فى 30 يونيو هى ذكرى استعادة مصر

ممن أرادوا اختطاف هويتها فخرج الشعب للتصدى

 لجنوح رئيس وجماعتة ارادوا الهيمنة على مفاصل الدولة

 وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في مصر، في اجتماعها المنعقد اليوم على مشروع بتعديل القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن فصل الموظفين "الإخوان" من حيث المبدأ.

والمشروع مقدم من النائب علي بدر وأكثر من 60 نائبا من حيث المبدأ، حيث أكد النائب علي بدر أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن "القانون جاء متوافقا مع الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وظهرت الحاجة الماسة لإصدار هذا القانون في ضوء مكافحة الإرهاب داخل الجهاز الإداري للدولة".

وأشار إلى أن "التعديلات المعروضة على قانون الفصل غير التأديبي، تتضمن العديد من الضمانات وفي نفس الوقت يحدد الحالات التي تستلزم الفصل غير التأديبي لكل شخص يهدف إلى تخريب الدولة، من خلال عمله بالجهاز الإداري للدولة".

وأضاف أن "القانون يتضمن حال سقوط اسم الموظف المتورط من الإدراج ضمن قوائم الكيانات الإرهابي، حقه في العودة إلى العمل مرة أخرى".

يشار إلى أن جماعة "الإخوان" صنفت بحكم قضائي كجماعة إرهابية في مصر.

وقال النائب علي بدر، إن"المشروع نوقش في الفصل التشريعي الماضي، ونظرا لضيق الوقت ووجود أولويات لقوانين أخرى،  لم يتثنى الاستمرار والتصويت عليه بشكل نهائي، وبالتالي لم يتم إرساله لرئيس الجمهورية".

وشدد النائب علي بدر، على طلب بعض الوزراء بإصدار القانون، وعلى رأسهم الفريق كامل الوزير وزير النقل، قائلا إن "بعض الوزراء أيديهم مغلولة أمام اتخاذ اجراءات لمواجهة الموظفين أصحاب الأفكار الإرهابية في الدولاب الوظيفي".

المصدر: الوطن

رفض مجلس النواب الاقتراح الذي تقدم به النائب محمود قاسم، بإضافة عدم شرب الخمور إلى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

حيث نصت المادة الثانية من مشروع القانون على: "يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة".