كشفت مصادر رفيعة المستوي، استعانة اللجنة القضائية لاسترداد الأصول المهربة برجال مخابرات أجنبية متقاعدين في التوصل لأماكن إخفاء ثروات مبارك ورموز حكمه في بنوك الخارج.
وكشفت المصادر أن اللجنة تتحمل المقابل المالي لخدمات رجال المخابرات الأجانب.
وأوضحت المصادر أن اللجنة تصرف المكافآت لكل رجل مخابرات عقب قيامه بتسليم المعلومات الرسمية بالمستندات عن ثروات مصر المنهوبة والمملوكة لمبارك ونجليه ورجال حكمه البائد.
وأضافت المصادر إن اللجنة تضع في حساباتها مدة استعادة تلك الأموال والأصول العقارية والاستثمارية بحد أقصي خمس سنوات.
وقالت المصادر أن إجراءات استعادة الأموال المهربة تحتاج لإجراءات قضائية طويلة نظرا لإخفاء تلك الأموال بطرق ملتوية، ولم يتم التوصل لمعظمها حتي الآن.
وكانت اللجنة القضائية لاسترداد الأموال برئاسة المستشار عاصم الجوهري، قد أعلنت توصلها لودائع بنكية بلغت ملياري جنيه لنجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك في سويسرا.
وأشارت إلي إجراء السلطات السويسرية تحقيقات قضائية ضد علاء مبارك وزهير جرانة وزير السياحة الاسبق، ورجل الأعمال ياسين منصور لاتهامهم بغسل أموال وتكوين تشكيل عصابي في ضوء القانون السويسري.
في سياق متصل، أجري جهاز الكسب غير المشروع تحقيقات موسعة مع وزير السياحة الأسبق زهير جرانة حول ما كشفت عنه تحقيقات القضاء السويسري في اتهامه بجريمة غسل أموال بالاشتراك مع علاء مبارك.
وأجري الجهاز تحقيقات موسعة مع وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان في الاتهامات الموجهة إليه بالثراء غير المشروع لا تتفق مع مصادر ذمته المالية، ومازالت التحقيقات جارية مع الوزيرين السابقين حتي مثول الجريدة للطبع
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى