كشفت مصادر رفيعة المستوي، استعانة اللجنة القضائية لاسترداد الأصول المهربة برجال مخابرات أجنبية متقاعدين في التوصل لأماكن إخفاء ثروات مبارك ورموز حكمه في بنوك الخارج.

وكشفت المصادر أن اللجنة تتحمل المقابل المالي لخدمات رجال المخابرات الأجانب.
وأوضحت المصادر أن اللجنة تصرف المكافآت لكل رجل مخابرات عقب قيامه بتسليم المعلومات الرسمية بالمستندات عن ثروات مصر المنهوبة والمملوكة لمبارك ونجليه ورجال حكمه البائد.
وأضافت المصادر إن اللجنة تضع في حساباتها مدة استعادة تلك الأموال والأصول العقارية والاستثمارية بحد أقصي خمس سنوات.
وقالت المصادر أن إجراءات استعادة الأموال المهربة تحتاج لإجراءات قضائية طويلة نظرا لإخفاء تلك الأموال بطرق ملتوية، ولم يتم التوصل لمعظمها حتي الآن.
وكانت اللجنة القضائية لاسترداد الأموال برئاسة المستشار عاصم الجوهري، قد أعلنت توصلها لودائع بنكية بلغت ملياري جنيه لنجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك في سويسرا.
وأشارت إلي إجراء السلطات السويسرية تحقيقات قضائية ضد علاء مبارك وزهير جرانة وزير السياحة الاسبق، ورجل الأعمال ياسين منصور لاتهامهم بغسل أموال وتكوين تشكيل عصابي في ضوء القانون السويسري.
في سياق متصل، أجري جهاز الكسب غير المشروع تحقيقات موسعة مع وزير السياحة الأسبق زهير جرانة حول ما كشفت عنه تحقيقات القضاء السويسري في اتهامه بجريمة غسل أموال بالاشتراك مع علاء مبارك.
وأجري الجهاز تحقيقات موسعة مع وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان في الاتهامات الموجهة إليه بالثراء غير المشروع لا تتفق مع مصادر ذمته المالية، ومازالت التحقيقات جارية مع الوزيرين السابقين حتي مثول الجريدة للطبع

طيع من قطعان «آسفين يا مخلوع أفندى هات جزمتك أبوسها» انعقدت قيادته مؤخرا لإحدى حريمات عضو بارز ومهم من أعضاء العصابة الساكنة حاليا فى سجن مزرعة طرة. هذا القطيع أطلق على الشبكة العنكبوتية الأسبوع الماضى موقعا إلكترونيا جديدا حمل اسما وشعارا من كلمتين اثنتين هما «فلول وأفتخر»!

وقد يشعر بعض الناس بالقرف، إذ يرون فى الاسم والشعار آنفى الذكر، ذهابا بعيدا جدا فى الوقاحة والبجاحة والفجور يليق حقا بحاجات وأشياء يصعب وصفها وتحديد جنسها، وإلى أى فصيلة من المخلوقات تنتمى بالضبط.

غير أن العبد لله لا يشاطر الإخوة القرفانين قرفهم، كما لا أرى فى افتخار كل «فلة» بطبيعتها «الجبلة» أى فجور أو وقاحة، بالعكس أعتبره إقرارا محمودا و«تامرا» بالحقيقة، وأمرا ينطوى على صدق واتساق مع قوانين ونواميس الخلق الصارمة التى رسمت صورة الكون على ملامح تنوع هائل الثراء، أدرك العقل الإنسانى متأخرا حكمته الإلهية فانتشر وتنامى الوعى بالضرورة الحيوية للإبقاء على التوازن البيئى والحفاظ على عناصر الطبيعة ومكوناتها وكائناتها المختلفة حتى تلك التى تثير جزعنا وقرفنا.

وعليه فإن إقرار «الفلول» المتباهى بفلوليتهم يشبه تماما حالة أن تسأل حضرتك دودة أرض حقيرة: إنتى بتشتغلى إيه؟! فلا تقول لك أنا مهندسة، أو عازفة بيانو فى الأوبرا، وإنما تضحك من سؤالك حتى تستلقى على قفاها وهى تهتف فى وجهك باستخفاف قائلة: كلك نظر يا أستاذ!

كذلك ماذا تتوقع من «الفلة» إذا تحدثت عن نفسها.. هل كنت ستصدق لو قالت لك إنها «شريفة» هانم قوى جدا خالص؟!

الإخوة «الإخوان» جماعة وحزبا، يشاركون كل القوى والأحزاب والحركات السياسية والائتلافات الشبابية الرفض والاعتراض على قانون الانتخابات، وقانون تقسيم الدوائر، وتفعيل قانون الطوارئ ومد العمل به بعد إدخال تعديلات سيئة على بعض بنوده، والتوسع فى محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وكذلك محاولة التملص والتهرب من تنفيذ مطلب العزل السياسى للفلول.. إلخ.

ومع ذلك يلاحظ أن الإخوة «الإخوان» لا يشاركون فى المظاهرات والاحتجاجات السلمية التى ترفع شعارات بهذه المطالب ويكتفون بالجهاد اللفظى فحسب.. فهل معنى ذلك أن الجماعة وحزبها يعتنقون نظرية «التخصص» وتقسيم العمل بين الناس والأجناس، ومن ثم اختاروا أن يكونوا من جنس المتكلمين فى الموضوع، تاركين «الفعل» فيه لغيرهم؟!

وهل من العدل الذى هو أحد أهم مقاصد الشرع، أن يحصل «المتكلم» على حصاد جهاد «الفاعل»؟! وهل يليق تقسيم الناس على أساس أن بعضهم متخصص فى «القعدة الحلوة» مع الحكام، فيما الباقون متخصصون فى دفع الثمن سحلا وسجنا وبهدلة أمام النيابات والمحاكم العسكرية؟!

تنتشر حاليا أنباء وتسريبات تؤكد أن هناك اتجاها للتجاوب مع الضغوط الأمريكية بشأن الإفراج عن المجند الإسرائيلى إيلان جرابل الذى قيل لنا إنه جاسوس رصدت أجهزة الأمن ممارساته وتحركاته المشبوهة أيام الثورة، وحسب هذه التسريبات فإن إطلاق جرابل سيتم عبر مخرج قانونى يتمثل فى تغيير تهمته الرسمية من ممارسة أعمال تجسس لصالح العدو إلى مجرد «المشاركة فى تظاهرات غير مرخصة»!

وإذا صح هذا النبأ فقد يكون بشرة خير، إذ لا بد أن نتوقع إفراجا فوريا عن شبابنا المتهم باقتحام سفارة العدو بعد تغيير طبيعة التهم الموجهة لهؤلاء الشباب، من ممارسة جرائم عنف وشغب إلى مخالفة «الركن فى الممنوع»!