اضغط على الصور لرؤية كامل الملف

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، السبت، بمعاقبة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات في القضية المتعلقة باتهامهم بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
وكانت محكمة النقض قد قضت في 13 يناير الماضي بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات لكل منهما، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليونا و 79 ألف جنيه، وقررت محكمة النقض إعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية أخرى.
وكانت النيابة العامة المصرية قد اتهمت مبارك ونجليه علاء وجمال بأنهم خلال الفترة من عام 2002 إلى 2011 قام المتهم الأول بصفته موظفاً عمومياً رئيس الجمهورية بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليون و779 الف و237 جنيه من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة.

قضت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، في القضية المعروفة إعلاميا باسم القصور الرئاسية بمعاقبة الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، المتهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية الدولة لإنشاء وتطوير المنشآت الخاصة به وبنجليه، بالسجن المشدد 3 سنوات، والسجن المشدد 4 سنوات لنجليه علاء وجمال، وإلزامهم برد 21 مليونًا وتغريمهم متضامنين 125 مليونًا وإلزامهم بالمصروفات الجنائية.
وقالت المحكمة في نص حكمها: «إن المحكمة عاشت القضية بكل جوانبها، ووجدت المتهم الأول محمد حسني مبارك قد منّ الله عليه بتولي حكم مصر، وكان عليه أن يعدل بالمساواة بين أبعد الناس، وهذه ليست بدعة أو تكليفا، وقد سوّى عمر بن الخطاب بين أبنائه والمسلمين، وقد اتفق العلماء على أن مالك المال العام هو الشعب، وأطلق مبارك العنان له ولأبنائه، وحيث إن ما أسند للمتهمين محيى الدين عبدالحكيم وعمرو خضر وعبدالحكيم منصور وماجدة حسن بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية هو ما حجب المحكمة، وإنزال العقاب عنهم».

 
قالت محكمة جنايات القاهرة في حيثيات حكمها الصادر، الأربعاء، بمعاقبة الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، بالسجن المشدد 3 سنوات، ونجليه علاء وجمال، بالسجن المشدد 4 سنوات، وإلزامهم برد 21 مليون جنيه وتغريمهم متضامنين 125 مليون جنيه، وإلزامهم بالمصروفات الجنائية:
«إن محكمة الموضوع بينت حقيقة الواقعة، وردتها لصورتها الصحيحة، التي تستخلصها من جماع الأدلة المطروحة أمامها، وهي ليست مطالبة في هذا الصدد بالأخذ إلا بالأدلة المباشرة، بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم لها من أدلة، ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم منها لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي فلا يلزم باستخلاص الواقعة، التي ترتسم في وجدان المحكمة أن يكون هذا الاستخلاص قد ورد على ألسنة الشهود، وإنما يكفي أن يكون مستنبطا بطريق الاستنتاج و الاستقراء بكل الممكنات العقلية ما دام ذلك سليما ومتفقا مع حكم العقل والمنطق، والمحكمة غير مقيدة بألا تأخذ إلا بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر بل لها أن تركن في سبيل تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى».
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها «أن المادتين 137، 138 من الدستور المصري الصادر في 11 سبتمبر 1971 نصتا على أن يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور، ومن نافلة القول أن تعرج المحكمة إلى ذلك في قضائها وقد تزامن هذا القضاء مع ما يجري في البلاد من استعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية، التي ستسفر عن رئيس جديد سيتولى شؤون البلاد، ويحدوها الأمل أن يكون ما ذكرته عن حق الحاكم وواجباته في المال العام والحكم بين يديه هديا ونبراسا ومعينا على الحكم وفقا لأحكام الدستور ووفقا لنصوص القانون».
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الفقهاء اتفقوا أن مالك المال العام هو الشعب لا يختص به أحد دون أحد، وولي الأمر فيه بمنزلة أحد الرعية سوى ماله الأخذ منهم قدر كفايته، ومن يعول وحق التصرف فيه بالمصلحة، وذلك حسبما جاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال «من كان لنا عاملا فليكتسب زوجه فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا».
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها «أن الفقهاء اتفقوا على أن وظيفة ولي الأمر في المال العام وظيفة النائب، وهي فرع وظيفته العامة على شؤون رعيته فهو نائب عنهم، وحين يتصرف في المال العام فإنه لا يتصرف بالأصالة، وإنما بالنيابة أو بالوكالة، ويترتب على ذلك جملة من الحقوق والواجبات على ولي الأمر وهي رعاية رعيته في مالهم بحفظه واستثماره وإنفاقه على مصالحهم والاجتهاد في ذلك، وتحقيق العدل بين الرعية في المال استحقاقا وعدلا ومشاورة أهل العلم في كل ما يتعلق بالمال العام موردا ومصرفا ولا يأخذ منه لنفسه ولذويه إلا قدر كفايته ولتصرف ولي الأمر في المال العام ضوابط عدة أهمها تحقيق مصلحة الرعية، والمقصود بالمصلحة هنا هو المصلحة العامة، التي يعود نفعها على الكل وهي الخدمات العامة وأن يكون الإنفاق مشروعا».

تنازل ممثل الادعاء المدنى عن "المقاولون العرب" أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، عن الادعاء المدنى المقدم منه بقضية قصور الرئاسة، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجلاه علاء وجمال و4 أخرين هم عمرو محمود محمد خضر ومحيى الدين عبد الحكيم إبراهيم مهندسان برئاسة الجمهورية وعبد الحكيم منصور أحمد منصور مدير عام بشركة "المقاولون العرب" ونجدة أحمد حسن أحمد مدير عام مشروعات شركة "المقاولون العرب"، بتسهيل الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية، المخصصة للقصور الرئاسية، والتزوير فى محررات رسمية، كما نسب إليهم الإضرار العمدى بالمال العام.
حيث تقدم محامى شركة "المقاولون العرب" بتنازل عن الادعاء المدنى تأسيسا على عدم وقوع ضرر على الشركة من قبل المتهمين طبقا لأقوال اللجنة والتحريات.

"اليوم السابع" تنشر أخطر شهادة لضابط سابق بالرقابة الإدارية عن فساد ديوان الرئاسة فى عصر مبارك.. الرئيس الأسبق استغل الملايين المخصصة لصيانة اتصالات الرئاسة وأنفقها على فيلات جمال وعلاء ومزرعة عرابى
كتب محمود سعد الدين
◄ معتصم فتحى صاحب البلاغ الأساسى ضد مبارك فى القصور الرئاسية: «نظيف» و«المغربى» سهلا لـ«مبارك» الاستيلاء على المال العام والتربح بدون وجه حق طمعاً فى ثقته
◄ «المقاولون العرب» تحصل على نسبة 10% من قيمة فواتير مقاولى الباطن العاملين بفيلات الرئيس الأسبق فى شرم الشيخ
◄ مفاجأة: المهندسون بـ«الرئاسة» كرروا فواتير الإنشاءات للحصول على مبالغ مالية مضاعفة من ميزانية الدولة ”
قبل 3 أيام، كانت محكمة جنايات القاهرة تنعقد فى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة شاهين، لنظر قضية فساد القصور الرئاسية، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجلاه علاء وجمال، وخصصت الجلسة بالأساس لسماع الشهود فى القضية، واستمرت 6 ساعات متواصلة، إلى أن انتهت بغلق باب سماع الشهود، وتأجيل القضية إلى 27 من مارس الجارى، للاستماع إلى مرافعات النيابة العامة والدفاع.
اللافت أن جلسة المحكمة لسماع الشهود فى فساد القصور الرئاسية خلت من شهادة أحد أهم أبطال وصناع القضية فى مهدها، وهو نفسه صاحب البلاغ الأساسى للنيابة العامة فى تلك القضية، وهو نفسه من جمع التحريات والمعلومات الكاملة، وهو نفسه من نجح فى إعداد الملف القانونى الموثق بالأوراق والمستندات والفواتير وقدمها للنيابة العامة التى اتخذت بناء عليها قرارًا بإحالة مبارك ونجليه إلى محكمة الجنايات بتهم الفساد فى القصور الرئاسية.

هذا الشاهد هو معتصم فتحى، العضو السابق بهيئة الرقابة الإدارية، صاحب الرقم القياسى فى ضبط وقائع رشوة بالهيئات والمصالح الحكومية، صاحب أهم وقائع رشوة فى السنوات العشر الأخيرة أيضًا، أبرزها رشوة قضية رجل الأعمال محمد فريد خميس، و2 من مستشارى مجلس الدولة، ورشوة مشروع «ابنى بيتك»، ورشوة رئيس مجلس إدارة شركة النصر للفوسفات، ورشوة رئيس مجلس إدارة شركة الحاصلات الزراعية، وقضية تخصيص إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، قطع أرض لأبنائه ولآخرين بالمخالفة للقانون.
غياب معتصم فتحى، الشاهد الخطير فى تلك القضية، ليست له علاقة بهيئة المحكمة الموقرة، لكن له علاقة بظروف القضية، فمعتصم فتحى الذى كان شاهدًا أساسيًا فى الجزء الأول من تحقيقات النيابة، لم يرد اسمه نهائيًا فى الجزء الثانى، ولم تلتفت إليه النيابة العامة عند استكمال تحقيقاتها بالجزء الثانى، ولم تطلبه لسماع شهادته، ولم تذكر اسمه فى قائمة أدلة الثبوت بالتحقيقات التكميلية، وهو أمر تزامن مع صدور قرار إدارى بنقله من هيئة الرقابة الإدارية إلى عمل إدارى بوزارة الصناعة، وهو ما دفعه لتقديم دعوى قضائية أمام مجلس الدولة يطعن فيها القرار، ويطالب بإيقافه.
اليوم، تقدم لك «اليوم السابع» النص الكامل لشهادة الضابط معتصم فتحى، التى ستكتب فى التاريخ الحديث بعنوان «أرشيف فساد رئاسة الجمهورية فى عصر مبارك»، وذلك لما تكشفه من معلومات جديدة عن خيوط الفساد بمؤسسة الرئاسة، والقائمين على ممارسة هذا الفساد، وطريقة نهب أموال الدولة بالقانون، وطريقة تخصيص ملايين الجنيهات من ميزانية الدولة لإنفاقها على فيلات وقصور مبارك الخاصة، وكيف أن كل العاملين فى القصر الجمهورى فى حكم مبارك لا يهمهم أى شىء إلا إرضاء مبارك ونجليه علاء وجمال والهانم سوزان، حتى لو كان ذلك على حساب الدولة، وعلى حساب القانون، وعلى حساب الشعب المصرى الذى يعيش فى العشوائيات، وتزداد نسبة الفقر فيه يوميًا.
شهادة معتصم فتحى التى جاءت فى 66 ورقة، تتعدى كونها شهادة على اتهامات فى قضية جنائية إلى كونها أول شهادة حقيقية على وقائع فساد فى ديوان رئاسة الجمهورية.
وإلى النص الكامل للشهادة..

حيث عهد إلينا السيد الأستاذ المستشار المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بسؤال السيد معتصم فتحى، عضو هيئة الرقابة الإدارية، فى القضية رقم 2 سنة 2013، عرائض أمن الدولة العليا، وبمناسبة تواجده خارج غرفة التحقيق دعوناه داخلها ورأينا سؤاله بالآتى:
فأجاب:
اسمى معتصم محمد فتحى
السن 40 سنة، عضو هيئة الرقابة الإدارية، وسكنى معلوم لدى جهة عملى، وأحمل كارنيه رقم 1519، صادر من هيئة الرقابة الإدارية.
س: ما اختصاصاتك الوظيفية؟
ج: أنا أختص طبقًا لقانون هيئة الرقابة الإدارية رقم 54 لسنة 1964 وما خوله لأعضاء هيئة الرقابة من اختصاصات تتعلق بجمع المعلومات، وإجراء التحريات حول الجرائم التى ترتكب من قبل الموظفين العموميين، ومن فى حكمهم، ما يمس المال العام.
س: منذ متى وأنت تباشر ذلك العمل؟
ج: منذ فترة طويلة تقارب الأربعة عشر عامًا.
س: على ما تشهد؟
ج: أنا كانت وردت لى معلومات من مصادرى السرية الموثوق فيها يفيد بقيام السيد محمد حسنى السيد مبارك، رئيس الجمهورية الأسبق، باستغلال نفوذه وسلطات وظيفته فى طلبه، وحصوله على منافع مادية وعينية بدون وجه حق، وذلك من خلال قيامه بإعطاء تعليمات بتنفيذ أعمال إنشاءات لفيلات وعقارات ومزارع وأعمال تشطيبات وديكورات وتوريدات وأثاث لصالحه وصالح ابنيه، وإتمام تلك الأعمال بدون مقابل، وعلى حساب ميزانية الدولة من خلال إضفاء المشروعية حول بعض أوامر الإسناد والتعاقدات الخاصة برئاسة الجمهورية، واستخدام المبالغ المخصصة من الدولة فى إنشاء الفيلات والمزارع، وإتمام التشطيبات على تلك الأملاك الخاصة المملوكة له ولنجليه جمال وعلاء مبارك بقيمة مالية كبيرة بقدر المائة مليون جنيه، وقد تم ذلك من خلال قيام كل من السيد عاطف عبيد، والسيد أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء السابقين، والسيد إبراهيم سليمان، وأحمد المغربى، وزيرى الإسكان السابقين، وبعض المسؤولين بشركة المقاولين العرب، وإدارة الاتصالات برئاسة الجمهورية، بتسهيل الاستيلاء على المال العام، وتربيح الغير بدون وجه حق طمعًا فى اكتساب رئيس الجمهورية الأسبق وفى قيامه بمد فترة توليهم لمنصابهم، وهو ما تم بالفعل، وذلك من خلال قيامهم باعتماد وإصدار أوامر تكليف سنوية، والموافقة على إتمام أعمال صيانة بالأمر المباشر لصالح إدارة الاتصالات برئاسة الجمهورية بقيمة تصل إلى حوالى خمسين مليون جنيه سنويًا يتم تعليتها بنسبة %25 مقتطعة من الميزانية العامة للدولة، وقد بلغت قيمة تلك المبالغ خلال الأعوام السابقة مليارًا ومائة مليون جنيه، وقد أكدت التحريات أن تلك الأعمال التى تنفذ بناء على ذلك التعاقد، والتى تصرف لصالح أعمال الصيانة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية يتم توجيه الجزء الأكبر منها لصالح إتمام أعمال بناء فيلات وشراء أثاث وإتمام أعمال تشطيبات سنوية لفيلات خاصة غير مملوكة للدولة، وهى فيلات مملوكة للرئيس الأسبق وأولاده، وهى موجودة بمدينة شرم الشيخ والقاهرة الجديدة ومصر الجديدة وجمعية أحمد عرابى، وكذا مكتب السيد علاء مبارك بمصر الجديدة، مما أدى إلى ضياع وإهدار مئات ملايين الجنيهات وتربيح الغير، حيث أكدت التحريات أن إدارة الاتصالات برئاسة الجمهورية تابعة لمكتب رئيس الجمهورية شخصيًا،

وتختص بتأمين وإتاحة خطوط اتصالات آمنة للسيد رئيس الجمهورية، فى سبيل ذلك أنشأت الإدارة بعض المبانى الخدمية والأبراج الخاصة بها داخل رئاسة الجمهورية، وبعض محافظات الجمهورية، وهى سبع نقاط ثابتة عبارة عن حجرات لخدمة أجهزة الاتصالات، وفى سبيل إنشاء وصيانة مراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية يتم التعاقد سنويًا بين وزارة الإسكان، وإدارة القصور والآثار بشركة «المقاولون العرب» على إتمام أعمال الصيانة كمقاول باطن لوزارة الإسكان بقيمة خمسين مليون جنيه سنويًا ترتفع بنسبة %25 على قيمة التعاقد، ويشرف على أعمال صيانة مراكز الاتصالات الأمين العام لديوان عام رئيس الجمهورية السابق، والذى كان يتم استصدار أوامر إسناد بالأمر المباشر بناء على عرض رئيس ديوان رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس الوزراء الذى يستصدر القرار بتخصيص مبالغ مالية تصل إلى حوالى مائة مليون جنيه من الميزانية العامة للدولة توضع فى بنود موازنة وزارة الإسكان ووزارة النقل، ويقوم بعد ذلك وزير الإسكان باستصدار أمر بإسناد أعمال بالأمر المباشر لوزارة الإسكان إلى شركة «المقاولون العرب» لإتمام التعاقد كمقاول باطن لصالح وزارة الإسكان، وشركة «حسن علام»، وتقوم الوزارة بتشكيل لجنة تضع بها الأسعار التقديرية للبنود بزعم إتمامها خلال ذلك التعاقد، حيث أكدت التحريات تورط بعض المسؤولين بالمكتب الفنى لرئيس الجمهورية، ومنهم السيد محيى الدين عبدالحكيم فرهود، مدير عام قسم الإنشاءات بالمكتب الفنى لرئيس الجمهورية، المختص بمتابعة واعتماد الفواتير والمستخلصات عن الأعمال المنفذة لصالح مراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية، حيث أكدت التحريات قيامه والسكرتير الخاص به، المدعو رضا محمد محمود بالإشراف على تلك الأعمال فى حصرها واعتمادها، وكذا إعداد الفواتير الخاصة بها، واختيار مقاولى الباطن عن الأعمال التى يتم تنفيذها بموجب التعاقد السابق الإشارة إليه، وبالمخالفة لبنود ذلك التعاقد الذى نص على أن المكلف بإتمام تلك الأعمال نظرًا لخصوصيتها وطبيعة عمل رئاسة الجمهورية، فقد تم إسنادها بالأمر المباشر للشركة، وتم انتداب وتواجد أكثر من 170 مهندسًا وعاملًا وفنيًا بمعداتهم، يتحصلون على رواتب شهرية من الدولة، إلا أن التحريات أكدت عدم قيامهم بتنفيذ أعمال ذلك التعاقد، ويتم إسنادها لمقاولى باطن، وبعض الشركات غير المتخصصة، وأسند إليها أعمال عن طريق السيد محيى فرهود دون تدخل من مهندسى شركة «المقاولون العرب»، وبناء على تلك الأعمال يتم استصدار فواتير معتمدة من السيد محيى الدين فرهود بمبالغ مالية كبيرة لصالح هؤلاء المقاولين دون تحديد لطبيعة العمل الذى تم تكليفهم به، أو وجود رسومات تنفيذية، أو حصر لتلك الكميات، أو مراقبة فى أثناء التنفيذ، أو وجود ضمان عن الأعمال المنفذة أو التوريدات، ويتم توجيه تلك الفواتير لمدير التنفيذ المسند إليه مباشرة تلك الأعمال من قبل شركة «المقاولون»، حيث يكتفى بإعداد المستخلصات عن تلك الفواتير، ويقوم باعتمادها دون أى مراجعة، ويوقع عليها ويوقع معه المهندس محيى الدين فرهود، ويتم توجيه المستخلص إلى الإدارة المالية بإدارة القصور والآثار بشركة «المقاولون العرب» التى تقوم باستصدار شيكات بقيمة تلك الفواتير بعد اقتطاع الضرائب المستحقة، ولا تقوم باقتطاع أى مبالغ كتأمين عن تلك الأعمال فى جميع عقود المقاولات فى الشركات العامة،

حيث تكتفى شركة المقاولون بمراجعة المستخلص بمعرفة المكتب الفنى لإدارة القصور، ويتم توجيهه إلى الإدارة المالية بعد مراجعة المكتب الفنى، وبعد ذلك يتم توجيه المستخلصات إلى وزارة الإسكان لاعتماد المبالغ وصرفها إلى شركة «المقاولون العرب»، وتجدر الإشارة هنا إلى حصول شركة «المقاولون» على نسبة %5 إلى %10 من قيمة تلك الأعمال المنفذة لصالح وزارة الإسكان من مقاولى الباطن، إلا أن التحريات أكدت صورية تلك الأعمال، وأن ما ورد بأغلب الفواتير المقدمة من مقاولى الباطن هو عن أعمال غير حقيقية، وما هو إلا وسيلة لتسهيل الاستيلاء على المال العام، وتربيح السيد رئيس الجمهورية الأسبق وأولاده، حيث كانت توجه أغلب تلك المبالغ المتحصلة من الفواتير المقدمة من مقاولى الباطن إلى أعمال إنشاءات لفيلات الرئيس الأسبق ونجليه بمدينة شرم الشيخ، ومزرعة النصر بجمعية أحمد عرابى، ومقر إقامة الرئيس الأسبق بمصر الجديدة بشارع حليم أبوسيف، وكذا فيلا علاء مبارك بمنتجع القطامية، ومكتبه بالميريلاند، كما أكدت التحريات أنه تتم إضافة بنود أعمال غير حقيقية على محطات خاصة بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، وإثبات تلك الأعمال عليها، وتوريد كميات غير حقيقية، وذلك لإخفاء البنود المصروفة على أعمال تشطيبات وتوريدات الإنشاءات الخاصة بالرئيس الأسبق ونجليه، وإضافة بعض البنود الوهيمة، وذلك من خلال مقاولين يرتبطون بعلاقة مشبوهة بمحيى الدين فرهود، ورضا محمد محمود، ومنهم المقاول ماجد فوزى، وعمرو محمد مراد سليط، وأحمد كاسيو، وأحمد كوثر أحمد حسين، وعبدالحميد شوقى، وشادى شوقى عبدالحميد، حيث أكدت التحريات والمصادر السرية ذلك، وقد أكدت التحريات أنه بالنسبة لمقر إقامة رئيس الجمهورية السابق والمملوك لنجليه بشارع الدكتور حليم أبوسيف كان يتم صرف مبلغ يصل إلى حوالى عشرة ملايين جنيه سنويًا، عبارة عن فواتير يتم صرفها لمقاولى الباطن من خلال عقد وصيانة مراكز الاتصالات وذلك خلال السنوات الماضية، وكان يتم بتلك المبالغ إنشاء حمامات سباحة، وتوريد أثاث ومستلزمات منزلية وديكورات ورخام وأعمال إنشائية، ومنها أعمال إنشاء جناح جديد بمنزل الرئيس لنجله جمال، وكان يشرف على تلك الأعمال بنفسه السيد محمد إبراهيم سليمان، ووزير الإسكان الأسبق، والسيد إبراهيم محلب، رئيس شركة «المقاولون العرب» السابق، وخلال الفترة الأخيرة تم إنشاء ملحق لحفيدة رئيس الجمهورية السابق فريدة جمال مبارك، وتمت الإنشاءات بإشراف مباشر من إبراهيم محلب، ومحمد عبدالكريم من إدارة الكبارى بـ«المقاولون»، والمهندسة نجد أحمد حسن، وآخرين. وقد بلغت قيمة ما تم تنفيذه من أعمال توريدات وتشطيبات وديكورات خلال السنوات العشر الأخيرة ما يقرب من مائة مليون جنيه، وقد تولى إتمام بعض الأعمال الخاصة بالتشطيبات المقاولون الآتية أسماؤهم: شوقى عبدالحميد - إبراهيم عبدالغفار - شركة يثرب للمقاولات - محمد عبدالمجيد - مروان - شركة الإيمان للمقاولات - المقاول أحمد كوثر أحمد حسين - شركة آل نديم للصناعات الخشبية - شركة مارمونيل للرخام - وشركة تراجت المملوكة للسيد طاهر الشيخ - وشركة سيف للإنشاءات، وكذا قام بتنفيذ إنشاء حمام السباحة السيد سليمان عامر، صاحب منتجع السلمانية بطريق مصر - الإسكندرية الصحراوى، وآخرون، كما تم تنفيذ أعمال لفيلا علاء مبارك رقم 161 بمنطقة الجولف - القطامية - القاهرة الجديدة، وتم توريد ديكورات وتشطيبات وأجهزة كهربائية وأدوات صحية وأثاث، وكذا توريد مولد كهربائى ماركة «كترفلير» بقيمة تصل إلى حوالى 450 ألف جنيه، وتم تركيبه من خلال المهندس صبحى رمضان عبدالعزيز، مدير تنفيذ كهرباء بشركة «المقاولون العرب»، المشرف على أعمال الكهرباء بمركز الاتصالات، وقد تعدت قيمة تلك الأعمال التى نفذت على أملاك خاصة بقيمة ملايين الجنيهات، وقد تولى إتمام جزء من أعمال المقاولات شركة المقاول محمود فؤاد، والمقاول إبراهيم نديم، وشركة الشادى وآخرون، كما تم صرف العديد من المبالغ المالية خلال إنشاء مزرعة بمساحة حوالى 27 فدانًا بجمعية أحمد عرابى، حيث تم تكليف كل من شركة «المقاولون العرب»، وشركة «حسن علام» بإتمام أعمال إنشاء طرق وتسوية تربة، وإتمام أعمال بناء لفيلا مملوكة للسيدين جمال وعلاء مبارك، وقام علاء وجمال على حد قول المهندس عبداللطيف عبارة، مسؤول الشركة، بسداد قيمة بعض تلك الأعمال، إلا أن التحريات أكدت عدم وجود تعاقد بين شركة «المقاولون» والسيدين علاء وجمال مبارك، وتبين وجود فواتير بسداد مبالغ مالية على فترات متفاوته باسم علاء وجمال، إلا أن التحريات أكدت أن تلك المبالغ مقابل ما تم تنفيذه من أعمال وتشطيبات بداخل تلك المزرعة، وأن التشطيبات الداخلية، وأعمال إنشاء طرق وشبكات رى، وكذا أعمال توريد الأثاث والديكورات تم من خلال المبالغ التى يتم صرفها على غير الحقيقة من البنود والفواتير الصادرة من عقد مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية. وقد أكدت التحريات أن ضمن المقاولين الذين تولوا أعمال الإنشاءات شركة «يثرب» للمقاولات، المملوكة للسيد إبراهيم عبدالغفار، وشركة «الشادى» للمقاولات، وشركة «الجولف» المملوكة للسيد تامر صبحى، وكذا المقاول أحمد كوثر أحمد حسين، كما تم صرف مبالغ مالية كبيرة على تشطيبات وديكورات، تم إتمامها على العقار الكائن بشارع نهرو منطقة الميريلاند الجديدة، كما تم صرف مبالغ مالية تعدت المائة مليون جنيه على إنشاء فيلات، وإجراء تشطيبات، وإنشاء حمامات سباحة، وتوريد أثاث، وإنشاء طرق ومهبط طائرات بالفيلات المملوكة للرئيس الأسبق ونجليه بمدينة شرم الشيخ، وقد تم استقطاع تلك المبالغ من خلال عقود الصيانة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية، وكذا عقد بقيمة 129 مليون جنيه كان مخصصًا لإنشاء استراحات ومحطة تحلية بمدينة شرم الشيخ، وقد أشرف على تنفيذ تلك الأعمال من شركة «المقاولون العرب» كل من المهندس عبداللطيف مصطفى غبارة، ومصطفى عبدالجواد، وأسامة أمل، وإمام حمودة، ومحمد محسن صلاح، وحاتم فؤاد، وكان يقوم بزيارة المواقع يومى الخميس والثلاثاء محمد إبراهيم سليمان، الوزير الأسبق، وقد أكدت التحريات من خلال ما تم إطالعنا عليه من مسؤولى شركة «المقاولون العرب» بإيصالات بقيمة مالية أقل من القيمة الحقيقية للأعمال المنفذة فى تلك الفيلات، حيث يتم إخفاء القيمة الحقيقية للأعمال المنفذة وتبين من فحص الأوراق عدم وجود رسومات أو حصر عام للكميات المنفذة، الصادرة بموجبها الفواتير والمستخلصات.

- تجزئة الفواتير على ذات البند، ونفس الصنف فى ذات التاريخ ولنفس الشخص.
- عدم وجود تواريخ، وتكرار الفاتورة أكثر من مرة لذات الصنف والنوع.
- وجود العديد من الفواتير بمبالغ مالية غير حقيقية عن توريد رخام مستورد بكميات هائلة منفذة بمراكز الاتصالات المختلفة، وكذا تنفيذ أعمال توريدات وتركيبات لأرضيات وأبواب ومكاتب من الأخشاب المستوردة، وكذا بعض المطابخ والبرجولات الخشبية، كما تلاحظ أن أغلب مقاولى الباطن هى شركات مغمورة، وليس لها سابقة أعمال، كما تلاحظ إسناد أعمال لشركات غير متخصصة، كما تلاحظ أنه خلال عام 2010 تم توريد كميات كبيرة من الأدوات الصحية، وعدد من خلاطات المطابخ، وعدد أربعين «بانيو» ومائة «سيفون» فى مركز اتصال المحطة بطريق مصر- الإسكندرية الصحراوى، وهى عبارة عن ثلاثة أبراج اتصال ملحق بها مبنى خدمى صغير، كما تبين سابقة توريد ذات الأصناف مع اختلاف الأعداد خلال عام 2008. كما أكدت التحريات سعى كل من محيى الدين فرهود، وعبداللطيف غبارة إلى مغادرة البلاد والهروب خوفًا من ضبطهما بعد افتضاح أمرهما، وكشف ما تم من مخالفات وتجاوزات. وأكدت التحريات قيامهما بإخفاء بعض المستندات والأوراق التى تفيد وتؤكد تورطهما بمنازلهما الكائنة فى P89 منتجع الربوة بالشيخ زايد، و18 شارع عمارات الأهرام كفر الجبل، الهرم، و66 شارع جامعة الدول العربية المهندسين، الجيزة، وتلك العقارات هى مقر سكن محيى الدين فرهود، وكذا عقار آخر بالمعادى، وكذا العقار الكائن بقطعة 291 منطقة الياسمين 2 بالتجمع، القاهرة الجديدة.

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1569997#.UyyhXaiSx2F

  بعد صدور قرار محكمة جنايات القاهرة التي عقدت جلستها ظهر يوم الأربعاء بالإفراج عن الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك في القضية المعروفة بـ "هدايا الأهرام"، وبما جاء في حيثيات الحكم.
ووفقًا لمقتضى أحكام القانون، يكون القرار الصادر من غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة بإخلاء سبيل الرئيس المخلوع حسني مبارك "غير قابل للطعن عليه؛ نظرًا لصدوره في صورة استئناف على قرار النيابة العامة بحبس المتهم احتياطياً، وهو ما يجعل القرار نهائيًا"!.
ومنذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 المجيدة، فقد واجه الرئيس المخلوع مبارك عدة تُهم، كان أهمها وأبرزها قتل المتظاهرين، إضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بالفساد والكسب غير المشروع.
وكانت أهم التهم التي وجهها القضاء المصري للمخلوع هي قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير 2011 التي يخضع مبارك فيها لإعادة محاكمة، وتستأنف جلساتها في 25 أغسطس الجاري، حيث استنفد مبارك في هذه القضية مدة الحبس الاحتياطي القصوى في هذه التهمة والبالغة عامين اثنين.
وقضية القصور الرئاسية، والمتهم فيها بالفساد وتحويل أموال من حساب قصور رئاسية إلى حسابات إنشاء قصور أخرى له ومكاتب لأفراد عائلته، وقد حصل فيها مبارك على إخلاء سبيل، وأعيدت القضية إلى النيابة.
وهناك قضية تضخم الثروة والكسب غير المشروع، وحصل فيها المخلوع على البراءة، وأخيرًا قضية هدايا الأهرام، والمتهم فيها بالحصول على هدايا تقدر بملايين الجنيهات على مدى سنوات من مؤسسة الأهرام التي تمتلكها الدولة، حيث قام المخلوع برد قيمة الهدايا، التي حصل فيها على إخلاء سبيله اليوم الأربعاء الذي يصادف 21 من أغسطس، وبذلك تكون القضية قد استنفدت كل المبررات القانونية لحبسه احتياطيًا على ذمتها.
http://sabaharabi.com/details.php?newID=43148

أكد المستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول لنيابة  أمن الدولة العليا، أن قرار النيابة بحبس الرئيس السابق حسني مبارك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على الأموال المخصصة سنويا للانفاق على القصور الرئاسية، قد بدأ تنفيذه اعتبارا يوم “الثلاثاء” الماضي في أعقاب قرار محكمة الجنح المستأنفة بإخلاء سبيل مبارك على ذمة تحقيقات الكسب غير المشروع.
وأشار المستشار القرموطي ؟ في تصريح له  إلى أن قرار نيابة أمن الدولة العليا بحبس مبارك احتياطيا على ذمة القضية، والصادر في 7 أبريل الماضي، قد تضمن أن يبدأ تنفيذه
اعتبارا من انتهاء فترة حبسه الاحتياطي على ذمة قضية الكسب غير المشروع. وكانت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف الأميرية قد سبق وأن قررت بجلسة الثلاثاء الماضي، إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة التحقيقات في قضية الكسب غير المشروع، مستندة في قرارها إلى أنه لا يمكن أن يستمر حبس متهم احتياطيا على ذمة ورود تقرير فني، حيث إن ذلك الأمر يخل بالضمانات المقررة قانونا في شأن حقوق المتهم المحبوس احتياطيا، وهو الأمر الذي ترى معه المحكمة عدم توافر مبررات الحبس الاحتياطي.. وهو القرار الذي أيدته محكمة الجنايات يوم الخميس الماضي.
وتم خلال التحقيقات المتعلقة بقضية القصور الرئاسية، سؤال مبارك في الاتهامات المنسوبة إليه بشأن الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير على المال العام والإضرار العمدى بالأموال المخصصة سنويا من الميزانية العامة للدولة للإنفاق على القصور الرئاسية، وانتهت جلسة التحقيق الأولى معه بحبسه احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق.
وكانت التحقيقات قد كشفت النقاب أن مبارك قام طيلة سنوات حكمه بإقتطاع جزءا من تلك الاموال والإنفاق على أملاكه الشخصية وكذا أملاك زوجته وأولاده بشراء المنقولات والتصرف فى تلك الاموال لحسابه الشخصى، باستخدامها في الإنفاق على الفيللات الخاصة به ونجليه علاء وجمال، في شرم الشيخ وجمعية أحمد عرابي وأرض الجولف، والفيللا التي كان يقطنها بمصر الجديدة.
يشار إلى أن جملة المبالغ المستولى عليها بمعرفة مبارك ونجليه، والتي تضمنها بلاغ الرقابة الإدارية، تقترب من مليار و 100 مليون جنيه، حيث ذكرت الرقابة الإدارية أن مبارك استغل سلطات وظيفته كرئيس للجمهورية في التربح، من خلال طلبه وقبوله الحصول على مبالغ مالية كبيرة من ميزانية الدولة تمثل مستخلصات أعمال مقاولات وهمية لإجراء تعديلات بالقصور الرئاسية لم تتم، حيث تم توجيهها لبناء وتشطيب وتأسيس الفيللات الخاصة به وبنجليه.
النيابة : حبس مبارك 15 يومًا على ذمة قضية ” القصور الرئاسية ”
هاجر جميل
Sat, 22 Jun 2013 13:52:14 GMT

 

قررت محكمة جنح مستأنف الأميرية، برئاسة المستشار أحمد مصيلحي، الثلاثاء، إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك، دون ضمان، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بشأن تضخم ثروته والاتهامات المنسوبة إليه بتحقيق كسب غير مشروع.

كان جهاز الكسب غير المشروع انتقل مؤخرًا إلى سجن «طرة»، المحجوز داخله الرئيس السابق، للتحقيق معه في الاتهامات المنسوبة إليه بتضخم ثروته وتحقيق كسب غير مشروع.
وقررت غرفة المشورة في محكمة شمال القاهرة تجديد حبسه 30 يومًا على ذمة التحقيقات، مرتين، وأثناء نظر تجديد حبسه، الثلاثاء، قرر قاضي المعارضات، رئيس محكمة جنح مستأنف الأميرية، إخلاء سبيله دون ضمان.
كان المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق في جهاز الكسب غير المشروع، توجه يوم 8 مايو 2013 إلى السجن، لمواجهة الرئيس السابق بالتحريات التكميلية التي وصلت للجهاز، وتجديد حبسه على ذمة قضايا تضخم الثروة.
وبدأت جلسة التحقيقات مع الرئيس السابق بإحضاره من مستشفى سجن «طرة»، وتم سؤاله في حضور محاميه فريد الديب عما إذا قد حصل على كسب غير مشروع باستغلال نفوذه كرئيس للجمهورية، فأنكر الاتهامات المنسوبة إليه.
وأكد مبارك في التحقيقات أن جميع ثروته جاءت بطريقة مشروعة، وتضمنت التحقيقات مواجهته بتحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة التكميلية، التي تبين منها امتلاك مبارك ونجليه «علاء وجمال» عددًا من الشاليهات والفيلات بالمدن الجديدة، علاوة على امتلاك نجليه لقصرين بلندن، والتي حصل على قيمتها بطريقة غير مشروعة إلا أن مبارك أنكر أيضًا هذه الاتهامات.
كانت محكمة جنايات القاهرة قررت، الأسبوع الماضي، إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك في قضيتي قتل المتظاهرين والفساد، بعدما قبلت الطعن على حبسه، لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي.
وكان المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، أمر بحبس الرئيس السابق حسني مبارك احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا في قضية أموال القصور الرئاسية، وهو ما يعني استمرار حبسه على ذمة هذه القضية حتى في حالة إخلاء سبيله في قضيتي قتل المتظاهرين والفساد.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
إخلاء سبيل مبارك في قضية الكسب غير المشروع دون ضمانات
فاروق الدسوقي
Tue, 18 Jun 2013 12:15:00 GMT

تردد اسم قصر الاتحادية في الفترة الاخيرة كثيرا علي الرأي العام ووسائل الاعلام المختلفة والصحف
‏ وحتي يومنا هذا وربما لأسابيع كثيرة قادمة‏..وهناك الآن ما يعرف بأحداث قصر الاتحادية علي غرار أحداث مجلس الوزراء واحداث محمد محمود وأحداث ماسبيرو‏..‏ والكثير منا كان لا يعلم ان هذا القصر من قصور الرئاسة في مصر فقد كان يقيم فيه رؤساء الدول‏..‏ فما هو تاريخ هذا القصر؟

يعد قصر العروبة أو قصر الاتحادية أحد القصور الرئاسية الكبري وأحد المعالم الأثرية الفريدة التي تتميز بالطراز المعماري المتفرد وبما يضمه من تحف وآثار نادرة‏,‏ ويقع القصر في ضاحية هليوبوليس بحي مصر الجديدة بشمال شرق القاهرة‏,‏أو ما يعرف بـ منطقة الكربة‏,‏وجري بناؤه كفندق ضخم في الفترة من‏1908‏ حتي‏1910‏ في الصحراء وكان يعتبر أحد أضخم فنادق العالم في ذلك الوقت‏,‏ وكان قد تم افتتاحه في عام‏1910‏ تحت اسم جراند اوتيل‏,‏ وكانت تمتلكه شركة فرنسية‏.‏
وقد صمم الفندق المعماري البلجيكي ايرنست خاسبار‏,‏ الذي استخدم في البناء طرزات معمارية إسلامية وفارسية وغربية‏,‏ ويحتوي القصر علي‏400‏ غرفة و‏55‏ شقة و أجنحة رائعة وتصميم معماري بديع ومفروشات علي طراز لويس الرابع عشر والخامس عشر‏.‏

وقد توقف الفندق عن استقبال الراغبين في الإقامة به خلال الحربين العالميتين‏,‏ لأن المحتل البريطاني استخدمه كمستشفي عسكري للجنود البريطانيين‏.‏
وكان الفندق يستضيف المؤتمرات الدولية وحفلات الزواج وشهر العسل واحتفالات السباقات‏,‏ وكانت صالة الطعام في الفندق هي الأكبر في فنادق مصر‏,‏ وكل غرفة أو صالة في الفندق تنطق بالعراقة والفخامة والضخامة‏,‏ لدرجة أن ملك بلجيكا عندما زار الفندق عام‏1911‏ صاح قائلا‏:‏ هذا عظيم‏.‏
وقد أمضي الملك وزوجته الملكة إليزابيث شهرا كاملا في الفندق‏,‏ وكانت الملكة في ذلك الوقت تتعافي من مرض التيفويد‏.‏ وقد استعادت الملكة صحتها بشكل بطيء وتدريجي‏,‏ وكان الأطباء البلجيكيون ينصحون بقوة بهواء منطقة هليوبوليس الجاف‏.‏
والزائر لمصر خلال تلك الفترة لم يكن يصدق عينيه بشأن الزائرين للفندق‏,‏ فقد كانوا عظماء العالم في ذلك الوقت مثل إمبراطور المال جون بييربونت ومرجان الذي اعتبره أعظم فنادق العالم‏,‏ وقال إنه تاج محل في الصحراء نسبة إلي تاج محل بالهند‏.‏ وكانت قبة الفندق مثار إلهام وإعجاب للملوك وأباطرة المال علي السواء حيث يبلغ ارتفاعها‏55‏ مترا من الطابق الأرضي حتي السطح‏..‏

وقد وضع الديكورات الداخلية للفندق والمأخوذة عن مصنفات للنقوش العربية الفرنسي الكسندر مارسيل
وجري استيراد الأثاث من الخشب الماهوجني للفندق من لندن‏,‏ كما جري استيراد الرخام للأعمدة من إيطاليا‏.‏
وبعد الحرب العالمية الثانية‏,‏ أصبحت السياحة صناعة كبيرة وانخفض وقت السفر بالطيران ودخل المجال سياح من الطبقة المتوسطة وليس من الأغنياء فقط‏,‏ وأصبحت الفنادق العائمة علي النيل هي التي تجذب السياح‏,‏ ولذلك كان الفندق قد تضاءل عدد زائريه‏,‏ بل إن البعض قال إنه أصبح بمثابة ديناصور بين الفنادق لأنه لم يعد قادرا علي المنافسة وخلال ستينيات القرن العشرين تحول الفندق إلي مقر لإدارات حكومية عديدة‏.‏
وفي يناير‏1972‏ أصبح مقرا لاتحاد الجمهوريات العربية‏(‏ مصر وسوريا وليبيا‏)‏ وحمل اسم قصر الاتحادية‏.‏
وفي الثمانينيات‏,‏ جري منح الفندق القصر قبلة حياة جديدة وأصبح هو المقر الرئاسي لحكم مصر‏,‏والذي كان يتخذه الرئيس السابق محمد حسني مبارك مقرا رئيسيا لحكم مصر طوال الثلاثين عاما الماضية وحتي الآن‏.‏

