انتقد تقرير لمرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان بشدة الحكومات المصرية المتعاقبة، على إدارتها نظاماً للتخصيص في السنوات العشر الماضية كان مردوده صفراً على الناتج المحلي، كما لم يخدم سوى أصحاب المصالح والمقربين من النظام السابق، وأكد أن "الوقت حان لتبني سياسات أكثر انحيازاً لحاجات غالبية المواطنين".

ورصد التقرير الذي نشرت صحيفة "الحياة" اللندنية مقتطفات منه وحمل عنوان "تخصيص مصر 1990–2010"، رصد امتلاك 314 شركة تابعة لـ 27 شركة قابضة في بداية تطبيق برنامج التخصيص، تقلصت إلى 155 شركة تملكها تسع شركات قابضة، ما يعني خسارة نحو 51% من الطاقة الإنتاجية لهذه الشركات.

ولفت إلى أن مصر "خسرت 71 حصة من مشاركتها في المشاريع المشتركة البالغ عددها نحو 679، يتركز معظمها في القطاع المصرفي، فضلاً عن خسارة 111 من الخطوط الإنتاجية والأراضي التي كان يُفترض مساهمتها في تطوير القطاع الصناعي".

وقدّر التقرير حصيلة عمليات التخصيص خلال العقد الماضي بـ 650.57 مليار جنيه أُنفقت في مجالات غير متجددة، أي تبديد ثروة متجددة كان يمكن أن تحقق أرباحاً سنوية، فضلاً عن خسارة 20% من متوسط إيرادات شركات القطاع العام، وهي الحصيلة التي كانت تموّل الموازنة العامة.

ولم تقتصر نتائج التخصيص على هذه الخسارة، بل ارتفع عجز الموازنة من 3% عند بداية تطبيق البرنامج لتصل إلى 8% من الناتج المحلي، وسجلت نسبة المديوينة ارتفاعاً قياسياً، مقوضة أهم الدعامات التي قام على أساسها برنامج التخصيص.

يُذكر أن الحكومة المصرية بدأت برنامجاً للإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي، استجابة لاختلال هيكل الاقتصاد الكلي، وارتفاع حجم المديونية، إضافة إلى عجز الحكومة المصرية عن خدمة الديون، وكانت دائرة الاستثمار في محكمة القضاء الإداري أصدرت أحكاماً قضائية ببطلان عقود بيع عدد من الشركات التي خضعت لبرنامج التخصيص

على الرغم من الاضطرابات الأخيرة التي شهدها ميدان التحرير والعديد من المدن المصرية الأخرى، وكذلك فوز حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بالنسبة الأكبر من المقاعد في المرحلة الاولى من الانتخابات البرلمانية..

.. يبدو أن مسألة الأصول المالية المصرية المجمّدة والمهرّبة من طرف رموز النظام السابق في سويسرا تتجه نوعا ما نحو الحل.

ولا تخفي سويسرا، بحسب مسؤول رفيع المستوى، تفاؤلها بإمكانية التوصّل في أقرب وقت إلى اتفاق بشأن الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، كما حدث بالضبط مع تونس من قبل. وكانت السلطات السويسرية قد أقدمت على تجميد أصول مالية تبلغ 410 مليون فرنك يُعتقد أنها على ذمّة الرئيس السابق محمّد حسني مبارك، وبعض المقربين منه.
كان الإقبال على صناديق الإقتراع في أوّل انتخابات برلمانية عاشتها مصر بعد انهيار نظام حسني مبارك يوميْ الإثنيْن والثلاثاء 28 و29 نوفمبر 2011 شديدا رغم المخاوف الأمنية عقب المواجهات الدامية التي شهدتها نهاية الأسبوع التي سبقت الإنتخابات مباشرة. ويقول المسؤولون السويسريون إن الإسترداد المحتمل للأصول المصرية المجمّدة لن يتأثّر لا بأعمال العنف التي شهدتها القاهرة في الآونة الأخيرة، ولا بما ستسفر عليه العملية الإنتخابية الجارية حاليا.
وفي حديث إلى swissinfo.ch، أوضح فالونتين سيلفيغر، رئيس قسم القانون الدولي بوزارة الخارجية السويسرية بأن "سويسرا لا تزال تواصل عملها مع السلطات المصرية، وبناءً على ذلك، نعتقد أن القضاء المصري سوف يفتح متابعات قضائية حول هذه المسألة". ولا يسمح القانون السويسري إلا بتجميد هذه الودائع في المصارف التي توجد فيها، لكن مصادرتها وإعادتها لا تتم إلا بعد صدور قرار من محكمة يثبت مصدرها غير المشروع.
ويقول الخبير القانوني إن سويسرا متفائلة بشأن التوصل إلى اتفاق قانوني شبيه بذلك الذي توصلت إليه مع تونس. وسبق أن طالبت تونس في بداية شهر أكتوبر الماضي بالمساعدة القانونية من لدن سويسرا من أجل استرداد مبلغ 60 مليون فرنك المحتجز بقرار من مكتب العدل الفدرالي في المصارف السويسرية للإشتباه في كونه يعود إلى الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وبعض الدوائر المقربة منه.

إحراز تقدم

تمت إحالة طلب المساعدة القانونية المتبادلة بين مصر وسويسرا إلى مكتب المدعي العام الفدرالي في شهر اغسطس الماضي، ويقول سيلفيغر إن خبراء مصريين سيصلون قريبا إلى سويسرا للتباحث بشأن القضايا العالقة.
وفي شهر اكتوبر الماضي فتح مكتب المدعي العام الفدرالي قضية جنائية ضد أفراد من عائلة حسني مبارك وجهت إليهم تُهم تبييض أموال، والمشاركة في منظمة إجرامية .
لكن رضا العجمي، المحامي بمدينة فريبورغ، والذي قاد الخطوات الهادفة إلى تجميد الودائع المالية التي توجد في مصارف سويسرية على ذمة القيادتيْن السابقتيْن في كل من تونس ومصر، يقول: "إن لديه شعور بأن القيادة المصرية الحالية ليست مهتمّة بتسريع التدابير اللازمة لهذا الغرض"، ويضيف: "تقود السلطات العسكرية محاولة يائسة للبقاء في السلطة، وهم لا يريدون مناقشة قضايا حساسة من هذا القبيل".

"أموال وأرباح مشروعة"

وفقا لما صرّح به نائب وزير العدل المصري عاصم الجوهري، الذي يرأس أيضا هيئة الكسب غير المشروع المكلفة بالعمل على إسترداد الأموال المهرّبة إلى خارج مصر تقدّر الأموال المودعة في المصارف السويسرية من طرف إبنيْ مبارك، جمال وعلاء، بما يناهز 340 مليون دولار، مع أن الجزء الأكبر منها (300 مليون دولار مُودع باسم علاء البالغ من العمر 49 عاما).
لكن فريد الديب، محامي عائلة مبارك، أكّـد في حديث إلى مجلة « Foreign Policy» الأمريكية أن الأصول التي تحتجزها السلطات السويسرية "أموال مشروعة" وفوائد محصّلة من أسهم "أبناء مبارك في أسواق الأوراق المالية العالمية، ومن خلال التعامل مع عملاء في الخارج".
ويواجه الرئيس المصري السابق، محمد حسني مبارك، ونجلاه جمال وعلاء، ووزير الداخلية السابق، حبيب العادلي، وستة من كبار ضباط الشرطة حاليا المحاكمة بتهم من بينها قتل المتظاهرين، وارتكاب أعمال فساد. وقد أنكر جميعهم التهم الموجهة إليهم. وينتظر أن تستأنف المحكمة جلسات الإستماع في هذه القضية يوم 28 ديسمبر 2011.
وفي منتصف شهر أكتوبر الماضي أصدرت محكمة مصرية حكما غيابيا بسبع سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها 4 مليون دولار بحق خالد، وماجدة أبنيْ رجل الأعمال حسيْن سالم، أحد المساعدين المقربين من الرئيس المصري السابق واللذان اتهما بتببيض أموال والتربّح غير المشروع. ويُشار إلى أن أبيهما قد فرّ من مصر يوم 3 فبراير 2011 وأعتقل في إسبانيا في شهر يونيو من نفس العام بعد صدور إذن دولي بإلقاء القبض عليه. وتطالب مصر حاليا بإعادته إلى البلاد للمحاكمة.
وأوضح نائب وزير العدل المصري أن ثروة رجل الاعلام حسين سالم تفوق 4 مليون دولار، لكن تلك الاموال تم تهريبها خلال الاشهر الست الماضية إلى كل من هونغ- كونغ، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

العلاقة مع سويسرا

هذه الشبكة لها امتداد ايضا في سويسرا عبر شركتيْن عاملتيْن بجنيف هما Maska SA، و Galaxy Hotel SA. ووفقا لما ذكرته يومية "لاتريبون دي جنيف"، تمت تصفية أعمال شركة Maska SA. ويعرب رجل القانون رضا العجمي عن استغرابه لكون السلطات السويسرية لم تُعِر اهتماما كبيرا لسالم الذي يصفه بأنه "الذراع الأيمن" لحسني مبارك.
وقال العجمي متحدثا إلى swissinfo.ch: "لقد توجهت بالسؤال مرات عديدة إلى السلطات السويسرية: عندما تم اعتقال سالم بإسبانيا، لماذا لم تجمّد أمواله في سويسرا؟".ويضيف هذا الأخير: "أريد ان اعرف كم من المبالغ تم دفعها في هذه الشركات؟ وما مصدر تلك الأموال؟ وهل هي من الأموال العامة المصرية؟".
وفي شهر فبراير الماضي، أرسل العجمي إلى السلطات الفدرالية قائمة بأسماء 21 مسؤولا ساميا مصريا سابقا يشكّ في إخفائهم ودائع في مؤسسات مالية سويسرية. وكذلك قامت سويسرا بوضع قائمتها الخاصة المتضمنة لاربعة عشر إسما من بينهم حسني مبارك وأفراد عائلته، ولكن ليس من بينهم أحمد سالم.
وقد استند المرسوم السويسري المتعلّق بتجميد الاموال المصرية، وقائمة الأشخاص الذين يشملهم، وفقا لوزارة الخارجية السويسرية، على تقارير ممثلي الدبلوماسية السويسرية في مصر، فضلا عن المعلومات الواردة من جميع البلدان الأخرى المعنية بهذه القضية.

سايمون برادلي- swissinfo.ch
(نقله من الإنجليزية وعالجه عبد الحفيظ العبدلي)

بقلم : سايمون برادلي- swissinfo.ch
على الرغم من الإضطرابات الأخيرة التي شهدها ميدان التحرير والعديد من المدن المصرية الأخرى، وكذلك فوز حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بالنسبة الأكبر من المقاعد في المرحلة الاولى من الإنتخابات البرلمانية..
.. يبدو أن مسألة الأصول المالية المصرية المجمّدة والمهرّبة من طرف رموز النظام السابق في سويسرا تتجه نوعا ما نحو الحل.
ولا تخفي سويسرا، بحسب مسؤول رفيع المستوى، تفاؤلها بإمكانية التوصّل في أقرب وقت إلى اتفاق بشأن الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، كما حدث بالضبط مع تونس من قبل. وكانت السلطات السويسرية قد أقدمت على تجميد أصول مالية تبلغ 410 مليون فرنك يُعتقد أنها على ذمّة الرئيس السابق محمّد حسني مبارك، وبعض المقربين منه.
كان الإقبال على صناديق الإقتراع في أوّل انتخابات برلمانية عاشتها مصر بعد انهيار نظام حسني مبارك يوميْ الإثنيْن والثلاثاء 28 و29 نوفمبر 2011 شديدا رغم المخاوف الأمنية عقب المواجهات الدامية التي شهدتها نهاية الأسبوع التي سبقت الإنتخابات مباشرة. ويقول المسؤولون السويسريون إن الإسترداد المحتمل للأصول المصرية المجمّدة لن يتأثّر لا بأعمال العنف التي شهدتها القاهرة في الآونة الأخيرة، ولا بما ستسفر عليه العملية الإنتخابية الجارية حاليا.
وفي حديث إلى swissinfo.ch، أوضح فالونتين سيلفيغر، رئيس قسم القانون الدولي بوزارة الخارجية السويسرية بأن "سويسرا لا تزال تواصل عملها مع السلطات المصرية، وبناءً على ذلك، نعتقد أن القضاء المصري سوف يفتح متابعات قضائية حول هذه المسألة". ولا يسمح القانون السويسري إلا بتجميد هذه الودائع في المصارف التي توجد فيها، لكن مصادرتها وإعادتها لا تتم إلا بعد صدور قرار من محكمة يثبت مصدرها غير المشروع.
ويقول الخبير القانوني إن سويسرا متفائلة بشأن التوصل إلى اتفاق قانوني شبيه بذلك الذي توصلت إليه مع تونس. وسبق أن طالبت تونس في بداية شهر أكتوبر الماضي بالمساعدة القانونية من لدن سويسرا من أجل استرداد مبلغ 60 مليون فرنك المحتجز بقرار من مكتب العدل الفدرالي في المصارف السويسرية للإشتباه في كونه يعود إلى الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وبعض الدوائر المقربة منه.
إحراز تقدم
تمت إحالة طلب المساعدة القانونية المتبادلة بين مصر وسويسرا إلى مكتب المدعي العام الفدرالي في شهر اغسطس الماضي، ويقول سيلفيغر إن خبراء مصريين سيصلون قريبا إلى سويسرا للتباحث بشأن القضايا العالقة.
وفي شهر اكتوبر الماضي فتح مكتب المدعي العام الفدرالي قضية جنائية ضد أفراد من عائلة حسني مبارك وجهت إليهم تُهم تبييض أموال، والمشاركة في منظمة إجرامية .
لكن رضا العجمي، المحامي بمدينة فريبورغ، والذي قاد الخطوات الهادفة إلى تجميد الودائع المالية التي توجد في مصارف سويسرية على ذمة القيادتيْن السابقتيْن في كل من تونس ومصر، يقول: "إن لديه شعور بأن القيادة المصرية الحالية ليست مهتمّة بتسريع التدابير اللازمة لهذا الغرض"، ويضيف: "تقود السلطات العسكرية محاولة يائسة للبقاء في السلطة، وهم لا يريدون مناقشة قضايا حساسة من هذا القبيل".
"أموال وأرباح مشروعة"
وفقا لما صرّح به نائب وزير العدل المصري عاصم الجوهري، الذي يرأس أيضا هيئة الكسب غير المشروع المكلفة بالعمل على إسترداد الأموال المهرّبة إلى خارج مصر تقدّر الأموال المودعة في المصارف السويسرية من طرف إبنيْ مبارك، جمال وعلاء، بما يناهز 340 مليون دولار، مع أن الجزء الأكبر منها (300 مليون دولار مُودع باسم علاء البالغ من العمر 49 عاما).
لكن فريد الديب، محامي عائلة مبارك، أكّـد في حديث إلى مجلة « Foreign Policy» الأمريكية أن الأصول التي تحتجزها السلطات السويسرية "أموال مشروعة" وفوائد محصّلة من أسهم "أبناء مبارك في أسواق الأوراق المالية العالمية، ومن خلال التعامل مع عملاء في الخارج".
ويواجه الرئيس المصري السابق، محمد حسني مبارك، ونجلاه جمال وعلاء، ووزير الداخلية السابق، حبيب العادلي، وستة من كبار ضباط الشرطة حاليا المحاكمة بتهم من بينها قتل المتظاهرين، وارتكاب أعمال فساد. وقد أنكر جميعهم التهم الموجهة إليهم. وينتظر أن تستأنف المحكمة جلسات الإستماع في هذه القضية يوم 28 ديسمبر 2011.
وفي منتصف شهر أكتوبر الماضي أصدرت محكمة مصرية حكما غيابيا بسبع سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها 4 مليون دولار بحق خالد، وماجدة أبنيْ رجل الأعمال حسيْن سالم، أحد المساعدين المقربين من الرئيس المصري السابق واللذان اتهما بتببيض أموال والتربّح غير المشروع. ويُشار إلى أن أبيهما قد فرّ من مصر يوم 3 فبراير 2011 وأعتقل في إسبانيا في شهر يونيو من نفس العام بعد صدور إذن دولي بإلقاء القبض عليه. وتطالب مصر حاليا بإعادته إلى البلاد للمحاكمة.
وأوضح نائب وزير العدل المصري أن ثروة رجل الاعلام حسين سالم تفوق 4 مليون دولار، لكن تلك الاموال تم تهريبها خلال الاشهر الست الماضية إلى كل من هونغ- كونغ، ودولة الإمارات العربية المتحدة.
العلاقة مع سويسرا
هذه الشبكة لها امتداد ايضا في سويسرا عبر شركتيْن عاملتيْن بجنيف هما Maska SA، و Galaxy Hotel SA. ووفقا لما ذكرته يومية "لاتريبون دي جنيف"، تمت تصفية أعمال شركة Maska SA. ويعرب رجل القانون رضا العجمي عن استغرابه لكون السلطات السويسرية لم تُعِر اهتماما كبيرا لسالم الذي يصفه بأنه "الذراع الأيمن" لحسني مبارك.
وقال العجمي متحدثا إلى swissinfo.ch: "لقد توجهت بالسؤال مرات عديدة إلى السلطات السويسرية: عندما تم اعتقال سالم بإسبانيا، لماذا لم تجمّد أمواله في سويسرا؟".ويضيف هذا الأخير: "أريد ان اعرف كم من المبالغ تم دفعها في هذه الشركات؟ وما مصدر تلك الأموال؟ وهل هي من الأموال العامة المصرية؟".
وفي شهر فبراير الماضي، أرسل العجمي إلى السلطات الفدرالية قائمة بأسماء 21 مسؤولا ساميا مصريا سابقا يشكّ في إخفائهم ودائع في مؤسسات مالية سويسرية. وكذلك قامت سويسرا بوضع قائمتها الخاصة المتضمنة لاربعة عشر إسما من بينهم حسني مبارك وأفراد عائلته، ولكن ليس من بينهم أحمد سالم.
وقد استند المرسوم السويسري المتعلّق بتجميد الاموال المصرية، وقائمة الأشخاص الذين يشملهم، وفقا لوزارة الخارجية السويسرية، على تقارير ممثلي الدبلوماسية السويسرية في مصر، فضلا عن المعلومات الواردة من جميع البلدان الأخرى المعنية بهذه القضية.
سايمون برادلي- swissinfo.ch
(نقله من الإنجليزية وعالجه عبد الحفيظ العبدلي)

استدعى المستشار على الهوارى المحامى العام الاول لنيابة الأموال العامة العليا عبد العظيم وزير محافظ القاهرة السابق وعبد الرحيم شحاته المحافظ الاسبق لمواجهتهما بمخالفات قيادات محافظة القاهرة السابقة التي تسببت في إهدار ما يزيد علي 10 مليارات جنيه من المال العام وذلك بجلسه السبت المقبل 10 ديسمبر.
حيث استلمت النيابة تقرير تحريات المباحث الذي أكد أن عبد العظيم
وزير محافظ القاهرة السابق والدكتور عبد الرحيم شحاتة المحافظ الأسبق
والمهندسين عبد القادر الدريدي مدير الإسكان بالمحافظة وناصر عيسي مدير
قطاع الاستثمار وهزاع خليل مدير قطاع الاستثمار السابق قاموا بتخصيص مساحات شاسعة من أراضي المحافظة المخصصة للبناء بمنطقة القطامية لـ31 من رجال الأعمال بسعر 100 جنيه فقط للمتر يالتقسيط علي 10 سنوات بالمخالفة للقانون.
وأكدت التحريات أن رجال الأعمال خالفوا شروط التعاقد وأقاموا أبراجاً سكنية
علي الأراضي المخصصة لهم وباعوا بنظام التمليك للراغبين بمتوسط المتر في الشقة 3 آلاف و500 جنيه وفي المحلات 8 آلاف جنيه

كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن ضياع نحو‏20‏ مليار جنيه من أموال الخصخصة لا توجد لها مستندات تدل أين ذهبت تلك الأموال‏.‏

حيث حصلت الشركات القابضة علي23 مليارا و655 مليون جنيه للاصلاح الفني والإداري وإعادة تأهيل الشركات المتعثرة,إلا أنه لم يتم استخدام غير3 مليارات و766 مليون جنيه تمثل15.9% من إجمالي المبالغ التي حصلت عليها الشركات القابضة.

وأشار التقرير إلي ان اجمالي حصيلة الخصخصة منذ بدأت في1992 وحتي توقفها بلغت50 مليارا و49 مليون جنيه.

وبلغ ما تم تحصيله من عمليات البيع48 مليارا و128 مليون جنيه والباقي وقدره مليار و921 مليون جنيه لم يتم تحصيله من المشترين. وقد حصلت وزارة المالية من أموال الخصخصة علي16 مليارا أو610 ملايين إلا أن تأثير ذلك لم يظهر علي انخفاض الدين العام الذي تفاقم أو عجز الموازنة.

كما تم استخدام82 مليون جنيه من هذه الحصيلة لمصلحة شركات توظيف الأموال وهذا يعد مخالفا.

وفيما يتعلق بالمعايير المستهدفة لبيع شركات القطاع العام, أكد التقرير فشل سياسة الخصخصة التي تبنتها مصر ولم تحقق الغرض المطلوب منها.

ناهيك عن بيع الشركات الكبيرة والضخمة التي تتمتع بالاحتكار وتمثلت في بيع المراجل البخارية وشركات المياه الغازية والكابلات والأجهزة الكهربائية وكانت الطامة الكبري بيع شركات الأسمنت. وفقا لجريدة الاهرام

في حين تنص المبادئ الاساسية لبرنامج الخصخصة علي اعطاء الأولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتمتع ببيئة عمل تتسم بالاستقرار وتعمل في سوق تتوافر فيها المنافسة.

وأوضح التقرير انه لم يتم الالتزام بالمبادئ التسويقية السليمة بوضع جدول زمني مناسب يطرح الشركات والأصول للبيع يراعي قدرة السوق والبورصة علي استيعاب ذلك للحصول علي أكبر عائد ممكن إلا أنه تم عرض كثير من شركات قطاع الأعمال العام والمساهمات في الشركات المشتركة في وقت واحد مما أدي إلي انخفاض أسعار بيع بعض الشركات أو عدم القدرة علي بيع البعض الآخر بالسعر المناسب.

واستكمالا لمسلسل التخبط الذي شهده برنامج الخصخصة أكد التقرير صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم505 لسنة2007 الذي ينص علي ان المعيار الاسترشادي عند تقييم أسهم الشركات هو الأخذ بمتوسط سعر الاقفال في البورصة خلال الستة أشهر السابقة علي عملية الطرح والتي لاتعبر دوما عن القيمة العادلة للسهم

حكمت محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد بيع الشركة العربية للتجارة في الدعوى التي أقامها خالد علي، مدير مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحمدي الفخراني ضد كل من عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق ووزير الاستثمار، ووزير قطاع الأعمال ورئيس الشركة القومية للتشييد.

وكان مقيمو الدعوى قد طالبوا ببطلان خصخصة وبيع الشركة العربية للتجارة الخارجية المؤرخ في أغسطس 1999، ببيع 90% من أسهم الشركة إلى المستثمرين، فؤاد إسكندر، وسمير يحيى عبد السلام العلالي، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها عودة العاملين الذين تم تشريدهم إلى أعمالهم.
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أوصت في تقريرها ببطلان العقد وإعادة الشركة وكامل أصولها وممتلكاتها للدولة وعودة العاملين الذين تم تشريدهم لسابق أوضاعهم السابقة، كما طالبت الهيئة المجلس العسكري والنائب العام والنيابة الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة، واعتبار التقرير بلاغا لتحريك الدعاوى الجنائية ضد أطراف العقد.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ذكرت وكالة الأنباء المصرية الحكومية، السبت أن مصر أرسلت وفدا إلى سويسرا لبحث مسألة الأموال المصرية المجمدة، أو تلك المهربة أثناء حكم الرئيس السابق حسني مبارك.

وقالت الوكالة إن وفدا قضائيا مصريا التقى في بيرن مع مسؤولين سويسريين لبحث مسألة الأموال المصرية المجمدة في سويسرا، واستعرض الجانبان التقدم الذي تحقق فى هذا الشأن حتى الآن."

كما بحث الجانبان "سبل تعزيز التعاون بين مصر وسويسرا فيما يتعلق بالعمل بشكل فعال من أجل استعادة الأموال المصرية المهربة بصورة غير شرعية من جانب مسؤولي نظام الرئيس السابق حسنى مبارك."

ونقلت الوكالة بيانا صادرا عن وزارة الخارجية السويسرية، أشار إلى "أن الجانبين أعربا عن التزامهما الكامل بمواصلة الاجراءات القانونية اللازمة لذلك. كما أعربا عن رضاهما ازاء المحادثات التى وصفاها بأنها مفتوحة وبناءة."

وذكرت وزارة الخارجية السويسرية أنه فور سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير/شباط الماضي، قام المجلس الفيدرالي السويسري بالتجميد الفوري لأموال مسؤولين مقربين من نظام مبارك، بلغ إجماليها 410 ملايين فرنك سويسري.

وأضافت الخارجية السويسرية أن مصر قامت فى هذا الصدد بتقديم عدة طلبات للحصول على المساعدة القضائية من سويسرا، حيث تقوم حاليا السلطات السويسرية المختصة بدراسة هذه الطلبات، وفقا للوكالة المصرية

في استجابة لمعتصمي دمياط أمام الطرق المؤدية للمنطقة الصناعية الحرة بميناء دمياط البحري والذي أدى اعتصامهم لإغلاق 3 طرق رئيسية وهى طريق دمياط المنصورة ودمياط الجديدة ورأس البر ، والذي تطور إلى وجود مصابين من جانب الأهالي المعتصمين جراء تعامل القوات الأمنية معهم بعد أن فشلت محاولات إثنائهم عن قطع الطرق ، مما أسفر عن العديد من الإصابات بين  قوات الأمن والأهالي وحرق سيارتين تابعتين للقوات نتيجة التعامل الخاطىء مع الأزمة ، أعلن اللواء أركان حرب "محمد علي فليفل" أن الدكتور "عصام شرف" - رئيس مجلس الوزراء - قرر وقف العمل بالاستكمالات الإنشائية لمصنعي موبكو 2 وموبكو 3 ودعوة لجنة الأثر البيئي لبحث تطبيق الاشتراطات البيئية على مصنع موبكو 1 ومعاقبة المخالفين ودراسة الأثر البيئي لمصانع البيتروكيماويات بلجنة تم تشكيلها  تحت إشراف الدكتور "ماجد جورج" - وزير البيئة.
تم إخطار المعتصمون بذلك إلا أنهم واصلوا اعتصامهم وأيضا مواصلة قطع الطرق المحيطة بالمصانع الثلاثة.
وتواصل قوات الشرطة المدنية وعناصر من القوات المسلحة محاولة التعامل مع الموقف في محاولة لفض الاعتصام عن طريق إطلاق القنابل المسيلة للدموع ولكن إصرار الأهالي على استكمال الاعتصام يزداد ، بعد أن أشعل تقرير لجنة "جورج" عن الأثر البيئي ثورة الدمايطة لما احتواه من كشف للمخاطر البيئية وتأكيده تأثيرهذه المصانع على تلوث الماء والهواء الذي يستنشقه الدمايطة وعلى الزراعات المختلفة والبيئة البحرية.
ومن ناحية أخرى تقدم نشطاء في مجال البيئة ببلاغ للنيابة العامة يطالبون فيه بكشف الملف الأسود للمصانع الملوثة للبيئة من الفئة ج وكيف تم إنشاؤها ولمصلحة من في مصر ، وطالبوا بكشف المستفيدين من هذه المصانع ، وتقوم القوات المسلحة بمحاولات متعددة لإقناع الأهالي بفتح الطرق المقطوعة ، إلا أنهم رددوا هتافا واحدا : "طول ما في أجريوم عمر عنينا ماه يجيلها نوم" ، ولاتزال الطرق الثلاثة مقطوعة للآن.
الجدير بالذكر أن سائقو الميكروباصات رفعوا التعريفة إلى ثلاثة أضعاف لتوصيل المواطنين بالالتفاف حول الطرق المقطوعة من طرق أخرى ودفع المواطن محدود الدخل ثمن فساد النظام السابق بإقامة مصانع السموم في دمياط والتي رفضتها دول أفريقية في مقابل المليارات كما يقول "يحيى المصري" - مسئول المتابعة بحركة مواطنون ضد مصانع الموت - وأضاف أنهم أتوا  بها إلى مصر حيث أصحاب الذمم الخربة والتي  بها طرق تسع عدة قطارات للمرور بها. 

الدستور

أكد مصدر مسئول بوزارة البترول أن مفاوضات تعديل أسعار تصدير الغاز المصرى للأردن، التى انتهت بزيادة السعر من 2.15 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية إلى ما يزيد على 5 دولارات تمت على أعلى مستوى سياسى بين البلدين.

وأضاف المصدر أن الضغط الشعبى والإعلامى فى قضية تصدير الغاز المصرى دعم موقف المفاوض المصرى، وأن المفاوضات مستمرة مع بقية الدول التى تستورد الغاز من مصر.

وانتقد المصدر عمليات تصدير الحديد المصرى، التى تتم بواسطة شركات خاصة أهمها شركة أحمد عز القيادى فى الحزب الوطنى المنحل، والمحبوس حاليا على ذمة قضايا فساد.

وقال إن عمليات تصدير الحديد أخطر بكثير من عمليات تصدير الغاز بأسعار متدنية، التى أدت إلى غضب شعبى عارم خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن صناعة الحديد وتصديره هى عملية إهدار ضخمة للموارد المصرية، فهى أولا تؤدى إلى نضوب خام الحديد فى مصر، كما أنها تستهلك الغاز الطبيعى والكهرباء بكميات ضخمة، وبأسعار متدنية، وهو ما يعتبر دعما لاقتصادات البلاد المستوردة، وأن مكاسب ضخمة تقدر بعشرات المليارات من الجنيهات سنويا تعود من جراء هذه المنظومة الخاطئة لصالح أكبر مصنع ومصدر للحديد، وهو أحمد عز، وأن المواطن المصرى لم يستفد بأى صورة من هذه العملية، بل يتعرض لأضرار اقتصادية ضخمة.

ومن جانبه، قال د.صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، إن دعم الطاقة فى مصر وصل إلى 68 مليار جنيه منها نحو 50 مليارا لدعم مصانع الحديد والأسمنت والأسمدة والألمونيوم بحجة المحافظة على السعر الاجتماعى لصالح المواطن المصرى، رغم أن من يمتلكون هذه المصانع لا يتجاوز عددهم 10أفراد، وتقوم بتصدير ما يتجاوز الـ (40%) من إجمالى الكمية المنتجة بالسعر العالمى.

وأضاف جودة أن الاتحاد الأوروبى بنهاية عام 2001 تخلى عن كامل المصانع الملوثة للبيئة مثل الحديد والأسمنت والأسمدة، ونقل هذه المصانع إلى الدول النامية، وعلى رأسها مصر، وقامت معظم الشركات العالمية باحتكار تلك الصناعات فى الدول النامية ومنها مصر.

تحفظت لجنة خماسية من وزارة الزراعة على أملاك شركة النوبارية لإنتاج البذور «نوباسيد» تنفيذا لقرار وزير الزراعة صلاح يوسف، رقم 1833 إدارى لسنة 2011، بالتحفظ على الأراضى والعقارات المملوكة للدولة التى وضعت شركة نوباسيد يدها عليها.

انتقلت أمس اللجنة برئاسة المهندسة عفاف عبدالله، كبير الإخصائيين بالإدارة العامة للرقابة المالية والإدارية، ومدير مديرية الزراعة بالنوبارية والهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بغرب الدلتا، فى وجود قوات من الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة.

وكانت وزارة الزراعة قد تقدمت ببلاغ للنائب العام تتهم فيه رجل الأعمال السعودى عبدالله صالح الكحكى رئيس مجلس إدارة شركة النوبارية وعدد من المسئولين من بينهم وزير الزراعة الأسبق أحمد الليثى بالاستيلاء على 30 ألف فدان من أراضى الدولة بمنطقة أبوالمطامير بالمخالفة للقانون، وانتحال الشركة صفة تبعيتها للقطاع العام.

عمال إسكو يرفضون الخصخصة
16 فبراير 2005
الناشر:
اللجنة التنسيقية للدفاع عن الحقوق والحريات النقابية والعمالية
مازالت مقصلة رأس المال التى تحرصها وتحميها الحكومة  تحصد حياة ملايين العمال والفقراء  تحت مظلة الخصخصة وما يسمى الإصلاح الإقتصادى ، ملايين المصريين من العمال والفلاحين تم إفقارهم لصالح حفنة من اللصوص، وعمال اسكو بقليوب ليسوا سوى إضافة جديدة للملايين الذين يمئلون هوة الفقر التى تزداد كل يوم.

أكثر من 400 عامل فى مصنع اسكو فرع قليوب، مهددين بالتشرد وفقد المصدر الوحيد لرزقهم لأن الحكومة قررت ببساطة بيع مصنعهم بمن فيه وبما عليه، فى إطار خطة الحكومة الجديدة لبيع كل شئ  لصالح الإستثمار ورجال الأعمال.

السرقة عينى عينك!!
مصنع غزل قليوب "العوادم" أحد فروع شركة اسكو إحدى القلاع  القديمة فى صناعة النسيج فى مصر، يحوى المصنع الآن ما يزيد على 400 عامل ممن أفنوا عمرهم فى المصنع، وبعد تصفية الشركة الأم وفى إطار سياسات نظامنا الرشيد لبيع كل شئ للإستثمار نُشر إعلان فى الصحف عن مزاد علنى لصالح الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بتأجير المصنع، لأنها الهيئة صاحبة الأرض المقام عليها، وبالفعل تم التأجير لرجل أعمال للفترة من 9/3/2004 حتى 9/3/2006 بمبلغ 5 ملايين جنيه سنوياً، المهم هنا أن الهيئة قامت بتأجير المصنع بمن فيه من العمال وما به من أدوات وآلات وخامات وكل شئ.

وكالعادة أخذ المستثمر الجديد يستخدم كل الوسائل للإستيلاء على عرق العمال وقوتهم وإضافتها إلى أرباحه، فراح ينقض على حقوق العمال الواحد تلو الآخر، فرغم زيادة الإنتاج فى الستة أشهر الأخيرة ـ حسب رواية العمال ـ إلى 135 طناً فى الشهر الواحد بزيادة تقترب إلى الثلث، رفض "هاشم الدغرى" (رجل الأعمال المستأجر) صرف الرواتب وحوافز الإنتاج وفقاً للنظام القديم فى صرف الحوافز والمرتبات لشركة أسكو، وأراد التعامل مع العمال بنظام جديد باعتباره شركة مستقلة غير تابعة لإسكو حتى لا يكون ملتزماً بحقوق العمال ، وسيتضح فيما بعد أن ذلك يتم فى إطار مخطط لبيع المصنع ليتحول إلى قطاع خاص، الأمر الذى رفضه العمال وخلق صداماً بينهم وبينه.

لم يكتف المستثمر الجديد بهذا فقط بل دأب على نهب المزايا الخدمية والإجتماعية للعمال التى كفلها لهم القانون ويمولونها من كدهم، فقد كان يقوم بخصم 5 جنيهات كل شهر لحساب نادى العمال، واكتشف العمال بالصدفة عندما أراد أحدهم إقامة "فرح" بأن رجل الأعمال المحترم لص محترف، حيث لم يسدد أى مبالغ من المحصلة من العمال إلى النادى، كما يروى العمال أيضاً أنه يتم خصم سبعة جنيهات ونصف شهرياً من كل عامل نظير توفير سيارة إسعاف، تقوم الشركة باستعمالها فى أغراض أخرى، الأفظع من هذا وذاك أموال التأمينات التى اكتشف العمال بالصدفة أن الشركة لم تسددها منذ عام 1992 ، عندما توفى عامل فى حادث قطار ذهبت اسرته لصرف المعاش، وجدوا الشركة لم تسدد التأمينات، أين ذهبت أموال العمال ؟!!

المهم أن جملة الإستقطاعات من العامل الواحد تصل سنوياً إلى 35 ألف جنيه، من المفترض أنها نظير خدمات للعمال تضاف إلى أرباح السادة المديرين السابقين والمسثتمر  الجديد.

العمال يستخدمون أسلحتهم
لم يجد العمال سبيلاً للتصدى لهؤلاء اللصوص والمطالبة بحقوقهم سوى إعلانهم الإحتجاج الجماعى، وبالفعل أعلن العمال الإعتصام فى 11/9/2004 اعتراضاً على إيجار المصنع، والمطالبة باستمرار تبعيتهم للشركة الام "اسكو" وعدم بيع المصنع، هنا بدأ اللصوص ينتبهوا أن مصالحهم فى خطر، وكالعادة قام أعضاء من مجلس الإدارة بالإشتراك مع اللجنة النقابية الصفراء بتهدئة العمال وخداعهم، وإيهامهم بأن حقوقهم محفوظة وأن فكرة البيع مستبعده، وبناء عليه قام العمال بفك الإعتصام والعودة للعمل يوم 3/10/2004.

فى نفس اليوم قام رئيس مجلس الإدارة بنشر إعلان فى الصحف اليومية يفيد بقيام الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة "اسكو" بيع مصنع غزل قليوب، مع العلم بأن المصنع مقام على أراضى الإصلاح الزراعى، ومساحته 9 أفدنة و 15 قيراط، وتشغل الشركة هذه المساحة بالإيجار منذ عام 1956، ولم تقم الشركة بسداد القيمة الإيجارية لذلك المصنع، ثم بدأت الإدارة عملية إبعاد تدريجية للكوادر العمالية الأكثر خبرة وارتباطاً بالعمال حتى لا يكونوا متواجدين أثناء عملية البيع، ومن ثم يسهل تفتيت حركة العمال وتقديمهم لقمة سائغة للمشترى الجديد، لكن العمال بحسهم الواعى اكتشفوا الخدعة، وقرروا التصدى للصوص، فأعلنوا للمرة الثانية الإعتصام يوم 4/10، وطالبوا بحضور رئيس مجلس الإدارة للتفاوض معه، الذى بدوره ضرب بمطالب العمال عرض الحائط ورفض حتى مقابلتهم.

أخذ العمال يرسلون بالبرقيات والتلغرافات لكل الجهات المسئولة وغير المسئولة، ولا حياة لمن تنادى، واشترك الجميع فى محاولة إثناء العمال فى الدفاع عن حقهم بداية من مدير عام المصنع الذى حاول إيهام العمال بعدم صحة بيع المصنع، وحتى النقابة التى من المفروض أن تدافع عن العمال اشتركت فى خداعهم،  فقام فتحى نعمة الله رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج وعضو مجلس الشعب بدعوة العمال إلى فض الإعتصام والعودة إلى العمل، وأن ذلك أفضل لهم.

كلمة أخيرة للعمال
إن القوة الحقيقية للعمال فى تضامنهم معاً، فى أسلحتهم التى استخدموها وأجبرت اللصوص على رد الحقوق، فلم يكن من الممكن لفت انتباه أى من المسئولين الذين يجلسون على ريش النعام إلى مطالب العمال الفقراء دون استخدام اسلحة الطبقة العاملة من  الإعتصام والاضراب ،  فهى الوحيدة القادرة على انتزاع مطالب العمال .

قرر مستشارو التحقيق المنتدبين من وزير العدل للتحقيق فى وقائع الفساد بقطاعات وزارة الزراعة إستدعاء عدد من المسؤولين السابقين للاستماع لاقوالهم بشأن إهدار 82 مليون جنيه جراء خصخصة مشروع الصالحية والذى تم بموافقة الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء الأسبق.

وتضمنت قائمة من سيتم الإستماع لأقوالهم الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق والدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الاسبق وأحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق وكذلك أعضاء لجنة تثمين الأراضى بوزارة الزراعة وشفيق جبر رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للاستصلاح الزراعى السابق وإدراج إسم مجدى راسخ صهر علاء حسنى مبارك على قوائم ترقب الوصول .

وكانت التحريات قد أشارت إلى عدم إلتزام شركة السادس من أكتوبر للمشروعات الزراعية بسداد الأقساط المستحقة طبقا للتعاقد وحصولها على قرض من البنك الأهلى المصرى بمبلغ 65 مليون جنيه بضمان رهن عقارى لمساحة 114 ألف فدان من مساحات مشروع الشباب وتعثرت فى سداد القرض والأقساط المستحقة، لذا قامت ببيع 99 % من أسهم الشركة إلى شركة ليبية تضم مجموعة مستثمرين ليبيين .

كما توصلت التحقيقات إلى قيام شفيق البغدادى ومحمد مجدى راسخ بتسهيل إستيلاء أحمد قذاف الدم على أموال الشركة من خلال بيع أسهم الشركة له بسعر متدنى عن السعر الأساسى المحدد بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بحوالى 82 مليون جنيه وعدم تحديد قيمة الأشجار المنزرعة بحوالى 4.1 مليون جنيه وعدم إحتساب قيمة الأثاث والمعدات والآلات وتحمل الشركة بمبلغ 6.7 مليون جنيه عن أعمال تكلفة حساب الكهرباء وعدم إلتزامها بتشغيل العمالة الواجبة طبقا للقانون .

وقرر مستشارو التحقيق بتشكيل لجنة للانتقال لأى جهه حكومية أو غير حكومية يرونها للاطلاع على ما عسى أن يكون لديها من المستندات المنتجة فى الدعوى ولها سماع أقوال من يلزم سؤاله بشأن موضوع التحقيق على أن تقدم تقريرها خلال إسبوعين من تاريخ التكليف .

180 قضية فساد فى مصر يوميا.. حسب التقارير الرسمية.. ومؤشر التنافسية العالمية وضع مصر فى المرتبة 94 متأخرا عن العام الماضى بسبب غياب الشفافية مما يعنى أن الفساد أصبح كالسوس ينخر فى عظام المجتمع واستشرى فى كل نواحى الحياة فى مصر، تحول المجتمع لصورة كاريكاتورية.. كل مواطن يسير وهو يضع يده فى جيوب من يسير بجواره !! هذه الصورة هى أخطر ما زرعه النظام السابق فى مصر أفسد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية واليوم يحاكم رموزه أمام المحاكم فى قضايا فساد، تضخم ثروات واستيلاء على أراضى وأموال الدولة.. ولكن المرض استشرى فى باقى الجسم وأصبح الفساد جزءا من الحياة اليومية !!
ويؤكد هذا الكلام تقرير مؤشر التنافسية العالمية الذى أرجع تدهور مرتبة مصر فى التقرير إلى المرتبة 94 بسبب قصور فى الهيل المؤسسى والبنية التحتية والتعليم وإلى تفشى المحسوبية وافتقار قرارات المسئولين للشفافية مما يتسبب فى ارتفاع التكلفة التى تتحملها منشآت الأعمال.
* انخفاض !!

وأكد التقرير أن مناخ الاقتصاد الكلى يؤثر سلبا على التصنيف، خاصة فيما يتعلق بالبطالة والتضخم، وسوء التوزيع واتساع العجز المالى رغم انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى، مشيرا إلى تراجع ترتيب مصر فى مؤشر فاعلية سوق العمل، وفاعلية سوق السلع والتعليم العالى والتدريب ومشيرا إلى وجود مخاوف من جمود القواعد الخاصة بتحديد الأجور وتنظيم العمل، وعدم استغلال المهارات المتاحة بالصورة المثلى، فضلا عن ضعف نظام التفاوض الاجتماعى فى ظل عدم فاعلية النقابات العمالية كقنوات شرعية للتعبير عن مخاوف العمال، وذكر التقرير أنه لا تزال هناك حاجة إلى إعادة النظر فى مناهج العلوم والرياضيات فى التعليم العالى، ومدى جودة كليات الإدارة أو الأعمال وحصول الأفراد على تدريب متخصص عالى الجودة فى منشآت الأعمال وعلى الرغم من هذه التحديات فإن كبر حجم السوق المصرية وما يكفله ذلك من استغلال اقتصاديات قد يعمل على تعزيز محفزات الكفاءة.
وفى نفس الوقت أعلنت وزارة المالية فى بيان رسمى ضرورة إجراء تعديل تشريعى يمنع سقوط جريمة الفساد بالتقادم، حيث إن القانون الحالى يسقط الجريمة بالتقادم بعد 15 عاما.
وكشف أول مسح قومى أقامه مركز العقد الاجتماعى انتشار فساد الرشاوى والإكراميات بنسبة 67% وفى الجهات الحكومية التى تقدم الخدمات الصحية والتعليمية بلغ الفساد فيها نحو 35% مقارنة بالعام الماضى.
وهناك 60% من الفساد منتشرة فى الشركات والبنوك وأيضا كشف المسح أن الجهات التى دورها مكافحة الفساد حوالى 30% فقط من المواطنين يعرفونها بينما 63% لا يعلمون عنها شيئا وأيضا أن 73% من المواطنين لا يرفعون دعاوى قضائية على المفسدين لاقتناعهم بعدم الجدوى من ذلك.
* سقوط !

أكد الدكتور خلف المليجى - رئيس قطاع الشئون القانونية بوزارة المالية - أنه لابد من إجراء تعديل تشريعى يمنع سقوط جريمة الفساد بالتقادم، حيث ينص القانون على أن جرائم الفساد تسقط بالتقادم بعد 15 عاما.
وأضاف المليجى أن التعديل المطلوب سيوفر للموازنة العامة مبالغ طائلة تم اختلاسها وتهريبها للخارج من قبل رموز النظام السابق.
وناشد المليجى القضاء المصرى بسرعة الانتهاء من الأحكام الخاصة بإهدار المال العام، حتى يتسنى إعادة هذه الأموال للخزانة العامة، وهى مبالغ طائلة ستؤدى لتعافى الاقتصاد المصرى فى حالة استردادها.
وعلى جانب آخر أكد الدكتور زياد بهاء الدين مدير المبادرة المصرية لمكافحة الفساد، ورئيس هيئة الرقابة المالية السابق، أن تشجيع الاستثمار لا يعنى التغاضى عن وقائع فساد، بل بالعكس فإن مناخ الاستثمار الجيد يتطلب القضاء على الفساد، بخلاف ما يردده بعض المعارضين لأحكام المحكمة التى قضت بعودة شركات الخصخصة التى شاب بيعها عمليات فساد.
مشيرا إلى أن التحجج بالاستثمار والمخاوف على سمعة مصر الدولية لعدم فسخ العقود التى شابها فساد هو ( قول مغلوط وغير صحيح )، لأن الدولة لم تفسخ عقودا بل انصاعت لأحكام القضاء، وهو ما يشجع بشكل أكبر على الاستثمار فى دولة تحترم القانون وتخضع لأحكام القضاء، وهو ما يحمى الاستثمار على المدى الطويل.
وأضاف أن مشروع القانون الذى أعدته المبادرة المصرية لمكافحة الفساد، تم إرساله من قبل إلى وزير المالية السابق، إلا أن الأمر لم يتحرك بسبب التغيير الوزارى، لذا تمت إعادة إرساله للوزير الجديد فى انتظار اتخاذ خطوات فعلية.
أكد المهندس هانى محمود رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن الجهاز الإدارى للدولة ملىء بالفساد، لكن هذا الفساد يمكن تحديد قوته من خلال ثلاثة عناصر : حجمه، وتغلغله فى الجهاز الإدارى مما أدى فى النهاية إلى العنصر الثالث، وهو أنه أصبح جزءا من ثقافة الناس فى المجتمع المصرى لدرجة أن الترقيات فى كثير من الجهات تتم وفقا لتسعيرة وضعها متخذ قرار الترقية فى هذه الجهات.
وأشار محمود إلى أن نجاح البلاد فى المرحلة المقبلة مرتبط بالقضاء على الفساد بجميع أشكاله، ومن ناحية أخرى لفت على أن إنجلترا سوف تطبق قانون مكافحة الفساد على الشركات الإنجليزية العاملة خارج المملكة المتحدة، حتى يحقق المنافسة بين الشركات العاملة داخل الدولة وخارجها.
وقال محمود إن مصر كانت من الدول التى ستحدث بها مشكلات كبيرة إذا تم تطبيق هذا القانون على الشركات الإنجليزية العاملة بها، بسبب ارتفاع درجة الفساد فى مصر. وعلى جانب آخر قالت الدكتورة سحر الطويلة مدير مركز العقد الاجتماعى، إن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتى وقعت عليها مصر عام 2005، نصت فى المادة 34 منها، على أن ( اعتبار الفساد عامل ذو أهمية فى اتخاذ إجراءات قانونية لإلغاء أو فسخ عقد أو سحب امتياز أو غير ذلك من الصكوك لاتخاذ أى إجراء تصحيحى آخر )، لافتة إلى أن هذه المادة تصب فى صحة الموقف المصرى من فسخ هذه العقود لافتة إلى أن الحكم ببطلان بيع بعض شركات القطاع العام والتصرفات التى تمت بعد البيع، فإن هذا لا يعنى أن صورة مصر بالخارج تشوه ويتم طرد الاستثمارات.
من جانبه قال حسين محمود باحث أول الحوكمة ومكافحة الفساد بمركز العقد الاجتماعى، إن هناك مادة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى وقعت عليها مصر، تنص على أنه يجوز لأى دولة رفض تسليم أى شخص ملاحق لأسباب تراها الدولة منطقية رغم أنها لا تعتبر جرائم الفساد المنصوص عليها بالاتفاقية ضمن الجرائم السياسية، وهو ما يعيق إمكانية استعادة الأموال المهربة وتسليم رموز النظام السابق الهاربين بالخارج.
يذكر أن مصر وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2005، إلا أنه حتى الآن لم تشهد التطبيق العملى الواضح لبنود الاتفاقية بما يمكن من مكافحة الفساد فى مصر.
* فساد !

أكدت الدكتورة ليلى خواجة أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن معدلات الفساد فى مصر ارتفعت بشكل كبير حتى أصبح الفساد جزءا لا يتجزأ من حياة المواطن المصرى، فبعد أحداث يناير تم اكتشاف صور الفساد التى حدثت فى مصر بدءا من تخصيص الأراضى وقروض البنوك والشركات بجميع نشاطاتها، فالفساد انتشر بسبب السعى وراء تحقيق المصالح الشخصية لأنه من البداية كان النظام من أساسه فاسدا.
وأضافت د. ليلى أنه متوقع أن يقل معدل الفساد فى مصر، خاصة بعد ثورة يناير، لأن كل من يتولى منصبا قد يكون خلق بداخله شعور بالخوف بسبب ما حدث لجميع المسئولين والوزراء أثناء النظام السابق الفاسد، فسوف يبدأ بتحرى الدقة والسعى وراء الالتزام بالقانون والمتابعة، فقديما كان المسئولون فى حالة اطمئنان مستمرة من عدم المساءلة لأنهم كانوا يستندون على نظام فاسد.
وتشير د ليلى إلى أننا فى هذه المرحلة فى حاجة إلى جهود كبيرة ومكثفة لمكافحة الفساد، ويجب على مصر الالتزام بجميع البنود فى الاتفاقية مع الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لأن أحداث الفساد المريبة التى تم اكتشافها فى الفترة الأخيرة أثرت على صورة مصر التى أصبحت مشوهة بالفساد، وبالتالى تراجعت مصر أمام الدولة فيما يتعلق بمكافحة الفساد، فالتصدى لجميع أشكال الفساد سواء الإدارى أو السياسى أو المالى سوف ينمى سوق الاستثمار الأجنبى فى مصر لأن الفساد يؤثر بشكل سلبى على الاقتصاد المصرى.
* تفشى !!

ومن جانبه تشير الدكتورة عالية المهدى عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية إلى أن الفساد فى مصر تفشى بصورة مريبة، فأصبح كل كيان اقتصادى يشوبه الفساد وكل قطعة على أرض مصر أصبحت فاسدة، فى ظل إشارة التقارير الصادرة عن إدارة هيئة الرقابة الإدارية إلى أن هناك قضية فساد كل دقيقة، حيث بلغ عدد القضايا أمام الهيئة نحو 65 ألفا و855 قضية أى بواقع 180 قضية فى اليوم الواحد.
بالإضافة إلى أن التقارير تكشف أنه يجرى تداول نحو 30 قضية فى الساعة، ومن هنا نجد أن الفساد أصبح صورة مصر فى مرحلة ما مما يؤثر بالسلب على تعافى الاقتصاد المصرى فى الفترة المقبلة، لذلك لابد من وضع آليات وضوابط لمكافحة الفساد، فضلا عن أنه يجب تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشكل كامل وإبرام كل النصوص والمواد لأنها تجرم كل أوجه الفساد خاصة أن هذه الاتفاقية تشمل أيضا بنودا تخص استرداد الأموال المهربة للخارج وبذلك تعود الثقة لمصر مرة أخرى.
* الثقة !!

بينما يرى الخبير الاقتصادى الدكتور سعيد عبد الخالق أن الفساد فى مصر أصبح سلوكا عاما يمكن مشاهدته فى كل مؤسسات الدولة وأن أحداث يناير أفصحت عن فساد لم يتوقعه أحد لمجرد تحقيق مصالح شخصية أو اتباع نظام الوساطة فى كل شىء فى مقابل المواطن البسيط الذى يقضى يومه كله بحثا عن لقمة العيش مما أفقد الدولة ثقة المواطن بالحكومة مما أدى لنتائج خطيرة، ومنها فى الفترة الأخيرة ظهور أشكال البلطجة وهذا نوع آخر من الفساد لذلك لابد من البحث عن البداية الحقيقية لمكافحة الفساد، فعلى سبيل المثال لابد من تفعيل مبدأ الشفافية فى الحصول على المعلومات، ولابد من تفعيل دور الأجهزة الرقابية بحيث تصبح جميع المعلومات علنية أمام الجميع من أخطأ يحاسب فورا ومن ينتج ويدعم الاقتصاد يستحق مناصب كثيرة، فضلا عن أنه لابد من إعداد منظومة جديدة قادرة على مكافحة الفساد من حيث إعادة النظر فى القوانين مثل قوانين الحصول على وظائف حتى لا نقع فى فخ المحسوبية والوساطة مرة أخرى.
وأخيرا أكد د. عبدالخالق أنه لابد من اتخاذ جميع الإجراءات لإعادة الثقة بين المواطن والدولة، وهذا لن يتحقق إلا بإدارة قوية وفعالة لمكافحة الفساد.

شركة «عمر أفندى» عادت فعليا إلى أحضان الدولة بعد بيعها منذ خمس سنوات. «الشركة القومية للتشييد» بدأت بالفعل فى إجراءات تسلم الشركة، بعد الحكم القضائى قبل نحو أربعة أشهر باستردادها، وبطلان بيع 90% من أسهمها إلى المستثمر السعودى جميل القنبيط. عضو مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد صفوان السلمى، قال لـ«التحرير»: إن الشركة بدأت فى جرد أربعة فروع من «عمر أفندى»، هى: الفرع الرئيسى فى شارع عدلى، وفرع عبد العزيز، وطلعت حرب، و26 يوليو، وينتظر أن تستغرق أسبوعا كاملا، على أن تنتهى من جرد بقية الفروع خلال «25 يوما».ويعتبر فرع شارع عبد العزيز «أثرا»، إلا أن عقد البيع «عام 2006»، سمح للمشترى ببيعه وتأجيره.