تستعد وزارة النقل المصرية، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، لبدء أعمال التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع القطار الكهربائي السريع، حيث من المقرر أن ينطلق التشغيل التجريبي غدًا الأحد الموافق 9 نوفمبر 2025 من الورشة الرئيسية بحدائق أكتوبر وحتى محطة أكتوبر، وذلك تمهيدًا لبدء التشغيل الرسمي للمنظومة خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من مشروعات النقل الحديثة التي تمثل نقلة نوعية في البنية التحتية المصرية، حيث يُعد مشروع القطار الكهربائي السريع أحد أضخم مشروعات النقل الذكي في مصر والشرق الأوسط، ويجسد رؤية الدولة نحو توفير وسائل نقل متكاملة، سريعة وآمنة وصديقة للبيئة.

مشروع قومي يربط الجمهورية بشبكة نقل حديثة

يأتي مشروع القطار السريع ضمن خطة الدولة لإنشاء شبكة متكاملة من خطوط القطار الكهربائي السريع التي تمتد عبر محافظات الجمهورية، بهدف تسهيل حركة التنقل بين المدن، وتخفيف الضغط على الطرق التقليدية، وتقليل معدلات التلوث الناتجة عن الانبعاثات الكربونية.

وتتضمن الشبكة أربعة خطوط رئيسية يصل طولها الإجمالي إلى نحو 2000 كيلومتر، تربط مدن الوجهين البحري والقبلي مرورًا بالمناطق الصناعية والسياحية، بما في ذلك العين السخنة، الإسكندرية، العلمين الجديدة، مطروح، أسوان، والأقصر، لتكون شرايين تنمية تمتد عبر مصر الحديثة.

ويجري حاليًا اختبار أنظمة التشغيل والتحكم والإشارات باستخدام أحدث التكنولوجيا الألمانية من شركة سيمنز العالمية، التي تتولى تنفيذ المشروع بالشراكة مع عدد من الشركات المصرية المتخصصة في أعمال الإنشاءات والتركيبات.

يتميز القطار الكهربائي السريع بسرعته التي تصل إلى 250 كم/س، مع تصميم داخلي وخارجي يواكب أحدث معايير السلامة والراحة، إضافة إلى أنظمة تشغيل ذكية للتحكم الآلي في السرعة والتوقف. 

كما يعتمد القطار على الطاقة الكهربائية النظيفة مما يجعله وسيلة نقل صديقة للبيئة، تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الضارة.

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، عن منح مهلة إضافية مدتها 6 أشهر لتقديم طلبات التنازل عن الوحدات السكنية والتجارية والإدارية والأراضي بالمدن الجديدة، وذلك استجابة لطلبات المواطنين والمستثمرين.

الأوراق المطلوبة للتنازل عن الوحدات:

محضر الاستلام.

وجود الطرفين أو التوكيلات الرسمية.

مخالصة من البنك أو الشركة الممولة.

إيصال مياه حديث أو صورة كارت المياه.

استعلام من بنك التعمير والإسكان عن المتنازل إليه.

صور بطاقات الرقم القومي للطرفين.

الرسوم المقررة للتنازل بعد قرارات الإسكان :

5% من قيمة الوحدة + 14% ضريبة قيمة مضافة + 1% مجلس أمناء.

الدرجات الخاصة تختلف بين 0.5% و1% رسوم تنازل وفقًا لنوع الوحدة.

التخفيضات الجديدة:

الوحدات السكنية: 70%.

الوحدات الإدارية والمهنية: 60%.

الوحدات التجارية: 50%.

تخفيضات على الأراضي:

حتى 50 فدانًا: 50%.

من 50 حتى 200 فدان: 60%.

من 200 حتى 500 فدان: 70%.

من 500 حتى 1000 فدان: 80%.

أكثر من 1000 فدان: 90%.

وأكدت الوزارة أن القرار لا يسري على الأراضي الصناعية، كما يُستثنى من التخفيضات أراضي الساحل الشمالي الغربي والعلمين ورأس الحكمة.

حصلت "فيتو" على مستند يوضح كيفية الإجراءات المطلوبة، لإجراء التنازل بمشروع "ابنى بيتك" لمن أتم بناء 3 أدوار وحصل على الإعفاء.

وقال طه جادو نائب رئيس جمعية "ابنى بيتك"، في تصريح لـ"فيتو" إن الإجراءات المطلوبة هى طلب تنازل من ماكينة التصوير بالجهاز وصورة من محضر الاستلام وصورة من رخصة البناء  وسداد أى مستحقات على القطعة أو تقديم ما يفيد السداد "أقساط مستحقة، فرق مساحة".

وتتضمن أيضاً صورة من بطاقة الرقم القومى من المتنازل والمتنازل إليه وصورة من بطاقة الرقم القومى لزوجة المتنازل إليه وشهادة من بنك التعمير والإسكان من فرعى السادس والثانى عشر بأن المتنازل إليه غير مستفيد بقرض تعاونى هو أو الزوجة ولا للأولاد القصر.

وأشار جادوا إلى أن إجراء التنازل عن الأراضى يتم بعد مرور 5 سنوات على استكمال بنائه شريطة سداد كامل مستحقات الهيئة عن قيمة الأرض.

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية عن مهلة إضافية مدتها ستة أشهر، لاستكمال إجراءات التنازل والبيع للنشاط نفسه أو تغيير النشاط لوحدات (سكنية – مهنية – إدارية – تجارية) أو أراضٍ (سكنية – خدمية – تجارية – صناعية – عمراني متكامل... إلخ).

يتم ذلك طبقًا للشروط والضوابط التالية:

أولاً: الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحلات التجارية

يجوز التنازل أو البيع للوحدات بأنشطتها المختلفة (سكنية – مهنية – إدارية – تجارية)، ويشترط:

- سداد كامل الأقساط المستحقة.

- سداد النسبة المقررة من قيمة التنازل للهيئة.

ثانياً: الأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات

ينطبق القرار على الأراضي (سكنية – تجارية – صناعية – خدمية – عمراني متكامل... إلخ).

يتم السماح بالتنازل عن الأراضي بشرط:

- سداد كامل المستحقات المالية المتأخرة.

- سداد النسبة المقررة من قيمة التنازل.

- الشرائح الخاصة بالنسبة المقررة للتنازل:

في حالة السداد بالكامل (كامل الثمن):

إذا كان التنازل قبل مرور 5 سنوات → النسبة 15%.

إذا كان التنازل بعد 5 سنوات وحتى 7 سنوات → النسبة 10%.

إذا كان التنازل بعد 7 سنوات وحتى 10 سنوات → النسبة 5%.

إذا كان التنازل بعد أكثر من 10 سنوات → النسبة 0%.

في حالة عدم السداد بالكامل (التقسيط مستمر):

إذا كان التنازل قبل مرور 5 سنوات → النسبة 50%.

إذا كان التنازل بعد 5 سنوات وحتى 7 سنوات → النسبة 40%.

إذا كان التنازل بعد 7 سنوات وحتى 10 سنوات → النسبة 30%.

إذا كان التنازل بعد أكثر من 10 سنوات → النسبة 20%.

ضوابط عامة:

لا يتم إصدار أي موافقة على التنازل إلا بعد سداد كامل المستحقات المالية.

لا يحق للمتنازل أو المتنازل إليه المطالبة باسترداد أي مبالغ سبق سدادها للهيئة.

لا يتم التعامل على الوحدة/الأرض إلا بعد موافقة الجهاز المختص والهيئة.

حظر التعامل في حالات الحجز أو الإلغاء أو سحب الوحدة/الأرض.

وقالت الهيئة في قرارها، إنه يتم حصر كافة التوكيلات الصادرة للوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحلات التجارية والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات (سكنية – تجارية – صناعية – خدمية – عمراني متكامل، ويتم التعامل فقط من خلال أجهزة المدن وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ولا يُعتد بأي توكيلات غير معتمدة.

أصدرت هيئة المجتمعات العمرانية، توجيهات إلى أجهزة المدن الجديدة، بحصر التوكيلات الصادرة عن الشهر العقاري والخاصة بأراضي ووحدات المواطنين لتحصيل رسوم بيع هذه الشقق أو الأراضي.

وأكدت هيئة المجتمعات العمرانية، أن عدم التقدم لجهاز المدينة المختص بطلب التنازل ونقل الملكية بشكل رسمي يعرض الحاجز إلى إلغاء التخصيص نظرًا لاعتبار ذلك بيعًا بدون الحصول على موافقة الجهاز وهو ما يعد مخالفة صريحة لشروط التخصيص.

وقالت أجهزة المدن، في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه سيتم حصر التوكيلات الصادرة للوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحلات التجارية والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات (سكنية - تجارية - عمرانية متكاملة)، بالمدينة وفي حالة عدم قيام المخصص له أو من ينوب عنه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام التنازل خلال المدة المحددة قانونيًا، وهي 6 أشهر، فإنه يحق لنا اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وأهمها الإجراءات التي تستوجب إلغاء التخصيص.

وجاءت رسوم الشقق السكنية على النحو التالي:

- الحاجز الذي يريد التنازل عن وحدته لصالح أي مشتري جديد، عليه أن يدفع حتى 10% من ثمن الوحدة مصاريف تنازل لصالح الجهاز بجانب 2.5% مصاريف قيمة مضافة.

- كما يتم سداد 2.5% ضريبة التصرفات العقارية في مصلحة الضرائب، و1% رسوم نقل ملكية في بنك التعمير والإسكان لصالح البنك، ويحضر البائع والمشتري إلى جهاز المدينة الموجودة بها الوحدة لكي تتم عمليات التنازل بشكل صحيح، ولا بد أن تكون الوحدة تم تسليمها للحاجز الأصلي.

ونتيجة لهذه التكلفة لجأ الحاجزون إلى بيع وحداتهم بتوكيلات، والتي تبدأ بعمل توكيل عام مخصص، لتتمكن من التعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية وبنك التعمير والإسكان، واستخراج عداد غاز أو كهرباء أو مياه، وهذا توكيل عام مخصص وليس توكيل عام في كل شئ، كما يتم عمل توكيل إدارة بجانب عقد البيع وتسجيلهم في الشهر العقاري، وتكون هذه التوكيات غير قابلة للإلغاء إلا بحضور الطرفين.

كما أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية، عن تيسيرات في سداد رسوم التنازل والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي

، اضغط هنا.