باشرت لجنة جرد القصور الملكية والمقار الرئاسية المنتدبة من المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل عملها اليوم بجرد ما تبقى من قصر عابدين والمتاحف الملحقة به ومخازنه. وشمل الجرد المتاحف الخمسة بقصر عابدين وهم متحف الأسلحة والذخيرة ومتحف الأوسمة والنياشين ومتحف الفضة ومتحف الوثائق ومخزن الفضيات.
ولاحظت لجنة الجرد أثناء فحص إستمارات العهد بمتاحف قصر عابدين أنها سجل بها سبيكة من الذهب بنسبة 86% مودعة بتاريخ 15/11/2011 وغير معروضة بالمتحف، وبالاستعلام عن تلك السبيكة الذهبية أفاد مدير المتحف أنها موجودة بخزينة المتحف فقرر المستشار أحمد أدريس الانتقال الى مكان تلك الخزينة ورافقة نائبيه المستشار محمد تقى الدين والمستشار خالد المحجوب لجرد ومعاينة الخزينة وماتحوية.
وتبين لهم وجود بعض المقتينات الذهبية ذات القيمة العالية الخاصة بالرئيس السابق محمد حسنى مبارك وزوجته ووجد بالخزينة السبيكة الذهبية وأفاد مدير المتحف أنها مهداة من وزير البترول الاسبق سامح فهمى والتى قد قررت النيابة العامة الإفراج عنها بعد أن كانت متحفظ عليها رهن التحقيقات.
وقرر أنها لم تعرض بالمتحف لعدم وجود فاترينة مؤمنة لحفظ تلك السبيكة الذهبية ووزن تلك السبيكة الذهبية 5 كيلو و447 جراما وإنتاجها من مناجم شركة حمش مصر لمناجم الذهب بالصحراء الشرقية وتم استخراجها عام 2008 وعند جرد خزينة المتحف تبين أن بها خنجر مغلف برقائق ذهب مهدى من سلطنة عمان الى الرئيس السابق ووزنه 322 جراما.
ووجد كذلك بالخزينة مصحف مغلف بالذهب ووزنه 790 جراما مهدى للرئيس السابق أثناء زيارته للعريش بمحافظة شمال سيناء فى عام 1998 واحتوت الخزينة على مفتاح مدينة الإنتاج الإعلامى هو من الذهب ووزنه 247 جراما ومدون على المفتاح يوم الإعلاميين 17/6/2000 إهداء للرئيس السابق أثناء زيارته لمدينة الإنتاج الإعلامى فى ذات اليوم وتم مطابقة محتويات الخزينة بما هو وارد باستمارات الجرد للتأكد من انها مسجلة ومدونة بالدفاتر .
وقد كلفت اللجنة الفنيين المختصين من مصلحة الدمغة والموازين أعضاء اللجنة لفحص القطع الذهبية والتأكد منها وبيان عياراتها ، ويعد متحف الأسلحة من أقدم وأكبر المتاحف بقصر عابدين وأنشأه الملك فؤاد عام 1928 على يد المهندس الإيطالى فيروتشى لكون الملك فؤاد وابنه فاروق تجمعهما هواية مشتركة وهى اقتناء الأسلحة وقد تم اقتناء تلك المجموعة المتنوعة من الأسلحة بالتوريث عن الأسرة الملكية وشرائها من مزادات عالمية والإهداء من ملوك ورؤساء العالم وتجمع التطور التاريخى للأسلحة من القرن الخامس عشر والسادس عشر وحتى فترة الحرب العالمية الثانية فى عام 1945.
وتبين للجنة أثناء مباشرة أعمالها وجود خنجر القائد الألمانى الشهير رومل والذى لقب بثعلب الصحراء ويرجع تاريخه للقرن العشرين، وكذا سيف إبراهيم باشا المرصع بالألماظ والماس والذهب الخالص، وسيف ملك إنجلترا جورج السادس المهدى إلى الملك فاروق بمناسبة زواجه الأول من الملكة فريدة عام 1938، وسيف الأمير عبدالله سالم الصباح أمير دولة الكويت، والمهدى للملك فاروق بمناسبة زواجه الثانى من الملكة ناريمان عام 1951 وهو سيف من الذهب الخالص.
كما تبين أيضا وجود سيف من الذهب مهدى من الملك عبدالله عبدالعزيز السعود الى الملك فؤاد، وخنجر إيرانى مطعم بالمرجان، وطبنجة من الفضة خاصة بالملكة فريدة، وطبنجة أخرى خاصة بموسولينى رئيس وزراء إيطاليا فى الحرب العالمية الثانية، وطاقم من الطبنجات المطعمة جميعها بالمرجان الأحمر ترجع للقرن السابع عشر، ومجموعة غدارات على شكل قرص الشمس، وبندقية خاصة بأحمد عرابى أثناء موقعة التل الكبير، وطبنجة خاصة بالملك فاروق وهى تستخدم كطبنجة وبايب للتدخين فى ذات الوقت.
وتم تسجيل وجود غدارتين مزخرفتين بالذهب من مقتنيات الولى محمد سعيد باشا يرجع تاريخهما الى القرن التاسع عشر، وبندقية مزخرفة بالذهب وهى أيضا من مقتينات الوالى محمد سعيد باشا ترجع للقرن التاسع عشر، وعصا من الأبانوس بداخلها سلاح شيش خاصة بالمولى محمد سعيد باشا، وطاقم طبنجات مهدى إلى الخديوى إسماعيل بمناسبة افتتاح قناة السويس عام 1869 وكذا صندوق من الخشب لحفظ المجوهرات بداخله أربعة مدافع خداعة للتأمين ضد السرقة ترجع للقرن الثامن عشر، وطاقم لفارس مكون من بدلة من الصلب وحربة مزدوجة وترس مستدير وقنينة لحفظ الماء ترجع للقرن السادس عشر، وصدر من الصلب مزود بعدد 19 ماسورة لإطلاق الطلقات النارية ترجع للقرن السادس عشر، وطقم صيد من الذهب الإيطالى يرجع للقرن العشرين.
كما عاينت اللجنة تمثال من البرونز على قاعدة من الجرانيت لمحمد على باشا يبرز أهم إنجازاته وهو يرجع للقرن العشرين، وتمثال آخر لنابليون بونابرت من البرونز جالسا على جواده.
وقد طابقت اللجنة هذه الأسلحة وغيرها والتى وصل عددها 8999 قطعة سلاح من العهد القديم الخاصة بالأسرة الملكية التى كان يقتنيها الملك فاروق وأسرته الملكية والذين كانوا يقومون بشرائها من مزادات عالمية.
وفى ذات الإطار انتقلت اللجنة إلى مكتبة قصر عابدين لفحص بعض كتب التراث ذات القيمة الأثرية والتاريخية التى لا تقدر بثمن وقامت إبتسام عازر المدير العام بدار الكتب والوثائق القومية التابعة لوزارة الثقافة باستعراض محتويات مكتبة القصر متحدثة عن الكتاب المقدس (الإنجيل) بعهده القديم والجديد الذى طبع فى واشنطن عام 1880 وهى الطبعة الرابعة، ومطبوع طبعة نادرة وغلاف الكتاب مطعم بالذهب، وإطار صفحاته الخارجية مطلى بماء الذهب وحالته جيدة جدا ويعد نسخة نادرة.
كما استعرضت أربع نسخ من كتاب وصف مصر بإجمالى 105 مجلدات بأحجام مختلفة ومجلد منابع النيل من سنة 1768 إلى سنة 1773 ويحتوى على خمسة أجزاء بحالة جيدة ويحتوى على خرائط توضح منابع النيل والأصول التاريخية لها منذ عام 1768 وقامت أيضا بعرض كتاب خريطة مصر العليا وأثيوبيا وأطلس إفريقيا وكتاب تأريخ تاريخ العالم وهو قيمة تاريخية وأثرية نادرة وكتب مدونة باللغة الإنجليزية وتحتوى على العديد من الصور المشروحة عن فلسطين وسيناء ومصر وكتاب رحلة للاستكشاف فى منابع النيل ومؤلفة جيمس بروس يحكى فيه يومياته وعجائب ما شاهد فى النيل ، وقد أبحر فى العديد من البلدان ومنها سيدون بلبنان وقبرص والإسكندرية وبوغاز روفتو بأمريكا الجنوبية وأبحر فى النيل إلى أن وصل إلى القاهرة ومصر العليا والعديد من البلاد وإلتقى بالملوك والأمراء وتعرف على حياتهم وإنجازاتهم وحروف هذا الكتاب مدونة باللغة الإنجليزية وداخلها حروف لاتينية ويمكن قراءة الكلمة بأكثر من معنى.
وقد طالبت اللجنة بضرورة التدقيق والتأكد من أن كل المقتنيات الموجودة بالمتحف مسجلة ومدونة باستمارات الجرد المقدمة من المسئول عن المتاحف وطلب سرعة الإنتهاء من أعمال الجرد حتى تكتمل جميع أعمال اللجنة فى أسرع وقت وذلك لعرض تقرير مفصل بالنتائج على السيد المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل.