تقدم محمود أبو الليل مؤسس حركة الدفاع عن طيبة ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق ،طالب فيه بالتحقيق في إهدار المال العام بمجلس النواب من خلال شراء سيارات بمبالغ باهظة الثمن ومنح النواب قروض وشراء أسلحة لجميع الأعضاء.

حمل البلاغ رقم ١١٨٠ لسنة ٢٠١٧ ،وذكر أن مجلس النواب قام بشراء ١٧ سيارة بمبلغ ٥٧ مليون جنيه وكذلك تعاقد على صفقة أسلحة للنواب وقروض عالية في الوقت الذي تمت فيه إلغاء مجلس أمناء الثورة توفيرا للنفقات.

وأضاف البلاغ ان ذلك ما ذكره احد النواب عبر الفضائيات ،وأيضا تأشيرات النواب لوزير الكهرباء بتخصيص وظائف وخطاب وزير الكهرباء لرئيس مجلس النواب بتخصيص مسابقة تعيينات للنواب.

يبدو أن الأيام المقبلة ستشهد صدامًا جديدًا بين الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والنائب أنور السادات بعد السؤال الذي وجهه الأخير لرئيس المجلس حول إنفاق 18 مليون جنيه لشراء 3 سيارات ملاكي للمجلس وتم تمويلها من موازنة العام المالي 2015/2016،

وقال السادات إن هذه السيارات لم تكن مدرجة بالأصل في مشروع موازنة المجلس قبل انعقاده، لكنها أضيفت بعد ذلك باعتماد إضافي تم تمويله من بنك الاستثمار القومي.

حقيقة شراء «عبد العال» 3 سيارات بـ18 مليون جنيه من «فلوس البرلمان» 

مصادر برلمانية رجحت أن يكون الجزء الأكبر من هذه الأموال أنفق على سيارة التشويش الخاصة برئيس المجلس، التي تسير في موكبه خلال تحركاته خارج البرلمان، خاصة أنه عندما تولي مهام رئاسة المجلس لم يكن ضمن موكبه هذه السيارة،

وهي سيارة دفع رباعي سوداء قادرة على تشويش شبكات الهاتف المحمول وأي نوع من الشبكات غير السلكية في المنطقة المحيطة بالموكب، ومجهزة لمواجهة أي نوع من موجات الاتصالات اللاسلكية التي قد تنتج عن أي جهاز إليكتروني أثناء مرور الموكب.

وطبقًا للمصادر، التي رفضت ذكر اسمها، فإن سعر سيارة التشويش، التي تم استيرادها من ألمانيا، بلغ نحو 600 ألف دولار.  وأضافت أن هذه السيارة موجودة ضمن ركب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية، ويضم موكب رئيس مجلس النواب إلى جانب سيارة التشويش 4 سيارات: 2 دفع رباعي و2 مرسيدس.

للمزيد: http://www.tahrirnews.com/posts/651974/

أكد النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن ما جاء في تعقيب رئيس لجنة الخطة والموازنة النائب حسين عيسى على بيانه بشأن شراء رئيس مجلس النواب 3 سيارات ملاكى بقيمة 18 مليون جنيه يؤكد صحة الواقعة فضلا عن أن الشراء مسجل فى الحساب الختامي لموازنة المجلس لعام 2015-2016 وهو متاح لجميع الأعضاء ويمكن الحصول عليه من لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.
 
وأوضح السادات أن موازنة المجلس في بابها الثالث ( الإستثمارات ) تؤكد وجود اعتماد إضافى بها حيث كانت الخطة الأصلية المعتمدة من مجلس النواب تحتوى على صفر في بند وسائل النقل وتم إضافة اعتماد بمبلغ 22 مليون جنيه في نفس البند كما أوضح الحساب الختامي للموازنة.
 
وطالب السادات رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بضرورة التدقيق وإعادة قراءة ومراجعة بنود الموازنة والإعتمادات التي تمت خاصة أن الحساب الختامي للموازنة يؤكد صحة هذه الواقعة ومتاح للجميع أن يطلع لكى يطمئن.
 
وتساءل السادات "إذا لم تعتمد لجنة الخطة والموازنة أي إعتمادات إضافية فكيف تم الحصول على التمويل وشراء تلك السيارات؟، وكيف تم إدراج قيمتها المالية؟، وتحت أي بند في ظل ظروف اقتصادية سيئة تمر بها البلاد ومطالبات الرئيس المتكررة بضبط وترشيد الإنفاق؟".

قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنه بمجلس النواب، إنه لا يعلم مدى صحة ما نُشر فى وسائل الإعلام، من تصريحات منسوبة للنائب محمد أنور السادات، بشأن اعتماد إضافي بموازنة البرلمان من إدارة المجلس إنفاق 18 مليون جنيه لشراء 3 سيارات ملاكي للمجلس، وتم تمويلها من موازنة العام المالي 2015/2016.

وأضاف عيسى، فى تصريح لـ"التحرير"، أن قرارات الشراء الخاص بالسيارات ليس للجنة علاقة بها نهائيا، وإدارة المجلس مسئولة عن الشراء بشكل عام، لافتًا إلى أن دور اللجنة ينتهي بعد إقرار الموازنة. وتابع: "ولو افترضنا أن ما يقول النائب صحيح بالفعل، فيوجد فى الموزانة باب اسمه تمويل استثمارات أو تمويل شراء أصول ثابته، مختص بالألات والمعدات والعربيات وغير ذلك، ولا يوجد أى مخالفة فى الشراء، ولا أعلم مدى صدق هذا البيان من عدمه"

. وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنه بمجلس النواب، أن البرلمان لم يطلب نهائيا زيادة قيمة الموازنة، وأى جهة تستطيع أن تنفق فى حدود المخصص لها فى باب الاستثمارات.
 
وكان النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وجه سؤالا لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال عن انفاق 18 مليون جنيه لشراء عدد 3 سيارات ملاكي للمجلس وتم تمويلها من موازنة العام المالي 2015/2016. 

وقال السادات، إن هذه السيارات لم تكن مدرجة بالأصل في مشروع موازنة المجلس قبل انعقاده، ولكنها أضيفت بعد ذلك باعتماد إضافي تم تمويله من بنك الاستثمار القومي. 

واستغرب السادات من أسباب ودواعي تحميل موازنة المجلس بهذا العبء الإضافي والذي يستفيد منه 3 أعضاء فقط بالمجلس وبتكلفة 6 ملايين جنيه للسيارة الواحدة.  كما أبدى السادات اندهاشه من هذا الإسراف والبذخ في الانفاق على بنود غير ضرورية بالمرة في الوقت الذي تعاني موازنة الدولة من عجز حاد اضطر الدولة المصرية للجوء للاقتراض من العالم وبشروط شديدة الصعوبة.