفض الإعلامي حسين عبد الغني، المتحدث السابق باسم جبهة الإنقاذ المعارضة لمرسي، الحكم، قائلاً: "في محكمة نورمبرج لجرائم النازي في الحرب العالمية الثانية، التي تسببت في مقتل 50 مليون إنسان لم يحكم بالإعدام إلا على 12 متهمًا ونفذ في 6 فقط".

فيما وصف حزب الدستور (ليبرالي) في بيان له ذلك الحكم بأنه "يمثل خطورة على سلامة وأمن المجتمع، وسيتم استغلال الأحكام كأداة للتحريض على استمرار دوامة العنف"، مؤكدا تمسكه بأن "تحقيق الاستقرار وحماية مؤسسات الدولة لن يتحقق سوى عبر إعلاء دولة القانون والالتزام بالدستور وضمان تحقيق العدالة".
من جانبه، قال نقيب المحامين سامح عاشور، إن "قرار محكمة جنايات المنيا إهدار للمبادئ الدستورية التى استقرت على تأكيد وكفالة حق الدفاع للمواطنين جميعا دون تفرقة".

وطالب نقيب المحامين فى بيان له، النائب العام بحكم موقعه كأمين على الدعوى العمومية بما خوله له القانون من سلطات أن "يطعن على الحكم الصادر فى الدعوى العمومية بطريق النقض، وذلك للخطأ فى تطبيق القانون وإهدار حق الدفاع".

وحذر من أن "يكون الانتماء السياسى سببا فى التعنت تجاه بعض المتهمين بسبب هوياتهم السياسية".